اقتصاد

878

وزارة المالية.. إنجازات تعزز تطوير الأداء المالي

حققت وزارة المالية إنجازات مهمة على صعيد تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال تنمية وتنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة وترشيد المصروفات بما يحقق فوائض مالية لتعزيز الوضع المالي.

ويدخل في هذا الإطار إطلاق الوزارة عددا من المشاريع والمبادرات الرئيسية لتطوير وتعزيز الأداء المالي في كافة المؤسسات الحكومية ومن أهم هذه المشاريع إدارة تنظيم المشاريع الحكومية التي تهدف إلى ضمان توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي هي جزء من رؤية قطر الوطنية 2030.

وسيكون لهذه الإدارة دور بالغ الأهمية في متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز من كفاءة إدارة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة في إطار الأولويات والأهداف والنتائج المرجوة من هذه المشاريع.

وتنسق الوزارة على نحو فعال بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة مع السيطرة على معدلات التضخم.

كما شرعت الوزارة في البدء بتطبيق نظام إدارة معلومات مالية حكومية أو ما يعرف بـ "الخازن" وهو نظام يهدف إلى استخدام نظم آلية متخصصة في إدارة الموارد المالية للدولة حيث تم البدء في نموذج عملية إعداد وتنفيذ موازنة الدولة من خلال نظام مركزي موحد يكون في وزارة المالية ويتكامل مع الأنظمة المالية الأخرى للمؤسسات والشركات الحكومية التي تمولها الدولة.

وسيسهل ويختصر المشروع المقرر إطلاقه بشكل كامل خلال السنة المالية 2016 - 2017، الإجراءات ويوفر بيانات فورية عن العمليات المالية وعن الموقف المالي للدولة مما يدعم مبدأ الشفافية ويمكّن من اتخاذ القرارات المناسبة.

وإضافة إلى ذلك يتوقع أن تطلق الوزارة نظام إدارة الضريبة - TAS وهو نظام متكامل مع مشروع إدارة الموارد المالية للدولة وفق نموذج الايرادات والمتمثل في الضرائب ويهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية وتسهيل التعامل مع المكلفين، وزيادة القدرة على تقدير حصيلة الضرائب فضلاً عن إجراء عمليات الحصر والفحص الضريبي آلياً.

وانطلاقا من حرصها على تشجيع بيئة الأعمال وتسهيلها بدأت الوزارة في تقديم خدمة النافذة الضريبية للمكلفين والمراجعين والتي تشمل تقديم خدمات الإدارة الضريبية في أماكن تواجد المستثمرين، كما تعمل على توعية قطاع المستثمرين بالجزاءات المالية المفروضة نتيجة عدم تقديم طلب التسجيل وإصدار البطاقة الضريبية وذلك من خلال توفير مكتب مركز الخدمات بوزارة الاقتصاد والتجارة.

كما قامت وزارة المالية بتأسيس نظام لمتابعة المبادرات والمشاريع يهدف لرفع كفاءة إدارة عملية تنفيذها بصورة فعالة للارتقاء بمستوى العمل المؤسسي داخل الوزارة، وبما يضمن وضوح الأولويات وتكامل الأهداف والغايات من خلال متابعتها وتقويمها مرحليا لتطبيق النتائج بصورة شاملة.

وعلى صعيد الأداء المالي شكّل تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة بالدولة، أحد الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها حيث جاءت تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 - 2015 لتحقيق هذا الهدف.

وقد بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 في المائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 - 2014، كما تم توجيه معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014 - 2015 إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8 في المائة عمّا تم تخصيصه في موازنة عام 2013 - 2014.

أما إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة فيبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص.

وارتفع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 - 2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 - 2014 وهو ما من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من القطاعات بالدولة.

كما تم تعزيز الإنفاق على مشاريع قطاع التعليم حيث بلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال بزيادة قدرها 7.3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع.

وحظيت مشاريع البنية التحتية بـ 35 في المائة من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 - 2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال، وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها، والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022.

أما فيما يتعلق بالإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، فقد بلغت مخصصات الصحة 15.7 مليار ريال بزيادة قدرها 12.5 في المائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية، وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية.

وفي مجال النقل والبنية التحتية انتهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من إعداد الدراسة الإحصائية لمناسيب مياه الأمطار (المرحلة 1-2) وإعداد دليل قطر للخدمات والمرافق العامة ودراسة المنافذ البحرية لتصريف المياه وإعداد الخارطة الجيولوجية لدولة قطر إلى جانب دراسة ظاهرة الدحول.

ومن الدراسات الأخرى التي اهتمت فيها الوزارة دراسة عن تخصيص الأراضي المتعددة الاستخدامات وأخرى عن مشروع طريق الخور التجاري ومشروع التصميم المبدئي للدائري الثاني وتخصيص أراض لتجميع المياه ومعالجتها .

وفي إطار مشاريع البنية التحتية هناك عدد من التصاميم للطرق والبنية التحتية لمناطق عدة شملت غرب بني هاجر وجنوب المنطقة الصناعية وغرب الخليج الغربي وشارع السد- رشيدة وكذلك في الخور والحضارمة ووسط الدوحة وغيرها.

ومن المشاريع الأخرى في هذا المجال دراسة واعتماد تحويل مسارات الخدمات والتأثيرات الجانبية لمشاريع الريل ودراسة تحديد مسارات خطوط شبكات الصرف الصحي ودراسة وتحديد مسارات الخدمات لتخصيص أراض لمرافق البنية التحتية لمشاريع تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف.

وساهمت الوزارة في عدة مشروعات خاصة بالاستراتيجيات الوطنية منها مراجعة المسودة الأولية لمواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر 2030 والعمل ضمن الفرق التقنية لمراجعة منتصف مدة استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 وغيرها.

وفيما يتعلق بمشروع عنواني انتهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من المرحلة الأولى من مشروع "عنواني" وهو المشروع المعني بإصدار أرقام وتركيب لوحات للمباني القائمة بعد المسح الأول لجميع المباني القائمة حيث فاق عدد اللوحات المركبة 116 ألف لوحة حتى الآن.

وطورت وزارة البلدية والتخطيط العمراني العديد من الخدمات والتطبيقات والمنتجات الخاصة بالجمهور إلى جانب تطوير الشبكة الوطنية للجهات الحكومية وإطلاق مبادرات مهمة مثل مسارات الدراجات الهوائية وحملة التوعية بالنظافة العامة (كلنا نشوفك).

وأنجزت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددا من المشروعات ذات الصلة بتجميل وتخضير المدن خلال العام المالي الماضي، كما أنجزت 20 حديقة وساهمت في الكثير من الفعاليات الوطنية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بمشاريعها الحالية والمستقبلية تستمر الوزارة في جهود التحول إلى المعاملات الإلكترونية للوصول إلى صفر مراجع، وتحقيق شعار إدارة بدون أوراق إلى جانب العمل في مجال إعداد مخططات التنمية المكانية للبلديات وإدارة العقود لتنفيذ المشاريع الخاصة بالإطار الوطني للتنمية ودراسة لإيجاد مجمع خدمات بالخور وسوق مركزي متكامل وتحديث أسطول السيارات التخصصية بالوزارة وإنشاء وحدة تختص بمتابعة عملية التخطيط للبنية التحتية بعد التنفيذ وأخرى تختص بمتابعة عملية استكمال الأراضي وتنفيذ ذلك على أرض الواقع ومطابقته للمخطط التوجيهي العام.