عربي ودولي

2068

إعفاء عبدالله الفواز مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض من منصبه

أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية قراراً بإعفاء عبدالله بن صالح الفواز من مهامه كمدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض. كما تم تكليف الشيخ تركي بن عبدالله الشليل برئاسة فرع الرياض بدلاً منه.

وتأتي هذه الإقالة عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الرياض عندما قام أعضاء من الهيئة بضرب مواطن داخل أحد الأسواق. وكونت الهيئة لجنة لمتابعة القضية حيث باشرت في تحقيقاتها الفورية و تجاوبت مع الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي التي تفيد بتعرض شاب سعودي بمدينة الرياض للإعتداء بالضرب وتعرضه لكسر عظمة الأنف وكسر فكه الأيسر، وإتهم الشاب أعضاء الهيئة بالإعتداء عليه وضربه مما أدي إلى حدوث أضرار جسدية له.

وقد خلصت اللجنة التي كونتها الهيئة في تقريرها بحسب موقع صحيفة سبق الإلكترونية إلى الأتي:

أولاً: تبيّن للجنة أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه، وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة "الهيئة"، وتقارير رجال الأمن التجاري، وما وثقته كاميرات المراقبة داخل المجمع التجاري، وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع.

ثانياً: تبيّن للجنة أن منسوبي "الهيئة" المباشرين للقضية قد ارتكبوا مخالفات تمثلت في الآتي:

1- نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري، رغم توجه فرقة "الهيئة" لإحالتهما إلى مركز الشرطة، وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافهما مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر؛ حسب تعميم معالي الرئيس العام رقم 310012448 وتاريخ 19/ 1431هـ المشار فيه لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -رحمه الله- رقم 1س/ 40010/د وتاريخ 16/ 6/ 1428هـ.

2- محاولة تفتيش (الجوالين) العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته؛ وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي؛ وهو مخالف لما جاء في تعميم فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه رقم 340062194 وتاريخ 13/ 4/ 1434هـ المشار فيه لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/55/2/50025س وتاريخ 8/ 9/ 1427هـ.

3- رغم أن عراكاً دار بين فرقة "الهيئة" والمواطنَيْن ابتداءً في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري؛ إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته بضربه بعد فترة من السيطرة عليه.

4- عدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع، وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد على أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع.

ونظراً لكون اللجنة مكلفة بالتحقيق في الإجراءات التي قام بها رجال "الهيئة" والتأكد من سلامتها من الناحية النظامية، دون التدخل في مخالفة المواطنَيْن، وما ترتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة حيث إنها منظورة من قبل جهات أخرى وهي آخذة مجراها؛ عليه فإن اللجنة قد أوصت بناءً على ما توصلت إليه من نتائج بالآتي:

1- نقل أعضاء "الهيئة" الذين قاموا بضرب المواطن وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري.

2- إعفاء رئيس مركز "الهيئة" المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضواً في أحد مراكز "هيئة مدينة الرياض".

3- إعفاء وكيل مركز "الهيئة" المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز "هيئة مدينة الرياض"، وتوجيه عقوبة اللوم له.

4- توجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز "الهيئة" المباشرين لإنهاء إجراءات القضية.

وقد تمّت دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل اللجنة الاستشارية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشؤون القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم تأييد ما توصلت إليه اللجنة في فرع منطقة الرياض بموجب الخطاب رقم 360066381 وتاريخ 28/ 3/ 1436هـ.