تقارير وحوارات

1971

"المحامين" تطالب بمحاربة ظاهرة المحامين المزيفين

قال المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية: إنه بتاريخ 31/12/2014 تم الانتهاء من دراسة مشروع قانون المحاماة القطري ، من قبل اللجنة المشكّلة بتوجيه من سعادة وزير العدل ، والتي ضمت عدداً من المحامين وممثلي الوزارة ، ومازالت الجمعية بانتظار عرض محاضر الاجتماعات ، وذلك للتوصل إلى نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف ووجهات النظر بين الطرفين .

وأضاف أن هناك اختلافات جوهرية في أهم المواد المقدمة في مشروع القانون المقترح من وزارة العدل ، ومن أهم المواد المختلف عليها المادة 4 المتعلقة بوكلاء الشركات وهي من أهم المواد التي تعتبر مكسباً من مكاسب الجمعية سنة 2006 حيث سعت الجمعية لوقف العمل بهذه المادة، وعدم السماح لوكلاء الشركات من الترافع أمام المحاكم ، وتم ذلك فعلاً، باعتبارها من أهم المواد التي تعطي حصانة لمهنة المحاماة، فلا يمكن التنازل عنها.

واستناداً إلى المادة 3 من قانون المحاماة الحالي والتي تنص بأنه :" لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة " وعليه لا يجوز منح القانونيين العاملين بالشركات الحق في تمثيل الشركة ، حيث أن ذلك يؤثر على مهنة المحاماة ويعتبر إخلالاً بنص المادة المذكورة حال إعطاء الحق لهؤلاء القانونين بمزاولة بعض أعمال المحاماة لأفراد غير مدرجين في جدول قيد المحامين .

كما أنّ السماح لهؤلاء بالترافع سوف يضر المهنة وخصوصاً المحامين المبتدئين ، وحيث ان التعديل المقترح يعطي لوكلاء الشركات حق الترافع أمام المحكمة الجزئية فقط ، فإن ذلك سيؤثر على عمل المحامي المقيد أمام المحكمة الإبتدائية ، الذي له حق الترافع أمام المحكمة الجزئية واستئنافها في الدائرة الكلية ، وسيؤدي ذلك إلى عزوف المحامين المبتدئين عن مزاولة المهنة ، وسوف يقضي على جيل كامل ومن يأتي من بعدهم من المحامين.

ولفت الانتباه إلى أن عدداً كبيراً من المحامين سوف يغلق مكاتبه في حال صدور هذا القانون بهذا التعديل، ويجب عدم التغاضي عن التعديل الجوهري المقترح من الجمعية بإلغاء هذه المادة لحماية مكاتب المحاماة القطرية من الإغلاق وحماية المحامي القطري من هجر مهنة المحاماة، تحقيقاً لهدف الحماية التي نص عليه قانون المحاماة الحالي.

مع العلم ان هذه المهنة الوحيدة في قطر التي يشكل فيها القطريون نسبة 100%.

كما أن المحامين لا يتقاضون راتبا ً من الدولة ، وان عملهم ودخلهم الوحيد من مكاتبهم فلا يوجد التزام من الدولة تجاههم واتجاه أسرهم، وهناك بعض الدول مثل دولة الكويت شجعت على العمل في القطاع الخاص ، واعتبرته ميزة من مميزات العمل وتكفلت الدولة بدفع رواتب تشجيعية للعاملين في هذا القطاع ، دعماً للشباب نحو العمل في القطاع الخاص، وهذا المفهوم هو ما أكدت عليه القيادة الرشيدة .

وفاجأنا منذ فترة تصريحات مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل بأن سعادة وزير العدل بصدد تشكيل لجنة لوضع آخر الملاحظات على مشروع قانون المحاماة خلال اسبوعين من تاريخ إنشائها وذلك لإكمال باقي الإجراءات لاستصدار القانون ، فشكلت لجنة من خمس اعضاء يمثل المحامين فيها عضو واحد مما يضعف صوتهم بتحقيق مطالبهم للارتقاء بهذه المهنة ، وعليه تكون الوزارة قد تجاهلت ما بذلناه من جهود في الجمعية في الأشهر السابقة لوضع مشروع قانون متمثل في رأي المحامين بما يخدم المهنة.

ونحن بهذا الصدد نطلب من سعادة وزير العدل أن تضم اللجنة القادمة عدد من المحامين الذي شاركوا بإعداد المشروع ومن المفترض ان تزيد نسبتهم عن 50% حيث ان وجودهم سيخدم مهنتهم وسيكون له الأثر المنتج في سرعة الإنتهاء من صياغة المشروع ، كما أنهم أكثر دراية بما تتطلبه مصلحة المحامي ومصلحة المهنة.

أما فيما يخص المكاتب الأجنبية فأوضح المحامي النعيمي : أن هناك ثلاثة أنواع من المكاتب نوع مرخص له من قبل ادارة المحامين بوزارة العدل ومكاتب اخرى مرخص لها من مركز قطر للمال ويصل عددهم إلى 25 مكتباً ، ومكاتب أخرى وهمية لا مقر لها ولا رخصة لمزاولة المهنة ، وهذا النوع الأخير نطلب من الجهات المختصة متابعتهم وإحالتهم للنيابة العامة لمخالفتهم نصوص القانون.

أما فيما يخص النوع الثاني من المكاتب الأجنبية التي تعمل ضمن مركز قطر للمال ، فإنه ولعدم وجود ضوابط لدى مركز قطر للمال لتنظيم عمل تلك المكاتب مما جعلها تعمل بحرية كبيرة دون قيود وهو ما نرفضه ، خاصة ان هناك بعض المكاتب عملت مع بعض الجهات الحكومية في اعطاء استشارات قانونية أو صياغة عقود وذلك بالمخالفة للقانون ، فباتت هذه المكاتب تستحوذ على نسبة 70% من العمل القانوني في الدولة وهو ما يتعارض مع قانون المحاماة والذي يمنع أي محامٍ من العمل دون ترخيص من وزارة العدل وكذلك يتعارض مع قانون إنشاء مركز قطر للمال، والاعمال التي أتت بهذه المكاتب خدمة للشركات المرخصة داخل المركز فقط.

وقال : لكن للأسف هذه المكاتب تجاوزت حدودها بالعمل خارج نطاق المركز ، حيث أصبح المسؤولين بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص يكلفون المكاتب الأجنبية بالأعمال بشكل مباشر مخالفين بذلك قانون المحاماة وقانون إنشاء المركز.

إلا أن هذه الأعمال التي تسند إلى المكاتب الأجنبية بشكل مباشر تذهب بشكل غير مباشر للمكاتب المحلية لعدم وجود خبرة في القوانين القطرية عند المكاتب الأجنبية ، فمن باب اولى ان يكون الأصل هو إسناد هذه الأعمال إلى المكاتب المحلية وهي بدورها لها حرية الاستعانة بذوي الخبرة في حال حاجتها لهم وليس العكس.

وأوضح ان هناك اجتماعات تتم بين الجمعية ومسؤولي مركز قطر للمال للوصول إلى ضوابط لعمل المكاتب الاجنبية ، وكذلك وضع ضوابط للموافقة واعطاء تراخيص لهذه المكاتب للعمل في قطر حيث اننا وجدنا مكاتب اجنبية تعمل داخل الدولة ليس لها وجود في العالم وغير معروفة.

واخيراً تمنى الاستاذ النعيمي بالتوصل لحل في نقاط الاختلاف مشيراً إلى أنه بصدد طلب لمقابلة سعادة وزير العدل كمحاولة للتقريب في وجهات النظر.

وأضاف الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية بأن المكاتب الأجنبية المرخص لها بقرار وزاري يجب وضع ضوابط لها والحد منها أو إلغائها كلياً ، حيث باتت هذه المكاتب تشكل خطراً كبيراً على المكاتب المحلية مهددةً تطور مهنة المحاماة في قطر ، ناهيك على ان المكاتب القطرية ستصل إلى العالمية بجهودها إذا أتيحت لها الفرصة ووجدت تشجيعاً من مؤسسات الدولة، وبالرغم من ذلك هناك العديد من المكاتب شاركت في القضايا الدولية والتحكيم الدولي ولهم خبرة ودراية عالية وقابلة للنمو والارتقاء في هذا المجال ، فلا تحتاج لوجود مكاتب أجنبية تشاركها عملها في الداخل.

كما ان المكاتب الأجنبية المدرجة تحت إشراف مركز قطر للمال ، نتمنى منعها من السعي في اتخاذ إجراءات تأسيس مشاريع محلية أو المشاركة بقضايا تخص المحاكم القطرية، او حتى تمثيل العملاء امام الهيئات الحكومية والمؤسسات والوزارات وغيرها وذلك حماية للمهنة.

كما استنكر الشيخ ثاني وجود فئة في الدولة من الجنسيات المختلفة ، يتم دخولهم للبلاد بتأشيرات عمل تكون المهنة فيها غير قانونية مثل عامل أو إداري أو غيره ويقومون بممارسة مهنة المحاماة من منازلهم او عن طريق الإعلان عن انفسهم بصفتهم القانونية، وتقوم هذه الفئة بخداع الجمهور أو من لهم قضايا قانونية حيث يقومون بأعمال المحامين من كتابة مذكرات أو تقديم استشارات قانونية مقابل مبالغ زهيدة واقناع الجمهور أن الذهاب لمكاتب المحامين سيكلفهم كثيراً، وبالتالي نطلب من الجهات المختصة في الدولة منع هذه الظاهرة ومحاربة العاملين بدون تراخيص واتخاذ ما يلزم لتوعية الجمهور من عدم التعاون مع هذه الفئة غير الشرعية.

وأوضح الشيخ ثاني أنه من ضمن التعديلات التي أكد عليها المحامون بالإجماع هو إلغاء المادة 5 من القانون الحالي الخاصة باستثناء موظفي قطر للبترول من مزاولة بعض أعمال المحاماة من المثول امام المحاكم وغيرها، مؤكداً على أن هذا الإستثناء كان مرتبطاً بفترة سابقة حيث كان عدد المحامين قليلاً جداً ، اما الأن وقد بلغ عدد المحامين ما يقارب 190 محامياً ، فلا حاجة لهذا الإستثناء خصوصاً ان دولة مثل قطر اقتصادها قائم على البترول والغاز فبالتأكيد أن المحامين القطريين على دراية كاملة بكافة القوانين التي تنظم البترول والغاز في قطر.

كما طلب الشيخ ثاني من ضمن تعديلات قانون المحاماة الذي اقترحتها الجمعية في المادة 10 من إعادة تشكيل لجنة قبول المحامين بأن يكون رئيس الجمعية هو نائباً لرئيس اللجنة وعضوية 4 محامين ، حيث أن التشكيل المقترح من شأنه أن يزيد من الحقوق والضمانات المنصوص عليها بالقانون لصالح المحامي كونه يضم مجموعة من مختلف الجهات المتخصصة في مجال القانون بالإضافة إلى عدد أربعة من المحامين باعتبارهم الأقدر على معرفة وإدارة شؤون المحامين.

ضوابط وقيود

وتابع الشيخ ثاني أن قانون المحاماة الحالي هو المرجع والمنظم لمهنة المحاماة وأن المشروع المقدم من قبل وزارة العدل نحى هذا المرجع جانباً عندما نص في المواد 14 و 15 و 16 بوضع ضوابط لقيد المحامين من قبل اللجنة لذلك كان اقتراح الجمعية هو إلغاء عبارة " يجوز للجنة ... وفقاً للضوابط التي تضعها" والسبب في اقتراح حذف العبارة هو أنه بمجرد توافر شروط القيد التي طلبتها المواد المذكورة ، يلزم قيد المحامي الذى توافرت فيه هذه الشروط بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو التمييز.

وليس من شأن اللجنة أن تضيف ضوابط لم ينص عليها القانون ، وهو ما قصده المشرع في إعطاء الحق للطالب في التظلم من قرار اللجنة وفى الطعن على القرار الصادر برفض التظلم.

والقول بغير ذلك يفتح باباً للجنة في وضع ما تراه من شروط وقيود لكل حالة ، ويلغي وجود ضوابط ومعايير معينة بشأن إعمال سلطة القضاء في مراقبة مشروعية مثل هذه القرارات.

وعبر الشيخ ثاني عن عدم رضاهم في مجلس الإدارة بشأن تصريحات مدير إدارة شئون المحاماة بعزم الوزارة تشكيل لجنة للنظر في مشروع القانون وإعادة صياغته، قائلا ان تشكيل لجنة جديدة يضيع عملنا الذى قمنا به خلال شهور سابقة.

وأشار بأن جميع القوانين المتعلقة بجهات الاختصاص يتم صياغتها واخذ رأي الجهة صاحبة العلاقة أي الجهة المختصة، فمن باب أولى بان يؤخذ مقترح جمعية المحامين في مشروع قانون المحاماة كمصدر اساسي أولي لأي تعديل في قانون يخصهم بالدرجة الأولى.