أخبار

379

9.5 % نمو صافي أرباح القطاع المصرفي المحلي

تركيز البنوك في 2020 يتمحورعلى الجودة الائتمانية

3.2 % ارتفاع إجمالي الأصول وسط اهتمام متزايد باحتضان الأجندة الرقمية

أظهر تقرير "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 أن القطاع المصرفي في قطر قد سجّل نتائج إيجابية في العام 2018 حيث حقّق معدل 9.5 بالمائة نمواً في صافي الأرباح، و3.2 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول.

وقال التقرير الصادر عن شركة كي بي إم جي، الذي حمل عنوان "احتضان الأجندة الرقمية" إن البنوك المدرجة في قطر شهدت عامًا قويًا بشكل عام. وسجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، مضيفا أن البنوك القطرية علاوة على ذلك استطاعت تقليص تكاليفها بمعدل 1.3 بالمائة في المتوسط، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل تقل عن 28.2 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة. ووفقا للتقرير، تعكس هذه النتائج الملحوظة التركيز المتواصل الذي يوليه القطاع تحديداً، والمنطقة عموماً، على الكفاءات لتحسين صافي الأرباح.

الجودة الائتمانية

وفي تعليق حول التقرير، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، إ، تركيز البنوك في السنة المقبلة سيتمحورعلى الجودة الائتمانية، وهي من المسائل التي لا تزال تشكل تحدياً كبيراً بفعل زيادة معدلات القروض متعثرة السداد واضمحلال قيمة القروض بالمقارنة مع العام السابق. وصحيح أن معدلات القروض متعثرة السداد لا تزال منخفضة نسبياً بالمقارنة مع المعايير الدولية، إلاّ أن العام 2018 شهد معدلات أعلى بالمقارنة مع العام السابق. وكما كان متوقعاً في العام الماضي، لا تنفك الأجندة التنظيمية تتطور على الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية ويعزى ذلك التطور إلى التطورات التي يشهدها العالم.

وفي هذا السياق، استطرد محمود: "سوف تساهم المعايير المحاسبية الجديدة، ومتطلبات إطار عمل لجنة بازل (3)، والتركيز المتزايد على سياسة مكافحة غسيل الأموال وسياسة "اعرف عميلك" في إبقاء الجهات التنيظمية منشغلة في العام المقبل والأمر لا يقتصر على ذلك فحسب لا بل سوف تساهم أيضاً في تحفيز البنوك على إعادة تشكيل استراتيجياتها للاستعداد بشكل أفضل للأنظمة الأكثر صرامة وإدارتها بشكل فاعل، لاسيما في ظل هذا العصر الرقمي الجديد السريع النسق".

وبالنظر إلى مستقبل قطاع الخدمات المالية في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي نشهده، قال محمود: "يتعين على البنوك، لكي يكون لها مقومات تميزها عن سواها في ظل المنافسة الشديدة في السوق، أن تواصل اتباع ممارسات مبتكرة ورقمنة إجراءاتها. ونحن نتوقع زيادة في نسبة الاستثمار في هذا المجال، سواء عبر قنوات الذهاب إلى السوق أو عبر استخدام التقنيات المبتكرة في المكاتب الخلفية والأمامية".

الأجندة الرقمية

وتعليقاً على جهود قطر لناحية احتضان الأجندة الرقمية، يضيف محمود أن المؤسسات المالية والجهات التنظيمية تبدي دعماً أكبر لقطاع التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات الحديثة والمقبلة المتعددة، ومنها إطلاق منصة ابتكار محلية والافتتاح المرتقب لأول فرع رقمي لبنك دولي في قطر. والجدير بالذكر أن ظهور التكنولوجيا المالية ليس إلا الموجة الأخيرة من الابتكارات التي طالت قطاع البنوك ولكنها قادرة على الحد من العوائق التي تحول دون الدخول إلى سوق الخدمات المالية فضلاً عن الارتقاء بدور البيانات باعتبارها سلعة رئيسية وتعزيز نشوء نماذج أعمال جديدة.

وأظهرت المعلومات الإضافية الواردة في التقرير أن كافة البلدان في المنطقة شهدت عمليات دمج او محادثات بشأن عمليات دمج محتملة في العام 2018. وتعليقاً على الوضع في قطر، قال محمود إنه في مطلع العام 2019، تم استكمال عملية دمج بنكين غير مدرجين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز المزيد من مبادرات الدمج والتوحيد في القطاع المصرفي بنظرنا. ومن المرتقب أن يساهم دمج البنوك في دمج الحصص السوقية وتحسين الأسعار وزيادة الوفورات في التكاليف التشغيلية بعد الدمج، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من القدرة التنافسية للبنوك في ظل تقلص الهوامش الذي تواجهه حالياً في دولة قطر.

اقرأ أيضاً

قطر تدين بشدة تفجيرا استهدف مسجدا غربي أفغانستان

قطر تترأس المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب بحر العرب

أخبار ذات صلة

برنتان الدوحة وM7 يطلقان برنامج المختارون.. برنامج حاضنة البيع بالتجزئة لمصممي الأزياء في قطر

مكتبة قطر الوطنية تحتفي ببرامج متنوعة في شهر سبتمبر المقبل