محليات

489

كلية القانون تنظم مؤتمرها الدولي السنوي العام المقبل

شاركت كلية القانون بجامعة قطر في ندوة "مفترق طرق بين القانون والطب" التي عقدتها كلية وايل كورنيل للطب في قطر ممثلةً بشعبة التطوير المهني المستمر، حيث تم تسليط الضوء على القوانين التي تحكم ممارسة الطب في قطر.

شارك في الندوة أكثر من 100 مختص من كلتا المهنتين الطبية والقانونية في هذا الحدث، بحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، والبعض من أعضاء الهيئة التدريسية، وأثناء الندوة تم عرض ومناقشة القانون الذي يتعلق بالأطباء والباحثين والممرضات ومقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون في قطر، ومناقشة قضايا تتعلق بالحماية القانونية الموجودة للمرضى، والاجراءات المتبعة في حالات سوء الممارسة الطبية، وصعوبة تطوير استيعاب عالمي لقانون العاملين في المجالات الصحية المتنوعة وقاعدة المرضى، وغيرها من المواضيع.

وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي: " مشاركة كلية القانون بجامعة قطر في هذا الحوار الهام تعكس مكانة الكلية، كونها كلية القانون الوحيدة في قطر، وواحدة من المدارس القانونية الرائدة في المنطقة، من خلال جودة برامجها الأكاديمية، وكفاءة خريجيها، وخبرة أعضاء هيئة التدريس فيها، والخدمات واسعة النطاق التي تقدمها للمجتمع.

وبهذا نستغل الفرصة للإعلان عن تنظيم كلية القانون لمؤتمرها الدولي السنوي في العام المقبل 2015-2016 بالتعاون مع وايل كورنيل، والذي سيتناول قضية محورية ألا وهي القانون والطب. حيث سيشارك نخبة من المتحدثين والخبراء في كلا المجالين، على المستوى المحلي والعربي والخارجي"

تضمن المؤتمر أيضاً عرضاً قدمه الأستاذ الدكتور جابر محجوب عن قوانين سوء الممارسة الطبية الحالية في قطر، وقدم الدكتور إبراهيم جناحي، إستشاري أول ورئيس قسم طب الأطفال والامراض الصدرية في مؤسسة حمد الطبية ، ورئيس المجلس الأعلى للصحة المهنية في مجلس قطر، كلمة حول حقوق الطبيب ومسؤولياته ضمن الإطار القانوني القطري.

وشددت الدكتورة ثريا الريسي، الأستاذة المشاركة في الطب ومعاونة العميد لشؤون التطوير المهني المستمر في وايل كورنيل، على أهمية التواصل وفهم السياق الثقافي للمريض من أجل الممارسة بالطريقة الأكثر فعالية وتجنباً لسوء الفهم لدى المريض ومقدم الخدمة. وشارك في الندوة أيضاً السيد عبد المجيد بشير عبد المجيد المستشار العام في مؤسسة حمد الطبية.

وكانت الندوة خطوة أولى مهمة في تطوير التعاون المستقبلي والحوار داخل المجتمعات المهنية القانونية والتنظيمية والطبية فيما يتعلق بحماية ممارسي الرعاية الصحية وعموم الناس من خلال قوانين واضحة لا لبس فيها للأنظمة الطبية.