اقتصاد

1133

رجال أعمال لـ الشرق: منع اشتراط الحد الأدنى للطلب بالمطاعم يزيد من حرية العملاء

أعلنت وزارة التجارة عن منع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، والذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ إضافية، وذلك في إطار العمل على تنظيم عمل هذا القطاع في الدولة، ووضع الجميع في أريح الظروف سواء تعلق ذلك بالتجار، أو المستهلكين الذي قد يتضررون من مثل هذه الممارسات، التي تسهم في تكبيدهم مصاريف زائدة هم في الأصل في غنى عنها.

وتعليقا منهم على قرار وزارة التجارة والصناعة أكد العديد من أصحاب المطاعم أن هذه الخطوة جاءت بهدف تنظيم هذا القطاع أكثر، ووضعه في الإطار الذي يسمح له بخدمة الجميع انطلاقا من ملاك مثل هذه المشاريع وصولا إلى المستهلكين، الذي يجب أن تعطى لهم الحرية الكاملة في انفاقاتهم المالية، وعدم جرهم إلى دفع أموال إضافية من خلال وضع بعض المطاعم لحد أدنى للطلب، وهو ما قد لا يتماشى ورغبات الزبائن، خاصة وأن جميع المطاعم بإمكانها توفير مختلف المنتجات، وبالشكل الذي يتوافق والقدرة الشرائية لشتى الشرائح.

في حين نوه البعض الآخر من المستهلكين بهذا القرار الصادر عن وزارة التجارة، والرامي إلى تأطير قطاع المطاع في الدولة بالصورة التي تسمح لهم بحماية خياراتهم، وعدم إلزامهم باقتناء منتجات ليسوا بحاجة إليهم بسبب نظام الحد الأدنى للطلب المعتمد في بعض المطاعم في الدولة، داعين الجهات المسؤولة على هذا المجال إلى العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على إيجاد سبل لمراقبة الأسعار وثبيتها عند إطار مرن يلبي حاجة الجميع.

قرار منطقي

وفي حديثه للشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بأن خطوة وزارة التجارة والصناعة بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، يعد قرارا منطقيا بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها ضرورة منح المستهلكين الحرية الكاملة في الاختيار وعدم الزامهم بتحمل مصاريف إضافية مقابل الاستفادة من الخدمات التي توفرها بعض المطاع المستندة على هذا الأسلوب في معاملاتها مع الزبائن.

وبين الكواري ضرورة تماشي المطاعم العاملة بهذه الطريقة داخل الدولة على محدوديتها مع هذا القرار، مؤكدا على إمكانية تماشيها مع هذا القرار الذي لن يضر بهم من أي ناحية، كونهم يعدون قادرين على التعامل مع الوضع الحالي للسوق، والتماشي مع مختلف الشرائح دون إجبارهم على انفاق مصاريف زائدة، وذلك من خلال الحرص على توفير منتجات مختلفة الأسعار.

تنظيم القطاع

من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري بأن قرار وزارة التجارة والصناعة يندرج تحت خانة تنظيم هذا القطاع، ووضعه في الإطار الذي يتماشى ومصلحة الجميع انطلاقا من المستثمرين في حد ذاتهم وصولا إلى الزبائن الذين قد يستنزفون ماليا باعتماد بعض المطالب لنظام الحد الأدنى للطلب، على عكس أصحاب المشاريع الذين بإمكانهم التماشي مع هذه الخطوة دون تسجيل أي أضرار، كونهم قادرين على تلبية جميع الطلبات بالرغم من اختلافاتها من الجانب المالي بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ووضح الدوسري كلامه بالإشارة إلى أن المطاهم باستطاعتها توفير شتى المنتجات، وبأسعار متباينة على عكس المستهلك المجبر على التعامل مع طلباته بالقدر الذي يتماشى وقدراته المالية، ما يعني أن المطاعم غير مطالبة بتحديد القيمة الخاصة بالطلبات، بقدر ما هي ملزمة بتوفر شتى المنتجات بالطريقة التي تتوافق ورغبة الزبون، الذي ستكون عملية الدفع على عاتقه، مستبعدا تأثر المطاعم على أعقاب هذه الخطوة، خاصة وأن نسبة معتمدي هذا الأسلوب يعد بسيطا إذا ما قورن بإجمالي المطاعم الموجودة في الدولة، والتي تركز بشكل واضح على إراحة المستهلكين ووضعهم في أريح الظروف على جميع المستويات.

حرية الاستهلاك

بدوره نوه السيد راشد المري بقرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، مؤكدا على إيجابية هذه الخطوة بالنسبة للمستهلكين الذي قد يعانون من مثل هذه التصرفات على مستوى بعض المطاهم، التي تفرض عليهم مثل هذا النظام، المعتمد على تجاوزهم لحد معين من الطلبات، ما قد يؤدي بهم إلى صرف المزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات، وهو ما لا يجب أن يمارس على الزبائن، الذين من الأولى أن يعطوا الحرية التامة في اختيار طلباتهم بغض النظر عن قيمتها المالية، خاصة والمطاعم بإمكانها توفير منتجات شتى وبأسعار مختلفة تتماشى والقدرة الشرائية لجميع الشرائح.

وأضاف راشد المري أن القرار سيزيد من حرية المستهلكين ويرفع من حجم الخيارات الموجودة أمامهم على مستوى المطاعم في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة المقبلة في كل الجوانب، والتركيز على مراقبة الأسعار التي شهدت زيادات متباينة في المرحلة المقبلة، خاصة وأننا مقبلون في المرحلة المقبلة على تنظيم كأس العالم قطر 2022، التي سترفع بكل تأكيد من حجم الطلب على المطاعم ما قد يؤدي بالبعض منها إلى التفكير في زيادة نسبة معينة على القيمة الخاصة بالمنتجات بشكل قد يؤثر سلبيا على القدرات الشرائية للمجتمع الاستهلاكي في الدولة.

اقرأ أيضاً

سعر النفط الكويتي يتراجع 2.63 دولار للبرميل

تراجع أسعار النفط مع استئناف الشحن عبر مضيق هرمز

الذهب يتراجع مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

أخبار ذات صلة

«كناري وارف» تتصدر قطاع العقارات في لندن

السليطي: تطوير القطاع البحري وفق أفضل المعايير الدولية