اقتصاد

314

صندوق النقد: 112 مليار ريال عوائد إستثمارات قطر

قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، إن دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في حماية مصالح المستثمرين.

وأشار التقرر الذي إطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه الى أن تأثيرإنخفاض أسعار النفط إقتصر على حدوث تصحيح في سوق المال، وعلى تراجع الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكن في المقابل ظل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 6% خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة توسع القطاعات غير النفطية والغازية، بما يزيد عن 10% سنوياً.

ولفت التقرير القول الى أن النمو تحقق نتيجة استثمارات عامة ضخمة لتنويع الاقتصاد، ولتجهيز المنشآت لفعاليات كأس العالم 2022، موضحا أن النمو الحقيقي للاقتصاد سيرتفع خلال هذا العام إلى 7,1%، وينخفض بعد ذلك تدريجياً حتى يصل إلى 3,9% في عام 2020.

وأضاف التقرير أنه ورغم المستوى المرتفع لمعدل النمو الحقيقي مقارنة بما يشهده العالم من ركود أو تباطؤ في النمو، فإن مقياس معدل النمو للفرد الواحد يُعطي صورة مغايرة حيث كان المعدل سالب 2,9% في عام 2014، ثم يُتوقع له أن يتحسن إلى سالب 0,8% في عام 2015، وأن يتحول إلى موجب 1,1% في عام 2017، ويصل إلى 3,9% في عام 2020، وسبب ذلك أن الزيادة السكانية السريعة كانت تؤثر سلباً على معدل النمو الحقيقي.

وقال التقرير إنه في حين أن إيرادات الحكومة خلال السنة المالية التي انتهت في مارس 2015 قد بلغت 317,1 مليار ريال، منها 149,2 مليار ريال من النفط والغاز، و 112 مليار ريال من دخل الاستثمارات، والباقي من الضرائب واخرى، فإن النفقات قد بلغت 244,8 مليار ريال، وشكل ذلك فائضاً مقداره 147,7 مليار ريال.

وأشار التقرير الى أنه بعد طرح مخصصات استملاك أصول غير مالية فإن الفائض المتبقي يتقلص إلى 72,3 مليار ريال، ولأن هذا الفائض كان أكبر من المتوقع في ظل تراجع أسعار النفط منذ أغسطس الماضي، فقد أرجع الصندوق ذلك إلى تغييرات إطار السياسة المالية، والتي نتج عنها تحويل أرباح قطر من صناعة النفط والغاز بالكامل إلى حساب الدولة، وضبط المصاريف الإدارية بخلاف الرواتب، مع تباطؤ نمو النفقات الرأسمالية، قد أديت معاً إلى زيادة الفائض.

وتوقع الصندوق أن تبلغ الإيرادات خلال الشهور التسعة المتبقية من العام الجاري نحو 189 مليار ريال، في حين سيصل حجم النفقات الى 187,4 مليار ريال.