محليات

4390

روزا الشمري رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية لـ الشرق: دليل يحدد حقوق المُؤجر والمُستأجر قريباً

كشفت السيدة روزا الشمري- رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية- تنفيذ بعض المقترحات التي من شأنها أن تتواكب ومتطلبات الجمهور واللجان الايجارية، بالإضافة إلى إعداد دليل ارشادي لبيان حقوق كل من المؤجر والمستأجر قريباً.

وأضافت السيدة روزا الشمري في حوار خاص لـ الشرق، أن المكتب بصدد إضافة خدمات مالية جديدة سيتم الاعلان عنها قريباً، فضلاً عن تدشين خدمة الاستعلام بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد بالوزارة.

وقالت إن التحول الرقمي من النظام السابق إلى نظام «محاكم»، والاستغناء تدريجيا عن المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا، تماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، ساعد على الفصل السريع في الطلبات، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة أمام اللجان إلى 10,513 طلبا، وتم الفصل في 8657 طلبا خلال العامين الماضيين بنسبة فصل تصل الى ما يقارب الـ 90%.

وأكدت أن تطوير أداء اللجنة وتطبيق الأنظمة الالكترونية أدى إلى الفصل في الطلبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوما، إلا في بعض الاستثناءات. وإلى تفاصيل الحوار:-

 

-  في البداية حدثينا عن أبرز إنجازات اللجنة خلال عامي 2022 و2023، وكم عدد القضايا التي تم الفصل فيها؟

 بالنسبة لأبرز الإنجازات للمكتب في الشق القانوني، فكانت التحول الرقمي من النظام السابق الى نظام محاكم، حيث تم الاستغناء تدريجيا عن المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا تماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وساعد ذلك على الفصل السريع في الطلبات.

 وصل عدد الطلبات المقدمة امام اللجان الى 10,513 طلبا وتم الفصل في 8657 طلبا خلال العامين الماضيين بنسبة فصل تصل الى ما يقارب الـ 90%، اما فيما يخص الشق المالي فقد تم تطوير نظام صرف الودائع من خلال تحويل الودائع مباشرة الى المستفيدين (المؤجرين) بدلا من إصدار الشيكات لهم كما كان معمولا به في السابق، كما أننا بصدد إضافة خدمات مالية جديدة سيتم الاعلان عنها قريباً.

- ما هي أبرز القضايا او المشكلات التي دائما ما يتم عرضها على اللجنة؟

 نظرا لاختصاص المكتب بالقضايا والطلبات الايجارية، فبطبيعة الحال تكون جميع الطلبات نزاعات بين المؤجر والمستأجر، وما يترتب على ذلك من مطالبات مختلفة حسب نوعيه وطبيعة النزاع الايجاري كعدم سداد الأجرة الشهرية على سبيل المثال لا الحصر.

    إجراءات قانونية ومالية

- ما هي الاجراءات أو الخطوات التي تقوم بها اللجنة على الصعيد الإجرائي والإداري؟

 تقسم الإجراءات باللجان الى إجراءات قانونية وإجراءات مالية، بالنسبة للإجراءات القانونية فقد حاولنا بالمكتب التقليل واختصار الروتين الإداري، وذلك بتسهيل تقديم المعاملات بالنسبة للمتقاضين من خلال العمل ببرنامج «محاكم» كتقديم الطلبات إلكترونيا والمذكرات، واستلام القرارات الكترونيا عوضا عن ما كان معمول به في السابق حيث كانت إجراءات الطلب يدوية.

أما فيما يخص الإجراءات المالية كما سبقت الإشارة الية انه تتم تبسيطها بنسبة تفوق 90%، من خلال التحويلات البنكية التي لا يستوجب حضور المستفيدين الى مقر اللجنة، والاكتفاء بتقديم طلبات الصرف والتي تم بموجبها تحويل الودائع على حساباتهم مباشرة.

- من وجهة نظركم، هل هناك ارتفاع في عدد طلبات تسجيل الدعاوى أمام اللجنة، ولماذا؟

حسب الاحصائيات والنتائج باللجان، فإن عدد الطلبات حالياً معتدل ومستقر، وذلك يرجع الى الازدهار والاستقرار الاقتصادي للدولة، وتساوي العرض والطلب ايضاً.

    تطوير أداء اللجنة

- كيف تعملون على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوي؟

  نعمل على تطوير أداء اللجنة من خلال تطبيق الأنظمة الإلكترونية على جميع المعاملات من خلال توجيهات المسؤولين، وتضافر جهود جميع العاملين، حيث يتم الفصل في الطلبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوما إلا في بعض الاستثناءات، اما بالنسبة لمواعيد تحديد الجلسات فمن خلال الاستدلال بالعنوان الوطني مؤخرا أصبح تحديد أول جلسة لا يتجاوز الـ 14 يوما كحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب.

- كم عدد اللجان الخاصة في النظر قضايا فض المنازعات، وهل العدد يتناسب مع عدد القضايا المقدمة؟

  يتكون مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، من 5 لجان تقوم بالفصل في جميع الطلبات الايجارية المقدمة امامها، وفي ظل الاستقرار على جميع الاصعدة بالدولة فإن عدد اللجان كاف حالياً.

    انخفاض الشكاوي

- هل مازالت هناك شكاوى من تباطؤ سير إجراءات الدعاوى، ولماذا؟

 انخفضت نسبة الشكاوى من تباطؤ إجراءات التقاضي بنسبة قد تكون شبه معدومة، وذلك بسبب التحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي بدليل عدم وجود أي شكاوى بصندوق الشكاوى والاقتراحات الموجود لعملاء المكتب لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

- ما الحالات او القضايا التي تتطلب تعيين خبير هندسي او محاسبي، وما الدور المنوط به؟

 بالنسبة لتعيين الخبراء فهذا بتكليف من رؤساء اللجان (السادة القضاة) حسب كل طلب وطبيعته، فبالنسبة لتعيين الخبير الهندسي يكون في حالات وجود اضرار في العقار او نقص منفعة، اما بالنسبة للخبير الحسابي غالبا يتم انتدابه في حالات وجود اختلافات في المبالغ المسددة او التحويلات البنكية للإيجارات.

- ما أبرز التحديات التي تواجهكم خلال العمل في لجنة فض المنازعات؟

 في الحقيقة قلة اطلاع بعض العملاء كمؤجرين ومستأجرين بحقوقهم وواجباتهم تجاه العلاقات الايجارية القائمة فيما بينهم.

    خطط جديدة

- ما الخطط الجديدة او المشروعات التي تعمل عليها اللجنة خلال الفترة القادمة؟

 تعمل اللجنة على زيادة تطوير العمل بشكل مستمر، وذلك من خلال تأهيل الموظفين والعمل على احدث الأنظمة وتجهيز قاعات التقاضي بأحدث الأجهزة تطبيقاً لروية الدولة، كما اننا بصدد تنفيذ بعض المقترحات التي من شأنها أن تتواكب ومتطلبات الجمهور واللجان الايجارية، ونحن بصدد إعداد دليل ارشادي لبيان حقوق كل من المؤجر والمستأجر، كما سيتم تدشين خدمة الاستعلام بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد بالوزارة، ونعمل حالياً على قياس رضا الجمهور على الخدمات الجديدة المقدمة من المكتب من خلال استبيان للعملاء لمعرفة مقترحاتهم والعمل عليها وتحسين الخدمات المقدمة.