تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة –السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة مؤتمرها الدولي السنوي تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» وذلك على هامش الجمعية العامة العشرين وبمشاركة 330 شخصاً يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين، ويهدف المؤتمر للوقوف على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات مما سيسهم بتطوير وتوجيه برامج الشبكة العربية بما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء وما ينتظر منها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبما يسهم في تعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، بفتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات وتعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف والمفوضية السامية لحقوق الإنان وتعزيز التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ولاية واسعة لتعزيز الحقوق وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: منذ إقرار مبادئ باريس لعام 1993، وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لها، قامت العديد من الدول بإنشاء مؤسسة وطنية امتثالاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وبفضل الولاية الواسعة التي أعطتها مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أضحت المؤسسات الوطنية بموقع متميز وفعال ضمن المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. وأضاف: هذا الأمر أدى لمواجهتها لتحديات مختلفة ومتنوعة، داخلية وخارجية، وطنية ودولية، وذلك منذ الإنشاء وحتى اعتمادها واضطلاعها بمهامها، وبإطار تعاونها وتفاعلها مع الهيئات الدولية والإقليمية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لذلك لابد من اقتراح الحلول وإيجاد الدعم وتحسين الآليات، مما يستدعي وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات والاحتياجات والرؤى والإمكانات. مناقشة التحديات العربية وأشار الجمّالي إلى أنه في هذا السياق تتناول الجمعية العامة العشرون للشبكة العربية موضوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس (الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات)بهدف تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (داخلية وخارجية، وطنية ودولية). وتحديد الأولويات والاحتياجات، وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية بدعم المؤسسات الوطنية. إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية والتحالف العالمي والمفوضية السامية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في المحافل الدولية، وتعاونها مع الآليات الدولية. ووضع تصور وخطة عمل بهدف تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية «قسم المؤسسات الوطنية» ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، مما يسهل اعتماد المؤسسات الوطنية. ومن ثم الخروج بتوصيات. وأوضح الجمّالي أنه سيشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي. بالإضافة للمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. (16 مؤسسة) والمؤسسات الأربع الأعضاء بلجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، علاوة على المؤسسات التي تترأس الشبكات الإقليمية الأربع الرئيسية وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع وسكرتارية التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات الشريكة للشبكة العربية بتنفيذ برامجها وهي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية، المعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس، ومنظمة اليونسكو) إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وأشار إلى أن محاور المؤتمر ستناقش الممارسات الفضلى والدروس المستفادة، والتحديات الراهنة التي تواجه كلا من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والحكومات). فضلاً عن الاحتياجات والأولويات لكل من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان). كما ستتناول معايير اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الاعتماد. وتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودولها، والآليات الدولية والمفوضية السامية والتحالف العالمي، وجميع أصحاب المصلحة، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

أوصى المشاركون في مجموعة العمل الثالثة التي ناقشت «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للتغيرات المناخية»، على ضرورة توافر الارادة السياسية لتنفيذ التشريعات والقوانين التي تحمي من التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة. كما دعا المشاركون الأمم المتحدة الى لعب دور أكبر في توحيد جهود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لها التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الاقليمي والدولي وليس الوطني فحسب. كما أكدوا على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الإحتلال والذي يواجه تحديا مزدوجا في مجال التغيرات المناخية يتمثل في سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على 80% من موارد المياه العائدة للشعب الفلسطيني، وبيع نسبة الـ 20% الباقية بأسعار باهظة. واعتمد المشاركون في ورشة العمل توصيات مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر ناصر مرزوق السلطان الذي دعا الى تفعيل جهود اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لأزمة التغيرات المناخية، وابرزها ان تلعب دورا مباشرا في الحفاظ على البيئة من خلال حث الاجهزة المعنية على القيام بدورها في هذا المجال وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدهور المناخي، وايجاد آليات لمتابعة المخالفات والاستفادة من القوانين الدولية بهذا المجال، واعداد تقارير رصد مستقلة بشأن الاوضاع البيئية واجراء حوارات مع اصحاب المصلحة والجهات المعنية بشأن المشروعات والقوانين المعنية بالبيئة، ومراقبة اداء الحكومات من خلال تصديها لهذه الازمة، ودمج حقوق الانسان في المشروعات والقوانين التي تصدر والمساعدة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الأزمة، وصياغة «إعلان عربي»، يؤكد على الحق في بيئة نظيفة وغيرها من التوصيات. وكان السلطان قد عرض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية التصدي للتغيرات المناخية، ودورها في دراسة مشروعات القوانين ومدى انسجامها مع حقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة قطر، وعقد الحوارات مع اصحاب المصلحة قبل اصدار القوانين والتشريعات المجتمعية، ورصد وتوثيق اوضاع حقوق الإنسان، وحماية الحق في بيئة نظيفة وآمنة، ورصد ومراقبة آداء الجهات الحكومية اعمالا بمبدأ الشفافية ورصد الممارسات الوطنية على مستوى السياسات والاجراءات المتعلقة بالبيئة. حماية البيئة وفي إطار بحث مجموعة العمل الثالثة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي، اكدت ماريا نافارو من المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دور منظمات حقوق الإنسان في تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق البيئة، وضرورة قيامها بتحويل النقاشات حول حماية البيئة الى سياسات واجراءات تنفذ من قبل أصحاب المصلحة. وعرض عماد دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه مخاطر التغير المناخي، ونتائج سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على موارد المياه والاراضي الصالحة للزراعة. وكان مفوض مفوضية حقوق الانسان في ماليزيا تنقو عبد الحميد، قد استعرض التجربة الماليزية في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وخاصة ما يتعلق منها بتأُثر الغابات، بسبب التغير المناخي، حيث دعا الى معالجة الثغرات في القوانين التي تحول دون الحصول على مياه نظيفة، والتأكيد على الحق في بيئة نظيفة بوصفه حقا من حقوق الإنسان.واكد رسلان ابراهيم منسق برنامج العلاقات الدولية في جامعة ولاية نيويورك، على ضرورة ان يكون التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الاقليمي، وعلى دور الامم المتحدة في تعزيز دور منظمات حقوق الانسان في العمل المناخي، وتنفيذ اعلاناتها بهذا الشأن على ارض الواقع. قلة الموارد وحول تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عرض الأمين العام للمجلس الوطنيي لحقوق الانسان في المغرب منير بن صالح لتجربة المجلس، والخطوات التي اتخذتها السلطات في المغرب لمواجهة هذه القضية، وقال إن أهم ما نواجهه من مشكلات في التصدي لهذه الأزمة يتمثل في قلة الموارد، وضرورة مراجعة بعض الممارسات التي تؤدي الى تفاقم المشكلة مثل الرعي الجائر. وكانت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر مشيرة خطاب، قد عرضت لتجربة المجلس القومي والدور الذي يقوم به لحماية حقوق الانسان في مصر، ودعت في مداخلتها الى وضع استراتيجيات وخطط وطنية وتمكين منظمات حقوق الانسان من الصلاحيات والموارد، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وعلى ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان والتأكد من إدراج حماية البيئة، بوصفها حقا من حقوق الانسان فيها، والتأكيد على التزام الدول على المستوى الوطني بخطط مواجهة التغيرات المناخية، باتجاه تحقيق العدالة المناخية للجميع. وعرض ميشيلتا ببات من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في فرنسا، التحديات التي تواجه بلاده في التصدي للتغيرات المناخية، مطالبا بضرورة تعزيز الإطار القانوني للجان الوطنية لحقوق الإنسان وحقها في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالتغيير المناخي والتصدي له، ومراقبة أداء الجهات الحكومية والحكومات فيما يتعلق بالعمل المناخي وتبني مقاربة قائمة على اعتبار حماية البيئة حقا من حقوق الإنسان.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع البرلماني المنعقد على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب في مدينة /مالقة/ الإسبانية، تحت عنوان /إشراك البرلمانيين مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز وظائف التشريع والرقابة بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف/. مَثّل مجلس الشورى في الاجتماع الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته (مقره الدوحة) بالشراكة مع مجلس الشورى، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وأكدت نائب رئيس مجلس الشورى، في كلمة ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي، على الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات في رسم السياسات وسن التشريعات، وخاصة في ميدان مكافحة الإرهاب، ومنعه وتجفيف منابعه. وأشارت إلى أن بلوغ هذا الهدف لا يمكن تحقيقه سوى بتعاون جميع الدول على الصعيد العالمي، وتضافر الجهود على الصعيد الوطني، مستعرضة جهود دولة قطر في هذا المجال عبر مساهمتها الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية، من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها منذ عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وتابعت سعادتها: من دواعي اعتزازي بتلك الجهود الناجحة إلقاء الضوء على السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بين ركائزها العمل لمكافحة الإرهاب ومنعه، والقضاء على جميع أسبابه، وذلك عبر دعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمساهمة فعليًّا في تمويل أنشطته ومساندة مبادراته، وتعزيز الشراكة البناءة معه من خلال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تعقده دولة قطر مع المكتب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولفتت ، خلال الكلمة، إلى الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في حشد الطاقات، والمساعدة في تجنيد مختلف فئات الشعب لدعم المبادرات التي تتبناها الحكومات وتشرعها البرلمانات، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى أفضل السبل، وأنجح الطرق لتحديد الوسائل التي سيتمكّن البرلمانيون بواسطتها من العمل مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز مهام البرلمانات في مكافحة الإرهاب ومنعه.

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت مظاهرة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في لبنان بدعوة من فاعليات المجتمع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الناشطين في المجتمع المدني. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن المتظاهرين حاولوا التوجه في مسيرة من ساحة الشهداء وسط بيروت إلى ساحة النجمة، ثمّ توجهوا إلى ساحة رياض الصلح حيث انتشرت عناصر مكافحة الشغب وقطعت الطريق بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة وقد تجمع المحتجون وسط بيروت، بالقرب من مجلس النواب والسراي الحكومي. وفي سياق متصل اعتصم العشرات أمام سرايا الهرمل الحكومي في الهرمل الواقعة في محافظة بعلبك شرقي لبنان، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندد بالفساد والإهمال. يشار إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية في ظل عجز في موازنة الدولة يتجاوز 87 مليار دولار وبطالة تتجاوز 35 بالمئة، فيما يطالب المجتمع الدولي والهيئات الدولية المانحة، لبنان بخفض العجز بنسبة 1 بالمائة سنويا لمدة 5 سنوات من أجل منحه القروض والهبات تنفيذا لمقررات مؤتمر /سيدر/.

في 12 أغسطس من كل عام، يقف العالم مسؤولاً أمام شبابه وشاباته عما حققه لهم من سبل للإنجاز وفرص للنجاح، ليتسنى لهم مشاركة كاملة وفعّالة في صوغ المستقبل المشرق والمستدام، الذي تسوده العدالة والأمن للأجيال القادمة.ها هو عام طوى صفحته ولم يزد واقعنا العربي إلا إيلاماً، فزادت الانقسامات والخصومات والحروب حدةً، وتبخر الأمل المرسوم على جبين الشباب والنساء والأطفال بالنعم بسلام واستقرار وعيش كريم. فقد عجزت الحكومات عن استيفاء أبسط مقومات الحياة للشعوب؛ مما شرّد الملايين الذين تركوا ديارهم سعياً للوصول إلى بر الأمان، إلا أن الآلاف منهم فقد حياته ومرتسمة على وجهه الدهشة بتخلي العالم عنه، ومن تبقى منهم ظل معرضاً لجرائم الحروب وفتك الأمراض. لقد التهت الحكومات بالأجندات السياسية بينما تُهدر أرواح الشعوب، وتُهدر الموارد التي كان من الممكن أن تتوجه إلى بناء المستقبل، بل حتى المنظمات الدولية والإقليمية أصبحت لا تستطيع الوصول إلى مناطق النزاع وتأدية دورها الإنساني والتنموي. رسم يوضح عمليات صلتك في العالم العربي اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تتطلع الشعوب العربية إلى شبابها كملاذ أخير لصناعة مستقبل جديد، وتتطلع إلى حكوماتها، بخيبة أمل وبكل أمل، للاستثمار في الشباب وطاقاتهم، عزيمتهم وطموحاتهم، أفكارهم وإبداعاتهم، من أجل إيجاد حلول لحاجاتهم، لتحميهم وتحمي بهم المجتمع من مهاوي التهميش والفقر.ومضينا في عام جديد، وها هو شبابنا العربي ينتظر دوره في الحصول على كامل حقوقه المستحقة في التعليم، والعمل اللائق، والصحة، وحقهم الأسمى بالمشاركة في صنع القرار، والذي يستدعي تضافر جهود جميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. دعونا نقف لحظة تأمل ومحاسبة مع أنفسنا على أرض الواقع، هل قمنا بتأدية دورنا، على أكمل وجه ممكن، بوعي ومسؤولية، في تحريك الخبرات والموارد، لإنجاح خطط التنمية المستدامة التي تُعنى بالشاب العربي شريكاً في تحقيقها؟.شبابنا العربي، لم يكن العالم فتياً مثلما هو عليه اليوم؛ أنتم تشكلون غالبه، وتحملون بأيديكم وبعقولكم وبقيمكم، مستقبل خير أمة. أنتم أغلى ما في ثرواته، وتملكون القوة الأكبر للنهضة به. لا تدعوا الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تقف في مسيرتكم نحو تحقيق ذاتكم، بل اجعلوها حافزاً لاكتشاف نقاط قوتكم وإمكاناتكم. لا تسمحوا لذوي الأجندات التي تستهدفكم أن تشتتكم - مهما كانت الحوافز- عن تسلم دوركم كصنّاع المستقبل. لا تجلسوا منتظرين الفرص، اسعوا لنيلها، وبالابتكار والريادة، ساهموا في استحداث المزيد منها لغيركم من الشباب. إن بطالة العقول هي المشكلة الأخطر، وإذا آمنتم بأنفسكم مثلما تؤمن بكم أمتكم، وتسخرون طاقاتكم لحماية حضارتها وإنجازاتها، ستحافظون على عالمنا عربياً متقدماً آمناً عادلاً.

تشارك مؤسسة "التعليم فوق الجميع" في اجتماعات اللجنة التوجيهية المعنية بالتعليم حتى 2030 التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" وذلك تكريما لجهودها في توفير فرص التعليم لـ 7.1 مليون طفل حول العالم حيث ستقدم اللجنة توصياتها لتوفير تعليم نوعي للجميع. وتضم اللجنة إلى جانب مؤسسة "التعليم فوق الجميع" ممثلين عن الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرها من المؤسسات وسوف تستمر الاجتماعات حتى يوم الجمعة المقبل. وعبرت الدكتورة ماري جوي بيغوزي المديرة التنفيذية لبرنامج "علم طفلا" أحد برامج مؤسسة "التعليم فوق الجميع" عن سعادتها بالمشاركة في محادثات الجمعية العامة رفيعة المستوى وبانضمام المؤسسة للجنة التوجيهية المعنية بالتعليم حتى 2030 والتي تشرف على تحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم كممثلة للجهود الخيرية في العالم. وقالت الدكتورة بيغوزي في تصريح لها إنه "في الوقت الذي تخضع فيه الجهود التنموية وآثارها لمتابعة دقيقة وضغوط متزايدة أثبت نموذج عمل "التعليم فوق الجميع" المبني على تنفيذ البرامج بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين والمنبثق عن رؤية عالمية فعاليته ونجاحه حيث توفر فرصا للتعليم من خلال إلحاق 7.1 مليون طفل من الأكثر تهميشا والمحرومين من التعليم حول العالم بالمدارس وتضمن حصولهم على تعليم نوعي.. معربة عن تطلعها للمشاركة الفعالة في هذه الاجتماعات والتأكيد على أن التعليم هو أساس التنمية البشرية. وحثت قادة العالم على تأكيد التزامهم بتمكين كل الأطفال من الحصول على تعليم نوعي خاصة أن التعليم هو الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.. مشيرة إلى إمكانية تحقيق هذه الأهداف من خلال التعاون وتوفير التمويل اللازم وحماية التعليم باعتباره أحد حقوق الإنسان. كما تشارك مؤسسة "التعليم فوق الجميع" في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى الخاص بالتعليم الذي ينطلق اليوم لتمثيل الجهود العالمية التي تبذلها المنظمات الخيرية في مجال التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالتعليم حول العالم. وقد صدرت الدعوة لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالتعليم عن السيد بيتر تومسون رئيس الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في ضوء تزكية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية مؤسسة التعليم فوق الجميع للحصول على الصفة الاستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي تُمنح لهذه المنظمات تقديرا لدورها المتفرد والبارز في مجال التعليم. وحتى اليوم وفرت مؤسسة التعليم فوق الجميع فرص التعليم لـ 7.1 مليون طفل من الأطفال الأكثر تهميشا والمحرومين من التعليم ومكنتهم من الحصول على تعليم نوعي. وتعتبر المؤسسة الوحيدة عالميا في تركيزها على تقديم الدعم للأطفال المحرومين من التعليم حيث تهدف للوصول إلى 10 ملايين طفل. وتعمل المؤسسة على تأسيس شراكات مع المنظمات المحلية والعالمية للقضاء على العوائق التي تحول دون حصول الأطفال على تعليم نوعي مثل الفقر والنزاعات والصراعات والتمييز الجنسي. وتعقد اللجنة التوجيهية المعنية بالتعليم حتى 2030 التي أسستها اليونيسكو لقاء سنويا للدول الأعضاء والوكالات المعنية بهدف ضمان تنسيق الدعم ما بين الدول الأعضاء والشركاء لتحقيق رابع أهداف التنمية المستدامة وكافة الأهداف المتعلقة بالتعليم من جدول أعمال 2030 وتتكون اللجنة من 38 عضوا بما في ذلك الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية.

د.المريخي يتناول البعد القانوني والإنساني في التعامل مع اللاجئين الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن يستعرض تجربة الصناديق الإنسانية ستيفن أوبراين يخاطب الجلسة الأولى حول قضايا اللاجئين وجهود الإغاثة نائبة المفوض السامي تتحدث أمام المنتدى حول التأثير السياسي والاقتصادي للأزمة د. الكواري: مطلوب إستراتيجية عربية للتعامل مع قضايا اللاجئين بحيادية د.أوصديق: نترقب تعديل الاتفاقيات وتغيير لفظ لاجئ غير شرعي إلى غير نظامي تتصدر أزمة اللاجئين مناقشات منتدى الدوحة في دورته السابعة عشرة من خلال محاور عدة تشمل البعد القانوني والحقوقي والإنساني، كما سيتم التطرق إلى دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة اللاجئين، والإعلام وتعاطيه مع قضايا التنمية والاستقرار وأزمة اللاجئين. 61 مليون طفل خارج أسوار المدرسة ستيفن أوبراين وسوف يخاطب الجلسة العامة الأولى للمنتدى سعادة السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويرأس سعادة السيد بورجيه برندة وزير خارجية النرويج جلسة حول قضية اللجوء وسياسات الدول يتحدث فيها الدكتور رينولد لوباتكا رئيس كتلة حزب الشعب بالبرلمان النمساوي والدكتور عبدي محمد كيوسو أستاذ علم الاجتماع بجامعة ايوا والدكتور دييغو اكوستا اركارازو محاضر في القانون الأوروبي ببريطانيا والدكتور هايديكي تاروموتو من اليابان والسيد دونالد كولن روبرتسون نائب رئيس معهد الشؤون الدولية الكندية. ويخصص المنتدى جلسة حول مشكلات اللجوء والأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية للاجئين ويتحدث فيها سعادة السفير جوستابو زلاوفينيين بوزارة الخارجية الأرجنتينية وعدد من الباحثين. ويخصص المنتدى جلسة حول التأثير السياسي والاقتصادي لقضية اللاجئين يرأسها السيد أيمن محيي الدين ويتحدث فيها دولة السيد سمير الرفاعي النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء الأردني الأسبق، وسعادة كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسعادة السيد حسن الذاودي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث والسيدة انابيلا بيدروسو وزيرة الدول للعدل بالبرتغال والبارونة فاليري اموس رئيسة جامعة سواس - لندن. الدول المستقبلة ويخصص المنتدى جلسة لمناقشة آثار اللجوء على الدول المستقبلة للاجئين ويتحدث فيها البروفيسور محيتين اتامان الباحث في شؤون أمن الخليج وإيران والقبطان البحري سيرجيو لياردو من خفر السواحل الايطالية والسفير اندرياس مافرويانيس من قبرص اليونانية وباحثون وخبراء. د. الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني ويناقش المنتدى البعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين ويرأس الجلسة الدكتور سلطان بركات مدير مركز إدارة النواع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة، ويتحدث في الجلسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والسيد تامرات صاموي رئيس الفريق المعني باستعراض إستراتيجية السلام والأمن بالأمم المتحدة والسيد ايفان سيمونيفيتش مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمسؤولية عن الحماية وسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والسيدة سارة كليف مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك. المنظمات الحقوقية ويناقش المنتدى دور المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا اللاجئين يتحدث فيها نخبة من الدبلوماسيين والحقوقيين، وجلسة حول دور المنظمات الخيرية والمجتمع المدني في مساعدة اللاجئين ويتحدث فيها الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر القطري وسعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت خليفة آل ثاني مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية وعدد من الباحثين والخبراء. كما يناقش المنتدى أثر الإعلام والتنمية والاستقرار وأزمة اللاجئين في جلسة يتحدث فيها سعادة السفير ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة والدكتور فهد العرابي الحارثي مدير مركز اسبار للدراسات والبحوث بالسعودية والدكتور خالد الجابر مدير مركز الشرق للأبحاث والدراسات والشيخ حسان موسى رئيس الوقف السويدي الإسلامي للحوار والتواصل. وأصبحت قضية اللاجئين محورية تؤرق مضجع العالم بأسره، فبالاستناد إلى تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لعام 2015 بلغ عدد المهاجرين الدوليين (244) مليون شخص، منهم (20) مليون لاجئ وطالبوا اللجوء هربا من العنف والحروب التي تشهدها دولهم، أو الاضطهاد، أو بحثا عن العمل والسلامة، هذا بخلاف عدد النازحين داخليا والذي بلغ عددهم (34) مليون نازح، وأشار تقرير للمفوضية، أنَّ واحدا من كل 113 شخصا في العالم مشرد، إما طالب لجوء أو نازح أو لاجئ. الاتفاقيات بحاجة لتعديلات د. فوزي او صديق في البعد القانوني والحقوقي الإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين، تحدث الدكتور فوزي أو صديق-رئيس اللجنة لخبراء القانون الدولي الإسلامي لجمعية الهلال الدولي الإسلامي-، وأكدَّ في مطلع حديثه أهمية توقيت طرح هذا الموضوع في ظل حجم أعداد اللاجئين الآخذة بالازدياد لأسباب في أغلبها هربا من الحروب والعنف في بلدانهم، لافتا في حديثه لـ"الشرق" أنَّ قضية اللاجئين من القضايا التي حسمت على المستوى القانوني من مختلف المعاهدات الدولية، وصولا إلى اتفاقية 49 التي جاءت ببروتوكول مكمل، وعلى المستوى الإقليمي هناك العديد من الاتفاقيات التي تصون وتحمي اللاجئين، فاللجوء إما يكون نتيجة لاضطهاد سياسي، أو نتيجة لأسباب اقتصادية أو آراء سياسية، إلا أنَّ الغالب على الأمر هو اللجوء نتيجة للنزاعات المسلحة، فالمتابع للوضع في العالم العربي يجد أن أغلب الشعوب العربية تحيى اللجوء كل له أسبابه، وكل دولة عربية تعيش أزمة لجوء أو نزوح، لذا نجد أنَّ منتدى الدوحة من وراء طرح قضية اللاجئين ينشد التنمية والاستقرار لاعتبارهما الدعامة الأساسية لتطوير الدول والمجتمعات، كما أنهما السبيل الأنجع لمواجهة أزمات الواقع وتحديات المستقبل، وهما كذلك في حال انعدامهما من أهم أسباب ذلك الواقع المأساوي والصراعات المتفاقمة حول العالم وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص. تغيير لفظ غير شرعيين على غير نظاميين وأشار الدكتور أوصديق إلى أنَّ منتدى الدوحة عليه دور في إعطاء إجابات لأسئلة مشروعة متجددة، وتغيير الصورة النمطية عن اللاجئ وعدم اعتباره مجرما بل شخص بحاجة إلى العون والمساعدة، مطالبا في هذا الصدد إلى تغيير لفظ "لاجئين غير شرعيين" إلى "لاجئين غير نظاميين"، موضحا بقوله "إنَّ هذا من أحد المشاريع التي تم طرحها وتبنيها من قبل شبكة الجزيرة، لاستبدال كلمة غير الشرعي بغير النظامي، وأن يكون منتدى الدوحة الشرارة نحو إحداث هذا التغيير". وأكدَّ أنَّ بعض هذه الاتفاقيات أثبتت محدوديتها لذا لابد من إجراء تعديلات جوهرية على بنودها، حتى تستطيع مواكبة ما يعانيه العالم بأسره من اتساع حجم قضية اللجوء. مبادرة التعليم في النزاعات وقال الدكتور أوصديق إنَّ دولة قطر من الدول التي أعطت هذه القضية الكثير من خلال مبادرة صاحبة السمو الشيخه موزا بنت ناصر في دعم التعليم في مناطق النزاع المسلح من خلال أحد برامج التعليم فوق الجميع، الذي يهدف إلى توفير الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن إلى نشر وحماية الحق في التعليم. واختتم الدكتور أوصديق حديثه متطلعا أنَّ مع تضاعف حجم قضية اللاجئين وأمام تراكم الأزمات في العالم العربي، أن لا يتم نسيان أو تناسي أهم قضية لجوء وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين التي لها أكثر من 67 عاما، لذا لابد أن تظل هي القضية المحورية الأولى في العالم العربي والإسلامي. صياغة إستراتيجية وفيما يتعلق بمحور الإعلام وقضايا التنمية والاستقرار وأزمة اللاجئين، اعتبر الدكتور ربيعة الكواري- باحث وأكاديمي في الإعلام- أنَّ الإعلام مقصر في تعاطيه بقضية اللاجئين لاسيَّما قضية اللاجئين السوريين، لذا لابد من صياغة إستراتيجية إعلامية هادفة، يكون غرضها الوقوف على أهم ما تتطلبه قضية اللاجئين من دعم إعلامي، لافتا إلى أنَّ الإعلام الغربي في غالبه كان مؤثرا، وكان يتعاطى بحيادية مع قضية اللاجئين لاسيَّما قضية اللاجئين السوريين، فهذا الأمر يبرهن مدى المهنية التي يتمتع بها الإعلام الغربي دونا عن سواه، وقد تكون شبكة الجزيرة من وسائل الإعلام التي منحت القضية حقها بهدف المضي قدما في قضايا التنمية، وعدم جعل قضية اللاجئين حجر عثرة في هذا الطريق. ورأى الدكتور ربيعة الكواري أنَّ وسائل الإعلام العربية لم تعالج القضية، من حيث أنها لفتت أنظار العالم إلى تبعات القضية، الأمر الذي غفل البعض مسؤوليته تجاه احتياجات اللاجئين الأولية من توفير مأوى، ومأكل، وصحة وتعليم، للتركيز فقط على مغبة ازدياد أعداد اللاجئين، متطلعا أن يكون منتدى الدوحة المنصة الحقيقية الفاعلة للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ خدمة لهذه القضية. واختتم الدكتور ربيعة الكواري حديثه، مؤكداً أن قضية اللاجئين من القضايا الشائكة، التي تحتاج إلى الكثير لإيجاد حلول جذرية لها، ولكن لابد من عدم إغفال حقوق هذه الفئات، لذا على الإعلام مسؤولية في توجيه الرأي العام، نحو هذه القضية، مع عدم تناسي قضية اللجوء الأولى وهي اللاجئين الفلسطينيين. أعداد اللاجئين المسلمين في ازدياد .. إبراهيم علي: قطر سباقة في نصرة الملهوف المهندس إبراهيم علي عبدالله حول دور المنظمات الخيرية والمجتمع المدني في مساعدة اللاجئين، تحدث المهندس إبراهيم علي - الرئيس التنفيذي لمؤسسة عفيف الخيرية-، قائلًا "إنَّ العمل الخيري والإنساني يرتكز في رسالته تقديم المساعدة للمحتاجين خاصة اللاجئين الذين تضطرهم ظروف قاهرة لترك أوطانهم طلبا للأمن والحياة، ومعظم اللاجئين في العالم من المسلمين والذين يختلفون من منطقة إلى أخرى، وهذا يسبب أيضًا في اختلاف الاحتياجات الإغاثية التي تحدد من خلال القيام بزيارات ميدانية يتم من خلالها معرفة أهم الاحتياجات بحسب الموقع الجغرافي والمناخ ونقص في التعليم والصحة ومدى الصعوبات التي تمنع الوصول لهم سوء كانت في الحدود أو في مخيمات اللجوء. وأضاف المهندس إبراهيم قائلا ً"إنَّ العمل الخيري لا ينجح إلا إذا كان كيانا مؤسسيا منظما وموحدا في الأهداف والرؤى بين مؤسسات الخيرية جميعًا، ولفت إلى أنه عند وقوع أي كارثة سوء كانت طبيعية مثل زلازل أو فيضانات أو مجاعة وغيرها، أو كوارث بفعل البشر مثل الحروب، يتوجب في الحال إغاثة عاجلة وفزعة للكارثة، وبعض المساعدات تقدم بشكل عاجل كفزعة مثل تقديم الخيام للمخيمات والعلاجات والإغاثة الغذائية، وثم نصل إلى مرحلة أعادت الأعمار كما حصل في باكستان والنيبال بعد الإغاثة العاجلة وبعدها الإنعاش المبكر، مثنيا في هذا الصدد على تضافر الجمعيات الخيرية في قطر بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، ووزارة الخارجية الذين بتكاتفهم وتضافرهم أسهموا في نجاح عمل الجمعيات الخيرية ودورها في تعزيز العمل الخيري والإنساني والإغاثي. بسبب اللجوء والنزوح وعدم توفر بيئة تعليمية ملائمة.. 61 مليون طفل في سن التعليم خارج أسوار المدرسة يهدف مشروع الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن أحد برامج التعليم فوق الجميع، إلى نشر وحماية الحق في التعليم، حيث تترك الاضطرابات عواقب كبيرة على التعليم سواء نتيجة الموت أو الإصابة، أو تهدم المباني، أو تعطيل الدراسة، أو الخوف أو التهجير. وكمنظمة سياسات وأبحاث ومناصرة، فإن التعليم فوق الجميع تهدف إلى ضمان إدراك المجتمع الدولي للضرر المتسبب عن انعدام الأمن والعمل على تقليله، وتقوم المؤسسة بدعم الشركاء في التعليم والقانون الدولي وحماية الطفل من خلال مراقبة الهجمات على الطلاب والحد من الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات، بهدف تعزيز الفهم والوعي للتأثير على السياسات لتحسين حماية التعليم في النزاعات والأزمات. وتعمل رؤية المؤسسة في خلق عالم يتمكن فيه كل من يرغب في التعلم والتعليم والبحث أن يفعل ذلك بسلام وأمن وكرامة، حيث إنَّ هناك " 61 مليون طفل ممن هم في سن التعليم الابتدائي لا يزالون محرومين من حقهم في التعليم بالاستناد إلى آخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

أكدت موزة عبدالعزيز آل إسحاق رئيس قسم الرعاية النهارية في مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" على أهمية تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية مابين مؤسسات المجتمع المدني بشكل مشترك من خلال كافة القطاعات وبالتنسيق وبعمل ميداني مشترك مع قطاع الخاص والشباب والتعليم وذلك في الاعداد لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 — 2022. مؤكدة لـ"الشرق" ان نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية يتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني مع الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من اجل اعداد خطط وبرامج ومشروعات تدعم الرؤية الوطنية لدولة قطر عام 2030 والتي من المتوقع ان تجعل دولة قطر نموذجا يحتذى بالمنطقة في التقدم والتطور والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. تمكين فئات المجتمع وقالت موزة آل اسحاق لقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابة اثناء انعقاد دور الانعقاد الخامس والاربعين لمجلس الشورى إلى اهمية تمكين جميع الفئات من المجتمع من المشاركة في التنمية كما أشار إلى هذا الامر ايضا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اثناء كلمته للسادة الوزراء وكافة المسؤولين بطرح مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 — 2022 للحوار المجتمعي لمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من ذوي الخبرة. تمكين ورعاية كبار السن وربما ذلك يعود في المرتبة الاولى من رؤية القيادة والدولة على مدى اهمية دور المواطن كفرد تسعى الدولة للارتقاء به علميا وعمليا واستثماره، ويليها كل الحرص على مشاركته في تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة ومن خلال دوره الفعال والحيوي كمسؤول بالدولة بالاقوال والافعال من خلال مسيرة عمله وخبرته الطويلة والتي لابد من الاستفادة القصوى منها في خطهها الاستراتيجية التي تعد لها وحتى تتحقق بالصورة التي تطمح لها لابد من خبرات عملية وميدانية ويعقبها مشاركة منظمات المجتمع المدني والتي تحتضن العديد من الكفاءات الوطنية والانسانية والاجتماعية بشرائح مختلفة لابد من الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم. ولو تم تسليط الضو الآن على هذه المنظمات الاجتماعية فهي قطعت شوطا كبيرا، ووفرت الدولة امكانياتها الاقتصادية للارتقاء بها، ولكن نحن بحاجة ماسة إلى وجود مؤسسات خاصة لدعم المبادرات والخبرات من المتقاعدين ـ منهم انفسهم ـ في كافة القطاعات خلال سنوات خبراتهم وكيفية تفعيلها بصورة ميدانية على ارض الواقع وربط هذه المؤسسة بكافة مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الخطط والبرامج التي تعدها. مبادرات المتقاعدين ودعت موزة آل اسحاق إلى ضرورة تفعيل مبادرات المتقاعدين بالتنسيق مع القطاع الخاص وتخفيف الاعباء النفسية والاجتماعية والمادية على كثير من المتقاعدين بعد مرحلة التقاعد، ولماذا لا يكون من خلال هذا المنطلق دور حيوي وبارز لعديد من رجال الاعمال بالدولة بتولي العناية بالعديد من المبادرات لكثير من المتقاعدين من خلال المشاريع الاقتصادية، ونحن بحاجة لدور الاعلام في تسليط الاضواء في دعم وكيفية استقطاب العديد من المبادرات الاقتصادية والتطوعية التي تدعم المجتمع وتدعم رؤية الدولة ومنها مازالت هناك فجوة كبيرة لتحقيق التنمية مابين رؤية الدولة واستراتيجيتها والسادة المسؤولين والموظفين والفئة المستهدفة والمستفيدة من الخدمات، وبحاجة إلى تقريب المسافات وايجاد مسؤولين قادرين على تفعيل الرؤية والاستراتيجية، ونأمل تسليط الاضواء على دعم العديد من الموظفين بمنظمات المجتمع المدني من خلال مبادراتهم بصورة تشجيعية من الدولة ويعملون كجنود مجهولين خلف الستار ويمتلكون العديد من الخبرات. ثقافة التقاعد واعربت موزة آل اسحاق عن املها في نشر ثقافة التقاعد الاجتماعي والاقتصادي وان تكون مادة تدرس في المراحل التعليمية لنشر ثقافة التقاعد كما هي بالغرب، واستثمار كافة الطاقات والخبرات في مشاريع اقتصادية وتنموية بعد التقاعد، ولابد أن يليها من الدور الاعلامي والثقافي لتسليط الاضواء على الخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع اكثر من انها مؤسسات ما زالت الرؤية ضيقة لكثير من المواطنين وغير ملمين بالعديد من الخدمات والتشريعات والقوانين التي وضعتها له الدولة، وبحاجة إلى خطة سنوية معدة من الدولة او دراسات ميدانية بمدى تفعيل ووعي المواطنين بالخدمات والتشريعات التي تقدم لهم من الدولة، ونأمل قبل اعداد التشريعات والقوانين من خلال مشاركة العديد من خبرات الشركات والخبرات الاجنبية ان يكون النصيب الاكبر من مشاركة اكبر عدد من الكوادر القطرية من صغار الموظفين، وهم يعتبرون الحقل الميداني لتحقيق وتنفيذ استراتيجية ورؤية الدولة، ونأمل مشاركة ودعم العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية وتفعيلها بالعديد من المناسبات والفعاليات التي تقام على مستوى الدولة. مفاهيم المسؤولية الاجتماعية واختتمت موزة آل اسحاق تصريحاتها لـ"الشرق" مؤكدة اهمية ربط مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والمبادرات التطوعية بصورة ميدانية وواقعية اكثر ولا تكون مجرد شعارات تتردد بوسائل الاعلام المختلفة من قبل الكثيرين الذين لايدركون معناها ولا يعرفون طرق تفعيلها بالصورة العملية، فلابد من تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية مابين مؤسسات المجتمع المدني بشكل مشترك من خلال كافة القطاعات وبالتنسيق وبعمل ميداني مشترك مع القطاع الخاص والوزارات والهيئات المعنية المسؤولة عن التعليم والشباب ونحن قادرون على ذلك.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة النظر إلى التشريعات الوطنية في كل البلدان التي تسمح بإنشاء مؤسسات المجتمع المدني والصلاحيات المتاحة لها لتمكينها من أداء عملها، وأولها الاستقلالية والحصانة. وقال خلال ورقة العمل التي قدمها في الورشة الحوارية الإقليمية المنظمة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف تحن عنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان: يتعين أن تضمن التشريعات استقلالية وحصانة مناسبة للناشطين في هذا الميدان بما ينسجم مع المعايير الدولية كالعهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية، والإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيره. وأضاف د. المري:كما تعلمون يختلف الدور الذي يقوم به المجتمع المدني ومدافعين حقوق الإنسان، للمشاركة بمتابعة التوصيات الأممية والإقليمية، من بلد لآخر، حيث تعمل هذه المؤسسات ضمن إطار سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي معين يؤثر على طريقة عملها، إضافة إلى مساحة الحرية المتاحة لها، والقوانين الناظمة لأنشطتها. وأشار إلى أنه في بعض البلدان قد توجد الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية تسعى لتشكيل فريق عمل من كافة الوزارات لتكون مهمته "تطبيق التوصيات"، هذا إلى جانب مشاركة قوية للمجتمع المدني، بينما في بلدان أخرى نجد أن التوصيات عائمة ولايوجد متابعة حقيقية لتطبيقها، وقال :هنالك بلدان تقع بين الحالتين. لذا أعتقد أن دور المجتمع المدني والمدافعيين عن حقوق الإنسان، يمكن بداية تقييمه من خلال الاطلاع على كيفية تلقي الدولة للتوصيات الخاصة ومدى احترامها والنظر بجدية لما يقدم لها لافتا إلى أن تجربة اللجنة الوطنية في دولة قطر، فإنها لجنة حاصلة على التصنيف A من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، بما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في "التطبيق". وقال هناك مادة في نص القانون التأسيسي للجنة، تتيح ممارسة صلاحيات واسعة، تقول إنه " على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن ...". كما هنالك مادة تنص على الاستقلالية والحصانة "تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الانسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها..." الجلسة رقم 7: التعاون على مستوى البلد، بما يتضمن متابعة توصيات ومقترحات الأمم المتحدة والآليات الاقليمية لحقوق الإنسان. وقال :من خلال تجربتنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المؤسسات التي تتمتع بمرونة ولا مركزية الاقتراب من المؤسسات الأكثر بيروقراطية وجذبها إلى مجال عملها بما يتوافق واختصاصاتها بدلاً من الانتظار أن تقوم الجهة الحكومية بذلك من تلقاء نفسها، وقد تعلمنا درساً أن الإيجابية ومد جسور التعاون والحوار دائما تؤتي ثمارها وإن تطلب ذلك بعض الوقت. وأكد د. المري أنه ونظرا لمساحة الحرية والاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، فإنها تقوم بدور فعال في متابعة توصيات الآليات الدولية والإقليمية، وكمثال على ذلك متابعتها لتوصيات اللجنة التعاهدية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حملت اللجنة هذه التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة من خلال خطة عمل ضمنت اجتماعات مستمرة وحوار بناء وهادىء مع الجهة الحكومية، إلى أن حققت تطبيق فعلي لعدة مواضيع منها إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة وهي إحدى توصيات اللجنة التعاهدية التي جرى النقاش بشأنها. وأوضح أن الجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن لاتقوم بجهود بصورة منفردة، حيث أسست فريقا مشتركاً من عدة مؤسسات من المجتمع المدني وناشطين وخبراء وضمت أخيراً إلى فريق عملها أفراداً يمثلون الحكومة، من أجل توصيل رسالة مفادها أن تطبيق توصيات الآليات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان مسؤولية مشتركة على الجميع أن يعمل على احترامها وتطبيقها.

"بوسطن كونسلتينج جروب" تضع قطر ضمن أبرز دول العالم في مجال الرفاهيةقطر تحقق تقدما متواصلا في الدخل والتوظيف والحوكمة والتعليم والبنية التحتيةبإمكان الابتكار في القطاع الخاص القطري لعب دور محوري في تطوير معايير الحياةكشف تقرير جديد من مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن قطر تتفوق على دول منطقة الخليج وبقية دول العالم في معظم المجالات - من ضمنها الدخل، التوظيف، الصحة، البنية التحتية، تساوي الدخل، المجتمع المدني والحوكمة – عندما يتعلق الأمر بمستواها الحالي في نتائج تقييم التطور الإقتصادي المستدام. وفي هذه المجالات، تفوقت قطر على متوسط نتائج دول الخليج وبقية دول العالم على حد سواء. وكشفت بيانات التقرير أن قطر قادرة على ترجمة نموها الاقتصادي إلى تطورات في مجال الرفاهية لمواطنيها.ويناقش التقرير أيضًا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير الرفاهية في الدولة، ويسلط الضوء بشكل خاص على دور قطاع البنوك في إيجاد تضمين مالي.إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعيةوحول نتائج التقرير قال دوجلاس بيل، مدير التأثير الاجتماعي في مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" وأحد محرري التقرير: "لقد وجدنا تعاونا واضحا وقابلا للقياس بين التضمين المالي – الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الحساب البنكي – وبين الرفاهية الوطنية. ويمكن اليوم للابتكار في القطاع الخاص في قطر أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير معايير الحياة. ولكن، ولتحقيق تطور هادف في هذا المجال، يجب على البنوك السعي للتضمين المالي باستخدام أعمالهم الرئيسية، وليس مجرد السعي إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية التقليدية".وبُنيت هذه النتائج على أحدث دراسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول توجهات النمو الاقتصادي حول العالم، باستخدام تقييم التطور الاقتصادي المستدام الخاص بالمجموعة. وتسلط هذه الدراسة المبنية على التحاليل الواقعية والشمولية، الضوء على الرفاهية ذات الصلة في 163 دولة – من ضمنها قطر – في عشر نقاط محورية تتضمن الثبات الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. ووضع تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول باتباع طريقتين هما: المستوى الحالي للرفاهية، والتطور الراهن في الرفاهية بين العامين 2006 و2014. وهو يقيّم أيضًا الطريقة التي تحول بها الدول ثروتها ونموّها إلى رفاهية.قطر تحت المجهروعند النظر إلى مستوى الرفاهية الراهن في قطر بشكل عام، إضافة إلى آخر تطوراتها في هذا المجال، تجد الدولة نفسها في فئة ’الوضع الجيد، والذي يحقق تطورًا‘.ومن وجهة نظر إقليمية، تعتبر النتائج الحالية لقطر أعلى من المعدل بشكل عام. وفيما يتعلق بنتائج التطور الأخيرة، وعند مقارنتها مع متوسط دول الخليج، أظهرت الدولة نتائج قوية في معايير قياس الاستدامة – من ضمنها الدخل والحوكمة. ولكن، لا يمكن إنكار حقيقة أنها تتراجع بشكل أكبر في مجالات أخرى مثل التعليم، والمجتمع المدني، والبيئة.وبشكل عام، وعند تقييم أداء قطر مقارنة بـبقية دول العالم، يبدو من الواضح أن قطر حققت نتائج أعلى وتثبت تقدمًا ملحوظًا، وذلك في العديد من المجالات المختلفة مثل الدخل، والتوظيف، والبنية التحتية، والحوكمة، والتعليم، ومساواة الدخل.أهمية التضمين الماليخصص تقرير تقييم التطور الاقتصادي المستدام 2016 نظرة متعمقة على التضمين المالي. وكشف التقرير أن الرابط القوي بين الرفاهية – بحسب تقييم التطور الاقتصادي المستدام – وبين التضمين المالي، موجود فعلًا حتى التحكم بالدخل.وأضاف بيل: "هذه الحقائق تعني أنه بين الدول التي تشترك بنفس معدل الدخل (الناتج الإجمالي المحلي للفرد)، فإن الدول التي تمتلك مستوى أعلى من التضمين المالي ستمتلك مستويات رفاهية أكبر على الأرجح. لقد كشفت دراستنا وجود عاملين محوريين لتطوير التضمين المالي: البنية التنظيمية التي توفر منصة قوية وتسمح بالابتكار، والبنية التحتية الصلبة، من ضمنها شبكات الاتصال وأنظمة الدفع. وبتطبيق هذين العنصرين، يمكن للابتكار في القطاع الخاص بقطر أن يحقق المزيد من الازدهار".النتائج الدولية أداء الولايات المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية هو أدنى من المستوى العالمي، في حين أن أداء ألمانيا تفوق في المجالين. أما أداء المملكة المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية فمعرض للتهديد بسبب التحول الفرعي الأخير للتطور الاقتصادي إلى تحسينات في مجال الرفاهية.وبالنسبة إلى أوروبا الغربية، فإن الدول التي تمتلك مستويات حالية مرتفعة في مجال الرفاهية (النمسا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، هولندا، والنرويج) تحقق نموًا أفضل من تلك الدول التي تمتلك مستوى حاليا منفخضا (قبرص، فرنسا، اليونان، مالطا، البرتغال، وإسبانيا)، خاصة في التوظيف والتعليم. هذه الدول، التي تتركز في منطقة جنوب غرب أوروبا، تبلي أداءً ضعيفًا بشكل خاص في مجال التوظيف، وهي تتراجع خلف بقية دول العالم في هذا المجال. دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت مؤخرًا أو تعمل حاليًا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حققت نتائج قوية في مقاييس الاستدامة، والتي تتضمن مساواة الدخل، المجتمع المدني، الحوكمة، والبيئة.تحويل الثروةالصين حققت تحويل الثروة إلى رفاهية بمعدل يفوق المعدل، وهي تحقق تحويل النمو إلى رفاهية – بالنظر إلى معدل نموّها المرتفع جدًا – بشكل متساوٍ. وتواصل الصين تسجيل معدلات منخفضة في مجال البيئة. ولكن، ولّدت الهند أيضًا تطورات قوية ولكنها حولّت نموها القوي إلى رفاهية بمعدل أقل من المتوسط تقريبًا. وتتولى الهند أيضًا الريادة في مجال تطوير التضمين المالي، حيث يمتلك حوالي 200 مليون شخص إمكانات الوصول إلى الخدمات المالية. وتفوقت البيرو على النمو الأخير للبرازيل في مجال الرفاهية من خلال تحقيق نتائج قوية في التوظيف والتعليم.إثيوبيا تأتي في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالتطور الأخير في مجال الرفاهية. وأداء إثيوبيا هو دلالة على الفوائد التي حصدتها منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا ككل.

أكدت الدكتورة شريفة العمادي مدير إدارة مركز الحماية والتأهيل بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن الوفد القطري المشارك في المؤتمر الوزاري الأول حول المرأة والأمن والسلامة، يضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وهو ما يؤكد أن دولة قطر تقدر دور منظمات المجتمع المدني. وقالت: أنا كممثلة لمنظمات المجتمع المدني نشارك في هذا الاجتماع الرفيع من أجل اكتساب وتبادل الخبرات ومعرفة كافة المستجدات في هذا الملف والتطبيق الفعلي لكافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات فيما يخص ملف المرأة وخاصة الصادرة منها عن منظمة الأمم المتحدة. وأشارت العمادي إلى أننا كمنظمة مجتمع مدني معنية بحماية وتأهيل المعنفين والمعرضين للعنف نقوم بدور كبير، وبدعم لا محدود من الدولة. وأشارت العمادي إلى أننا نهدف إلى الوصول إلى الحالات قبل وقوع العنفعليها ونعمل على تأهيل ما تعنف منها، وفي ذات الوقت نعمل على تأهيل من يقوم بالعنف، بحيث لا يقوم بهذا العمل مرة أخرى ولا يصدر عنه عنف ويتم تقويمه وعلاجه. وقالت العمادي: انه لا توجد بدولة قطر ظاهرة العنف ضد المرأة بل لا يكاد تكون هناك حالات اللهم إلا حالات فردية، وهذا يعود بالأساس إلى العادات والتقاليد، وكذلك للتمسك بالدين الحنيف وطبيعة المجتمع القطري الذي يرفض التعدي على المرأة. هذا ومن جهة أخرى قامت العمادي بمداخلات خلال اليوم الثاني للمؤتمر شرحت فيها التجربة القطرية فيما يخص منظمات المجتمع المدني ودورها في الحماية والتأهيل، ومكافحة العنف ضد المرأة والتوعية بخطورته. والجدير بالذكر أن وفد الدولة المشارك في المؤتمر يترأسه أحمد نصر النصر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، ويضم الدكتورة شريفة العمادي مدير مركز الحماية والتأهيل، وأحمد الملا، وريم العجمي من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ناقش المشاركون في منتدى الدوحة السادس عشر " دور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة في التنمية" وذلك في الجلسة العامة الخامسة الأخيرة للمنتدى. وتحدثت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في بداية الجلسة، مؤكدة أهمية اشراك المجتمع المدني في أجندة التنمية باعتباره شريكاً أساسياً لكل من الحكومة والقطاع الخاص واشادت بالتجربة القطرية في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني وإفساح المجال لها لخدمة بعض فئات المجتمع. وأضافت ان المؤسسات الاهلية هي التي تملأ الفضاء ما بين الحكومة والمواطن وتلعب دوراً تكاملياَ في التنمية الاجتماعية. وعددت السيدة آمال المناعي الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني من كونه الرابط في العلاقة بين الدولة وقاعدة المجتمع، اضافة الى أهميته في توصيل صوت المواطن للمستويات الاعلى، كما أن المجتمع المدني هو من تقع على عاتقه مسؤولية بناء الثقة بين الحكومات والمجتمعات. واشارت الى ان المجتمع المدني قادر على بناء الفكر الاجتماعي واستيعاب التحولات والتغيرات بمرونة ولا يمكن اغفال دوره كشريك للحكومة في تقديم خدمات رئيسية لمختلف فئات المجتمع. وحددت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الدور المطلوب من المجتمع المدني ومن ذلك: تعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص وذلك بالمشاركة في خدمة المجتمع ورفع وعي الافراد بهذا الدور وتصميم برامج تشاركية مع المواطنين واشراكهم في الحلول، فضلا عن محاولة تغيير توجهات صناع القرار نحو ثقافة الشراكة من خلال بناء روابط وعلاقات قوية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. كما أشارت إلى أهمية أن يضطلع القطاع الخاص فعلياً بدوره في المسؤولية الاجتماعية وان تعمل الحكومة على تحفيزه للقيام بهذا الدور على أرض الواقع. وقالت السيدة امال المناعي ان المجتمع المدني "القوي" يحتاج الى عدة محفزات منها تشريعات قانونية تؤطر له ، وحوار اجتماعي بين الدولة وكافة اطراف المجتمع ، وخلق قيادات ورواد عمل وصفوف ثانية من المهتمين بالنشاط الاجتماعي المدني. من جانبه، تحدث السيد حبيب بن محمد الريامي أمين عام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بسلطنة عمان، حول أهمية اشراك المجتمع المدني في عملية بناء المجتمعات من خلال عدم الإقصاء وضرورة الانصات للآخر بداية من مستوى الفرد وصولا الى الاسرة والجماعة والدول بعضها البعض. وقال:" إن ما شهده العالم خلال السنوات الاخيرة كفيل بأن نقف أمامه ونفكر فيما حدث ولماذا ، وما هو المستقبل الذي ينتظر البشرية اذا غابت عنها قيم التجانس المشاركة؟".. مضيفا ان التاريخ شاهد على أن المجتمعات التي لم تحقق الانسجام الداخلي بين كافة مستوياتها ضاعت في غياهب النسيان ولم يتبق منها سوى الاثار والمتاحف. بدوره تحدث الدكتور ايريك شوارتز عميد كلية همفري هيوبرت للشؤون العامة بجامعة مينوسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية عن العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات.. مشيراً إلى أن تحقيق رفاه المجتمعات يقوم في الأساس على وجود مجتمع مدني ناشط وفعال قادر على أن يدفع الحكومات لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. واضاف أن الحكومات مستفيدة في الوقت ذاته من وجود مجتمع مدني مراقب لها يقدم توصياته وخبراته بما يصب في مصلحة المواطن بنهاية المطاف.. لافتا الى أحد الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني وهو تقديم العون في حالات الكوارث والأزمات وضرب مثالاً على ذلك بما حدث أعقاب موجات تسونامي التي ضربت جنوب شرق آسيا قبل سنوات . وطالب الحكومات بأن تقاوم رغبتها في فرض قيود ضد حرية عمل منظمات المجتمع المدني طالما أنها ليست موجهة ضد الدولة.. داعيا الجهات المانحة الى عدم إغفال مؤسسات المجتمعات المدني والمنظمات الأهلية غير الحكومية لأن تعزيز الديمقراطية يمر عبر مجتمع مدني قوي ومؤسسات رسمية متينة.بدوره، لخص السيد محمد جويلي المدير العام للمرصد الوطني للشباب بتونس أهم السلبيات التي تحيط بمنظمات المجتمع المدني وتؤثر على مصداقيته. وقال: "إن بعض منظمات المجتمع المدني أغرقت نفسها في مصالح شخصية وإقليمية مما خلق فجوة بينها وبين المستفيدين وأصبح لكل طرف من اطراف العمل المدني (المانحين الدوليين والمجتمع المحلي والمستفيد) ثقافته وتوجهاته وأهدافه الخاصة الأمر الذي يتطلب تحركا واعيا لسد نقاط الضعف التي تحيط بالعمل المدني لتحقيق الاستفادة المرجوة منه". من جانبه فقد أرّخ السيد مراد باشا عضو مجلس الأمناء لهيئة الاغاثة الانسانية التركية لمصطلح المجتمع المدني .. لافتاً الى ان الاسلام عرف هذا المفهوم في صورة "الوقف" وقامت الدول الاسلامية على سد حاجة المواطن الصحية والتعليمية والثقافية بأموال الاوقاف وتفرغت الدولة فقط لشؤون الدفاع والقضاء. ونبه إلى دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية إلى مصاف الدول الكبرى وضرب مثالا على ذلك بما شهدته تركيا، حيث بلغ عدد منظمات المجتمع المدني بها حاليا نحو 150 الف منظمة. وقدم السيد فلاديمير بوتروف من المعهد البلغاري للشؤون الدولية عرضاً موجزا لتطور عمل منظمات المجتمع المدني في بلغاريا بعد عام 1989 وكيف تحولت من مؤسسات تواجه الدولة الى كيانات مستقلة تحولت في مراحل متأخرة إلى ما عرف بـ "معاهد صياغة السياسات."

أقامت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حفلا لتكريم المتطوعين والمنظمين للمؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إبريل الماضي، بالشراكة مع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وقامت سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بتكريم المتطوعين والمنظمين، وشكرهم على ما قاموا به من جهود في تنظيم هذا الحدث الهام. وبهذه المناسبة قدمت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كلمات شكر وثناء لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الإقليمي الهام، مؤكدة أن مبادرة تكريمهم جاءت إيمانا من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بأهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وإقامة الشراكات بين الشباب والمبادرات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، كما قامت المؤسسة بتكريم الاعلاميين المشاركين في تنظيم المؤتمر، و تأكيد دورهم الاعلامي . وتعتبر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وهي الجهة المنظمة لأعمال المؤتمر، مؤسسة تنموية غير ربحية تأسست في العام 2013، تسعى الى تنمية مؤسسات المجتمع المدني و تعزيز قدراتها و تفعيل دورها في المجتمع، و تعمل تحت مظلة المؤسسة مجموعة من المراكز المتخصصة وهي : مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الايتام، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مركز الحماية و التأهيل الاجتماعي، ومباردة بست باديز. وقد استقطب المؤتمر المشار إليه اكثر من 350 مشاركاً، من 22 دولة، يمثلون منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي. و أعتبر هذا الحدث أول مؤتمر اقليمي لمنظمات المجتمع المدني بعد أن تم اعتماد الأهداف و الغايات و المؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030. وشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية و العالم، و عرض تجربتها في العمل الاجتماعي، كما أتاح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في الدولة للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية و تبادل الخبرات و التجارب فيما بينهم، وتوفير منصة لإثارة النقاش حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030، و رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.

المهندسة سهى محمود طفيليه..أكدت نجاح تجربة الطاقة البديلة بشاطئ المدينة ورقة عمل تتناول دور بلدية الوكرة في تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة قدمت المهندسة سهى محمود طفيليه، من بلديه الوكرة، ورقه عمل بعنوان "دور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة"، أكدت خلالها علي الدور الكبير والهائل للبلديات في عملية التنمية ضمن المجتمع المحلي. وقالت أن هذا الدور يتجاوز دور مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لكونها جهة مطلعة على تفاصيل مجتمعاتها المحلية، ولديها القدرة على تقديم الحلول الناجعة الممكن من خلالها تحقيق التنمية. سهي تستعرض ورقة العمل وأشارت إلى أن بلدية الوكرة كان لها دور ريادي في تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، واستطاعت البلدية دمج الجمهور في عمليه التحول لاستخدام الطاقة المتجددة، وبدأت في تطبيق معايير البنية الخضراء والمنشآت الصديقة للبيئة ضمن إستراتيجيتها، وكان لها مبادرة ضمن 4 خطوات في مجال تطبيقات الطاقة البديلة وترشيد الكهرباء، من ضمنها إنارة شاطئ الوكرة للعائلات بالطاقة الشمسية من خلال تركيب 46 مصباح LED تعمل بقدرة 50 واط فى الساعة، لمدة 9 ساعات تشغيلية، لافتة إلى أن التجربة أثبتت فى عام و3 شهور نجاحاً كبيراً، مؤكدة أن نجاح التجربة له مدلول هام ويوضح قدرة البلديات فى توصيل ثقافة الطاقة البديلة لأفراد المجتمع.