مستثمرون: البورصة مقبلة على ارتفاعات مع إعلان نتائج الشركات

عجز المؤشر العام اليوم عن تحقيق ارتفاع ولو طفيف ليختم به الأسبوع، يكسر به سلسلة التراجعات التي لازمته منذ بداية العام الجديد، ولكنه سجل انخفاضا بمقدار 220.3 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 9.2 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.98 مليون سهم بقيمة 388.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ4859 صفقة.

ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الى ما ألحق بالمؤشر العام أمس،حيث فقد المؤشر منذ بداية العام وحتى الآن 1244 نقطة، جعلته مرشحا للاستمرار في النزول بسبب هبوط أسعار النفط والتي وصلت لأسعار قياسية وغير مسبوقة.

ولكنهم أشاروا إلى أن الهبوط يمثل حالة عامة لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، لافتين إلى أن الهبوط المستمر في أسعار النفط هو الذي أثرعلى أسواق المال في العالم، بما فيها اسواق المنطقة،إلى جانب الاوضاع الجيوسياسية والتراجع الحاد في المؤشرات الصينية، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وقالوا إن المؤشر العام يبحث عن محفزات تخلصه من التراجعات وتمكنه من مواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة.

المؤثرات عامة

وقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي ان التراجع الحاد في المؤشرالعام، حالة كونية لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، حيث اثرالهبوط المستمر في اسعار النفط على اسواق المال في العالم بما فيها اسواق المنطقة، كما تلقي الاوضاع الجيوسياسية باثار سالبة على تداولات السوق، فضلا عن التراجع الحاد في المؤشرات الصينية ، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية.

وقال ان المؤشر العام يقاوم من اجل التخلص من تلك الازمات المحيطة، لمواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة، مشيرا إلى أن الاوضاع الحالية تتطلب وجود محفزات تدعم السوق بسيولة كبيرة هو في اشد الحاجة لها في الوقت الحالي للتخلص من عقدة التراجع المستمرة التي أبقته في المنطقة الحمراء لفترة ليست بالقصيرة، خاصة مع بداية العام الجديد، حيث كان هناك تفاؤل كبير وسط المساهمين من انهم مقبلون على تحقيق مكاسب قوية مع العام الجديد، مشيرا الى الامال الكبيرة المعقودة من قبل المستثمرين على اعلانات نتائج والشركات المدرجة في البورصة وبالتالي توزيعات الارباح التي من المتوقع ان تكون سخية، حيث كانت النتائج المالية لتك الشركات وتوزيعات الارباح في السنوات السابقة جيدة ومشجعة، وبالتالي يعول المساهمون على تلك النتائج لتحقيق مكاسب كبيرة.

واكد المهندي أهمية الاجراءات الخاصة بادخال آليات جديدة للسوق مثل آلية التداول بالهامش وعملية الاقراض والاقتراض، وقال "إن الترحيب كبير بأي آلية يمكن تدفع بالسوق إلى تنشيط دورته الدموية وتحقيق المكاسب التي ينتظرها المساهمون والمستثمرون، مشيراً إلى أن الامل يظل باقيا في إمكانية العودة لمربع الصعود مع زوال بعض المؤثرات الخارجية والتي تطغى كثيرا على الاسواق.

الأسواق الخارجية

وقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة ان التراجع الذي أصاب المؤشر العام أمس يعتبر تراجعا قاسيا بسبب الربكة التي احدثها تحكم الاسواق الخارجية في حركة الاسواق، مشيرا الى ان تعاملات السوق كانت على صعود دون مستوى الـ 9 آلاف و200 نقطة، وقال ان الانخفاضات الحالية هي للمرة الثالثة على التوالي وتسببت في حالة نفسية للمستثمرين والمتداولين، حيث فقد المؤشر العام منذ بداية العام وحتى الان 1244 نقطة، بينما المؤشر مرشح للاستمرار في النزول بسبب هبوط اسعار النفط والتي وصلت لاسعار قياسية وغير مسبوقة، اصبحت معه بورصة قطر في مستويات متساوية مع البورصات الاقليمية.

واكد ابو حليقة ان حالة الهلع وعمليات البيع هي التي تسببت في الانخفاضات، لافتا الى انه كانت هناك توقعات بان يتاثر السوق باعلان بنك قطر الوطني لنتائجه المالية وتوزيعات الارباح السخية التى قدمها للمساهمين الا انه لم يسعد في تحسن وضعية السوق، حيث احجم المستثمرون عن التداولات بسبب المخاوف من التراجع المستمر في اسعار النفط والدولار في مقابل العملات الاخرى.

ووصف مايجري في السوق بانها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، وفي نهاية الجلسة كانت المجريات عكسية نتج عنها انخفاضات، وقال ان الاسواق لاتخضع لمعايير محددة، وانما تخضع لعمليات مضاربة اكثر، مشيرا الى ان المضاربين هم المستفيدون من ضعف الاسهم القيادية، وهي بالفعل الان سوق مضاربية،اثرت نفسيا على المتداولين. وأوضح ان خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الاسهم، رفع من احجام التداول، لذلك هي الان تمثل اكبر حجم تداول حصل علية السوق منذ فترة طويلة.

واضاف ان هناك الان أسواقا بدأت في عمليات بيع وشراء، مما يعني انها عمليات جني أرباح،لاتمكن السوق من الاستقرار، ولكنه عاد واكد ان السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأت في الاعلان عنها تباعا، مشيرا للاعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني قبل يومين.

ولفت ابو حليقة الى ان المستثمرين والمساهمين الان في انتظار تطبيق الآليات التي تم الاعلان عنها مثل آلية التداول بالهامش او الاقراض والاقتراض وعملية تجذئة الاسهم، وقال انها ستساعد في تماسك السوق بعد تطبيقها، مشيرا الى ان هناك أسهما خمدة تملكها الدولة ومؤسسات، في انتظار فرصة الاستفادة منها للمساعدة في زيادة حجم التداول وعمليات الشراء، مشيرا الى انها آليات معمول بها في كثير من الاسواق العالمية والمحلية. وحث ابو حليقة المستثمرين خاصة صغار المساهمين الى عدم التسرع في التخلص من الاسهم بالبيع، إلا عند الضرورة.

المؤشروالتداولات

وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 342.4 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 14.3 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 118.4 نقطة أي ما نسبته 3.43% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 60.4 نقطة أي ما نسبته 2.4% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 36 وقد بلغت رسملة السوق 489.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة 217مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.9مليون سهم بقيمة 142.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.02 مليون سهم بقيمة 72.02مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.9 سهم بقيمة 85.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32شركة.

اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 214.96 الف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.6 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 132.9 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 427.5 الف سهم بقيمة 27.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 48.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.7 أسهم بقيمة 53.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 675.1 سهم بقيمة 35.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 976.9 ألف سهم بقيمة 76.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.