عربي ودولي

353

البرلمان العربي يدين جرائم النظام السوري بحق المدنيين

أدان البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، جرائم النظام السوري بحق المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير المدن السورية وخاصة حلب، معربا عن أمله في إيجاد الحلول السريعة الكفيلة بإنهاء معاناة الشعب السوري.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الجلسة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني بمشاركة وفد من مجلس الشورى بدولة قطر، أعضاء البرلمان.

ورحب البرلمان بالمفاوضات بين الجهات المتصارعة في سوريا، مؤكدا أهمية التفاوض لحل جميع النزاعات حفاظاً على الشعب السوري ووحدته والسلامة الترابية لهذا البلد.

وعبر عن أسفه الشديد لغياب الأطراف العربية عن مفاوضات "أستانا" التي استضافتها كازاخستان مؤخرا حول الأزمة السورية، مثمنا في الوقت ذاته قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

وجدد البرلمان العربي رفضه القاطع لكل التدخلات الأجنبية، داعياً الدول العربية والمجتمع الدولي للوقوف مع سوريا وتمكينها من تخطي هذه المرحلة الدقيقة.

من جانب آخر، استنكر البيان الختامي القصف الإسرائيلي لمطار المزة في العاصمة دمشق، معتبرا هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية.

وفيما يخص الجولان العربي السوري المحتل، أكد البرلمان رفضه لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان، معتبرا تلك الإجراءات غير قانونية وباطلة وخرقًا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان ممارسات الاحتلال المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل ونهب موارده المائية، وإقامتها السدود، كما استنكر بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها.

وأكد البيان الختامي على الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.

وشدد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين ،داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته كاملة والعمل على تجسيد قرارته في هذا المجال.

في المقابل، طالب البرلمان العربي بإصلاح التعليم من خلال إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية وفق أسس جديدة تركز على تعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية وإعلاء المواطنة ومحاربة التمييز بكافة أشكاله.

وشدد على ضرورة إعادة قراءة التراث والموروثات الفكرية بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين وذلك من خلال التركيز على ترسيخ قيم الشراكات الإنسانية والتعايش السلمي بين الشعوب وثقافة قبول الآخر.