محليات

3360

إخطار المؤجرين بمخالفات سكن العمال في الشمال

قامت بلدية الشمال بتكثيف جهودها وحملاتها التفتيشية لمتابعة تنفيذ قرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يُعد تجمعاً للعمال في هذه المناطق، وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف الحدّ من السكن العشوائي للعمال.

وتضمنت خطة العمل تقسيم مناطق الشمال وتحديد أولويات المعاينة بناء على ارتفاع الكثافة السكانية للعائلات، وتنفيذ الحملات التفتيشية لمسح المناطق وتحديد تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات ومعاينتها وحصرها، وإخطار ملاك العقارات المخالفة والمستأجرين بوضع الملصقات على المباني بضرورة مراجعة البلدية، ومن ثّمَّ متابعة التزامهم وفق تسلسل الإجراءات القانونية بالقرار الوزاري والمهلة المحددة بالقانون، وبعدها يتم تحرير المخالفات ومحاضر الضبط بحق المخالفين، ومتابعة تعديل أوضاع المساكن المخالفة أو الإخلاء الجبري في حالة عدم الامتثال.

وشملت الحملات التي امتدت من 12 مارس إلى 30 يونيو الماضي، كلاً من مدن الرويس وأبوظلوف والشمال، وبلغ إجمالي المناطق التي تم رصدها 92 منطقة، وبلغ عدد محاضر الضبط الصادرة (4) محاضر، فيما بلغ إجمالي ما تم إخلاؤه 26 مسكناً مخالفاً، منها 20 مسكناً بمدينة الشمال و5 بالرويس ومسكن واحد في أبوظلوف.

وكان مجلس الشورى ناقش ضوابط سكن العمال وسط العائلات من خلال تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة. وأوصت وبعد المناقشات بضرورة الإيعاز إلى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات أو أفرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم إلا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات أية مضايقات أو أضرار.

كما أوصت اللجنة بضرورة إيجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم إخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات، وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن أكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا أو شقة خصوصا في الأحياء التي تقطنها العائلات.

ورأى أعضاء من الشورى وقتها أن الدولة وفرت مناطق صناعية تتضمن سكن عمال لكننا نجد الكثير من الأعمال في قطر والتي تعتمد على العمالة المدربة والموظفين وتتلخص المشكلة في الحاجة إلى توفير سكن للعزاب والموظفين أكثر من الحاجة لتوفير سكن للعمالة والعديد من المستثمرين في قطاع الأعمال يعانون من هذه الأمر ويلجأون لإيجار المباني والفلل في الأحياء السكنية القريبة من مقار أعمالهم وهذا ما يجب أن ينظر له المشرع أن توجد مناطق خاصة لسكن الموظفين في كل المدن القطرية للتسهيل على أرباب الأعمال أعمالهم في حين أن المشرع قد اهمل هذه الناحية فيما يتعلق بالعمالة غير المدربة التي تعمل في قطاع المقاولات.. وتم الاقتراح أن تأخذ لجنة الخدمات والمرافق العامة هذا الأمر بعين الاعتبار.

اقرأ أيضاً

«المرور» توعّي طلاب الجسر الأكاديمي بالأخطاء المرورية

"الشرق" تنشر جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2025/ 2026

مسابقة «أطروحة في ثلاث دقائق» بجامعة حمد

أخبار ذات صلة

الرعاية الأولية تتفقد كبار القدر في منازلهم

مشاركات بالمعرض: مشاريع «من الوطن» تحيي التراث بلمسات عصرية