اقتصاد

189

مركز قطر للمال يفوز بجائزة "أفضل مطور للقطاع الخاص"

فاز مركز قطر للمال، بجائزة "أفضل مطور للقطاع الخاص" التي منحته إياها مجلة "التمويل الدولية"، تقديراً لجهوده في العمل على تنويع الاقتصاد القطري.

وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أن جوائز مجلة التمويل الدولية تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات العاملين في مجال التمويل الدولي، ممن يحققون نجاحات لافتة تحدث فرقاً في العمل، ويقدمون إضافات نوعية جديرة بالتكريم.

وفي هذا الإطار تقوم هيئة مركز قطر للمال بإدارة والحفاظ على البيئة القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، ومنح التراخيص للشركات لمزاولة الأعمال في أو من خلال مركز قطر للمال، كما تقوم الهيئة بتطوير العلاقات مع المجتمع المالي الدولي، والمؤسسات الرئيسة الأخرى داخل وخارج قطر على حد سواء، الأمر الذي يساعد على تطوير القطاع الخاص في الدولة.

وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أنه تم العمل منذ انطلاقة المركز على تطوير وتنويع القطاع الخاص في دولة قطر، بما يتسق مع غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وستستمر جهودنا الحثيثة في دعم تطوير الخدمات المالية وغير المالية، على المستوى الدولي، وتوسيع نطاق برنامجنا لتلبية احتياجات الدولة، والتأكيد على جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تصويت أعضاء لجنة جائزة مجلة التمويل الدولية لصالح مركز قطر للمال يدل على الثقة في إدارته، ومهنيته وإنجازاته، فهذه الجائزة المرموقة تعد بمثابة دليل جديد على الجهود المستمرة التي يبذلها مركز قطر للمال للوفاء بالتزامه بالعمل على تنويع الاقتصاد القطري.

ويأتي هذا التكريم بعد إعلان مركز قطر للمال، مؤخراً، عن نتائج النصف الأول من عام 2017، الذي شهد نمواً بنسبة 41% في عدد الشركات الجديدة، التي سجلت للعمل تحت مظلة المركز، مقارنة بالنصف الأول من عام 2016. وتعمل الشركات المسجلة حديثا في إطار مجموعة واسعة من المجالات، ويأتي أغلبها من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ومنطقة آسيا المحيط الهادئ.

ويعتبر مركز قطر للمال مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.