محليات

1023

التعليم: الإطار العام للسلامة المرورية يدرس لجميع المراحل

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أنها قامت مع شركائها (وزارة الداخلية - شركة شل قطر) بتصميم الإطار العام للسلامة المرورية وتدشين الإطار التربوي للسلامة المرورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والتي قضت بإعداد إطار تربوي عام للسلامة المرورية يدرس ضمن المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وفي كل المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية والأجنبية، وجاء ذلك التوجيه لأهمية غرس القيم التربوية والتنشئة السليمة في إطار المسؤولية الفردية والجماعية التي تمكن الطالب من الاضطلاع بمسؤوليات تجاه وطنه ومجتمعه.

جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق في العدد رقم 10086 الصادر يوم الأربعاء 27 يناير 2016 تحت عنوان (لتربية النشء على احترام قوانينه وقواعده .. مطالبات بإدخال الثقافة المرورية في المناهج الدراسية).

وأكدت الوزارة في خطابها أن الورش التدريبية الأولى للمدارس التي تطبق الإطار العام التربوي للسلامة المرورية قد نظمت في يونيو 2013، وفي شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام، واستكملت اللجنة المكلفة بإعداد الإطار تنظيم الورش في المدارس المختارة، ثم طبق القرار في مجموعة من المدارس من العام 2014 كمرحلة تجريبية ليكون هذا التطبيق مصدرا للتغذية الراجعة وأساسا تبنى عليه عمليات التطوير والتحديث للإطار العام وآليات التطبيق، حيث يهدف المشروع إلى تعميم التوعية المرورية بالمدارس وتوحيد جهود مؤسسات ووزارات الدولة وتعزيز روح المواطنة لدى الطلبة بالإضافة إلى إشراك أولياء الأمور في عملية التوعية المرورية، وخلال العام الدراسي (2014 / 2015) تم تضمين الإطار في جميع مدارس دولة قطر، وتطلب ذلك تضمين تدريب المعلمين وتصميم الأنشطة الداعمة بهدف نشر الوعي بأهمية احترام قوانين المرور لدعم البيئة المجتمعية والتزام الجميع بالحرص والسلامة والأمان، إذ إن تعليم الأطفال وتنشئتهم منذ وقت مبكر على إدراك عوامل السلامة المرورية له كبير الأثر على سلامة حياتهم المستقبلية وسلامة وطنهم.

هذا ويقوم الموجهون التربويون بمتابعة تنفيذ الإطار العام للسلامة المرورية في المدارس داخل الحصص الصفية من خلال تضمينها في الأنشطة، إضافة إلى تفعيلها من خلال المطبوعات والأنشطة غير الصفية من بحوث وغيرها.