محليات

4574

المحكمة المدنية تقضي بحق مواطنة في العلاوة وبدل السكن

قضت المحكمة المدنية ـ الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الإداري لجهة حكومية بخصم العلاوة الاجتماعية وبدل السكن لمواطنة موظفة، وتحويلها من فئة متزوج لفئة أعزب، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار. وحكمت المحكمة المدنية بأحقيتها في العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج، وإلزام جهة العمل برد أية مبالغ تمّ خصمها من المدعية عن فروق البدلات بأثر رجعي خلال عدد من السنوات. تفيد وقائع الدعوى أنّ مواطنة مدعية عقدت خصومة أمام المحكمة المدنية، طالبة ً قبول الطعن شكلاً، والقضاء بإلغاء القرار الصادر بحق المدعية بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج إلى فئة أعزب ورد ما سبق خصمه منها، وإلزام المدعى عليه وهي جهة العمل بالمصاريف. تحكي التفاصيل أنّ المدعية كانت تعمل بوظيفة خبير بجهة حكومية، وهي تستحق العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج وتصرف هذه العلاوة حسب الدرجة الوظيفية وغير مرتبطة بفئة علاوة الزوج، ثم قامت جهة الإدارة المدعى عليها بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج إلى فئة أعزب وتطبيق هذا القرار بأثر رجعي أيّ من 4 سنوات مضت. وقد تظلمت المدعية من القرار فرفض تظلمها، وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى للقضاء لها بالطلبات المذكورة.

الأدلة والأسانيد القانونية

وقدم المحامي سلطان ناصر الحميدي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة دفاعية قانونية بحق موكلته مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت حقها، وورد في حيثيات الحكم أنّ المدعية تطلب الحكم وفقاً للتكييف القانوني السليم أولاً: قبول الطعن شكلاً، وثانياً: القضاء بإلغاء القرار الصادر بحق الطاعنة بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن ورد ما سبق خصمه منها.

قال المحامي الحميدي: من المقرر في قضاء التمييز أنّ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وقد تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل حجة، ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها. وأشار إلى المادة 26 من القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية أنه يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: علاوة اجتماعية، وبدل سكن، ويجوز تعديل العلاوات والبدلات بقرار من مجلس الوزراء الموقر.

قانون الموارد البشرية

وفي المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية ونصت على ( يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لتسلسل من الدرجات وعلاواتها المالية المقررة، وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 50% من رأسمالها، فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب ).

والثابت أنّ المواطنة موظفة في جهة حكومية وتعمل بها لأكثر من 16 عاماً، وتدرجت في المهام الوظيفية حتى وصلت إلى درجة خبير أول، فقامت جهة العمل بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن، وقد مثلت الجهة المختصة بالدفاع عن جهة العمل ولم تقدم أيّ دفع أو دفاع أو تبرير حول سبب خفض بدل السكن والعلاوة الاجتماعية، ويكون بذلك قرار خفض تلك العلاوة يشوبه عيب مخالفة القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه، وبأحقية الموظفة في العلاوة الاجتماعية وبدل السكن الشهري من فئة متزوج وباسترداد ما تمّ خصمه من راتبها الشهري، والمحكمة تلزم المدعى عليه وهي جهة العمل بالمصاريف طبقاً للمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

اقرأ أيضاً

تعويض مريضة 100 ألف ريال عن خطأ طبي

شركة تتفاجأ بمشروع يحمل علامتها التجارية

إلزام شركة تأمين بدفع 3 ملايين ريال لشركة تجارية

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.11 % في مستهل التعاملات

أسعار العملات مقابل الريال القطري