رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

254

موريتانيا ترفض اتهامات أممية بانتهاك حقوق الإنسان

14 مارس 2015 , 05:50م
alsharq
نواكشوط – وكالات

رفضت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، اتهامات وملاحظات دولية لها بخرق وانتهاك حقوق الإنسان بشأن حقوقيين حكم عليهم بالسجن من إحدى المحاكم الموريتانية.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية في بيان، إن السجناء المنتمين لـ "ما يسمى بحركة انبعاث التيار الانعتاقي "مناهضة للرق"، خضعوا لجميع الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين والقوانين والإجراءات المعمول بها وخاصة المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية، وتمت محاكمتهم محاكمة احترمت كل المسطرة والإجراءات القانونية المتفقة مع القوانين الدولية والإنسانية التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية".

وكان البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد استنكرا صدور أحكام بالسجن بحق رئيس مبادرة انبعاث التيار الانعتاقي المناهضة للرق، بيرام ولد الداه، واثنين من رفاقه بتهمة إدارة جمعية غير مرخصة وغير مسجلة والتحريض على العنف والعصيان ضد الدولة والاعتداء على أجهزة الأمن.

وأوضحت المفوضية أن القضاء في موريتانيا مستقل ولا تتحكم السلطة التنفيذية في قراراته وان المتهمين تمت محاكمتهم بصورة عادلة، وأتيحت لهم جميع فرص التقاضي والاستئناف وبحضور محامين عنهم للدفاع والمرافعة.

رفضت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، اتهامات وملاحظات دولية لها بخرق وانتهاك حقوق الإنسان بشأن حقوقيين حكمعليهم بالسجن من إحدى المحاكم الموريتانية.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية في بيان، إن السجناء المنتمين لـ "ما يسمى بحركة انبعاث التيار الانعتاقي "مناهضة للرق"، خضعوا لجميع الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين والقوانين والإجراءات المعمول بها وخاصة المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية، وتمت محاكمتهم محاكمة احترمت كل المسطرة والإجراءات القانونية المتفقة مع القوانين الدولية والإنسانية التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية".

وكان البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد استنكرا صدور أحكام بالسجن بحق رئيس مبادرة انبعاث التيار الانعتاقي المناهضة للرق، بيرام ولد الداه، واثنين من رفاقه بتهمة إدارة جمعية غير مرخصة وغير مسجلة والتحريض على العنف والعصيان ضد الدولة والاعتداء على أجهزة الأمن.

وأوضحت المفوضية أن القضاء في موريتانيا مستقل ولا تتحكم السلطة التنفيذية في قراراته وان المتهمين تمت محاكمتهم بصورة عادلة، وأتيحت لهم جميع فرص التقاضي والاستئناف وبحضور محامين عنهم للدفاع والمرافعة.

مساحة إعلانية