محليات

444

"حقوق الإنسان" يناقش توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني

عقد في ا، جلسته الأولى في يومه الثاني صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون، بعنوان " توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني" .

تحدث في الجلسة السيد مسعود رمضاني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فتناول في حديثه دور " الرباعي للحوار الوطني في تونس " ،لافتا إلى أن الثورة التونسية قد فتحت الباب على مصراعيه للتحرر من التسلط وما تعيشه المنطقة العربية من صعوبات ومخزون قديم من المشاكل والتدخلات الأجنبية ، لم تكن في صالحها .

وأوضح رمضاني أن الرباعي التونسي للحوار يمثل فقط جزءا من المجتمع المدني التونسي حيث توجد منظمات وأشخاص وجمعيات وطنية ساهمت في تطور الحوار ، داعيا الحكومات العربية إلى إفساح المجال للمجتمع المدني ليتحرك حتى يستطيع أن يبني ويرشد .

واستعرض بالتفصيل دور الرباعي التونسي في الحوار من نقابات ومحامين واتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية ومنظمات المجتمع المدني وما قاموا به من عمل مهم لإخراج تونس من أزمتها قبل وبعد الثورة .

وحيا رمضاني جميع هذه الجهات بما فيها الأحزاب التونسية التي قال إنها قبلت بتلك اللحظة الديمقراطية ، وشدد على أن النجاح التام وفي كل المنطقة العربية لن يتحقق إلا بإشاعة العدالة الاجتماعية والأمن .

كما تطرق للدور المهم الذي اضطلعت به المرأة التونسية في الثورة وما تلاها من حراك اجتماعي ، داعيا إلى إعطاء هذه الشريحة المجتمعية حقوقها كاملة .

وشدد رمضاني على أن كل ما تحقق في تونس لم يكن ليتم بدون إرادة سياسية لجميع المعنيين ومنهم الأحزاب السياسية وذلك بتقبل التعايش والنقد والرأي الآخر وهي أمور قال إن الديمقراطية تفرضها وهو ما يتعين تعلمه في المنطقة العربية .

كما استعرض نجاحات وشعارات الثورة التونسية المتمثلة في الديمقراطية والحرية والمساوة والعدالة الاجتماعية ، وشدد على أنه بدون عدالة اجتماعية لن تكون هناك ديمقراطية .

ورأى في هذا السياق أن الإرهاب ليس فقط تطرفا دينيا بل أيضا شعور بالغبن والتهميش .

وأوضح أن المجتمع المدني في تونس يستحق جائزة نوبل للسلام التي منحت له ، لما قام به من دور مهم في الحوار الوطني وكونه يجسد مجتمعا مدنيا متطورا ، له تاريخ .

كما تحدث السيد محمد الصبار ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، مستعرضا التحديات الجسيمة التي تواجه قضايا الديمقراطية ، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدور أكبر فيما يعنى بإيجاد حلول لقضايا حقوق الإنسان وخطاب الكراهية والعنف والتعصب والتمييز بجانب ما تقوم به من دور في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين .

ورأى أن من بين التحديات التي تواجه المنطقة العربية أيضا تحدي حرية العقيدة . ودعا المنظمة الدولية كذلك إلى البحث عن آليات جديدة للتصدي لهذه الإشكاليات الديمقراطية وتحديات عولمة حقوق الإنسان لا سيما أن وسائل الردع المعروفة غير كافية .

بعد ذلك جرت مناقشات ومداخلات معمقة حول هذه المواضيع تناولت البعد الاجتماعي والاقتصادي في تحقيق الأمن والديمقراطية ومتطلبات أي حوار وطني والإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المدني في المنطقة العربية ، وتحد من دوره ونشاطه وما تعانيه المنطقة في بعض أجزائها من تعصب وتمييز ، ودور الإعلام في التصدي لكل هذه المخاطر والإسهام لإيجاد حلول لها .

كما تم التأكيد على أهمية الحوار داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسها وضرورة تجاوزها لأي خلافات إيديولوجية تعرقل الوصول لهدفها الأساسي .

كما تناول المتداخلون دور المفوضية السامية من حيث دعم جهود مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنطقة في مجالات التوعية والتدريب .

ونوه المشاركون باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر المهم وبدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع هذا العدد الكبير من المشاركين بمختلف تخصصاتهم وجهات عملهم للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بشأن هذه القضايا الحيوية التي تشغل المنطقة العربية بل العالم كله .

أدار هذه الجلسة السيد عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين .

ومن المقرر أن تعقد مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر جلسات اليوم قبل الجلسة الختامية تناقش فيها توصياتها حول قضايا توسيع الفضاء الديمقراطي والتعاون الإقليمي وآليات حقوق الإنسان وغيرها من المحاور ذات العلاقة .

تنظم المؤتمر الذي من المنتظر أن يختتم أعماله في وقت لاحق من اليوم ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .