اقتصاد

1697

بنك قطر الوطني يشير إلى تباطؤ نمو الناتج الإجمالي العالمي ويستبعد حدوث أزمة كبيرة

 أشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أن نمو الناتج الإجمالي العالمي يتباطأ لكنه استبعد حدوث أزمة كبيرة، لافتا إلى أنه في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في العام الجاري 2019 من 3.6% في عام 2018.

وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن صندوق النقد الدولي ظل يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية.

وأشار البنك إلى أن تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات يرجع إلى أربعة عوامل رئيسية أولها: أنه بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاثة سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018، وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص.

وذكر أن التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدى إلى الحيلولة دون إنهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة .

السبب الثاني ، بحسب البنك ، هو تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة، وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية.

وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة (سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان) وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية.

وأوضح بنك قطر الوطني أن السبب الثالث هو فقدان اقتصاد منطقة اليورو زخما أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة، وتضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم "إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد"، وفي فرنسا، تأثر النمو سلبا بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون، وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة.

وأشار السبب الرابع إلى تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلبا على الطلب العالمي.

ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجا قليلا مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلا بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية، وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلا فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي، حيث يفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020، كما أن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعا باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو.

وحسبما أشار التحليل فمن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلبا على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.

وتضمن تحليل بنك قطر الوطني سببين آخرين يُحتمل أن يؤديا إلى تدهور حاد في مزاج السوق، وهما خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي دون التوصل لاتفاق، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الوضع المالي مع ارتفاع عوائد السندات الإيطالية.

ونوه البنك إلى أنه رغم هذه المعيقات، لا يزال نمو الاقتصاد العالمي قريبا من المعدل المتوسط للمدى الطويل، ومن المرجح أن يكون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسيطاً، ويظل احتمال حدوث أزمة حقيقية مستبعدا.

واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه.. بالفعل، من الممكن أن تحدث مفاجأة إيجابية في النمو العالمي إذا تم حل الخلافات التجارية بسرعة، مما سيعزز الثقة في الأعمال التجارية ومزاج المستثمرين.

اقرأ أيضاً

دول مجلس التعاون تحقق نموا اقتصاديا خلال الربع الثالث من عام 2025

 ليبيا توقع أول ميزانية موحدة منذ أكثر من 13 عاما

 سعر برميل النفط الكويتي ينخفض بمقدار 1.41 دولار

أخبار ذات صلة

 ارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب إلى التراجع

مشروع قطري يفوز بجائزة البيئة المستدامة في لندن