اختتم وفد من مركز قطر للمال، زيارة إلى بكين وهونغ كونغ، بتوقيع مذكرتي تفاهم جديدتين من شأنهما تعزيز الروابط المالية والتجارية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين قطر وآسيا، إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، والمشاركة في قمة الحزام والطريق 2026. وتعكس زيارة الوفد، الذي ترأسه السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تنامي العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، وتدعم جهود المركز لتوسيع شراكاته المؤسسية واستقطاب فرص جديدة في مجالي الخدمات المالية والاستثمار. ففي هونغ كونغ، استعرض الخاطر، خلال مشاركته في جلسة بقمة الحزام والطريق جمعت مسؤولين حكوميين وقادة أعمال لتبادل الرؤى حول التعاون متعدد الأطراف واستكشاف الفرص التجارية، القطاعات التي من شأنها أن تسهم في تشكيل المرحلة المقبلة والفرص المتاحة والآليات المالية اللازمة لدعم النمو المستدام. وأشار الخاطر، خلال الجلسة التي ركزت على إمكانات الأسواق الناشئة في إطار مبادرة الحزام والطريق وخارجها، إلى أن المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي تتجاوز البنية التحتية التقليدية لتشمل الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار وممارسة الأعمال عبر الحدود. وسلط الضوء على أربع أولويات رئيسية لتحويل هذه الروابط إلى قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل، وهي ضمان الجدوى المالية والتجارية للمشاريع، وبناء منظومات متكاملة تدعم تنفيذها، وتنويع مصادر رأس المال، بما في ذلك الاستفادة من الإمكانات المتنامية للتمويل الإسلامي في دعم المشاريع المستقبلية، فضلا عن تطوير القدرات والخبرات اللازمة لتعزيز المرونة ودعم النمو. وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المحوري للبنية التحتية الرقمية، التي لم تعد تقتصر على شبكات الاتصالات، بل تشمل أيضا البنية التحتية للبيانات، والأنظمة المالية الرقمية، والمدن الذكية، والمنصات الحكومية، وهي عناصر تكتسب أهمية متزايدة في دعم التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي. وأوضح أن هذا التحول يتيح لدولة قطر فرصا واعدة لاستقطاب الاستثمارات، في ظل سعي الشركات إلى تعزيز حضورها والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مركز قطر للمال يمكنه الإسهام في تحويل هذه الفرص إلى أنشطة تجارية واستثمارية فعلية، من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية وهياكل مؤسسية تدعم الاستثمارات العابرة للحدود، بما في ذلك الصناديق والشركات القابضة ومراكز الخزانة. وشكلت زيارة مركز قطر للمال خطوة عملية نحو توثيق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون، من خلال توقيع مذكرتي تفاهم، ففي بكين، وقع المركز المذكرة الأولى مع مكتب خدمات شارع بكين المالي، بهدف تعزيز التعاون بين المنظومتين الماليتين عبر تبادل المعرفة والخبرات والكفاءات، وتطوير مبادرات مشتركة، وفي هونغ كونغ، وقع المذكرة الثانية مع الغرفة العامة لتجارة الحزام والطريق، بهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال من خلال تنظيم فعاليات مشتركة للتواصل، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في السوقين والرؤى المتعلقة بالقطاعات المختلفة، إلى جانب تسهيل التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة. وتؤكد هذه الزيارة ومخرجاتها دور مركز قطر للمال بوصفه منصة تربط دولة قطر بالشركات والمستثمرين في مختلف الأسواق، وتسهم في تحويل الحوار المؤسسي إلى شراكات عملية تفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار.

دعا السيد منصور الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى استخدام التمويل المدعوم بالأدوات الإسلامية، لدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في دول العالم الثالث أو بلدان الجنوب العالمي بالمفهوم الحديث، موضحا في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ نشرها موقع «thenationalnews» أن الوصول إلى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية سيمكن الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من معالجة فجوات التمويل، خصوصا عندما ننظر إلى الجنوب العالمي الذي تبحث دوله بشكل كبير عن الوصول إلى رأس المال. وبين الخاطر أن الشرق الأوسط يعد واحدا من المناطق التي توفر رأس المال لدول الجنوب العالمي، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من قدرة مالية تكفيها لتمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، واقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة بما يدعم التطور الذي تطمح إليه هذه البلدان، ويخدم مصلحة كل الأطراف، قائلا بأن هذا التعاون بين الشرق الأوسط والجنوب العالمي مهم جدا بالنسبة للطرفين، مؤكدا على أن التمويل الإسلامي يعد فرصة لم يتم استغلالها بعد، معتبرا إياه وسيلة إضافية تكمل نموذج التمويل التقليدي الحالي. وصرح أن التمويل الإسلامي لا يعد بديلا للتمويل التقليدي، حيث يمكن لكليهما أن يذهبا معا كتمويل مشترك لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية المطلوبة حول العالم، لافتا إلى أن التمويل الإسلامي ليس شائعاً مثل الأدوات المصرفية التقليدية، لكنه مثالي لتعبئة رأس مال جديد.

وقَّع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع بنك الريان بهدف تيسير حصول شركات مركز قطر للمال على الخدمات المصرفية، وتعزيز التعاون في مجالي التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال في قطر. وبموجب المذكرة، سيعمل مركز قطر للمال على الترويج لبنك الريان كشريك مصرفي استراتيجي للشركات المرخصة على منصته والشركات الجديدة الراغبة في فتح حسابات مصرفية. وفي المقابل، سيطوّر بنك الريان باقة من الحلول والخدمات المصرفية المصمَّمة خصيصاً لشركات المركز وموظفيها، تشمل توفير خدمات مصرفية فورية للموظفين الوافدين حديثاً إلى قطر. كما سيبحث الطرفان إمكانية الربط بين منصتيهما الرقميتين لتبسيط وتسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجَّلة في المركز. وتضع هذه المذكرة إطاراً للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة الجرائم المالية والحد من مخاطرها، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، من خلال تبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز المواءمة مع المعايير التنظيمية الدولية ذات الصلة. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون لضمان سلاسة تدفق البيانات، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات انضمام عملاء مركز قطر للمال. ومن خلال هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تعزيز الوصول إلى الحلول المصرفية والاستثمارية التي يقدمها بنك الريان وشركة الريان للاستثمار، إلى جانب توفير عروض مصرفية مخصصة ومزايا حصرية للشركات المرخصة من مركز قطر للمال وموظفيها. تعليقًا على مذكرة التفاهم، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز جاذبية بيئة الأعمال لشركات مركز قطر للمال من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الحلول المصرفية والخدمات المالية، الى جانب تعزيز الابتكار في مجالي التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع بنك الريان، نتطلع إلى تعزيز القيمة التي نقدمها للشركات والمساهمة في دعم التطوير المستمر للمنظومة المالية في قطر. وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: تعاوننا مع مركز قطر المالي يمثل خطوة أخرى في التزام بنك الريان بتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة ورقمية للشركات العاملة في قطر. من خلال استكشاف دمج منصاتنا الرقمية، نهدف إلى تبسيط رحلة فتح الحساب للجهات المسجلة في مركز قطر المالي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير وصول أسرع وأسهل إلى خدماتنا المصرفية، مع الالتزام بالمتطلبات والموافقات التنظيمية المعمول بها. تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بدعم البيئة التجارية في قطر من خلال الابتكار والتعاون والحلول الرقمية التي تركز على العملاء. وتعكس هذه الشراكة تكامل الأدوار بين مركز قطر للمال وبنك الريان في دعم نمو الأعمال وتطوير القطاع المالي في دولة قطر، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز التعاون في مجالات التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات.

اختتم مركز قطر للمال النصف الأول من العام 2026 بزيادة قدرها 37% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، ما يعكس متانة إستراتيجيته، وجاذبية بيئة الأعمال القطرية للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء. وقال المركز في بيان له اليوم، إن 1,135 شركة انضمت في النصف الأول من العام إلى منصته، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة حتى نهاية شهر يونيو 2026 إلى 4,700 شركة، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا والابتكار قائمة القطاعات الأكثر نموا بتسجيل 544 شركة، ثم قطاع الإعلام والترفيه بـ 173 شركة، وقطاع الخدمات الاستشارية والمهنية بـ 166 شركة، وقطاع إدارة الثروات بــ 84 شركة، وقطاع التكنولوجيا المالية بــ 65 شركة. وأشار مركز قطر للمال إلى أن إقبال المستثمرين القوي على هذه القطاعات يعكس مدى اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة على منصة المركز، وجاذبيتها للشركات العاملة في قطاعات التمويل والابتكار والخدمات الاستشارية. وأوضح أن مشاركة مركز قطر للمال في قمة الويب قطر 2026 ساهمت في دعم هذا النمو، حيث استقبل المركز نحو 2,300 طلب ترخيص جديد، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالعام السابق. كما عززت إجراءات التسجيل المبسطة والحوافز التي يقدمها المركز للشركات، بما في ذلك الإعفاء من رسوم طلب الترخيص ورسوم التجديد السنوية خلال السنوات الثلاث الأولى، جاذبية المركز للمستثمرين والشركات الراغبة بتأسيس أعمالها في قطر. كما واصل المركز توسيع نطاق قطاع الخدمات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري كأول صندوق استثمار عقاري جماعي في قطر، بما يتيح للمستثمرين فرصة تملك أصول عقارية ذات عائد استثماري بطريقة مرنة وفعالة. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى قائمة الحلول والخدمات الاستثمارية التي يوفرها المركز. أما إقليميا، فقد عزز مركز قطر للمال تعاونه مع هيئات تنظيمية رائدة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي من خلال اتفاقيات تعزيز الاعتراف المتبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات. ويعكس هذا التعاون التزام المركز بتوفير إطار متقدم لحماية البيانات وفق المعايير المعتمدة، وتسهيل نقل البيانات عبر الحدود للشركات العاملة في المنطقة. كما شهد النصف الأول من العام محطات بارزة في مسيرة مركز قطر للمال، تمثلت في انتقاله إلى المقر الرئيسي الجديد في لوسيل. والاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس المركز، والكشف عن هويته البصرية وشعاره الجديد النمو بثقة، في خطوة تعكس تطور مسيرته وطموحاته للمرحلة المقبلة. وقال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أسس المركز على مدى الأعوام الماضية منصة رائدة تحظى بثقة الشركات التي تنظر إليه اليوم كشريك موثوق لتأسيس الأعمال وتطويرها. سنواصل البناء على هذه الثقة، وتوسيع خدماتنا وخياراتنا الاستثمارية، ودعم نمو شركائنا، بينما نواصل تقدمنا نحو ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي حاضن للابتكار والشراكات طويلة الأمد. وقد واصل المركز دوره كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر من خلال توسيع شراكاته الإستراتيجية وتعزيز تعاونه مع أصحاب المصلحة، حيث استضاف 12 فعالية استقطبت نحو 1,500 مشارك، وأسهمت في تعزيز الحوار البناء وتوفير منصة فعالة للتواصل والتعاون. كما كان للمركز حضور فاعل في 15 فعالية أخرى بهدف تعزيز مكانته كوجهة تنافسية للأعمال والاستثمار. وإلى جانب ذلك، وقع المركز 10 مذكرات تفاهم مع جهات وهيئات داخل قطر وخارجها، وذلك في إطار جهوده لتوسيع شراكاته الإستراتيجية، ودعم نمو قطاعاته الرئيسية، وتيسير الاستثمارات عبر الحدود، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

وقَّع مركز قطر للمال، وأكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير الكفاءات الوطنية، والمساهمة في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي ومتطلبات بيئة العمل. وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان في تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل والمعارض المهنية وغيرها من الفعاليات الأكاديمية والمهنية التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال. وبموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان في برنامج جائزة «تكوين» للتميز، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى دعم الطلاب القطريين المتفوقين في مرحلة البكالوريوس، ممن يتخصصون في مجالات تسهم في دعم نمو القطاع المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يُعد تطوير الكفاءات الوطنية أحد الأهداف الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، باعتباره ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي يتطلب كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. وتعكس شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال التزامنا المشترك بإعداد الجيل القادم من المهنيين، عبر تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية التي تمكنهم من الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في سوق العمل. كما تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق فرص التدريب والتطوير المتاحة لشركات مركز قطر للمال، بما يدعم بناء قدرات الكوادر العاملة ويعزز تنافسية القطاع المالي والاقتصاد القائم على المعرفة». من جانبه قال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: «تُمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع المالي، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى خبرات عملية ترتبط مباشرة بواقع بيئة العمل. ونتطلع من خلال تعاوننا مع مركز قطر للمال إلى توسيع الفرص المتاحة أمام الطلبة والمهنيين الشباب لاكتساب الخبرات العملية والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمساهمة في دعم نموه واستدامته».

في قضية أمام المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال صدر حكم ضد المدعى عليها شركة خدمات صحية بدفع 507 آلاف ريال للمدعية وهي شركة خدمية بالإضافة إلى التكاليف المعقولة التي تكبدتها المدعية وتتعلق بعقد للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية (آيزو) والذي نفذته المدعية بالكامل إلا أنها أخلت بالعقد وتسببت بأضرار للمدعية منها توقيف العاملين لديها. تفيد وقائع الدعوى التي نظرتها محكمة قطر الدولية أن المدعية وهي شركة خدمية مسجلة في مركز قطر للمال وتزاول نشاط الخدمات والشهادات بوصفها الجهة الاستشارية في معايير المواصفات الأوروبية أما المدعى عليها فهي شركة خارج نطاق مركز قطر للمال. وقد طلبت المدعية من المدعى عليها في عقد مكتوب بموجبه تقديم خدمات للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية، ونفذت المدعية شركة خدمية كل ما عليها من التزامات، إلا أن المدعى عليها أشركت الجهات الأمنية في النزاع القائم بين الطرفين مما ترتب عليه توقيف عدد من العاملين لديها وألحق أضراراً جسيمة بسمعتها التجارية ومكانتها المهنية. وطالبت المدعية أمام المحكمة برد مبلغ 7 آلاف ريال يمثل قيمة العقد الذي سددته، وتطالب أيضاً بمبلغ 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تدعي أنها تكبدتها نتيجة الأفعال المنسوبة للمدعى عليها، كما تخلفت المدعى عليها في تقديم دفاعها أمام القضاء. وتنص المادة 22 من القواعد القانونية لمحكمة قطر الدولية أن للمحكمة السلطة التقديرية في تخفيض مبلغ التعويض المطالب به والبالغ 500 ألف ريال إلا أنها لا تجد ما يبرر ممارسة تلك السلطة في هذه الدعوى، ومن هنا تقضي المحكمة بدفع مبلغ قيمة العقد وقيمة التعويض معاً.

رحب مركز قطر للمال بشركة «فرانكلين تمبلتون انفستمنتس كيو اف سي ذ.م.م»، التي قامت بتأسيسها شركة فرانكلين تمبلتون العالمية تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك في إطار خططها لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط. وبعد الحصول على الترخيص المبدئي من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ستؤسس الشركة مكتبها المحلي في قطر، مما سيساهم في تعزيز مكانة الدوحة كمقر إقليمي لمديري الأصول العالميين. وتعد فرانكلين تمبلتون واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول العالمية المستقلة في العالم، حيث بلغت أصولها المُدارة حتى 31 مايو 2026 نحو 1.78 تريليون دولار أمريكي. وتقدم الشركة خدماتها للعملاء من خلال مكاتبها المنتشرة في أكثر من 150 دولة، وهي متواجدة في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عاماً. ويأتي هذا التوسع استكمالاً لشراكتها الإستراتيجية القائمة مع جهاز قطر للاستثمار، التي شملت سابقاً الإعلان عن «صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية»، الذي أطلق كجزء من مبادرة الإدارة النشطة للأصول لدعم الأسواق المالية في قطر. وفي هذا السياق، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «تشكل فرانكلين تمبلتون إضافة قيّمة لمنظومة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وحضورها يدعم توسُّع وتقدم القطاع المالي في قطر، من خلال القدرات التشغيلية، ومعايير الحوكمة والخبرات المتخصصة التي تمتلكها والتي ستعزز جاذبيتنا لاستقطاب مديري الصناديق الدولية والمؤسسات الاستثمارية». من جانبها، قالت السيدة جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون: «تعد قطر من الأسواق المهمة في قطاع إدارة الأصول العالمية. ويمثل توسع أعمالنا من خلال مكتبنا الجديد في مركز قطر للمال علامة فارقة في مسيرة فرانكلين تمبلتون، والتزامها تجاه قطر ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. وانطلاقاً من شراكتنا مع جهاز قطر للاستثمار عبر إطلاق صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية، فإن افتتاح هذا المكتب يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في السوق القطرية والارتقاء بعلاقاتنا مع عملائنا وشركائنا. كما سيتيح لنا توظيف خبراتنا الاستثمارية العالمية، إلى جانب فهمنا العميق للسوق المحلية وحلولنا الاستثمارية المبتكرة، للإسهام في دعم نمو القطاع المالي في دولة قطر وتطوّره، بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وقد تم تعيين السيد صلاح رئيساً لفرع فرانكلين تمبلتون انفستمنتس كيو اف سي ذ.م.م، بالإضافة إلى مهامه الحالية في الشركة. ويمتلك صلاح خبرة استثمارية واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعرفة عميقة بالأسواق الإقليمية وإدارة المحافظ الاستثمارية. وسيتولى ضمن مهامه الجديدة وضع الإستراتيجية الشاملة لفرع قطر، بما يخدم التزام الشركة بدعم المنظومة المالية للدولة.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، والذي يُظهر مساهمة المركز بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، بزيادة قدرها 13% في إجمالي القيمة المضافة مقارنة بالعام 2022، مما يعكس الدور المتنامي لمركز قطر للمال كمحرك رئيسي للنشـــــاط الاقتصـــــادي في قطـــــر. وتتجاوز مساهمة مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري نطاق أنشطته المباشرة لتشمل آثاراً اقتصادية أوسع تمتد إلى مختلف القطاعات. فإلى جانب النشاط المباشر للشركات المسجلة لدى المركز، والتي بلغت قيمة أصولها المُدارة 41.6 مليار دولار أمريكي، وإجمالي إيراداتها 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، يُسهم المركز في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الأثر غير المباشر الناتج عن المشتريات المحلية لهذه الشركات، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي لموظفيها. ويعزز هذا الأثر البصمة الاقتصادية لمركز قطر للمال عبر عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تجارة التجزئة والإيجارات العقارية والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما يُظهر التقرير اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية للشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال، والتي بلغ عدد العاملين فيها 44,178 موظفاً في مختلف أنحاء دولة قطر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بالعام 2022. ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في عمليات الشركات العاملة تحت مظلة المركز، فضلاً عن تنامي جاذبيته في استقطاب الشركات المحلية والدولية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في قطر، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي يوفرها وسهولة الوصول إلى السوق القطري. وقد سُجلت معدلات نمو ملحوظة في عدد الشركات المسجّلة خاصة العاملة في قطاعات الاستشارات، والتحول الرقمي، والإعلام، والتأمين، والخدمات المصرفية، والشركات القابضة. وإلى جانب هذه المؤشرات، يسلط التقرير الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به مركز قطر للمال بصفته منصة تربط المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري، بما يسهم في تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أصدر مركز قطر للمال، اليوم تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، والذي يُظهر مساهمة المركز بنسبة 2.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 4.8 مليار دولار. كما بلغت مساهمة المركز 3.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، بزيادة قدرها 13 بالمئة في إجمالي القيمة المضافة مقارنة بالعام 2022، مما يعكس الدور المتنامي لمركز قطر للمال كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في قطر. ولفت التقرير إلى تجاوز مساهمة مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري نطاق أنشطته المباشرة لتشمل آثاراً اقتصادية أوسع تمتد إلى مختلف القطاعات. فإلى جانب النشاط المباشر للشركات المسجلة لدى المركز، والتي بلغت قيمة أصولها المُدارة 41.6 مليار دولار أمريكي، وإجمالي إيراداتها 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، يُسهم المركز في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الأثر غير المباشر الناتج عن المشتريات المحلية لهذه الشركات، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي لموظفيها. ويعزز هذا الأثر البصمة الاقتصادية لمركز قطر للمال عبر عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تجارة التجزئة والإيجارات العقارية والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما يُظهر التقرير اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية للشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال، والتي بلغ عدد العاملين فيها 44178 موظفاً في مختلف أنحاء دولة قطر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 34 بالمئة مقارنة بالعام 2022. ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في عمليات الشركات العاملة تحت مظلة المركز، فضلاً عن تنامي جاذبيته في استقطاب الشركات المحلية والدولية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في قطر، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي يوفرها وسهولة الوصول إلى السوق القطري. وقد سُجلت معدلات نمو ملحوظة في عدد الشركات المسجّلة خاصة العاملة في قطاعات الاستشارات، والتحول الرقمي، والإعلام، والتأمين، والخدمات المصرفية، والشركات القابضة. وإلى جانب هذه المؤشرات، يسلط التقرير الضوء على الدور الإستراتيجي الذي يضطلع به مركز قطر للمال بصفته منصة تربط المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري، بما يسهم في تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة

أعلنت «اتش ام كيه كابيتال»، الشركة الاستثمارية المسجلة لدى مركز قطر للمال، عن نجاحها في إتمام تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري، وهو أول صندوق للاستثمار العقاري الجماعي في قطر، كما يُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة تخدم طموح الدولة في بناء منظومة استثمارية عالمية متكاملة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، في تطوير قطاعات اقتصادية متخصصة، وتعزيز إدارة الأصول، وتنمية أسواق رأس المال محلياً. وسيسعى الصندوق في مرحلة لاحقة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، لإدراج أسهمه في بورصة قطر، مما سيسهل دخول المستثمرين الى القطاع العقاري القطري، ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز سيولة السوق والاستدامة المالية وجهود التنويع على المدى الطويل. وتعليقاً على أهمية هذا الإنجاز، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يمثل إطلاق صندوق سلوى للاستثمار العقاري من قِبل شركة إدارة الأصول المحلية «اتش ام كيه كابيتال»، خطوة هامة في مسيرة النمو المستدام لقطاع الخدمات المالية ومنظومة الاستثمار في الدولة. وباعتباره أول صندوق استثمار عقاري جماعي في قطر، يقدم الصندوق هيكلاً استثمارياً جديداً يساهم في دعم سوق رأس المال، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الاستثمار العقاري، وتعزيز النمو طويل الأجل لقطاع إدارة الأصول. نتقدم بالتهنئة لجميع الجهات المعنية، ونشيد بجهود الهيئات التنظيمية في دعم القدرات الوطنية لتقديم حلول استثمارية متطورة، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للشفافية والرقابة». من جانبه، قال الشيخ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة اتش ام كيه كابيتال: «نحن ملتزمون بالعمل مع مختلف الأطراف في سوق رأس المال لتطوير منتجات جديدة، تُساهم في تنويع القطاعات الرئيسية في قطر. تتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين الوصول إلى محافظ استثمارية متنوعة تضمن لهم عوائد ثابتة، وتضخ المزيد من السيولة في الأسواق، بما يساهم في بناء قطاع مالي وسوق عقاري أكثر قوة ومرونة».

أعلن مركز قطر للمال، انضمامه إلى جمعية الخليج لسوق المال بصفة عضو استشاري، في خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة مالية أكثر تنظيماً وتنافسية في دولة قطر. وقد أعلن المركز عن هذه العضوية خلال جلسة حوارية استضافها لمناقشة قضايا تتعلق بإدارة الأصول، وجمعت نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين ناقشوا خلالها أبرز التوجهات في هذا المجال، ومتغيرات السوق، والآفاق الإقليمية والعالمية، إضافةً إلى المشهد التنظيمي. وتعكس عضوية مركز قطر للمال في جمعية الخليج لسوق المال دوره المحوري في دعم بيئة الاستثمار من خلال ترسيخ التعاون بين الشركات العالمية والإقليمية، والجهات الفاعلة في السوق، والجهات التنظيمية وتنسجم هذه الخطوة مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تطوير وتنويع قطاع الخدمات المالية. وفي تعليقه على أهمية هذه العضوية، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:تكتسب مثل هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال إدارة الأصول، لما لها من دور في ترسيخ بيئة عمل تنافسية وتمكين الشركات من ممارسة أعمالها ضمن منظومة متكاملة أكثر ترابطاً وجاهزية للمستقبل. ويؤكد انضمامنا لجمعية الخليج لسوق المال تركيزنا المستمر على تطوير منظومة الاستثمار في دولة قطر. من جانبه، قال السيد مايكل جيفري، رئيس جمعية الخليج لسوق المال: ترحب الجمعية بانضمام مركز قطر للمال لعضويتها، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي للابتكار في الأسواق المالية، ويتماشى مع أهدافه الرامية لدعم منظومة القطاع المالي في دولة قطر، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المركز والجهات الفاعلة في القطاع لدعم تطوير إدارة الأصول في قطر والمنطقة. يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها المركز مع الجمعية في فبراير 2025، بهدف توطيد التعاون واستكشاف إمكانية إنشاء فرع لقطاع إدارة الأصول التابع للجمعية في دولة قطر، وتسهم في دعم الجهود بهدف إنشاء جمعية محلية لإدارة الاستثمار، بما يوفر منصة لتبادل الآراء، وزيادة المعرفة، وتبني أفضل الممارسات، والعمل مع الجهات التنظيمية بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، مجموعة من التدابير الموجَّهة لدعم الشركات المسجَّلة لديه، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية. وتأتي هذه التدابير في إطار الحزمة المتكاملة التي أصدرتها دولة قطر لتمكين مجتمع الأعمال من التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية خلال الفترة الحالية. وتشمل تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المُدقَّقة، ومنح المرونة في مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية على أساس كل حالة على حدة، إلى جانب توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة. تستند هذه الإجراءات إلى البنية التشغيلية الراسخة لمركز قطر للمال، وتؤكد على التزامه بتوفير بيئة مستقرة ومنظومة عمل مرنة تُمكّن الشركات من مواصلة أعمالها بكفاءة وثقة. تتسق توجهات المركز مع الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة السوق وثقة المستثمرين. يواصل مركز قطر للمال توفير بيئة داعمة لمجتمع شركاته، الذي يضم أكثر من 4,400 شركة، بما يعزز استمرارية الأعمال وترسيخ الاستقرار المالي، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق مجموعة من التدابير الموجهة لدعم الشركات المسجلة لديه، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية. وقال المركز في بيان اليوم، إن هذه التدابير تشمل تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، ومنح المرونة في مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية على أساس كل حالة على حدة، إلى جانب توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة. وأشار إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار الحزمة المتكاملة التي أصدرتها دولة قطر لتمكين مجتمع الأعمال من التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية خلال الفترة الحالية. وأوضح أن هذه الإجراءات تستند إلى البنية التشغيلية الراسخة لمركز قطر للمال، وتؤكد على التزامه بتوفير بيئة مستقرة ومنظومة عمل مرنة تمكن الشركات من مواصلة أعمالها بكفاءة وثقة، مضيفا أن توجهات المركز تتسق مع الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة السوق وثقة المستثمرين. يأتي ذلك فيما يواصل مركز قطر للمال توفير بيئة داعمة لمجتمع شركاته، الذي يضم أكثر من 4,400 شركة، بما يعزز استمرارية الأعمال وترسيخ الاستقرار المالي، دعما لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

رحب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس إدارته، في خطوة تعزز منظومة الحوكمة وتدعم تنفيذ أولوياته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. يواصل سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئاسة مجلس الإدارة، بما يعزز مسيرة المركز ويدفع أولوياته الاستراتيجية قُدمًا. ويضم مجلس الإدارة نخبة من القيادات من أصحاب الخبرات الشاملة في القطاعين الحكومي والمالي، إلى جانب مجالات الاستثمار والتنظيم، وهم: سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي. الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. السيد علي راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك قطر الوطني. السيد علي أحمد السليطي، مدير مكتب وزير الداخلية. السيد عبدالعزيز عبدالله الكواري، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشؤون الحكومية. السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. يتمتع أعضاء المجلس برؤى وخبرات متنوعة ومتكاملة تسهم في دعم توجهات المركز الاستراتيجية، وتعزيز تنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات العالمية، والابتكار في القطاع المالي. كما سيتولى المجلس توجيه أولويات المركز بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر.

-منصور الخاطر: تعزيز جاذبية الدوحة لمديري الصناديق والمستثمرين أعلنت مجموعة أبيكس المحدودة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات المالية بأصول مُدارة تتجاوز قيمتها 3.5 تريليون دولار، عن افتتاح مكتبها الجديد في قطر، بعد حصولها على ترخيص أعمالها من مركز قطر للمال، أحد أهم المراكز المالية والتجارية في المنطقة. وتُمثل هذه الخطوة محطة استراتيجية هامة في مسيرة توسع المجموعة المتواصل في منطقة الخليج، كما تعكس التزامها طويل الأمد بدعم المنظومة المالية في قطر. ومن خلال تواجدها في قطر، ستُقدم مجموعة أبيكس خبراتها العالمية ومنصتها المتكاملة وحلولها المالية المبتكرة إلى السوق المحلي، لدعم المستثمرين ومديري الأصول والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها كمركز رئيسي لإدارة الأصول ورأس المال الخاص في المنطقة. كما سيُتيح مكتب أبيكس قطر الوصول إلى مجموعة متكاملة من قدرات الشركة، بما في ذلك منصة «أبيكس ديجيتال 3.0»، وهي البنية التحتية الرقمية العالمية التي تُمكّن المؤسسات من تبني وتوزيع حلول التمويل عبر تقنية البلوك تشين، الى جانب «إيه آي نوفا»، منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجموعة. ويُعزز هذا التوسع حضور مجموعة أبيكس في منطقة الشرق الأوسط، كما يُرسخ استراتيجيتها للاستثمار في الأسواق ذات النمو المرتفع وبناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والرقابية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وسيشكّل مكتب قطر منصة للتعاون وتبادل الخبرات والابتكار، بما يعزز دور مجموعة أبيكس كشريك موثوق في مسيرة التحول المالي التي تشهدها المنطقة. وقال بيتر هيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس: «يُمثل حصولنا على الترخيص كأول شركة مُنظَّمة لخدمات إدارة الأصول في مركز قطر للمال محطة هامة في استراتيجية نمونا الإقليمي. إن طموح دولة قطر في تطوير منظومة إدارة الأصول ورأس المال الخاص يأتي في توقيت استراتيجي بالغ الأهمية، ويعكس وجودنا في الدوحة التزاماً طويل الأمد بدعم هذا التوجه من خلال خبرات عالمية، وحلول مبتكرة، ومعايير مؤسسية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.» من جانبها قالت كريستيان الهبري، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط: «يشهد القطاع المالي القطري زخمًا متواصلاً وطلباً متنامياً على توفير الخدمات المؤسسية بمعايير عالمية. ويتيح لنا مكتبنا الجديد دعم هذا النمو من خلال تقديم المعايير والخبرات والكفاءة التي يتطلع اليها عملاؤنا». وعلّق منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية انضمام مجموعة أبيكس الى منصة أعمال المركز قائلاً: «تُعدّ مجموعة أبيكس إضافة نوعية إلى مجتمع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، ويُساهم تواجد الشركة في دولة قطر في الارتقاء بالكفاءات التشغيلية ومعايير الحوكمة والخبرات المتخصصة في القطاع المالي، ما يعزز جاذبية الدولة لمديري الصناديق والمستثمرين الدوليين».

أعلن مركز قطر للمال أنه تم تسجيل ما يزيد على 300 شركة خلال قمة الويب قطر 2026، فضلا عن تقديم حوالي 2300 شركة طلبات لترخيص أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع والابتكار وغيرها من المجالات. وأوضح المركز أنه سجل نموا بنسبة تقارب 44 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه عدد الطلبات نحو 1600 طلب، مضيفا أنه تمكن من استقطاب هذا العدد الكبير من الشركات الراغبة في ترخيص أعمالها من خلال حزمة المزايا والحوافز الحصرية التي قام بتوفيرها خلال قمة الويب، وشملت الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية للسنوات الثلاث الأولى بالإضافة إلى حوافز ضريبية تتماشى مع المعايير الدولية. وأشار إلى أنه على مدى الأيام الأربعة للقمة، عقد العديد من الاجتماعات والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، كما وقع على عدد من مذكرات التفاهم، أبرزها مع مجلس أعمال البلوك تشين العالمي بهدف تيسير الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية ووجهات نظر الجهات التنظيمية في مجال سلاسل الكتل البلوك تشين والأصول الرقمية والترميز وغيرها من التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تأمين التواصل مع شركات ومبادرات دولية تتماشى مع برنامج قطر في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع مؤسسة أسباير زون بهدف تطوير القطاع الرياضي في قطر والترويج له، مع التركيز على الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات، ووقع كذلك مذكرة تفاهم مع شركة قطر للتأمين توفر حلولا تأمينية شاملة للشركات المسجلة بما في ذلك خدمات إدارة المخاطر، وتعزيز المرونة وذلك انطلاقا من حرصه على تقديم خدمات شاملة ومتنوعة للشركات. وأضاف المركز أنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة الدار للصرافة بهدف توفير خدمات مالية متخصصة للشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وموظفيه، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات، إلى جانب مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى دعم الشركات الجديدة والقائمة على منصة أعمال المركز، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل إجراءات التسجيل وخدمات ما بعد التأسيس، وتمكينها من الاستفادة من برامج الدعم والحوافز التي يوفرها الطرفان، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات التقنية والبحثية المتخصصة، وتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتوفير الخدمات المهنية الداعمة لنمو الأعمال.

يشارك مركز قطر للمال في النسخة الثالثة من قمة الويب–قطر ضمن جناح «ابدأ من قطر»، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي لتطوير بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وتعزيز تنافسية دولة قطر على الساحة الدولية. وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لمسيرة مؤسسية راسخة جعلت من مركز قطر للمال نموذجًا متقدمًا على مستوى المنطقة والعالم في توفير أطر تنظيمية مرنة، وخدمات متكاملة، وبيئة أعمال تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية ودعم نمو القطاعات القائمة على الابتكار والمعرفة. وفي ضوء النجاحات المتواصلة التي حققها خلال النسخة الماضية من قمة الويب حيث تمكن مركز قطر للمال من تسجيل أكثر من 700 شركة جديدة على منصة أعماله خلال أيام القمة الأربعة، في مؤشر واضح على الثقة المتنامية من مجتمع الأعمال العالمي. وانطلاقًا من ذلك، يقدّم المركز في نسخة هذا العام حزمة حوافز تنافسية موجّهة للشركات الراغبة في تأسيس أو توسيع أنشطتها في السوق القطري، وتشمل الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب مزايا ضريبية حصرية متوافقة مع المعايير الدولية. كما يوفر مركز قطر للمال تجربة تأسيس وتسجيل الأعمال من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة في موقع واحد، حيث سيتيح وجود ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل للشركات استكمال جميع إجراءاتها التنظيمية والتصاريح ذات الصلة في وقت واحد. هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الفورية بالتعاون مع بنك قطر الوطني وبنك الدوحة، مما يمكن الشركات من فتح حسابات مصرفية فورية، بما يدعم سرعة وسهولة تأسيس أعمالها. ويرتبط مركز قطر للمال بشراكات مع عدد من البنوك المحلية، ما يمنح الشركات مرونة كاملة في اختيار الشريك المصرفي الذي يلبي احتياجاتها.

أعلن مركز قطر للمال عن التوصل إلى اعتراف متبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات مع كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، بما يؤكد أن أطر حماية البيانات لدى هذه المراكز توفر مستوى حماية كافيا وفق المعايير المعتمدة. وذكر المركز، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة التنظيمية والنوعية تعد محطة هامة تعكس التزام المراكز المالية الثلاثة بتعزيز أطر حماية البيانات، ودعم التعاون التنظيمي على المستوى الإقليمي. وأشار إلى أن تبادل الإدراج ضمن قوائم كفاية حماية البيانات جاء عقب إجراء عملية تقييم شاملة بدعم من مكاتب قانونية متخصصة، تم من خلالها تقييم أطر حماية البيانات في كل بلد، وآليات إنفاذها التنظيمي، ومدى توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. ويتم عادة الإدراج ضمن قائمة الكفاية بعد إثبات مواءمة أطر حماية البيانات فيها لأعلى المعايير، وضمان مستوى عال ومستمر من الحماية للبيانات الشخصية والحساسة. وفي تعليقه على الأثر الاستراتيجي لهذا الاعتراف المتبادل، قال دانيال باترسون المفوض لدى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال: من خلال الاعتراف المتبادل بكفاية أطر حماية البيانات لدينا، نجح كل من مركز قطر للمال وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي في تبسيط عمليات نقل البيانات الدولية على مستوى المنطقة. ويسهم ذلك في تقليل العقبات والتكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي، مع الحفاظ على مستويات قوية من الحقوق والمساءلة وآليات الإنفاذ. كما يعزز هذا النهج الثقة، ويدعم التجارة الرقمية، ويرسخ مكانة دول الخليج كمنصة آمنة، قائمة على الابتكار، للنمو والاستثمار. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مواءمة الأطر التنظيمية على المستوى الإقليمي، كما تبرز كيف يمكن للتعاون بين المراكز المالية الرائدة أن يترجم إلى نتائج عملية وملموسة تخدم السوق. كما تؤكد المبادرة التزام المراكز الثلاثة بدعم الاحتياجات المتطورة للأعمال الدولية.

- منصور الخاطر: منصة محلية بالمعايير القانونية الدولية تزامناً مع احتفاله بالذكرى السنوية العشرين على تأسيسه، أعلن مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن سلسلة من التحديثات التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرته والتي شملت تولي منصور راشد الخاطر منصب الرئيس التنفيذي للمركز، بالإضافة الى إطلاق هوية بصرية جديدة وشعارها: «النمو بثقة». وبهذه المناسبة أقام مركز قطر للمال حفل عشاء رسمي في ميدان السعد في درب لوسيل حيث المقر الرئيسي للمركز، جمع كبار المسؤولين والشركاء وقادة الأعمال من قطاعي المال والأعمال في قطر، وسلّط الضوء على الدور الريادي للمركز باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، وعلى تطلعاته المستقبلية التي تنسجم مع رؤية الدولة لمدينة لوسيل كوجهة رائدة للأعمال والابتكار. وفي أول خطاب له كرئيس تنفيذي لمركز قطر للمال، أكد منصور راشد الخاطر على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز في منظومة الأعمال في قطر، مسلطاً الضوء على مسار النمو والتطور الذي شهده ليصبح منصة محلية موثوقة تعمل وفقاً للمعايير القانونية والتنظيمية الدولية. وقد حدّد الخاطر أولويات واضحة للسنوات المقبلة من ضمنها تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي رائد لاستقطاب الثروات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل على دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام. وأضاف الخاطر: «سيضع مركز قطر للمال معايير جديدة لكيفية دعم المراكز المالية الحديثة لتحقيق النمو والمرونة والابتكار، فنحن لن نتميز بإطارنا القانوني والتنظيمي فحسب، بل في كسب ثقة المستثمرين والقيمة المضافة التي سنقدمها لهم باستمرار». وفي إطار التزامه بالتطوير المستمر، كشف مركز قطر للمال عن هويته البصرية الجديدة التي تعكس تطلعاته في تعزيز الثقة والحداثة والنظرة المستقبلية وتنسجم مع إطار عمله والقطاع المتنامي الذي يخدمه. واستكمالاً للهوية البصرية الجديدة، أطلق مركز قطر للمال شعاره الجديد «النمو بثقة» ليكون امتداداً لشعاره السابق «قلب المال والأعمال»، مما يعكس توجه المركز ليصبح شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد للشركات، حيث لا يقتصر دوره على دعمها في تأسيس أعمالها ودخول السوق فقط، بل يمتد طوال رحلة نموها وتوسعها. ويستند هذا الشعار إلى الثقة التي يوفرها مركز قطر للمال من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الراسخ، والبيئة الضريبية التنافسية والخبرة الممتدة لعشرين عاماً من العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ومع دخول مركز قطر للمال عقده الثالث، يواصل ترسيخ مكانته كبوابة عبور موثوقة للشركات الإقليمية والدولية بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً رائداً.

رحب مركز قطر للمال، بتولي منصور راشد الخاطرمنصب الرئيس التنفيذي للمركز، اعتباراً من 11 يناير 2026، خلفاً ليوسف محمد الجيدة. وقال مركز قطر للمال، في بيان له، إن الخاطر يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 28 عاماً، ورؤية استراتيجية عميقة. ومن خلال منصبه الجديد، سيقود مركز قطر للمال نحو تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وتعزيز مكانته كمركز مالي دولي موثوق يتمتع بالمصداقية. كما سيحرص على مواءمة أولويات المركز الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي. هذا وقد شغل منصور الخاطر عدة مناصب قيادية في قطاعي الاتصالات والطاقة، وقد كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ تونس، حيث قاد عملية التحول المؤسسي على مستوى الشركة، لتحقق نتائج متميزة في العمليات التشغيلية والأداء. وكان الخاطر قد تولى عدة مناصب قيادية ضمن مجموعة أريدُ، بعد أن أمضى 11 عاماً في قطر للبترول. إلى جانب ذلك، يشغل الخاطر حالياً منصبعضو مجلس إدارةفيأريدُ الجزائر، وسبق أن كان عضواً في مجلس ادارة كل من عربسات وشبكة الجزيرة. كما شغل منصب عضو في مجلس امناء هيئة متاحف قطر، مما يعكس خبرته الواسعة في مجال الحوكمة والإدارة. يحمل منصور الخاطر درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعةHullالبريطانية، وشهادة الماجستير في إدارة الطوارئ والكوارث من جامعة جورج تاون الأمريكية.