محليات

553

مواطنون: مطاعم المدن والأحياء بحاجة إلى رقابة صحية مشددة

بيع المواد الاستهلاكية غير المطابقة للشروط، أصبح من الأمور التي تشغل بال المواطن والمقيم وتجعله يتردد ألف مرة في شراء أي سلعة غذائية إلا بعد التأكد من صلاحيتها وتاريخ إنتاجها ومصدرها الرئيسي، حيث إن صحة وسلامة المجتمع فوق أي اعتبار ولا يمكن التهاون في هذا الجانب تفاديا للأخطار الصحية العديدة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد أو الجماعة نتيجة لتناول مواد غذائية مغشوسة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

"الشرق" ناقشت هذه القضية، وقد طالب الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بضرورة تكثيف العمل الرقابي وتشديد الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الغذائية بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس، حيث نجحت حملات لعدد من البلديات في إحباط محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية، وتم خلال ذلك إغلاق عدد من المطاعم والمؤسسات الغذائية لعدم التزامها بالشروط والمواصفات الصحية المطلوبة.

الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على كيفية القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تزداد خلال الفترة الماضية، وقد طالب عدد من المواطنين وزارتي البلدية والبيئة والصحة العامة بالعمل على تفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي وفرض عقوبات أشد قسوة لكل من يسعى إلى تعريض حياة الناس للخطر من خلال عرض أو تقديم منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تفعيل جميع القرارات التي تهدف لحماية الناس من هذه الأخطار وتكثيف حملات التفتيش وإحكام الرقابة على جميع المحال العاملة في هذا المجال.

المواد الغذائية

وتحدث السيد أحمد الشيب موضحاً أن موضوع الغذاء مهم وحيوي وينعكس أثره على المواطنين والمقيمين، مبيناً أنه مرتبط بوزارتي الصحة العامة والبلدية والبيئة، وقد قامت جميع البلديات بدور كبير في هذا المجال من حيث الإغلاقات المستمرة للمؤسسات الغذائية والمطاعم الصغيرة والكبيرة وهى الجهة الوحيدة التي تملك هذه الصلاحية، وقال الشيب إن عملية تخزين المواد الغذائية تعد عاملا رئيسيا للغش باعتبار ان البعض لا يتوافر فيه الشروط والمواصفات الصحية مما يعرض تلك المواد للتلف ويقوم أصحابها ببيعها باعتبارها مواد غذائية صالحة، لذا لابد من تفعيل الإجراءات الخاصة بالمخازن المتعلقة بالمواد الغذائية وتكثيف الرقابة عليها والتأكد من صلاحية المنتج قبل خروجه وتقديمه للمستهلك، وطالب الشيب بتفعيل القوانين التي يحتاجها المواطن حتى يتم الوصول الى درجة جيدة في ما يتعلق بالتخزين ونقل المواد الغذائية.

حوافز المفتشين

وتحدثت السيد فاطمة الغزال موضحة أن الأجهزة الإعلامية المختلفة تشير يوميا إلى قيام البلديات بإتلاف مواد غذائية بالأطنان وهى غير صالحة للاستخدام الآدمي سواء عبر المنافذ المختلفة أو من خلال المخازن المنتشرة بعدد من المناطق وهى تفتقر إلى أبسط المقومات والاشتراطات الصحية المطلوبة في هذا المجال وأغلب هذه المواد الواردة إلى البلاد أو المخزنة عبارة عن أغذية معلبة وفواكه وخضار ومياه معبأة ومكسرات... إلخ وهى كميات ليست بالقليلة والخوف الذي يعترض الكثير من المواطنين والمقيمين هو تسرب جزء منها للسوق مما يعرض حياتهم للخطر، واقترحت الغزال عمل مسح شامل من قبل البلديات على المخازن المتعلقة بالأغذية وإغلاق كل من لا تنطبق عليه الشروط الصحية وزيادة عدد المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية ومنحهم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية من أجل تكثيف الجهد ومنع أي تلاعب بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

بنود القانون

ويقول السيد عبد الله المنصوري: إن جميع المسؤولين بوزارة البلدية حريصون كل الحرص على سلامة الغذاء ويمنحون هذا الجانب اهتماما كبيرا باعتباره مرتبطا بصحة وسلامة الجميع وتوفير أغذية مجهزة بطريقة صحيحة وصالحة للاستخدام الآدمي، موضحا أن كافة الأقسام الخاصة بالأغذية تقوم بدور كبير وفعال من خلال إشرافها المباشر على جميع المواد الغذائية المقدمة للجمهور بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص، بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والإدراك لهذه المهمة الصعبة حفاظاً على صحة الناس، واقترح في هذا الجانب إعادة النظر في بعض بنود القانون الخاص بمراقبة الأغذية حتى لا نعطي الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة التلاعب بحياة الناس والغش في المواد الغذائية.

عقوبات أشد

ويقول الاستاذ عبد الرحمن الجفيري مما لا شك فيه أن الجهات التنفيذية في الدولة ممثلة في البلدية والصحة تقوم بدور واضح وملموس من حيث النشاط المكثف الذي يبذلونه على كافة المؤسسات الغذائية بالدولة، وفي اعتقادي أن أغلب المطاعم التي تصدر عنها شكاوى هى المطاعم المنتشرة داخل الأحياء السكنية، التي هى بحاجة الى تعديل أوضاعها واستكمال أي قصور في الاشتراطات الصحية الخاصة بها حفاظا على سلامة الجميع، حيث تطالعنا الصحافة يوميا بإغلاق عدد منها بسبب ضبط مخالفات بها مع عدم التزامها بالشروط الصحية، لذا نأمل من الإدارات المختصة بالبلدية تكثيف حملاتها ووضع خطط جديدة من أجل رفع مستوى الأداء في باقي المؤسسات الغذائية بالدولة وعلى وجه الخصوص المخازن التي تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية، وذلك بهدف توفير مناخ صحى لإعداد غذاء سليم، إضافة إلى فرض عقوبات أشد قسوة على كل من يسعى إلى تعريض صحة المواطن والمقيم للخطر.

تحقيق "الشرق"

يذكر أن بعض البلديات قام بإحباط محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية ترتب عليها إغلاق عدد من المحلات والمطاعم ببعض المناطق بالدوحة وخارجها مثل الشمال والخور والوكرة والريان، وقام عدد من البلديات الاخرى بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض من المؤسسات الغذائية والتي اسفرت عن ضبط مواد غذائية مختلفة وأطعمة معدة للاستهلاك الآدمي، حيث تم بقرارات من مديري بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، إغلاق كلي لـ 4 مطاعم في نطاق عمل تلك البلديات، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وذلك خلال 3 أيام فقط من 8 - 10 مارس الجاري.

في بلدية الدوحة تقرر إغلاق كلي لمطعم يقع بالمرخية مدة 30 يوماً، وفي الريان تقرر إغلاق كلي لمطعم آخر نفس المدة، ونفس العقوبة لمطعم يقع ضمن نطاق بلدية الوكرة، فيما تقرر إغلاق كلي لمطعم مماثل يقع في نطاق بلدية الخور 7 أيام.

وجاءت تلك العمليات تنفيذا لقانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014، الذي يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.