أشاد رئيس جمعية المحامين القطرية وقانونيون برؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه أمام المجلس المنتخب في تحديث منظومة القوانين، وإجراء تعديلات عليها تتوافق مع التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، وتعزز من القيم القطرية والمواطنة والهوية والتماسك المجتمعي الذي يعد مصدر قوة وفخر واعتزاز. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أنّ المرحلة المقبلة ستشهد خطط عمل مكثفة لتنفيذ رؤى سموه التي تحقق تطلعات الشعب القطري، والبدء بإعداد إستراتيجيات تنموية في كل القطاعات تتناسب مع الحداثة التي تنشدها الدولة، منوهين أنّ المواطنة تتطلب التكاتف والتماسك والوحدة وليست مسألة قانونية إنما انتماء وولاء واعتزاز. المحامي يوسف الزمان: طابع دستوري لترجمة المواطنة عملياً أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ التشريعات الدستورية هي نتاج مرحلة الشورى التاريخية وهي تتطور بتطور الحياة، وأنه حرصاً من سموه على تعزيز المواطنة القطرية وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة، وهي تقوم على الحقوق والواجبات، فقد أصدر سموه التعليمات لمجلس الوزراء بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية، والذي بتشكيله اكتمل له الإطار القانوني اللازم للنظر في إقرار تلك التعديلات على تلك التشريعات. وأوضح أنّ المادة 144 من الدستور نصت على أنه لكل من صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور فإذا وافق أغلبية الأعضاء على التعديل من حيث المبدأ ناقشه المجلس مادة مادة، ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي الأعضاء، ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق صاحب السمو عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهذا النص يسري على كل التشريعات ذات الطابع الدستوري. وقال إنّ صاحب السمو حرص على تعزيز المواطنة المتساوية عبر إجراء تعديلات وإدخالها على تشريعات قائمة بما فيها تشريعات ذات طابع دستوري. ومن هنا فإنّ الإرادة السامية تكون قد تحققت لما تطلبه الدستور من قيام مجلس الشورى بإدخال تعديلات قانونية على تشريعات لها طابع دستوري بهدف تعزيز المواطنة. وأشار إلى أنّ صاحب السمو لم يحدد تشريعاً أو قانوناً معيناً معمولاً به، إنما جاءت تعليماته لمجلس الوزراء بإعداد تعديلات قانونية على تشريعات تتعلق بتعزيز المواطنة القطرية المتساوية حتى ولو كانت هذه التشريعات ذات طابع دستوري. وقد أكد سموه أنّ القبيلة والعائلة الممتدة والأسرة جميعها من مكونات المجتمع التي هي محل اعتزاز سموه وتقديره وهي من أركان التعاضد والتكامل في المجتمع والتي هي من جوانب إيجابية لا حصر لها. وشدد على أنّ وحدتنا الوطنية هي مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وحذر سموه بأنه لن يسمح بأيّ تهديد للوحدة الوطنية وأنه يجب أن نرفع تماسكنا كقطريين فوق كل اعتبار ولكل ما من شأنه أن يشكل تهديداً لذلك التماسك. الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إجراءات قانونية لتسهيل التعاملات وتعزيز المنافسة قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إنّ صاحب السمو أثنى على المكانة المرموقة التي تحتلها قطر على المستوى العالمي فيما يتعلق بالعديد من المؤشرات مثل نسبة البطالة المنخفضة ومعدل التضخم السنوي وتمويل التطور التقني والأمني السيبراني والتنمية المستدامة وغيرها. كما تم إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز المنافسة. واستعرض خطاب صاحب السمو مختلف القضايا والإشكاليات التي مر بها المجتمع والتي تمثل تحديًا أمام الحكومة والمجلس المنتخب. في هذا الإطار، أكد صاحب السمو على ضرورة نبذ العصبية القبلية بين أبناء الوطن الواحد وتعزيز قيم المواطنة، وتكريس قيم المواطنة والحرص على تعزيز المواطنة، والعمل على إعداد التعديلات القانونية لتحقيق هذه الغاية. المحامي عبدالله الهاجري: توجيهات للوزارات لإعداد إستراتيجيات وصف المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس جمعية المحامين القطرية، خطاب صاحب السمو بأنه توجيهات عمل للجهات بالدولة، ولابد من رسم خطط تنموية فاعلة تستشرف المستقبل، منوهاً أنّ سموه أكد على القيم القطرية والهوية الوطنية والتكاتف والوحدة والتماسك التي لابد أن تكون مصدر قوة وفخر واعتزاز. ولفت الانتباه إلى أنّ صاحب السمو أعطى تعليماته للجهات المختصة بضرورة مراجعة التشريعات وإجراء تعديلات عليها تتناسب مع تطور الدولة وتقدمها. وأكد أنّ شمولية الخطاب تعني أنّ صاحب السمو يولي كل قطاعات الدولة اهتماماً بالغاً وخاصة الطاقة والرياضة، وتحديث منظومة القوانين من أجل الحفاظ على الوحدة واللحمة الوطنية. المحامي عبد الرحمن آل محمود: تطوير الأدوات التشريعية لمواكبة النمو نوه المحامي عبد الرحمن آل محمود بالركائز الأساسية التي وردت في الخطاب، باعتبار المجلس المنتخب نقلة جديدة، وخطوة تنفيذية لما أورده الدستور الدائم لدولة قطر واكتمال للأدوات التشريعية. وفيما أورده سمو الأمير عن المتغيرات التي تطرأ على المجتمع وضرورة التطور التشريعي للتوافق مع ذلك التطور فقط وجه سموه مجلس الوزراء على تطوير الأدوات التشريعية والتشريعات لتتلاءم مع التطورات الملحوظة وعرض تلك التشريعات على مجلس الشورى المنتخب لإجازتها وللتوافق مع الدستور الدائم لدولة قطر وذلك في إطار تحقيق المصلحة المشتركة بين الفرد والدولة في المجتمع وبيان الحقوق والواجبات، مع تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين. ومن هذا المنطلق حرص صاحب السمو على ترجمة هذا النص على أرض الواقع، كما نبذ القبلية والعصبيات البغيضة التي تؤدي إلى هدم وإفساد الوحدة واللحمة الوطنية المعهودة في الشعب القطري. المحامي عبدالله المطوع: صاحب السمو وضع أسس مرحلة العمل المقبلة قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ الشعب القطري يبدأ صفحة جديدة في المجلس المنتخب والذي يتولى سلطة التشريع في الدولة وعبر سنوات طوال ساهم من خلالها مجلس الشورى برفعة الوطن وتنميته الشاملة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة مسيرة المشاركة الشعبية بمباركة القيادة الرشيدة. وقال إن خطاب صاحب السمو تناول أولويات الشأن الداخلي والملامح الرئيسية للسياسة الخارجية، كما تناول ما حققته الدولة العام الماضي وتطلعاتها نحو مزيد من التقدم والنماء؛ حيث إنّ الخطاب حمل رسائل مهمة لكل مجتمعٍ يطمح إلى تحقيق التنمية والازدهار، ومن أهمّ هذه الرسائل التأكيد على دور المواطن ومشاركته الفاعلة، وهو خريطة طريق لمستقبل دولة قطر محدداً معالم التنمية والنهضة الشاملة التي تحياها البلاد، وعاكساً أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر؛ وواضعاً النقاط على الحروف في توجهات الدولة للمرحلة المقبلة. المحامي علي الخليفي: تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار قال المحامي علي عيسى الخليفي إن الخطاب منهاج عمل وخارطة طريق، ورسم الملامح السياسية القطرية الشاملة وتناول قضايا المنطقة والعالم، ويحمل رسائل عديدة عكست رؤية ثاقبة تجلت فيها الحكمة وبُعد النظر والرؤى المستقبلية. وأكد صاحب السمو على استمرار الدولة في خطواتها الإصلاحية ومسيرتها التنموية والاقتصادية والبشرية ومواجهة التحديات والصعوبات. وبين صاحب السمو المكانة المرموقة التي تحتلها دولة قطر ضمن مؤشرات التنافسية العالمية مثل نسبة البطالة، وبين مواكبة الدولة في مجال الطاقة النظيفة وتخفيض الانبعاثات. وقال: نأمل أن يكون المجلس امتدادا لمسيرة الشورى، وتعزيزاً للمشاركة الشعبية في صنع القرار، ويدعم مسيرة التنمية في الوطن، بما يعزز أمنه واستقراره. د. غادة كربون: المجلس المنتخب يؤرخ لمرحلة جديدة وصفت الدكتورة المحامية غادة محمد درويش كربون شمولية الخطاب بأنه أسَّس لمرحلة جديدة في مسيرة المجلس المنتخب، وأرخ لتاريخ الشورى الذي تفانى من أجل دراسة تشريعات وموضوعات ومقترحات تلامس قضايا المجتمع. وأكدت أنَّ صاحب السمو رسم آليات عمل للوزارات أبرزها تحديث إستراتيجيات الخدمات في القطاعات، والعمل على إجراء تعديلات في منظومة القوانين لتعزز المواطنة القطرية وتنميها وترسخها في المجتمع، وأشادت بحرص صاحب السمو على استخدام كلمات بالغة التعبير عن المعنى ترسخ لمفهوم الوطنية والتماسك، مؤكدة أنّ الخطاب يعد فخراً للمواطنين لأنه يؤكد التناغم بين الشعب والحكومة. وأشادت بدور مجلس الشورى السابق الذي ترك إرثاً عميقاً في منظومة القوانين، متمنية من المجلس المنتخب أن يؤرخ لمرحلة جديدة من إقرار قوانين مجتمعية بناءة في الطاقة والرياضة والتعليم والصحة وغيرها.

قال المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية: إنه بتاريخ 31/12/2014 تم الانتهاء من دراسة مشروع قانون المحاماة القطري ، من قبل اللجنة المشكّلة بتوجيه من سعادة وزير العدل ، والتي ضمت عدداً من المحامين وممثلي الوزارة ، ومازالت الجمعية بانتظار عرض محاضر الاجتماعات ، وذلك للتوصل إلى نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف ووجهات النظر بين الطرفين . وأضاف أن هناك اختلافات جوهرية في أهم المواد المقدمة في مشروع القانون المقترح من وزارة العدل ، ومن أهم المواد المختلف عليها المادة 4 المتعلقة بوكلاء الشركات وهي من أهم المواد التي تعتبر مكسباً من مكاسب الجمعية سنة 2006 حيث سعت الجمعية لوقف العمل بهذه المادة، وعدم السماح لوكلاء الشركات من الترافع أمام المحاكم ، وتم ذلك فعلاً، باعتبارها من أهم المواد التي تعطي حصانة لمهنة المحاماة، فلا يمكن التنازل عنها. واستناداً إلى المادة 3 من قانون المحاماة الحالي والتي تنص بأنه :" لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة " وعليه لا يجوز منح القانونيين العاملين بالشركات الحق في تمثيل الشركة ، حيث أن ذلك يؤثر على مهنة المحاماة ويعتبر إخلالاً بنص المادة المذكورة حال إعطاء الحق لهؤلاء القانونين بمزاولة بعض أعمال المحاماة لأفراد غير مدرجين في جدول قيد المحامين . كما أنّ السماح لهؤلاء بالترافع سوف يضر المهنة وخصوصاً المحامين المبتدئين ، وحيث ان التعديل المقترح يعطي لوكلاء الشركات حق الترافع أمام المحكمة الجزئية فقط ، فإن ذلك سيؤثر على عمل المحامي المقيد أمام المحكمة الإبتدائية ، الذي له حق الترافع أمام المحكمة الجزئية واستئنافها في الدائرة الكلية ، وسيؤدي ذلك إلى عزوف المحامين المبتدئين عن مزاولة المهنة ، وسوف يقضي على جيل كامل ومن يأتي من بعدهم من المحامين. ولفت الانتباه إلى أن عدداً كبيراً من المحامين سوف يغلق مكاتبه في حال صدور هذا القانون بهذا التعديل، ويجب عدم التغاضي عن التعديل الجوهري المقترح من الجمعية بإلغاء هذه المادة لحماية مكاتب المحاماة القطرية من الإغلاق وحماية المحامي القطري من هجر مهنة المحاماة، تحقيقاً لهدف الحماية التي نص عليه قانون المحاماة الحالي. مع العلم ان هذه المهنة الوحيدة في قطر التي يشكل فيها القطريون نسبة 100%. كما أن المحامين لا يتقاضون راتبا ً من الدولة ، وان عملهم ودخلهم الوحيد من مكاتبهم فلا يوجد التزام من الدولة تجاههم واتجاه أسرهم، وهناك بعض الدول مثل دولة الكويت شجعت على العمل في القطاع الخاص ، واعتبرته ميزة من مميزات العمل وتكفلت الدولة بدفع رواتب تشجيعية للعاملين في هذا القطاع ، دعماً للشباب نحو العمل في القطاع الخاص، وهذا المفهوم هو ما أكدت عليه القيادة الرشيدة . وفاجأنا منذ فترة تصريحات مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل بأن سعادة وزير العدل بصدد تشكيل لجنة لوضع آخر الملاحظات على مشروع قانون المحاماة خلال اسبوعين من تاريخ إنشائها وذلك لإكمال باقي الإجراءات لاستصدار القانون ، فشكلت لجنة من خمس اعضاء يمثل المحامين فيها عضو واحد مما يضعف صوتهم بتحقيق مطالبهم للارتقاء بهذه المهنة ، وعليه تكون الوزارة قد تجاهلت ما بذلناه من جهود في الجمعية في الأشهر السابقة لوضع مشروع قانون متمثل في رأي المحامين بما يخدم المهنة. ونحن بهذا الصدد نطلب من سعادة وزير العدل أن تضم اللجنة القادمة عدد من المحامين الذي شاركوا بإعداد المشروع ومن المفترض ان تزيد نسبتهم عن 50% حيث ان وجودهم سيخدم مهنتهم وسيكون له الأثر المنتج في سرعة الإنتهاء من صياغة المشروع ، كما أنهم أكثر دراية بما تتطلبه مصلحة المحامي ومصلحة المهنة. أما فيما يخص المكاتب الأجنبية فأوضح المحامي النعيمي : أن هناك ثلاثة أنواع من المكاتب نوع مرخص له من قبل ادارة المحامين بوزارة العدل ومكاتب اخرى مرخص لها من مركز قطر للمال ويصل عددهم إلى 25 مكتباً ، ومكاتب أخرى وهمية لا مقر لها ولا رخصة لمزاولة المهنة ، وهذا النوع الأخير نطلب من الجهات المختصة متابعتهم وإحالتهم للنيابة العامة لمخالفتهم نصوص القانون. أما فيما يخص النوع الثاني من المكاتب الأجنبية التي تعمل ضمن مركز قطر للمال ، فإنه ولعدم وجود ضوابط لدى مركز قطر للمال لتنظيم عمل تلك المكاتب مما جعلها تعمل بحرية كبيرة دون قيود وهو ما نرفضه ، خاصة ان هناك بعض المكاتب عملت مع بعض الجهات الحكومية في اعطاء استشارات قانونية أو صياغة عقود وذلك بالمخالفة للقانون ، فباتت هذه المكاتب تستحوذ على نسبة 70% من العمل القانوني في الدولة وهو ما يتعارض مع قانون المحاماة والذي يمنع أي محامٍ من العمل دون ترخيص من وزارة العدل وكذلك يتعارض مع قانون إنشاء مركز قطر للمال، والاعمال التي أتت بهذه المكاتب خدمة للشركات المرخصة داخل المركز فقط. وقال : لكن للأسف هذه المكاتب تجاوزت حدودها بالعمل خارج نطاق المركز ، حيث أصبح المسؤولين بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص يكلفون المكاتب الأجنبية بالأعمال بشكل مباشر مخالفين بذلك قانون المحاماة وقانون إنشاء المركز. إلا أن هذه الأعمال التي تسند إلى المكاتب الأجنبية بشكل مباشر تذهب بشكل غير مباشر للمكاتب المحلية لعدم وجود خبرة في القوانين القطرية عند المكاتب الأجنبية ، فمن باب اولى ان يكون الأصل هو إسناد هذه الأعمال إلى المكاتب المحلية وهي بدورها لها حرية الاستعانة بذوي الخبرة في حال حاجتها لهم وليس العكس. وأوضح ان هناك اجتماعات تتم بين الجمعية ومسؤولي مركز قطر للمال للوصول إلى ضوابط لعمل المكاتب الاجنبية ، وكذلك وضع ضوابط للموافقة واعطاء تراخيص لهذه المكاتب للعمل في قطر حيث اننا وجدنا مكاتب اجنبية تعمل داخل الدولة ليس لها وجود في العالم وغير معروفة. واخيراً تمنى الاستاذ النعيمي بالتوصل لحل في نقاط الاختلاف مشيراً إلى أنه بصدد طلب لمقابلة سعادة وزير العدل كمحاولة للتقريب في وجهات النظر. وأضاف الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية بأن المكاتب الأجنبية المرخص لها بقرار وزاري يجب وضع ضوابط لها والحد منها أو إلغائها كلياً ، حيث باتت هذه المكاتب تشكل خطراً كبيراً على المكاتب المحلية مهددةً تطور مهنة المحاماة في قطر ، ناهيك على ان المكاتب القطرية ستصل إلى العالمية بجهودها إذا أتيحت لها الفرصة ووجدت تشجيعاً من مؤسسات الدولة، وبالرغم من ذلك هناك العديد من المكاتب شاركت في القضايا الدولية والتحكيم الدولي ولهم خبرة ودراية عالية وقابلة للنمو والارتقاء في هذا المجال ، فلا تحتاج لوجود مكاتب أجنبية تشاركها عملها في الداخل. كما ان المكاتب الأجنبية المدرجة تحت إشراف مركز قطر للمال ، نتمنى منعها من السعي في اتخاذ إجراءات تأسيس مشاريع محلية أو المشاركة بقضايا تخص المحاكم القطرية، او حتى تمثيل العملاء امام الهيئات الحكومية والمؤسسات والوزارات وغيرها وذلك حماية للمهنة. كما استنكر الشيخ ثاني وجود فئة في الدولة من الجنسيات المختلفة ، يتم دخولهم للبلاد بتأشيرات عمل تكون المهنة فيها غير قانونية مثل عامل أو إداري أو غيره ويقومون بممارسة مهنة المحاماة من منازلهم او عن طريق الإعلان عن انفسهم بصفتهم القانونية، وتقوم هذه الفئة بخداع الجمهور أو من لهم قضايا قانونية حيث يقومون بأعمال المحامين من كتابة مذكرات أو تقديم استشارات قانونية مقابل مبالغ زهيدة واقناع الجمهور أن الذهاب لمكاتب المحامين سيكلفهم كثيراً، وبالتالي نطلب من الجهات المختصة في الدولة منع هذه الظاهرة ومحاربة العاملين بدون تراخيص واتخاذ ما يلزم لتوعية الجمهور من عدم التعاون مع هذه الفئة غير الشرعية. وأوضح الشيخ ثاني أنه من ضمن التعديلات التي أكد عليها المحامون بالإجماع هو إلغاء المادة 5 من القانون الحالي الخاصة باستثناء موظفي قطر للبترول من مزاولة بعض أعمال المحاماة من المثول امام المحاكم وغيرها، مؤكداً على أن هذا الإستثناء كان مرتبطاً بفترة سابقة حيث كان عدد المحامين قليلاً جداً ، اما الأن وقد بلغ عدد المحامين ما يقارب 190 محامياً ، فلا حاجة لهذا الإستثناء خصوصاً ان دولة مثل قطر اقتصادها قائم على البترول والغاز فبالتأكيد أن المحامين القطريين على دراية كاملة بكافة القوانين التي تنظم البترول والغاز في قطر. كما طلب الشيخ ثاني من ضمن تعديلات قانون المحاماة الذي اقترحتها الجمعية في المادة 10 من إعادة تشكيل لجنة قبول المحامين بأن يكون رئيس الجمعية هو نائباً لرئيس اللجنة وعضوية 4 محامين ، حيث أن التشكيل المقترح من شأنه أن يزيد من الحقوق والضمانات المنصوص عليها بالقانون لصالح المحامي كونه يضم مجموعة من مختلف الجهات المتخصصة في مجال القانون بالإضافة إلى عدد أربعة من المحامين باعتبارهم الأقدر على معرفة وإدارة شؤون المحامين. ضوابط وقيود وتابع الشيخ ثاني أن قانون المحاماة الحالي هو المرجع والمنظم لمهنة المحاماة وأن المشروع المقدم من قبل وزارة العدل نحى هذا المرجع جانباً عندما نص في المواد 14 و 15 و 16 بوضع ضوابط لقيد المحامين من قبل اللجنة لذلك كان اقتراح الجمعية هو إلغاء عبارة " يجوز للجنة ... وفقاً للضوابط التي تضعها" والسبب في اقتراح حذف العبارة هو أنه بمجرد توافر شروط القيد التي طلبتها المواد المذكورة ، يلزم قيد المحامي الذى توافرت فيه هذه الشروط بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو التمييز. وليس من شأن اللجنة أن تضيف ضوابط لم ينص عليها القانون ، وهو ما قصده المشرع في إعطاء الحق للطالب في التظلم من قرار اللجنة وفى الطعن على القرار الصادر برفض التظلم. والقول بغير ذلك يفتح باباً للجنة في وضع ما تراه من شروط وقيود لكل حالة ، ويلغي وجود ضوابط ومعايير معينة بشأن إعمال سلطة القضاء في مراقبة مشروعية مثل هذه القرارات. وعبر الشيخ ثاني عن عدم رضاهم في مجلس الإدارة بشأن تصريحات مدير إدارة شئون المحاماة بعزم الوزارة تشكيل لجنة للنظر في مشروع القانون وإعادة صياغته، قائلا ان تشكيل لجنة جديدة يضيع عملنا الذى قمنا به خلال شهور سابقة. وأشار بأن جميع القوانين المتعلقة بجهات الاختصاص يتم صياغتها واخذ رأي الجهة صاحبة العلاقة أي الجهة المختصة، فمن باب أولى بان يؤخذ مقترح جمعية المحامين في مشروع قانون المحاماة كمصدر اساسي أولي لأي تعديل في قانون يخصهم بالدرجة الأولى.