محليات

1277

شكاوى من إرتفاع وتضارب الأسعار في الأسواق

تلقت "بوابة الشرق" العديد من الشكاوى من مقيمين ومواطنين حول إرتفاع وتضارب أسعار السلع والمنتجات بين محل وآخر، حيث لا يوجد أي ضابط كما أن أسعار السلع في تزايد مستمر في ظل غياب الرقابة على الأسواق وترك الحرية للتجار للتحكم في الأسعار خاصة في ظل إقبال الناس على التسوق مع اقتراب عيد الفطر المبارك .

وإنتقدوا إختفاء دور حماية المستهلك لحماية المتسوقين من هذه المخالفات وتفاوت واختلاف الأسعار لنفس السلعة من متجر لآخر .

وقالوا إن هذه الظاهرة جاءت نتيجة عدم الرقابة على هذه المتاجر من قبل الجهات المختصة وخاصة حماية المستهلك التي تعد الجهة المسؤولة بموجب أحكام القانون ووفقا لقانون حماية المستهلك الذي ينص على توفير حماية تشمل جميع المنتجات والخدمات سواء التي يدفع ثمنها المستهلك أو التي تُمنح له مجانًا دون مقابل، وبموجب القانون، يُعرّف المستهلك بأنه كل من: يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو من دون مقابل، إشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها، ويمتد نطاق حماية المستهلك ليشمل السلع والخدمات التي تُقدم من دون أجر.

إنتقادات غياب دور حماية المستهلك لردع التجار المخالفين

كما يفرض القانون أيضًا التزامًا على الموردين للعمل بشكل عادل وتوفير معلومات معينة عن منتجاتهم وخدماتهم وأن ترد القيمة أو يعوّض المستهلك عن سوء الخدمة أو السلع المعيبة. ويُعرّف المزود بأنه كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق.

وقال المواطنون إن تقاعس حماية المستهلك وعدم الجدية في التعامل مع شكاوى المستهلكين من أجل العمل على دراستها وبحثها ومعاقبة المخالفين شجع التجار على المزيد من المخالفات ورفع الأسعار حيث إن الإهمال في بحث هذه الشكاوى يجعل الشركات تستغل المستهلكين في ظل عدم وجود رادع لها.

وطالبوا إدارة حماية المستهلك بضرورة وضع ضوابط وقرارات حازمة ضد الشركات والتجار المخالفين والذين يستغلون المستهلكين والقضاء على ظاهرة تفاوت الأسعار والسيطرة على الأسواق والاهتمام بشكاوى المستهلكين .

الشرق تواصلت مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والتجارة ووعدوا بالرد على استفساراتنا الخاصة حول ارتفاع وتضارب أسعار السلع والمنتجات بين محل وآخر. وفي انتظار ردهم .