بلغ إجمالي قيمة الصفقات الاستثمارية لقطر في الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 9.843 مليار دولار (35.828 مليار ريال). وتوزعت هذه الإستثمارات على ست دول أجنبية وعربية تشمل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والاردن والمغرب، فيما إستحوذ السوق البريطاني على أكثر من نصف تلك الإستثمارات بصفقات فاقت قيمتها 5.8 مليار دولار. وشملت صفقات قطر في بريطانيا خلال الفترة الماضية قيام الخطوط الجوية القطرية بشراء حصة في الشركة المالكة للخطوط البريطانية مقابل 1.7 مليار دولار، وإستحواذ جهاز قطر للإستثمار على شركة "سونجبيرد" العقارية في لندن مقابل 4 مليارات دولار، فضلا عن شراء قطر لمبنى "هالو" الشهير وسط لندن بـ 108 مليون دولار، بينما إشترت الخطوط القطرية في صفقة غير معلنة القيمة فندق شيراتون "سكاي لاين" في مطار هيثرو في لندن. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية في إستحواذات قطر الجديدة خلال الفترة الماضية وهي التي تشكل أحد أهم الأسواق الخارجية الجديدة التي تستقطب إستثمارات قطر بعد السوق البريطاني والفرنسي، حيث قام جهاز قطر للإستثمار بالإستحواذ بشكل كامل على حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو مقابل 2.15 مليار دولار. أما فرنسا التي تعد ثاني أهم الأسواق الخارجية الجاذبة للإستثمارات القطرية بعد السوق البريطاني، فقد إستقطبت خلال الربع الأول من العام الجاري صفقة قطرية قيمتها 1.72 مليار دولار، عندما قامت شركة قطر القابضة بزيادة حصتها في شركة فينسي الى 5.33%. كما توجهت الإستثمارات القطرية خلال هذا العام كذلك الى إسبانيا، حيث إستحوذ مستثمر قطري على حصة نسبتها 10% من المجموعة الإعلامية الإسبانية "بريسا" مقابل 80.7 مليون دولار. وشكل الاردن والمغرب السوقين العربيين الوحيدين الذين دخلتهما إستثمارات قطر خلال الفترة الماضية، حيث قامت شركة نبراس للطاقة وهي ذراع جهاز قطر للإستثمار في قطاع الطاقة بالإستحواذ على 28% من محطة كهرباء "المناخر" الاردنية التي تقع شرق العاصمة عمان، بينما إستحوذت شركة كتارا للضيافةعلى قصر قديم مدينة طنجة المغربية مقابل 85 مليون دولار.

قدر صندوق النقد الدولي حجم إستثمارات قطر السيادية بنحو 910 مليارات ريال "250 مليار دولار". وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر مؤخراً حول الاقتصاد القطري إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمية بلغ في 2014 نحو 764,4 مليار ريال، وتوقع أن ينخفض خلال هذا العام بنسبة 9% إلى 696,3 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، على أن يعاود ارتفاعه إلى 717,3 مليار ريال و 795 مليار ريال في 2016 و 2017. قطر تنفذ إستراتيجية طموحاً لتنويع الدخل وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز وقال صندوق النقد في تقرير نشرته "بوابة الشرق" إن قطر تنفذ استراتيجية طموحا لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها تمثل ثلث صادرات تجارة العالم من هذه المادة. وأكد أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ومستورد للعمالة ومتبرع جيدوتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي.وفيما يتعلق بأسعار السوق العقاري القطري، أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعا نسبته 35% خلال العام 2014 نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومة، وإلى وجود نشاط مضاربة، إلا أن التقرير أشار الى أن الأسعار قد بلغت ذروتها. 35 % ارتفاعاً في أسعار العقارات العام الماضي نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومةوتوقع صندوق النقد أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة على أن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى عام 2020. وكانت بعثة الصندوق قد زارت قطر أكثر من مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بمهمتها السنوية المعتادة وفق ما قررته المادة الرابعة من قانون الصندوق، التي تقضي بمراجعات دورية لاقتصادات الدول المختلفة. واشتمل تقرير قطر على أكثر من 42 صفحة تحتوي على جداول ورسومات بيانية، ومعلومات تفصيلية، مستمدة من المسؤولين القطريين في وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف قطر المركزي وغيرها، وتقديرات موظفي البعثة.

قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، إن دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في حماية مصالح المستثمرين. وأشار التقرر الذي إطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه الى أن تأثيرإنخفاض أسعار النفط إقتصر على حدوث تصحيح في سوق المال، وعلى تراجع الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكن في المقابل ظل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 6% خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة توسع القطاعات غير النفطية والغازية، بما يزيد عن 10% سنوياً. ولفت التقرير القول الى أن النمو تحقق نتيجة استثمارات عامة ضخمة لتنويع الاقتصاد، ولتجهيز المنشآت لفعاليات كأس العالم 2022، موضحا أن النمو الحقيقي للاقتصاد سيرتفع خلال هذا العام إلى 7,1%، وينخفض بعد ذلك تدريجياً حتى يصل إلى 3,9% في عام 2020. وأضاف التقرير أنه ورغم المستوى المرتفع لمعدل النمو الحقيقي مقارنة بما يشهده العالم من ركود أو تباطؤ في النمو، فإن مقياس معدل النمو للفرد الواحد يُعطي صورة مغايرة حيث كان المعدل سالب 2,9% في عام 2014، ثم يُتوقع له أن يتحسن إلى سالب 0,8% في عام 2015، وأن يتحول إلى موجب 1,1% في عام 2017، ويصل إلى 3,9% في عام 2020، وسبب ذلك أن الزيادة السكانية السريعة كانت تؤثر سلباً على معدل النمو الحقيقي. وقال التقرير إنه في حين أن إيرادات الحكومة خلال السنة المالية التي انتهت في مارس 2015 قد بلغت 317,1 مليار ريال، منها 149,2 مليار ريال من النفط والغاز، و 112 مليار ريال من دخل الاستثمارات، والباقي من الضرائب واخرى، فإن النفقات قد بلغت 244,8 مليار ريال، وشكل ذلك فائضاً مقداره 147,7 مليار ريال. وأشار التقرير الى أنه بعد طرح مخصصات استملاك أصول غير مالية فإن الفائض المتبقي يتقلص إلى 72,3 مليار ريال، ولأن هذا الفائض كان أكبر من المتوقع في ظل تراجع أسعار النفط منذ أغسطس الماضي، فقد أرجع الصندوق ذلك إلى تغييرات إطار السياسة المالية، والتي نتج عنها تحويل أرباح قطر من صناعة النفط والغاز بالكامل إلى حساب الدولة، وضبط المصاريف الإدارية بخلاف الرواتب، مع تباطؤ نمو النفقات الرأسمالية، قد أديت معاً إلى زيادة الفائض. وتوقع الصندوق أن تبلغ الإيرادات خلال الشهور التسعة المتبقية من العام الجاري نحو 189 مليار ريال، في حين سيصل حجم النفقات الى 187,4 مليار ريال.

تمضي قطر قدما وبوتيرة متسارعة في تنفيذ إستثماراتها حول العالم وإبرام صفقاتها الخارجية، ما يشير الى عدم تأثر الإقتصاد القطري ومعدلات الإنفاق بالهبوط الحاد والمستمر الذي تشهده أسعار النفط منذ أشهر. وخلال السنوات الخمس الفائته، تمكنت قطر من إستثمار ما يقل عن نصف تريليون ريال، أي حوالي 477 مليار ريال وهو ما يعادل 131 مليار دولار. وخلال العام الفائت، بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار إرتفاعا من 21.5 مليارا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الإستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة مع 13 مليارا في 2011 و 15 مليارا في 2010. وتتوزع إستثمارات قطر في الخارج على معظم الدول تقريبا في كافة قارات العالم، بينما تتركز تلك الإستثمارات في عاصمتين أوروبيتين هما لندن وباريس، حيث تستقطب لندن لوحدها قرابة 45 مليار دولار من إستثمارات قطر، في حين تستقطب باريس حوالي 30 مليار دولار. ومن أبرز الصفقات العالمية التي أبرمتها قطر خلال السنوات الخمس الفائته، إستحواذها على المتجر الأشهر في العالم وهو متجر هارودز في لندن مقابل 2.3 مليار دولار، ثم إستحواذها على حصة نسبتها 3% في شركة شل البريطانية الهولندية قيمتها 11 مليار دولار، وإستحواذها على حصة في شركة سيمنس الألمانية مقابل 5 مليارات دولار، وحصة في دويتشه بنك الألماني العالمي بقيمة 2.4 مليار دولار، إضافة الى قيامها ببناء برج شارد اللندني وهو الأعلى في أوروبا الغربية بكلفة 1.5 مليار دولار، فضلا عن تملكها برج إتش إس بي سي العالم في الحي المالي كناري وورف في لندن مقابل 1.3 مليار دولار، وغير ذلك، تساهم قطر بحصص إستراتيجية بمليارات الدولارات في مشروعات إستراتيجية في الصين وتركيا وأندونيسيا وإسبانيا وهونج كونج وسويسرا. وكان جهاز قطر للاستثمار قد حل في المرتبة الاولى عالميا خلال عام 2014 من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50 %، ليكون بذلك الأسرع نموا مقارنة مع كافة الصناديق السيادية حول العالم.

قال سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي إن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 740 مليون دولار من بين 18.5 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في العالم، وقال إن تركيا تتطلع إلى زيادة حجم الإستثمارات القطرية فيها، لافتا في حديثه في منتدى الأعمال القطري التركي المشترك إلى أن قطر القابضة لديها إهتمامات في بعض القطاعات في تركيا وتبحث بعض الفرص والتي من الممكن أن ترفع من حجم الاستثمارات القطرية في تركيا قريباً.وافتتح اليوم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات منتدى الأعمال القطري التركي بحضور السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري التركي المشترك، والسيد مصطفى سيكريكيو غلوف نائب رئيس جمعية المصدرين الأتراك، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأتراك وممثلو نحو 40 شركة من كبرى الشركات التركية.وتم خلال المنتدى الذي عقد في فندق جراند حياة بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية القطرية التركية، ومساعدة رجال الأعمال من الجانبين لبناء علاقات قوية وشراكات تفيد اقتصادي البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين، مما يجعل المنتدى خطوة لتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر وتركيا، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين. وزير الإقتصاد ونظيره التركيإزدهار العلاقاتوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن ما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار كبير ليس إلا دليلاً على صدق النوايا وتوافق الرؤى ووجود العديد من القواسم المشتركة بيننا، مضيفا أن وجود الوفد التركي في الدوحة يعتبر دليلاً حياً وماثلاً على حرص الطرفين على ترجمة هذه العلاقات الوطيدة بين بلدينا من قرارات وتوصيات أخرجتها اللجان المشتركة من خلال تحركات المسؤولين على الطرفين لتنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات.وقال إن زيارة وزير الاقتصاد التركي على رأس وفد من رجال الأعمال والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين تؤكد على تطابق الرؤى بيننا في أن نفرد للقطاع الخاص في بلدينا ما يستحق من مساحة ليقوم بدوره في تبادل الآراء وتبادل الخبرات التي اكتسبها على الجانبين من خلال تجاربهم الميدانية العملية، والنظر في كيفية الدخول في مزيد من الاستثمارات الجماعية أو الفردية، مما سيكون له مردود إيجابي في دفع معدل وحجم التبادل التجاري بين بلدينا، وكذلك استشراف آفاق جديدة من الاستثمارات البناءة التي بلا شك ستسهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدل الناتج المحلي الإجمالي في الجانبين مما يدفع بمعدلات النمو الاقتصادي المتسارع للأمام.إقتصاد خلاقوأشار إلى إن دولة قطر تدعم الأفكار والآراء التي يقدمها المبدعون من رجال الأعمال ضمن اقتصاد خلاق يرتكز على دعائم رؤية قطر "2030"، مضيفا أن هذه الرؤيا والتي ارتكزت ليس فقط على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى دخل الفرد، بل انطلقت نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بناء القدرات البشرية الخلاقة عبر احدث وسائل العلم والتعليم والتدريب إيماناً بأن الإنسان هو صانع التنمية وغايتها، لذلك اتجهت الدولة لتنويع مصادر الدخل وتحرير الاقتصاد من الاعتماد على سلعتي البترول والغاز بإدخال قطاعات أخرى في الاقتصاد وتنشيطها.وأضاف أن هذا السلوك يشكل حجر الزاوية في إيجاد اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 من جعل دولة قطر ذات بصمة واضحة على مسارات الاقتصاد والتجارة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنها ستكون لاعباً أساسيا في صيانة البيئة من خلال تطوير تجارة وصناعة تقوم في الأساس على المحافظة على صحة الإنسان وإصحاح البيئة حفاظاً على المناخ، وكل ذلك يتم ضمن العمل المؤسسي المقنن الذي يقوم على الإبداع والابتكار والشفافية التامة.وتابع يقول: "نجدد الترحيب بكم وقلوبنا مفتوحة في بلد الانفتاح الاقتصادي القائم على الشفافية وعلى توفير كل ما هو جاذب للمستثمرين في بيئة اقتصادية معافاة وتتطور دوماً نحو الأفضل.. نقول ذلك راجين أن توفق مداولاتنا سواء من خلال قطاع الأعمال أو القطاع العام، ساعين دوماً لأن نحقق الإنجازات العظيمة التي ستفخر بها أجيالنا القادمة. أحمد بن جاسم: قطر تدعم إبداعات رجال الأعمال لخلق اقتصاد يرتكز على رؤية 2030 والعلاقات القطرية التركية تشهد تطور متسارع ونمو وإزدهار كبيروهذا دليلاً على صدق النوايا وتوافق الرؤى الرفاهيةومن جانبه أكد سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي أنه يشعر بالامتنان إلى قطر وشعبها وأنه ينقل تحيات 76 مليون تركي إلى الشعب القطري ومسؤوليه وقال: " كل الأتراك يبتسمون عند سماع اسم قطر لن هناك علاقة صداقة وثيقة وقديمة وأخوية بين الطرفين ولذلك نأمل في أن نزيد من هذا الترابط من خلال هذا المنتدى المهم خاصة في ظل وجود مناخ ملائم بين الطرفين لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري ".وأضاف زيبكجي في كلمته بمنتدى الأعمال القطري التركي، أن كلا البلدين يرفعان خلال هذه المرحلة راية الرفاهية في السياسة الخارجية والاقتصادية حيث أصبحتا ماركة عالمية في السياسة والاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة التعاون واستغلال الفرصة، معربا عن اعتقاده بأن رجال الأعمال في البلدين لديهم إرادة قوية جدا لتفعيل أوجه التعاون ولذلك لابد من استغلال فرصة التحول في الاقتصاد العالمي لنكون لاعبين أساسيين نؤثر ونتأثر بهذه التحولات خاصة أن الجميع أصبح في قرية واحدة فمثلا إذا حدث إضراب لعمال النسيج في الصين فسيتأثر الإنتاج العالمي وهكذا بالنسبة للعديد من المجالات الأخرى في البلدان الأخرى ".قوة إقتصادية جديدةوشدد وزير الاقتصاد التركي على أن قطر وتركيا تمثلان قوة اقتصادية جديدة خاصة وأن الاقتصاد التركي يعتبر في المرتبة 16 على مستوى العالم ويسعى لأن يصبح العاشر بحلول عام 2023، لافتا إلى أن هذا التطور لم يحدث بالصدفة خاصة وأن الاقتصاد التركي تطور كثيراً في آخر عشر سنوات فمثلا كان الناتج القومي عام 2002 نحو 232 مليار دولار، والآن أصبح 830 مليار دولار ونسعى لأن يكون 2 تريليون بحلول في العام 2023، بالإضافة إلى الدخل القومي للفرد الذي كان 3519 دولار وأصبح في عام 2013 مما يقرب من 10782 دولارا ونسعى أن يصل إلى 25 ألف دولار بحلول عام 2023. حضور كبير لرجال الأعمال من البلدينالصادرات التركيةوأشار وزير الاقتصاد التركي إلى أن صادرات بلاده بلغت قيمتها في العام 2002 ما يقرب من 36 مليار دولار وأصبح في عام 2013 ما يقرب من 151.8 مليار دولار ويتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصدرة بلغ 32 ألف شركة في العام 2003، وحاليا يوجد في تركيا 60 ألف شركة مصدرة إلى ما يقرب من 241 بلدا ومنطقة في العالم، لافتا إلى أن حجم الصادرات في العام 2013 بلغ 40 مليار دولار وسوف يصل في العام الجاري إلى 50 مليار دولار ونسعى لأن تصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2023. زيبكجي: قطر على رأس الرؤى الإقتصادية لتركيا وشريكنا التجاري الأول وصادراتنا بلغت ما يقرب من 151.8 مليار دولار في 2013 ويتوقع أن تصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023وأوضح أن صادرات الخدمات بلغت قيمتها 46 مليار دولار في العام 2013 سوف تصل إلى 50 مليار دولار هذا العام، منوها بأن الاستثمار الأجنبي في تركيا بلغ 15 مليار دولار في العام 2003 وارتفع إلى نحو 140 مليار دولار في العام 2013 المنصرم، لافتا إلى أن نحو 72% من هذه الاستثمارات قادمة من أوروبا.وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين تركيا وقطر لما يقود إلى زيادة حجم التجارة المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 24 مليون دولار في العام 2003 وارتفع ليصل إلى 770 مليون دولار في العام 2013، لكنه أشار إلى أنه برغم هذا الارتفاع فانه لا يزال قليلا للغاية خصوصا وأن حجم الناتج القومي للبلدين معا يزيد على تريليون دولار، ولذلك نحن نريد أن يصل إلى 1.5 مليار دولار مع نهاية عام 2015.وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تنفذها شركات تركية في قطر يبلغ نحو 13.5 مليار دولار معظمها تمت ترسيته في السنوات العشرة الأخيرة، مؤكداً بان تركيا تنفذ مشروعات بقيمة 280 مليار دولار في 103 دول حول العالم ".قطر في المرتبة الأولىوقال إن دولة قطر تعتبر على رأس الرؤى الاقتصادية لتركيا فيما يتعلق بالتعاون والشراكة التجارية حيث تحتل قطر المرتبة الأولى بالنسبة لتركيا في هذا المجال وسوف تحافظ على هذه المكانة. 770 مليون دولار التبادل التجاري في 2013 ومساع لزيادته إلى 1.5 مليار العام المقبل و18 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي وفرص سياحية مجدية للمستثمرين القطريينوطالب الوزير التركي بأن يقف الجانبين معا لوضع أهداف جديدة تتفق مع الرؤى الاقتصادية الطموحة بين البلدين وقال مخاطبا رجال الأعمال القطريين: " تركيا باب مفتوح لكم والشراكة معها لن تجعلكم تندمون فلا تترددون ولذلك لابد من السير قدما من أجل مصلحة البلدين والشعبين ".وقال إن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 740 مليون دولار من بين 18.5 مليار دولار حجم استثمارات قطر في العالم، وقال إن تركيا تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات القطرية فيها، لافتا إلى أن قطر القابضة لديها اهتمامات في بعض القطاعات في تركيا وتبحث بعض الفرص والتي من الممكن أن ترفع من حجم الاستثمارات القطرية في تركيا قريبا.وقال إن تركيا تثق كل الثقة بأن دولة قطر سوف تحقق نجاحا باهرا في استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وستقوم بأفضل تنظيم لهذا الحدث العالمي، موضحا أن الشركات التركية مستعدة لتنفيذ مشاريع المونديال ورؤية قطر 2030، داعيا في الوقت ذاته الشركات القطرية إلى الاستثمار في تركيا، وقال إن هنالك فرص سياحية كبيرة في تركيا والتي تعتبر في المرتبة 17 عالميا من حيث استقبالها لإعداد السياح وبالمركز السادس على مستوى القارة الأوروبية، حيث استقبلت في العام الماضي نحو 34 مليون سائحا، من بينهم 18 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي في حين كان الرقم بحدود 1400 زائر فقط في العام 2002.

بلغت الإستثمارات القطرية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا نحو 65 مليار دولار وفق رصد قامت به "الشرق" لقيمة التدفقات والإستثمارات القطرية الخارجية، وتركزت هذه الإستثمارات بشكل كبير في دول أوروبا الغربية. وتعتبر المملكة المتحدة الوجهة الرئيسية للاستثمارات القطرية في الخارج حيث تستقطب نحو 33.8 مليار دولار، ويعتبر برج شارد في لندن من ابرز الإستثمارات القطرية في عاصمة الضباب، وضخت قطر إستثمارات في بنك باركليز الأمر الذي ساهم في إبعاد البنك عن شبح التأميم، واستطاعت أيضاً الحصول على نسبة 20 % كحصة في الشركة المالكة لمطار هيثرو كما تملك قطر متجر هارودز الراقي، وحصة 20 % في ملكية سوق كامدن، وحصة 26 % من متاجر سينسبر، هذا بالإضافة إلى أن قطرأصبحت أكبر دولة تزود بريطانيا بالغاز الطبيعي المسال. حيث إن العام الماضي مثل الغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر 85% من واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال، والذي يوفر الطاقة للمنازل في جميع أنحاء بريطانيا. وقد ازدادت النسبة لتصل إلى 95.8% في الربع الأخير من 2011. وتقدر قيمة إستثمارات قطر في فرنسا التي تغطي مختلف المجالات الإقتصادية بنحو 16.5 مليار دولار، وبالإضافة إلى قيام قطر بشراء متاجر "لوبرانتان" مؤخراً، قامت كذلك بشراء مجموعة "لوتانور" للصناعات الجلدية وحصصاً في مجموعات مدرجة في بورصة كاك 40 مثل مجموعة توتال النفطية، وفيفندي (3 %) ولاغاردير "12.8 % المستثمر الأول" وفينسي "5.5 % المستثمر الثاني" وفيوليا البيئية (5 %) وإل في أم (1 %). وتقدر الإستثمارات القطرية في المانيا وفق أحدث التقارير بـ 15.7 مليار دولار موجهة بالدرجة الأولى نحو نشاط القطاع الصناعي، وتشمل الشركات القيادية الألمانية على غرار فولكس فاجن، وسيمنز، وهوكتيف.