نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية وتوعوية موسعة على شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، شملت ما يزيد عن 167 شركة، وذلك على مدار 15 يوما. استهدفت الحملة الوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتداول المواد الغذائية والتفتيش على المخازن جاف/ مبرد/ مجمد، وفحص وسائل النقل لضمان نقل الأغذية بالطرق السليمة. كما استهدفت رفع مستوى الوعي للعاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء والتعريف بمدى أهمية دور متداولي الأغذية في السلسلة الغذائية والاشتراطات الواجب توافرها خلال مراحل الاستلام والتخزين والإنتاج والتعبئة والتغليف والنقل. وتم خلال الحملة التي شارك فيها رئيس قسم الرقابة الصحية وأكثر من 30 طبيبا بيطريا ومفتش أغذية، توعية حوالي 1636 مسؤولا وعاملا بتلك الشركات. كما تم خلال الحملة سحب 96 عينة متنوعة من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبر المركزي للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. تأتي هذه الحملة في إطار الدور الذي تقوم به وزارة البلدية ممثلة بالجهات الرقابة بقطاع البلديات والمخولة بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بتنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، وتكثيف الدور الرقابي والتوعوي على الغذاء وأماكن تداوله لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

اشتكى عدد من تجار المواد والسلع الغذائية، من الإجراءات التي يتعرضون لها بسبب القوانين الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا خلال شهر مارس الماضي، مما يتسبب في تأخر دخول الشحنات الغذائية المستوردة من الدول الخليجية والمعاد استيرادها من دول أخرى وهو ما يسمى بالبضاعة المعاد منشأها. تأخير كبير خلال الفحص وقالوا في شكوى لـ الشرق إن وزارة الصحة طبقت اجراءات على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك بمنع دخول أي من تلك الشحنات المستوردة من دول مجلس التعاون ومعاد استيرادها من دول أخرى، إلا بعد مطابقتها من قبل مختبرات أغذية محددة في دول الخليج القادمة منها، وطلب شهادة المطابقة حيث يستوجب خضوع الشحنات للفحص المختبري من الدولة الموردة واجراء متطلبات تسجيل منتج في الدوحة قبل دخول السلع الى البلاد، ونتج عن ذلك تأخر كبير يصل إلى عشرة أيام حتى اتمام كافة تلك الإجراءات المطلوبة. تضرر التجار ماليا وأكدوا خلال شكواهم لـ الشرق، أن الاجراءات الجديدة تترتب عليها العديد من الامور، وإلى جانب التأخير يتم دفع مصاريف أخرى إضافية على فحص المواد والسلع الغذائية. وطالبوا وزارة الصحة تسهيل الاجراءات أمامهم وذلك بأن يتم استخرج الشهادات الطبية لمرة واحدة في حال كان المنتج نفسه مما يقلل من فترة الدخول الى البلاد وكذلك تقليل المصاريف أيضا. وأوضحوا، أن الاجراءات الحالية تتطلب سحب عينات من المواد والسلع وارسالها لمختبرات حددتها وزارة الصحة وبعضها غير موجود في دولة خليجية مما يجعل الامر صعبا حيث وجوب إرسال المواد العينات إلى دول خليجية أخرى تتواجد لديها المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وهو ما يزيد مدة الانتظار والمصاريف على التاجر المستورد، إذ ينتج عن هذه الاجراءات الكثير من المشاكل ومنها تعطل كثير من الشحنات بسبب رفض الشركات الاجراء التعسفي من ارسال العينات وتحمل التكاليف المادية والبشرية، وتأخر الطلبيات واخذها وقتا اكثر مما يضر بالتجار، علاوة على زيادة الاعباء المالية على التاجر على كل صنف واستخراج بطاقة اعادة تصدير، وتكرار الاجراءات على كل عملية اعادة تصدير، وكذلك خروج اموال التجار لشركات خارجية مختبرية بدل الاستفادة منها داخل الدولة، متمنين تسهيل الاجراءات وأن تتم مخاطبة وزارات الصحة خليجيا لافتتاح مختبرات فحص غذائية معتمدة يتم إرسال الشحنات إليها بدلا من تحويلها إلى دول أخرى للقيام بذلك.

اتفقت شركة تعمل في مجال المواد الغذائية مع شركة أخرى تعمل في تجارة المواد الغذائية على توريد بضائع نخالة القمح الخشن من الخارج، وعندما وصلت الشحنة التي بلغت 4 آلاف طن رفضت الشركة الثانية تسلمها، فنشأت الخصومة التي انعقدت أمام هيئة التحكيم. وقضت هيئة التحكيم عملاً بنص المادة 31 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بإلزام المحتكم ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 913 ألف دولار و478 دولارا أو ما يعادله بالريال (3 ملايين و325 ألف ريال)، وإلزامها بدفع تعويض قدره 85 ألف ريال، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب التحكيم. وصدر الحكم في جلسة الهيئة التحكيمية الموقرة برئاسة هيئة التحكيم: السادة راشد محمد الحمدة النعيمي، ومرعي عبد العزيز، وناجي حسني عبد العزيز. وقائع التحكيم تفيد وقائع دعوى التحكيم أنّ شركة عقدت الخصومة ضد المحتكم ضدها شركة ثانية، طالبة إلزام الشركة الثانية المحتكم ضدها بمبلغ قدره مليون و92 ألف دولار و418 دولارا أو ما يعادله بالريال القطري، وإلزامها بمبلغ قدره مليون ريال قطري تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشركة الأولى، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدتها المحتكمة الشركة الأولى، وشمول حكم التحكيم بالنفاذ المعجل.تحكي مستندات القضية أنه بموجب عقد شراء بضاعة بين شركة كبرى هي المحتكمة وبصفتها البائعة تعمل في مجال بيع المواد الغذائية، والمحتكم ضدها شركة ثانية تعمل في تجارة المواد الغذائية لبيع وشحن 4 آلاف طن من نخالة القمح الخشن والمستخدم كأعلاف على أن يتم شحنها من بلد أوروبي بصفته المصدر والمنشأ. وقامت الشركة المحتكمة الأولى بإرسال 9 شحنات بإجمالي قدره مليون دولار و740 ألف دولار، وقامت الشركة الثانية بسداد مبلغ قدره 648,525 دولارا ليكون إجمالي المبلغ المطلوب المستحق للشركة الأولى مليون دولار و92 ألفا و418 دولارا خلال 3 أشهر من التعامل. قدم المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للشركة المحتكمة الأولى 20 مستنداً حول الطلبات المتعلقة بالتحكيم، التي تفيد قيام المحتكمة بتوريد 4 آلاف طن من نخالة القمح الخشن وشحنه لميناء حمد بالدولة. وأفاد في مذكرته حول دعوى التحكيم أنه تمّ الاتفاق بين طرفي النزاع بالعقد موضوع الدعوى التحكيمية على أن تكون القوانين القطرية ومحكمة الاختصاص هي الدوحة، ويحال أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو ما يتعلق به وبوجوده أو صلاحيته أو إنهائه إلى قواعد التحكيم بالدولة.وقد انعقدت هيئة التحكيم بعد اختيار محكم في النزاع بين طرفي الخصومة، وقدمت المحتكمة طلباتها ضد الشركة الثانية وهي: إلزامها بدفع مبلغ قدره مليون دولار و92 ألف دولار و418 دولارا، أو ما يعادله بالريال القطري، وإلزام الشركة الثانية بدفع تعويض قدره مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بها، وإلزامها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعن موضوع الدعوى فإنّ المادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ونصت المادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه ويتناول مستلزماته، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وتنص المادة 88 من قانون التجارة أنه ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على المبيع والثمن. وأشار المحامي المطوع في مذكرته أنه بتطبيق النصوص القانونية كانت الشركة المحتكمة قامت بتوريد بضائع عبارة عن نخالة قمح خشن إلى المحتكم ضدها حسب الفواتير التجارية التي لم تنكرها المحتكم ضدها، وقد دفعت بأنّ هناك بعض الأكياس المعبأة بنخالة القمح قد تلفت نتيجة وصول المياه إلى الأكياس داخل الحاويات مما أدى إلى تلفها وبيعها للاستخدام كسماد عضوي بأقل من ثمنها الحقيقي وفقاً للمخاطبات المتبادلة بين الطرفين إلا أنّ الشركة الثانية أخفقت في تقديم أي مستند من شأنه إثبات الكميات الفعلية التالفة حيث لم تقدم أي مستند صادر عن أي جهة رسمية، كما أنها لم تقدم أي مستند يثبت أن الحاويات التالفة تم فحصها ورفضها من قبل الإدارات المختصة بالميناء وهو ما يخالف الخطوات والقواعد.

استمراراً لتدخله الإغاثي لصالح المتضررين من النزاع الدائر في السودان، قام الهلال الأحمر القطري مؤخراً بتوزيع 1,000 سلة غذائية في ولاية الجزيرة، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، وبحضور الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد وزير الرعاية الاجتماعية بالولاية، والأستاذ أسعد السر مفوض العون الإنساني بالولاية، والأستاذ سمير إبراهيم مدير فرع الهلال الأحمر السوداني بولاية الجزيرة. استفادت من هذه المساعدات 1,000 أسرة من النازحين المتضررين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، حيث وُّزِعت عليهم سلات غذائية تحتوي على كميات من المواد الغذائية الأساسية تكفي الأسرة الواحدة لمدة أسبوعين، مثل السكر والشاي وزيت الطعام والأرز والعدس والدقيق. وفي تعليقه على التوزيعات الأخيرة، أشاد وزير الرعاية الاجتماعية في ولاية الجزيرة بالمساعدات التي دائماً ما تقدمها دولة قطر للسودان، كما حيا الهلال الأحمر القطري على دعمه المتواصل للمتضررين من الأحداث في السودان. من جانبه، قال الدكتور صلاح دعاك، رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان، إن السلات الغذائية التي تم توزيعها لتلبية احتياجات أكثر من 5,000 شخص في ولاية الجزيرة تأتي ضمن مشروع متعدد القطاعات ينفذه الهلال الأحمر القطري لمساعدة المتضررين من النزاع في السودان، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء قبل أسبوع من توزيع 1,000 سلة غذائية على النازحين في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، بالإضافة إلى النازحين في جنوب الدامر من المتضررين من الفيضانات التي ضربت الولاية مؤخراً. وكان الهلال الأحمر القطري قد دشن قافلتي مساعدات إلى ولايتي الجزيرة ونهر النيل، بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى السودان السيد محمد بن إبراهيم السادة، والدكتور صلاح المبارك يوسف مفوض العون الإنساني الاتحادي، وضمت القافلتان إجمالي 80 طناً من المواد الغذائية المقدمة عبر الجسر الجوي من دولة قطر لصالح الأشقاء في السودان.

على إثر انسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، انخفضت صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي غذت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، ودخلت بلدان عديدة حالة طوارئ غذائية، وبدا واضحا أن الأعمال الإنسانية مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت. المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث حذر من حدوث مجاعة، مشيرا إلى أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية. وفي قلب هذه الأزمة الإنسانية العديد من البلدان العربية؛ إذ سترتفع فاتورة الحبوب والمواد الغذائية في الجزائر والمغرب، وستتفاقم أزمة الخبز في مصر وتونس، كما سيتأثر السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا يؤثر على الإنتاج المحلي، واليمن الذي يعاني من أزمة غذاء، والمشترك هو الحديث المتواتر عن الحاجة لتنويع مصادر الحبوب.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة تراجع لأقل من التوقعات ليرتفع 4 % على أساس سنوي في مايو مقابل 4.9 % في أبريل فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض تكاليف الطاقة وتباطؤ وتيرة تضخم المواد الغذائية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن المعدل الكلي وصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع 5.3 % على أساس سنوي، فيما يعتبر تحسنا متواضعا فقط مقارنة بقراءة أبريل البالغة 5.5%. وأظهرت خارطة تصويت الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع شهر مارس إلى توقع وصول معدلات الفائدة ذروتها، إلا أن توقعات يونيو تشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مرتين اضافيتين قبل عكس المسار في عام 2024 والاتجاه لخفضها بمقدار 100 نقطة أساس. وقدم المسؤولون توقعات تصل في المتوسط إلى 5.6% لما يسمى بخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لنهاية العام 2023، مقابل 5.1% في المتوسط وفقا لتوقعات مارس.

أكد جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على أهمية الدور القطري فيما يتعلق بالتقارير الأخيرة بشأن مقترحات واتفاقات جزئية فيما يتعلق بالمشهد النووي في إيران، وهو دور تعكسه وتيرة الاتصالات واللقاءات التي عقدتها أمريكا مع قطر وأيضاً الاتصالات الدبلوماسية الرفيعة بين الدوحة وطهران، والتأكيد على التطلع لمزيد من التعاون في مجالات عديدة من بينها الطاقة والكهرباء وغيرها من سبل تعزيز التعاون، أضف إلى ذلك بعض التقارير حول اقتراب الإفراج عن سجناء أمريكيين في السجون الإيرانية أو قرب الإفراج عنهم، وناقوس الخطر الذي تلتمسه من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالمخاوف من قرب الوصول إلى اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران بشأن التطلعات الإيرانية النووية والتصريحات شديدة اللهجة التي خرجت من إسرائيل فيما يتعلق بالموقف من طموحات إيران النووية، كل ذلك يمكن ربطه أيضاً بشواهد عديدة عبر أكثر من مقترح أوروبي ووساطة بارزة للدوحة بين الولايات المتحدة وإيران لعبت فيها قطر دوراً محورياً على أكثر من اتجاه، ما يوضح التقدير الملموس لجهود الدوحة من الجانبين، وأهمية ذلك لدى الإدارة الأمريكية في توافق غايات تدعيم الاستقرار الإقليمي، وأيضاً مع أولويات الأمن القومي في أكثر من مشهد مشتعل على الساحة العالمية. وساطة مهمة يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن الفترة الأخيرة شهدت وساطة غير مباشرة لعبت فيها قطر دوراً حيوياً لنقل مهام كانت قيد مقترحات التقديم لدى الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض واكتسبت ضغطاً إعلامياً وزخماً سياسياً لتحقيق إنجاز ملموس في ملف العلاقات مع إيران ينعكس كمكسب ورصيد دبلوماسي في ملف السياسة الخارجية للرئيس بايدن الذي يتطلع لإعادة ترشيحه لمقعد الرئاسة الأمريكية، وتلعب قطر دوراً مهماً في المعادلة، حيث يتعلق الاقتراح الحالي لاتفاق نووي جزئي وضمانات عبر دول مهمة مثل قطر بمباشرة إمكانية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية الموجودة في بنوك دولية والتي تم اتخاذ قرار بحظرها كجزء من العقوبات الأمريكية، ذلك على الرغم من وجود مقترحات سابقة بتضمين اجراءات إضافية لسبل إنفاق تلك الأموال لغايات شراء المواد الغذائية والمستلزمات العلاجية والأدوية بالإضافة إلى الغايات والأهداف الإنسانية، ولكن الآن هناك نوايا بتخفيض الحظر على الطاقة الذي فرضته أمريكا على إيران كجزء من العقوبات الاقتصادية، ومع احتدام صراعات النفوذ الدولي وتأثيراتها في المشهد الروسي- الأوكراني، وطبيعة العلاقات والنفوذ الصيني المتنامي إقليمياً مؤخراً وأيضاً العلاقات الإيرانية- الروسية، كل ذلك منح لإدارة بايدن دراسة مقترحات مهمة يمكنها تحقيق إنجاز يخرج من حالة الضبابية السياسية والضغوط الداخلية السياسية في فترة تحسب فيها الخطوات السياسية بمعايير انتخابية، فكان من المهم عموماً وجود مفاوضين من أمريكا وإيران للانخراط بشكل مباشر هذه المرة من أجل بحث آلية لتحقيق هذا المقترح، ودائماً ما تلعب قطر دوراً دقيقاً في توظيف دبلوماسيتها وأدواتها الاقتصادية من أجل دعم هذا المسار، فلا أحد يريد مشهداً متفجراً بالخليج لاسيما في هذه الفترة الصعبة تؤثر على الاستقرار الإقليمي وأمن نقل وتوريد الطاقة، بجانب أن إيران تجمعها علاقات ثقة مهمة وإستراتيجية متبادلة مع قطر تطورت في السنوات الأخيرة وانعكست في حجم التبادل التجاري بين البلدين وحتى المفاوضات بشأن عمليات التوسع في حقل الشمال وعدد آخر من اللوجستيات المهمة التي تجمع الجانبين، والزيارات المهمة والمباحثات التي عقدها مسؤولون قطريون بارزون مع واشنطن وطهران من أجل بحث هذه الملفات المهمة عن قرب وبصورة حيوية ورئيسية، خاصة إن قطر تلعب دوراً حيوياً كقناة تواصل غير مباشرة بين أمريكا وإيران بسبب امتلاكها لقنوات اتصال مفتوحة مهمة للغاية مع إيران تطورت بتطور العلاقات الثنائية. أدوار حيوية يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن وجود مثل هذا النوع من التشاور والوساطة حيوي ومهم للغاية فيما سوف يترتب عليه من محاول إضافية بشأن المباحثات الأخرى الأكثر أهمية والتي ترتبط بكل تأكيد بالاتفاق النووي الإيراني الذي وصل إلى مرحلة لم ترتقِ إلى ما كانت تصبو إليه التطلعات فور تولي الرئيس بايدن لمقعد الرئاسة في أمريكا، وبعد فشل أكثر من مقترح أوروبي ورفض إيران لعدد من هذه المقترحات، تبدو نتائج هذه المشاورات بشأن اتفاق جزئي مع إيران وإحراز تقدم مهم ومنتظر بكل تأكيد خاصة في ظل الترقب الكبير من إدارة بايدن والتي بحاجة أن تبرز ولو بصفة جزئية إمكانية تحقيق الخيار الدبلوماسي مع إيران من هذا الجانب. وجدير بالذكر أن هناك مقترحات عديدة شاركت فيها قطر أيضاً بشأن الإفراج عن الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين شهدت أكثر من مرحلة خاصة قبل عامين كان اقترب فيهما الطرفان من تحديد آليات شاملة لتحقيق ذلك، وهذا الجهد الدبلوماسي المشترك بين الجانبين تم إعادة إحيائه عبر مبادرات الوساطة الحيوية التي لعبت فيها قطر دوراً مهما ومتابعات دقيقة تترجح فيها احتمالية تحقيق هذه الخطوة التي ستسمح لإيران بالتمكن من أموالها المجمدة وزيادة عوائدها من الطاقة، وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، والوصول إلى قدر من الامتيازات الحيوية مقابل تخليها الجزئي عن عمليات تخصيب اليورانيوم. خطوات دبلوماسية ويتابع جون ريفنبلاد في تصريحاته لـ الشرق: إن الخطوات الدبلوماسية القطرية الأخيرة واللقاءات والاتصالات المهمة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، دائماً ما حاولت معالجة تضرر الثقة الكبير خاصة لدى الجانب الإيراني من المواقف الأمريكية. وتقدر أمريكا للدور الدبلوماسي القطري المتواصل وهو الدور نفسه الذي لعبته قطر فيما يتعلق بالمشهد الأفغاني وارتقاء العلاقات الدبلوماسية مع إدارة بايدن بصورة كبيرة للغاية من الثقة في ملفات حيوية ومهمة، وتحرص قطر عموماً على هذا الدور انطلاقاً من رؤيتها لأهمية احتواء التوترات بين أمريكا وإيران بما يساهم في دعم الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة واستعادة الاتجاه الإيجابي في العلاقات واحتواء التوتر الذي تفاقم منذ الانسحاب الأمريكي المنفرد من الاتفاق النووي الإيراني، كما تواصل قطر لعب دور بارز ومؤثر في القضايا العالمية الخطيرة انطلاقاً مما بذلته من أدوار دبلوماسية وسياسية مهمة في السنوات الأخيرة لتدعيم أجندتها كمركز مهم للوساطة على صعيد الصراعات الدولية شديدة التعقيد والخطورة.

لا تزال أسعار المواد الغذائية ترتفع بوتيرة متزايدة في معظم بلدان ، وفق آخر بيانات البنك الدولي بشأن حالة الأمن الغذائي، في الفترة من يناير وأبريل 2023. ووصل أرتفاع أسعار الغذاء إلى 70.6 في المئة في بعض البلدان منخفضة الدخل، و81.4 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و84 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، كما أن 80.4 في المئة من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني أيضا من تضخم الغذاء، بحسب موقع الحرة. ونشر البنك الدولي قائمة بالبلدان التي زادت فيها معدلات التضخم الغذائي على أساس سنوي سواء باحتساب القيمة الأسمية أو الحقيقية لهذا الارتفاع. ويلاحظ أن لبنان احتل صدارة القائمتين بنسبة 350 في المئة وجاءت المعدلات في مصر 55 في المئة.. وفيما يلي قائمة لأكثر البلدان التي زادت فيها أسعار المواد الغذائية. ** لبنان: 350 في المئة ** الأرجنتين: 115 في المئة ** زيمبابوي: 102 في المئة ** إيران: 80 في المئة ** سورينام: 67 في المئة ** مصر: 55 في المئة ** رواندا: 55 في المئة ** تركيا: 53 في المئة ** سيراليون 52 في المئة ** جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية: 52 في المئة ويشير التقرير إلى أن موافقة روسيا في 17 مايو على تمديد مبادرة السماح بتصدير الحبوب من البحر الأسود لمدة شهرين عززت أمن الغذاء العالمي. ورصد البنك الدولي انخفاضا ملحوظا في أسعار القمح بنسبة 11 في المئة، مقارنة بأسبوعين قبل الأول من يونيو الجاري، في حين كانت أسعار الأرز والذرة مستقرة نسبيا. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة 25 في المئة، والقمح 55 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 13 في المئة. وأبرز التقرير تحذيرات منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي من تدهور الأمن الغذائي بـ18 منطقة في 22 دولة، في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2023. وتشمل هذه النقاط الساخنة أفغانستان ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن والسودان، وفي الأخيرة زاد القلق بسبب اندلاع أعمال العنف الأخيرة.

أكد السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة الأخيرة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الأمن الغذائي. وقال السيد بوهندي في حوار خاص مع الشرق إن مصنع الأرز الأوتوماتيكي تمكن من إطلاق خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من المخبوزات وتلبية السوق المحلي من مختلف هذه المنتجات التي يتجاوز عددها اليوم 70 صنفا من الممكن زيادتها حسب الطلب. كما تم رفع طاقة المصنع الإنتاجية إلى 50 طنا في اليوم لتلبية احتياجات المستهلكين من الخبز، وثمن السيد بوهندي خطط الدولة الاستباقية لمواجهة التأثيرات العالمية للأزمات الخارجية، والتي جنبت المجتمع أي تأثيرات لهذه الأزمات. وفيما يلي نص الحوار: عرف البلد تطورات اقتصادية مهمة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع استضافة كأس العالم، وقطاع الصناعات يعتبر المستفيد الأبرز من هذه التطورات، كيف تقيمون قطاع الصناعات الغذائية باعتباركم أبرز المستثمرين فيه خاصة بعد كأس العالم 2022 ؟ كأس العالم شكلت نقلة نوعية للقطاع الخاص القطري، لاسيما في قطاع المواد الغذائية، حيث كان من المتوقع أن تتم استضافة أعداد ضخمة من الجماهير على اختلاف الفئات خلال كأس العالم ما بين الضيوف واللاعبين والمشجعين وعمال المنشآت، وقد شهدت هذه الفترة فتح منشآت جديدة ذات علامات تجارية عالمية أدت إلى رفع التنافس في السوق المحلي لكسب رضا العملاء سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو مراكز صحية أو منشآت سياحية مثل الفنادق وقطاع الضيافة عموما. كيف تعاملتم مع حجم الطلب بعد كأس العالم؟ مع وصول بعض المنشآت العالمية ذات العلامات التجارية المرموقة ارتفعت حدة التنافس، وأجبرت المنشآت المحلية على رفع مستواها الإنتاجي سواء من حيث الجودة أو من حيث حجم الإنتاج وكذلك مراعاة الأسعار، ولذلك كان من الطبيعي أن تقوم مصانع الأرز الأوتوماتيكي بإعداد خطة تشغيلية وإنتاجية ذات كفاءة عالية لمواكبة المتغيرات الجديدة من جهة، ولتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية والاستهلاكية من جهة أخرى، ولذا تم إطلاق خطوط إنتاج جديدة ذات جودة عالمية بالتنسيق مع بعض الشركات العالمية وتم تشغيلها بالمصنع، مع مراعاة إعادة هيكلة الكادر البشري، ورفع حجم الإنتاجية، والعمل على تقليل الكلفة، بحيث لا نتعرض لأي مخاطر خلال عملية الإنتاج ونعمل على تجنب الخسائر. هل قمتم بشراكات مع هذه الشركات ذات العلامات التجارية العالمية؟ طبعا نحن نتكلم عن شركات ذات مكانة عالمية وباع طويل في التصنيع والإنتاج ودراسات السوق، ونحن كنا من بين من أقام شراكات محلية مع هذه الشركات الكبيرة، لتوطين خبراتها القوية والاستفادة منها ولنكون ندا لهذه العلامات التجارية حتى لا تؤثر في حصة مصنعنا بالسوق المحلي. بالنظر إلى تقديركم لاحتياجات القطاع الخاص من الصناعات الغذائية خاصة بقطاع المخابز تماشيا مع التقديرات المتوقعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، هل السوق في حالة اكتفاء حاليا أم أنه بحاجة إلى المزيد من المصانع؟ نحن لنا رؤية فيما يخص السوق المحلي، فقد قمنا بدراسة احتياجات السوق من مختلف المواد الغذائية، وقمنا بتزويد جميع الشركات المحلية العاملة بالقطاع، وكذا سلاسل الهايبرماركت، وهذه المنشآت ذات العلامات التجارية المعروفة تستهلك منتجاتنا الغذائية، وهذا دليل على مدى رضا العملاء عن جودة منتجاتنا كما أنه يعكس الدور الكبير لمصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية في تلبية احتياجات السوق المحلي من المخبوزات والمنتجات الغذائية الأخرى. لو نظرنا إلى حجم الصناعات من المخابز ومشتقاتها بالسوق المحلي، كم تبلغ الطاقة الإنتاجية بهذا القطاع حاليا؟ نحن في مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية نقوم بتلبية مختلف احتياجات السوق من تصنيع منتجات المخبوزات إلى تصنيع بعض المنتجات طويلة الأمد، وتقليل كمية الاستيراد من الخارج، كما أبرمنا عقودا مع كبار المطابخ التي تورد لأعداد كبيرة من المستهلكين، كما توجد لدينا أفرع لتوريد منتجات المخابر للهايبرماركت والسوبرماركت، ولذلك نحن نغطي طلب مختلف القطاعات سواء بالأحجام الضخمة للمطابخ الكبيرة، أو بالأحجام التجارية للسوبرماركت والهايبرماركت. ومصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية يمتلك اسطول سيارات لتوريد هذه المنتجات إلى جميع أنحاء الدولة. وفي الوقت الحالي ننتج أكثر من 50 طنا يوميا باستخدام مختلف أنواع الدقيق، سواء منه المدعوم من الدولة، أو المستورد من أوكرانيا عن طريق تركيا. بالحديث عن الدقيق المستورد، هل تأثرتم بالأزمة الأوكرانية وما ترتب عليها من تعقيدات لاسيما على صعيد تصدير القمح؟ طبعا تأثرنا بهذه الأزمة ولكن تعاملنا معها بإيجابية ولم يشعر المستهلك بذلك أبدا وحافظنا على مستويات الأسعار المعتادة كما هي في السوق. فمثلا زاد سعر الدقيق المستورد 100 % بعد الأزمة الأوكرانية. بالنظر إلى هذه الطاقة الإنتاجية الكبيرة، ما الأصناف التي ينتجها مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية ؟ مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية ينتج حاليا أكثر من 70 منتجا بالسوق المحلي حسب الطلب، وهناك منتجات يتم طرحها حسب العقود الخاصة للمطابخ لتوفيرها لمختلف فئات المستوردين كالفنادق أو الشركات الكبيرة التي تغذي أعدادا كبيرة من المستهلكين، كما توجد منتجات خاصة بمنافذ البيع الأخرى المعتادة، والمنتج يكون حسب الطلب، فكل منتج له وزن حسب التعاقد بين المصنع والمستورد، ويوجد بكل نوع ستة أو سبعة أحجام، كما تتفاوت هذه الأحجام من أحجام صغيرة إلى أحجام كبيرة. أطلقتم مؤخرا مصنعا جديدا ضمن خطتكم التوسعية لدعم جهود الاكتفاء الذاتي بالدولة وخطط الأمن الغذائي المحلي، ما رؤيتكم من إطلاق هذا المصنع؟ نحن ارتأينا فتح منشأة جديدة حاصلة على شهادات عالمية ذات جودة عالية لرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأرز الأوتوماتيكية، كما يتماشى هذا التوجه مع برنامج عمل طبقناه مع شركة عالمية تمتلك سلسلة عالمية لإنتاج نوعيات معينة لهذه السلسلة في قطر ومن ثم تصديرها لأفرع الشركة في باقي دول العالم. وهذا المصنع يمتلك شهادة GFSI وشهادة الآيزو كذلك ولدى المصنع عقود كبيرة بفضل الله مع شركات مطابخ متعددة. والمصنع الجديد يغطي جميع احتياجات العملاء ويفتح باب التصدير للمنتجات القطرية للسوق العالمي. بناء على ما لمسناه من جهد كبير تقومون به لدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما طبيعة الدعم أو التعاون الذي تجدونه لدى الشركات المعنية بتنمية القطاع الصناعي المحلي كالغرفة مثلا وبنك قطر للتنمية؟ غرفة قطر تقوم بدور كبير لرفع إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية وحل المشاكل والمعوقات التي تواجهها، وفي هذا الصدد تمد الغرفة هذه القطاعات باستشارات قانونية مجانية، كما تقوم بحل أي معوقات تواجه القطاعات الانتاجية مع الجهات الأخرى سواء حكومية أو خاصة أو شبه خاصة، من خلال طرح هذه المشاكل على الجهات المختصة وتصل بها أحيانا إلى الجهات العليا، وهو ما يثمر في المحصلة عن حل هذه المعوقات. وبالتالي فالغرفة تقوم بدور كبير لحل مشاكل المصانع المحلية وبشكل مجاني وبتعاون كبير. كما لا ننسى دور بنك قطر للتنمية في تطوير الصناعات المحلية منذ إنشائه واستلامه من طرف كفاءات قطرية ممتازة ساهمت في تطوير القطاعات والصناعات المحلية ودعمها وتحفيزها لتطوير منتجاتها ودعمها بخطوط انتاج جديدة وتقديم خدمات مجانية وقروض ميسرة والاستشارات للبدء في أي مشروع صناعي يخدم الاقتصاد الوطني، ولا ننسى دور هذا البنك خلال السنوات العشر الأخيرة وهو الدور الملحوظ في المناطق الصناعية، وأنا أحث من يفكر في عمل أي نشاط صناعي أن يكون بداية مع بنك قطر للتنمية واستشاريي بنك قطر للتنمية. من خلال خبرتكم في القطاع الغذائي، هل تعتقدون أن ما قطعناه في مجال الأمن الغذائي يكفي لأن نقول إننا حققنا إنجازا كبيرا، أم أننا لا نزال بحاجة إلى المزيد؟ الدولة لديها رؤية استراتيجية ومهمة لتغطية أي تأثير قد ينتج عن الاضطرابات العالمية، ونحن كدولة نعيش في بيئة عالمية تشوبها توترات واسعة، إلا أن رؤية الدولة واستراتيجيتها المدروسة لم يشعر معها أي مواطن أو مقيم بأي تأثير خارجي فيما يخص منتجات السوق المحلي، وقد رأينا هزات كبيرة تجاوزناها دون أن نشعر بحجم مخاطرها أو تحدياتها، ومن خلال أذرع الدولة كالتجارة والغرفة ومعالجتها الاستباقية للأزمات تحول دون أن نشعر بأي تأثيرات أو صدمات خارجية. نقطة مهمة أشرتم إليها واشدتم بنجاحها في حديثنا الجانبي، ألا وهي تجربة المنتجات الغذائية المنزلية وضرورة دعم الأسرة المنتجة والسيدات الرائدات في هذا النشاط الاقتصادي المهم، ما وجهة نظركم بهذا الشأن؟ لاحظنا مؤخرا بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر يمكنها منافسة منتجات عالمية. واليوم لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

نشر موقع news24 تقريرا توقع فيه زيادة في أسعار الحبوب والأرز بنسبة تصل إلى 20 % في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بالنظر إلى الجفاف الذي تشهده العديد من المناطق المختلفة في العالم، والذي أثر سلبا على انتاج هذا النوع من المواد الغذائية التي تحتاج إلى وفرة كميات كبيرة من المياه من أجل اتمام سلسلة النمو النباتية، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي عرقلت سلاسل التوريد بشكل واضح في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المكانة المهمة التي تحتلها كل من كييف وموسكو في قائمة أكثر العواصم تصديرا للحبوب على المستوى الدولي. وأكد التقرير أن الارتفاع المتوقع في أثمان الحبوب قد يكون أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا الخليج التي قد تشهد أسعار هذا النوع من المنتجات فيها زيادة بنسب أكبر إذا ما قورنت بغيرها من المناطق الأخرى، بالنظر إلى ارتكازها اللامتناهي على الحبوب والأرز في سوقها الغذائي، ما يجعل من مستويات الطلب أعلى من تلك المتواجدة في أوروبا على سبيل المثال، ويؤدي إلى تضاعف قيمة الحبوب في المرحلة المقبلة بحكم قانون العرض والطلب الحاكم الرئيسي في العرف التجاري، ما من شأنه التأثير سلبا على القدرة الشرائية لمواطني هذه المنطقة بما فيها الإمارات العربية والسعودية بالإضافة إلى قطر، الذين ما زالوا بحاجة إلى الاستيراد في القطاع الغذائي، بالرغم من التطور الذي حققته في المجال الزراعي، ضاربا المثال بالدوحة التي تمكنت في غضون الأعوام القليلة الماضية من تطوير قدراتها الفلاحية بشكل كبير، وصلت من خلالها إلى سد حاجياتها الداخلية من الخضراوات والفواكه بنسب متفاوتة، مقدرا معدلاتها بـ 40 %. المشكلة والحلول وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير موقع news24 قال العديد من رجال الأعمال إن الوضع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، والتقلبات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيره على سلاسل التوريد في شتى الأسواق، يجعل من توقعات ارتفاع أسعار الحبوب خلال نهاية العام بحوالي العشرين بالمائة أمرا منطقيا، خاصة أن هاتين الدولتين تعدان من بين أكثر البلدان المنتجة لهذا النوع من الغلال الغذائية، وهو ما يستدعي تحركات الجهات المسؤولة على هذا القطاع، التفكير من الآن في المرحلة المقبلة التي يجب علينا فيها التأقلم مع الأوضاع الحالية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التركيز على التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار الحبوب في المرحلة المقبلة، يجب أن يكون مصحوبا بالمزيد من الخطوات الاستباقية الهادفة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين في الدوحة من المواطنين والمقيمين، والتي ستكون بحاجة في الفترة القادمة إلى المزيد من الدعم الحكومي لأسعار الحبوب حتى لا يكون الزبون المتضرر الأكبر من مثل هذه الزيادات، داعين الجهات المسؤولة في الحكومة إلى دعم الحبوب كحل مؤقت يقي السوق المحلي من الارتفاعات المنتظرة، ومطالبين القطاع الخاص بضرورة لعب دوره في الحفاظ على استقرار سوق الحبوب والأرز، عن طريق استغلال الصوامع المخصصة لتخزين هذه السلع في ميناء حمد، والتي من شأنها ضمان مخزون استراتيجي معتبر للدولة، قادر على حمايتها من التقلبات المرتقبة من حيث القيمة على مستوى هذه الغلال. ارتفاعات عالمية وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي إن الحديث عن زيادة في أسعار الحبوب خلال المرحلة المقبلة هو أمر منطقي، بالنظر إلى ما يمر به العالم من تقلبات مناخية حكمت على العديد من الدول الزراعية بالجفاف في العام الراهن، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتي لعبت دورا رئيسيا في تعطيل سلاسل التوريد، ما أسهم في ارتفاع قيمة العديد من المنتجات، وعلى رأسها الحبوب التي تعد كل من موسكو وكييف من بين أكثر العواصم إنتاجا لها. وبين المالكي أن تسيير هذه المرحلة والخروج منها بأقل الأضرار، يتطلب تكاتفا للجهود وتنسيقا بين القطاعين الحكومي والخاص، اللذين سيكون بمقدورهما الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك في السوق المحلي، في حال نجحا في التلاحم مع بعض خلال هذه الفترة، التي سيتلوها الفرج بكل تأكيد كعادة كل الأزمات التي مر بها العالم سابقا، وآخرها انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على كل الأسواق لمدة عامين، أتبعها الانفتاح مرة أخرى في كل القطاعات، بما فيها التجارية منها. دعم حكومي من جانبه أكد رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية أن تسجيل زيادة في أسعار الحبوب قبل نهاية العام الحالي، هو أمر منطقي إذا ما سلطنا الضوء على المعطيات الموجودة حاليا، وعلى رأسها الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا وهما من أكثر الدول إنتاجا للحبوب في العالم، ما أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد الدولية، قائلا إن التغلب على التقلبات التي تشهدها أثمان هذا النوع من المنتجات، يحتاج إلى تخطيط محكم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع الأمن الغذائي في البلاد. ودعا بوهندي الأطراف القائمة على المجال في الدوحة إلى القيام بخطوة استباقية الغاية منها الحفاظ على استقرار السوق، مبينا أن أول ما يجب السير نحوه في الوقت الراهن هو دعم أسعار الحبوب من أجل السيطرة عليها وتثبيتها في مستوياتها الحالية، والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدوحة من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن أي زيادة في أسعار الحبوب بالذات قد تضر المستهلكين في الدولة، لاسيما وأن الحبوب ومنتجاتها تعد الأكثر طلب لدى شتى الزبائن. صوامع الميناء بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الخلف بأن ارتفاع أسعار الحبوب لا يقتصر على قطر بل هو ظاهرة مست جميع الأسواق الدولية، التي عانت خلال الفترة الماضية من تبعات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي عطل بشكل واضح سيرورة عمليات التصدير والاستيراد، بالذات في هذا النوع من المنتجات، التي تغطي فيها المنتجات الروسية والأوكرانية نسبة كبيرة من حاجيات العالم، لافتا إلى أن التحكم في أثمان الحبوب وتثبيتها عند حدودها الحالية ممكن في حال ما اتبعنا بعض الخطوات المؤدية لذلك. وأكد الخلف أن أهم ما يجب القيام به في الوقت الراهن هو تفعيل القطاع الخاص في حماية السوق المحلي وتمويله بكل حاجياته وعلى رأسها الحبوب، وذلك من خلال تمكين ممثلي هذا القطاع من الاستفادة من البنية اللوجستية التي تتوافر عليها الدولة، وعلى رأسها ميناء حمد الذي يحتوي على العديد من صوامع التخزين الخاصة بالحبوب، والتي سيمكننا استغلالها بالشكل اللازم من تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في هذا النوع من المنتجات، ويؤدي إلى استقرار أسعارها بالنظر إلى وفرتها في السوق وعدم وجود أي نقص في نسب معروضاتها، مطالبا أصحاب المال بالاستفادة من هذه المخازن، التي من شأنها العودة بالعديد من الإيجابيات على السوق المحلي، وضمان مصلحة الجميع من مستهلكين ومستثمرين.

أشارت صحيفة فاينانشيال إكسبريس إلى أهمية المساعدات القطرية الحيوية في السودان في تقرير لها جاء بعنوان قطر ترسل مساعدات جوية إلى السودان وتنقل من تم إجلاؤهم جواً وسط القتال، أوضحت فيه أهمية المساعدات في وقت تزداد فيه حدة القتال اشتعالاً، لافتة أيضاً إلى معاناة اللاجئين السودانيين، وكيف ساهمت قطر في مساعدتهم على الخروج الآمن بعد ظروف عصيبة متعددة. جسر جوي وأشار التقرير إلى أن الجسر الجوي القطري إلى السودان حمل مساعدات قدرت بنحو 40 طنا من المواد الغذائية وأيضاً 150 شخصا تم إجلاؤهم في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي مع استمرار القتال بين جنرالين يتنافسان على السلطة في الدولة الأفريقية، لتنضم تلك المساعدات إلى ما قدرته منظمة الصحة العالمية من شحنات بنحو ما قيمته 444 ألف دولار من الإمدادات الطبية العاجلة إلى السودان في مطار بورتسودان الدولي، وقالت منظمة الصحة العالمية إن شحنة تم إحضارها قبل بدء القتال استنفدت بعد أيام قليلة بالنظر إلى عدد الجرحى، ولهذا جاءت المساعدات القطرية المهمة عبر طائرة C-17 Globemaster التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية في بورتسودان، على بعد حوالي 670 كيلومترًا (415 ميلًا) شمال شرق العاصمة الخرطوم التي مزقتها أعمال العنف، حيث نجت المدينة الساحلية من القتال وأصبحت واحدة من نقاط العبور الآمنة القليلة خارج البلاد، سواء عن طريق الجو أو عن طريق السفن التي تعبر البحر الأحمر. مساهمة بارزة ولفت التقرير إلى أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن الطائرة C-17 التابعة للخطوط الجوية القطرية، أشادوا بمساهمة قطر البارزة خاصة أنهم كانوا يعيشون في ظروف مخيفة ومرعبة للغاية أثناء محاولتهم مغادرة الخرطوم إلى المطار، مؤكدين أنهم واجهوا العديد من الصعوبات بسبب انعدام الأمن في البلاد بسبب انشغال القوات الأمنية بالمعارك، وقالت نعمت الله صابر إبراهيم، وهي طبيبة سودانية تم إجلاؤها تعيش في قطر، لقد واجهتنا كل الصعوبات في الطريق، فبخلاف عبء السفر ونقاط التفتيش المختلفة من قبل كل من قوات الأمن وقوات الدعم السريع ولكن الحمد لله وصلنا بسلام إلى ميناء السودان. وساطة قطرية وأوضح التقرير أن قطر كان لها دور سابق في الوساطة في النزاعات السودانية خاصة بين الأطراف المتحاربة في إقليم دارفور وكذلك المحادثات بين السودان وجنوب السودان، وهو دور يمكن الاستفادة منه في الصراع الحالي بالسودان الذي بدأ في 15 أبريل بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح برهان، ومجموعة شبه عسكرية منافسة تسمى قوات الدعم السريع، بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، وقد حوّل القتال المناطق الحضرية إلى ساحات نزاع، وسارعت الحكومات الأجنبية إلى إجلاء دبلوماسييها وآلاف الرعايا الأجانب من السودان، وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار المتكرر، أظهرت الأطراف المتحاربة التزاما ضئيلا حتى بوعود قصيرة الأجل لوقف القتال. معاناة سودانية وقالت علياء هليلو، مواطنة سودانية مقيمة في قطر جرى إجلاؤها، إنها كانت تغادر الخرطوم في وضع صعب للأسف، كنا نقول إن الخرطوم انتهت ونرحل عنها تاركين عائلاتنا وراءنا ونخاف عليهم ولكن الحمد لله، أدعو الله أن ينتقم ممن تسببوا في ذلك، وشملت المواد الغذائية التي حملتها الطائرات العسكرية القطرية إلى السودان أكياس أرز وتمر وزيت وعدس وبقوليات وموار غذائية؛ حيث أصبح الجوع مشكلة في السودان حيث لا تزال المتاجر مغلقة وسط القتال وندرة الإمدادات الغذائية، وحسبما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأسعار في جميع أنحاء البلاد ترتفع بشكل كبير، مما يجعل السلع الحيوية لا يمكن تحملها بالنسبة لكثير من الناس، وقال خالد محمود عثمان، نائب رئيس البعثة في السفارة السودانية في قطر، إن المساعدات الغذائية كانت ذات أهمية قصوى لشعبنا في السودان، هذه بعض الأحداث المؤسفة التي سببها تمرد القوات، والتي أثرت على حياة المدنيين في جميع المدن السودانية والخرطوم على وجه الخصوص، في المستشفيات والأحياء والأسواق وفي مناطق الإمداد بالطعام من القرى، ونسأل الله تعالى أن يعم السلام في السودان قريباً.

أكدت الدكتورة نوال محمد عبد الله، خبيرة تفتيش في بلدية الوكرة، على ضرورة توفر الاشتراطات الصحية في وسائل نقل الطعام والاغذية، بالاضافة إلى الاشتراطات الصحية التي يجب اتباعها عند نقل الاطعمة والغذاء عبرالدراجات البخارية. وقالت الدكتورة نوال إن اشتراطات ووسائل نقل المواد الغذائية تنقسم إلى نوعين، الأول مخصص لنقل الاغذية الجاهزة والنوع الثاني يقوم بنقل المواد الغذائية الخام مثل الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم وغيرها. واضافت د. نوال خلال حديثها لتلفزيون قطر أمس، أن الاشتراطات تختلف في النوعين حسب نوعية وسائل النقل، ولكن بشكل عام يجب ان تكون وسائل النقل نظيفة نظافة تامة، كما يجب ان تكون الاغذية عند نقلها مفصولة ومغلقة ومحكمة الاغلاق، وتحافظ وسائل النقل على درجة حرارة الاغذية ويجب أن تكون وسيلة النقل مخصصة لنوع معين من الغذاء مثل سيارات نقل اللحوم حيث يجب ان تنقل اللحوم فقط، وكذلك سيارات الخضراوات والاسماك وهكذا، وكذلك يجب ان تكون الاسطح من الداخل ملساء وسهلة التنظيف وخالية من الحواف الحادة، ويبج ان تكون درجة الحرارة من – 1.5 إلى عشر درجات مئوية، وفي بعض انواع الفواكه يمكن ان تزيد إلى أكثر من 10 درجات بالاضافة الى اشتراطات اخرىحسب وسيلة النقل. وفيما يتعلق بالاشتراطات الصحية على نقل الاطعمة عبر الدراجات البخارية، قالت د. نوال يجب مراعاة نظافة صندوق حفظ الاطعمة خلال توصيلها للجمهور ونظافة العامل والدراجة النارية، مشددة على أن العامل يجب ان تكون لديه شهادة صحية معتمدة تثبت خلوه من الأمراض وذلك وفقا للقانون الخاص بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت ان صندوق نقل الطعام يجب أن يكون مفصولا إلى طبقات بحيث انها تحافظ على درجات حرارة الاطعمة.

أصدرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية قائمة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومبررات حظر بعض المنتجات، وتوضح هذه القائمة المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر بشكل مؤقت أو دائم والأسباب الموجبة لذلك الحظر. حيث تضمنت القائمة التي حصلت الشرق على نسخة منها، حظرا خاصا على جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها في الصومال وكوريا الشمالية، بسبب أن المعلومات عن الوضع الوبائي على موقع منظمة الصحة الحيوانية غير متوفرة بطريقة منتظمة ويتطلب الأمر اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة وعليه يحظر استيراد أي نوع من أنواع اللحوم أو البيض ومنتجاتهما من الصومال ويشمل لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما، لحوم الأبقار والأغنام والماشية ومنتجاتها على أن يطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية. حظر الخشخاش هذا وقد تضمن الجزء الأول من القائمة الذي أشرفت عليه إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، والذي حصلت الشرق على نسخة منه، حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول، بجميع أشكاله وأنواعه سواء كانت بمفردها أو على شكل خليط مع مواد أخرى أو أي منتجات تدخل في تركيبها، إذ يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية وغير تجارية أو شخصية، كما تم حظر استيراد الخشخاش من جميع الدول كإجراء احترازي نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة، كما تضمنت القائمة حظر اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني من جميع الدول والهند وأي فروع لشركة بانتجالي خارج الهند باشتراطات، إذ يجب إرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة مع كل إرسالية يتم استيرادها، إذ يجب التحقق من أنَّ مصدر الغذاء أو أحد مكوناته حلال وفقا للوائح الفنية، التحقق من عدم اختلاط الغذاء الحلال بالغذاء غير الحلال في أي من مراحل تداوله، وجميع منتجات شركات بانتجالي الغذائية الهندية بغض النظر عن طبيعتها وبلد المنشأ سواء كانت من مصادر حيوانية أو نباتية باستثناء الكميات الشخصية والمبرر التثبت من المطابقة لمتطلبات الحلال، وتناولت القائمة النعناع، البقدونس، الكزبرة، البقلة، الزعتر، الملوخية والعنب من لبنان إذ تلزم لائحة الاشتراطات ضرورة إرفاق إرساليات النعناع، البقدونس، الكزبرة، البقلة، الزعتر، الملوخية والعنب بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، ويأتي هذا الإجراء احترازيا لضمان مطابقة نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا الإيكولاي والرصاص في الشحنات الواردة. الأصناف ملوثة أما بالنسبة للهند فهناك اشتراطات على لحم الجاموس، أوراق الكاري والكمون والاشتراط يتعلق بإرفاق جميع الإرساليات المصدرة اعتبارا من الثامن من نوفمبر لعام 2022 بشهادة تحليل صادرة من مختبر حاصل على الاعتمادية الدولية (IOS 17025) أو شهادة تحليل إفادة فنية صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ تبين خلو لحم الجاموس وأوراق الكاري والكمون من السالمونيلا وإيكولاي وفحص متبقيات المبيدات لأوراق الكاري والكمون، ويأتي هذا كإجراء احترازي نظرا لثبوت تلوث هذه الأصناف تحديدا بالسالمونيلا وإيكولاي ومتبقيات المبيدات بشكل متكرر في نسبة كبيرة من العينات التي خضعت للتحليل خلال الأشهر الماضية، وتضمنت القائمة المادة الغذائية السمسم والمنتجات التي يدخل فيها السمسم من ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا والهند والاشتراط يلزم هذه الدول بضرورة إرفاق الإرساليات المصدرة اعتبارا من 22 نوفمبر 2020 بشهادة تحليل صادرة من مختبر حاصل على الاعتماد الدولي (IOS 17025) أو شهادة تحليل أو إفادة فنية صادرة عن الجهة المختصة من بلد المنشأ تبين خلو المنتج من مادة الإيثيلين أوكسيد كإجراء احترازي نظرا لثبوت تلوث هذا الصنف تحديدا بالإيثيلين أوكسيد بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية حسب الإخطارات الواردة من الجهات ذات الصلة، المأكولات البحرية المستوردة من الهند، بنجلاديش، باكستان، أفغانستان، نيبال، الفلبين، سريلانكا وميانمار، إذ ألزمت الإدارة اشتراط استمرار تعليق الاستيراد الخاص بالمنتجات البحرية والاشتراط للمجمد إرفاق إرساليات المنتجات البحرية من أسماك، روبيان، حبار، بلح البحر بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ. الحمى القلاعية وتضمنت القائمة لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من الصين، إندونيسيا، كينيا، زامبيا وزيمبابوي، إذ بينت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بحزمة من الاشتراطات في حالة الرغبة باستيراد لحوم الأبقار والماعز ومنتجاتها من الدول ذات الصلة وتشمل: أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم والأحشاء، أو أن تكون اللحوم ومنتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للحمى القلاعية، ولابد من تطبيق الاشتراطات على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية. إنفلونزا الطيور وتناولت قائمة الاشتراطات الإشارة إلى مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تايوان، تشيك، جنوب أفريقيا، الصين، كازاخستان، كوريا الجنوبية، فرنسا، الفيتنام ونيجيريا، والمواد هي لحوم الدواجن، البيض ومنتجاتهما، إذ بنت التقارير الحديثة الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بالاشتراطات التالية في حال الرغبة باستيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من الدول ذات الصلة ويشمل ذلك أن تعامل لحوم الدواجن والبيض حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض على أن يطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية، وينطبق الأمر على البرازيل، تايلاند، فرنسا، المملكة المتحدة واليونان على لحوم الأبقار ومنتجاتها لانتشار وباء جنون البقر.

أكد أصحاب مزارع ومستثمرون بقطاع اللحوم وفرة المعروض من المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك والذي يتزامن هذا العام مع ذروة الموسم الزراعي وإطلاق معرض قطر الزراعي الدولي ٢٠٢٣ المقرر خلال الفترة ١٥ - ١٩ مارس الجاري. وأعرب المستثمرون بقطاعي الزراعة واللحوم نجاح الخطط الاستثمارية خلال العام 2022 في تكثيف خطط الإنتاج والعمل على توفير احتياجات السوق مع التوسع في منافذ البيع وفتح خطوط إنتاج جديدة زادت من حجم الانتاج بنحو 20 %. وقالوا في لقاءات مع الشرق إن الموسم الزراعي الجديد يلبي الاحتياجات المتوقعة، كما أن الخطة الموجودة استعدادا لشهر رمضان المبارك ستجعل كافة الأنواع الاستهلاكية من الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية واللحوم متاحة بوفرة بمختلف نقاط البيع والتجزئة وبأسعار مناسبة. تغطية جانب كبير من الاحتياجات الغذائية.. عبد الله السليطين: إطلاق مشاريع زراعية وصناعية جديدة في تصريح خاص لـ الشرق، قال السيد عبد الله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي، إن المجمع أكمل استعداداته للمشاركة في معرض قطر الزراعي الدولي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مضيفا أن إنتاج المجمع يغطي اليوم جانبا كبيرا من احتياجات الدولة الزراعية والغذائية، مشيرا إلى أن خطط التطوير والمشاريع الجديدة التي يجري التحضير لها تأتي في سياق دعم الخطط الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي. وكشف رئيس مجلس إدارة المجمع عن إطلاق مشاريع زراعية وصناعية جديدة لصالح قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، شملت توفير آلات صناعية لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية بكميات تلبي احتياجات المستهلكين وبكلفة سعرية أقل من السابق بنحو 30 %. ونوه السيد السليطين إلى أن المجمع سينظم محاضرات خاصة للمهتمين من أصحاب المزارع ومربي الحلال يشرف عليها متخصصون لتقديم كافة التوضيحات واستعراض أحدث الخدمات التي تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي والسلالات الحيوانية بما ينعكس إيجابا على تنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية في قطر. وأوضح أنه في اطار فعاليات معرض قطر الزراعي والبيئي العاشر AgriTech ستقام محاضرة حول أهمية التلقيح الاصطناعي في التحسين الوراثي في الأغنام، حيث سيلقي المحاضرة الدكتور: محمد موسى سعيد، رئيس برنامج التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (أكساد) - سوريا، وسيعقب عليها الدكتور: عمر محمد عبد الهادي، أخصائي الانتاج الحيواني – مركز السليطين للابحاث والدراسات والتدريب الزراعي، وستقام المحاضرة يوم 15 مارس 2023م. وسيتم خلال المحاضرة تدشين كتاب التلقيح الاصطناعي في الاغنام والذي سيوزع على المربين والمختصين بهذا المجال. كما سيتم تنظيم محاضرة اخرى بعنوان: الجوانب الغذائية للمشكلات العالمية ذات البعد المحلي وتلك التي تتعلق بكفاءة الانتاج الحيواني والتي سيقدمها البروفسيور كريستوف ليبينسكي – الاستاذ بكلية الهندسة الحيوية الحيوانية – جامعة وارميا ومازوري – بولندا، وستقام المحاضرة يوم 16 مارس 2023م. توفير 38 صنفا متنوعا من الخضراوات.. ناصر الكواري: طرح المنتج المحلي بشكل واسع في المعرض الزراعي في معرض حديثه لـ الشرق قال السيد ناصر علي خميس الكواري مالك مزرعة الصفوة إن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام بالتزامن مع الموسم الزراعي بدل الأعوام الماضية التي يتزامن خلالها حلول الشهر الفضيل مع أشهر الصيف التي تشهد إنتاجا أقل مقارنة بالموسم الشتوي، وأضاف أن المحاصيل الزراعية متوفرة حاليا في الأسواق بجميع الأصناف والأنواع، فيما سيتواجد المنتج القطري الزراعي بشكل واسع في المعرض الزراعي. وأضاف الكواري أن المزارع القطرية شهدت زيادة كبيرة في المنتج الزراعي، وهي جاهزة للشهر الفضيل للإنتاج بكميات تلبي احتياج السوق المحلي وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي رغم زيادة الطلب المعتادة في هذا الشهر. وقال الكواري إن المعارض الزراعية السابقة أوضحت أهمية المزارع المحلية في تحسين الأداء والإنتاج وإبراز كل ما ينتج محليا والزيادة التي طرأت على التشكيلة والنوعية. وأوضح الكواري أن هناك عدة عوامل تجعل المنتج الزراعي منتجا تكامليا ما بين المنتج المحلي والمستورد نظرا لأن الزراعة مواسم وهناك مواسم يكون فيها الطقس وعوامل معينة تؤثر في المنتج، كما أن هناك فترة الصيف الذي يتميز بالحرارة العالية إلا أن المزارع تستغله في التجهيز للموسم الموالي. وأضاف الكواري لـ الشرق أن مزرعة الصفوة التي هي أول مزرعة قطرية للإنتاج العضوي، تضم حاليا 120 بيتا محميا عاديا وحوالي 45 بيتا مكيفا، وتنتج حوالي 38 صنفا متنوعا من الخضراوات. وكشف الكواري لـ الشرق عن أن محاصيل المزرعة تتضمن إنتاج الفواكه بما في ذلك منتجات الزيتون والتين والكنار (السدر) والليمون، وغيرها من المنتجات الأخرى، وذلك بعد بلوغ المزرعة حجم الإنتاج المطلوب من الخضراوات. قفزات كبيرة في الاكتفاء الذاتي .. صالح العذبة: المبادرات تدعم القوة الشرائية للمواطن في حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن وفرة المنتجات الاستهلاكية تعتبر أولوية المواطن والمقيم خلال شهر رمضان، وبالأسعار التي تكون في متناول الجميع. وثمن السيد صالح العذبة دور وزارة التجارة والصناعة وشركة ودام الغذائية في توفير هذه المنتجات وبأسعار مناسبة خاصة وأن الطلب على اللحوم والخضراوات يتضاعف خلال الشهر المبارك، وهنا يأتي دور الجهات المعنية بالانتاج والرقابة لدعم القدرة الشرائية للمواطن وجعل المنتجات والسلع في المتناول خلال هذه المواسم. وأشار السيد العذبة إلى أهمية معرض قطر الزراعي الدولي الذي يتم تنظيمه هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ويأتي في صدارة المنصات الشاملة التي تتيح للأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي فرصة تبادل الخبرات واستكشاف آخر الاتجاهات والمستجدات والفوز بفرص الأعمال في هذا القطاع الحيوي. وأضاف العذبة أن دولة قطر حققت قفزات كبيرة في الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير نسب اكتفاء عالية منه، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية المناسبة التي تعزز هذا الهدف، مما يسهم بدوره في تحقيق الأمن الغذائي وحاجة الدولة منه. استعداد لتمويل الأسواق بالرغم من الطلب المتزايد.. فهد الخلف: أسعار اللحوم مستقرة خلال شهر رمضان قال رجل الأعمال فهد الخلف إن السوق المحلي جاهز من الآن لشهر رمضان المبارك الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة من الآن، وذلك بالرغم من الطلب المتضاعف على هذا النوع من المنتجات خلال موسم الصيام، حيث سيتم الاعتماد على اللحوم المنتجات المحلية، وغيرها القادمة من الخارج من أجل تغطية الحاجة المتزايدة للحوم الخراف والأبقار، سواء تعلق الأمر بالطازجة منها أو الخاضعة لغرف التبريد، منوها بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الناشطون في هذا القطاع، من أجل توفير الكميات من المطلوبة من اللحوم، بالرغم من الظروف التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل واضح على سلاسل التوريد في الأسواق الدولية لمختلف البضائع. ارتفاع الأسعار وأشار الخلف أنه وبالرغم من الموازاة بين حجم الطلب على اللحوم في السوق المحلي خلال المرحلة الحالية وفي رمضان وكمية اللحوم المعروضة في الأسواق، وعدم وجود أي نقص في اللحوم الحمراء، إلا أن الأسعار شهدت في الفترة الأخيرة زيادة جلية إذا ما قورنت بما كانت عليه في الأعوام أو الأشهر الماضية، والتي لم يصل فيها ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم إلى هذا المستوى، سواء تعلق ذلك بالناتج عن العزب الوطنية، أو غيره من اللحوم المستوردة، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب، في مقدمتها تعطل سلاسل التوريد، ما أوجد صعوبات كثيرة أمام مستوردي اللحوم في طريقهم إلى ادخالها للأسواق المحلية و ترويجها في شتى منافذ البيع بالتجزئة. استقرار السوق وعن إمكانية تراجع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان المبارك، صرح الخلف بأن ذلك يبقى صعبا بالنظر إلى العديد من المعطيات، التي تدعم نظرية استقرار الأسعار عند مستواها الحالي على الأقل خلال السنة الحالية، وذلك بالنسبة للحوم المحلية أو حتى المستوردة، والتي تأثرت قيمتها بمجموعة من المعطيات، على رأسها الزيادة الواضحة في قيمة شحن التي تجاوزت بنسب معتبرة الحدود التي كانت عليها في المرحلة الماضية، ما رفع من دون أي أدنى شك من تكاليف الوصول باللحوم إلى الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية. تضاعف تكاليف الشحن يقف وراء ذلك... مسفر المري: الزيادة في أسعار اللحوم كانت متوقعة صرح المستثمر في انتاج اللحوم مسفر بن سفران المري بأن ارتفاع أسعار السوق المحلي للحوم خلال هذا العام كان متوقعا، نافيا بأن يكون الطلب المتضاعف عليه خلال الموسم الصيام أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك، خاصة وأن أسواقنا المحلية تعرف بحرصها الشديد على وضع المستهلك في أحسن الظروف، وذلك تحت إشراف مباشر من طرف الجهات المعنية على القطاع التجاري في الدولة، والتي تسعى دائما لحماية المستهلك وتمكينه من الوصول إلى جميع المنتجات التي يرغب فيها بالأسعار التي تتماشى والقدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. وبين المري بـأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي، بما فيها اللحوم المنتجة من طرف العزب الوطنية هو التكاليف المتزايدة التي باتت تتكبدها العزب الداخلية، التي باتت قيمة تربيتها للخروف الواحد أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، لاسيما مع ارتفاع أسعار الأعلاف وبلوغها لمستويات غير معهودة في الفترة الحالية، بسبب ندرة الانتاج المحلي من الاعلاف، و الاعتماد على استيراده من الخارج بقيمة أكبر من تلك المتعارف عليها، بالنظر إلى التعطل اللامتناهي الذي شهدته سلاسل التوريد لأوضاع جيوسياسية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الشحن التي تعد واحدة من بين أبرز العوامل المؤدية إلى ارتفاع أسعار اللحوم. السلع الوطنية الأكثر أمانا للمستهلكين... ياسر البلوشي: دعوة لرفع حصص اللحوم المحلية خلال رمضان بخصوص تواجد اللحوم المحلية في الأسواق قبل بداية موسم الصيام، قال ياسر البلوشي ان البضائع الوطنية متوفرة خلال هذه الفترة، وذلك ضمن استعدادات منافذ البيع بالتجزئة لشهر رمضان، أنه وبعيدا عن ارتفاع الأسعار ووضعها عند السقف المحدد من طرف الجهات المختصة، مع معاقبة الأطراف المخالفة لها وتسليط غرامات كبيرة عليها من أجل جعلها عبرة لغيرها من الأطراف الأخرى، يجب على الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة العمل على زيادة حصة اللحوم المحلية في الأسواق خلال موسم الصيام، وذلك عبر التنسيق مع المنتجين الوطنيين بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وحثهم على تقديم معروضات بحجم أكبر عما كانت يتم عرضه في الأشهر الماضية. وأضاف البلوشي أن الرغبة في رؤية معروضات أكبر من اللحوم المحلية خلال شهر رمضان في جميع نقاط البيع بالتجزئة، يرجع في الأساس إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها الخراف المحلية من طرف المستهلكين في الدولة من المواطنين والمقيمين، بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من البضائع القادمة من الخارج، وأهمها القيمة الغذائية التي لا يمكن المقارنة فيها بين اللحوم المنتجة وطنيا وغيرها من البضائع القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر وهي في حالتها الطازجة دون اخضاعها لغرف التبريد، وهو ما يحفظ للحوم المنتجة في العزب الوطنية قيمتها ويجعلها المقصد الأول للمستهلكين خلال جولاتهم التسوقية في شهر رمضان.

أكدت وزارة التجارة والصناعة توافر المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية في الأسواق المحلية واستقرار أسعارها وقدرتها على تلبية كافة متطلبات المستهلكين خلال فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. هذا وحرصت الوزارة على دعم محاور وأولويات برامج العمل التي وضعتها لضمان أعلى درجات الأمن الغذائي والجاهزية لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بالأصناف والكميات اللازمة. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى جهودها في سبيل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها لتعزيز الأمن الغذائي للدولة خلال فترة بطولة كأس العالم والمتمثلة فيما يلي: ضمان توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية الأساسية خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم. الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية. التعامل مع الظروف الطارئة التي قد تنشأ أثناء بطولة كأس العالم، وذلك عبر إدارة المخاطر. ضمان توافر السلع في أماكن قريبة من تواجد ضيوف الحدث العالمي من خلال فتح منافذ بيع متحركة في أماكن سكن وتواجد ضيوف بطولة كأس العالم. وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، أن جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساهمت بدعم العرض في الأسواق المركزية ومختلف منافذ البيع بالدولة وعززت المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستهلاكية وذلك على الرغم من التقلبات التي تشهدها سلاسل التوريد والامداد العالمية. وفي هذا السياق، أشادت الوزارة بمستوى التعاون والتنسيق مع عدد من الشركات الاستراتيجية وفي مقدمتها شركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية وشركة مطاحن القطرية؛ لافتة إلى الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به غرفة عمليات طوارئ الأمن الغذائي لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي تم تشكيلها في الوزارة. وأشارت الوزارة إلى استقرار أسعار العديد من السلع خلال فترة تنظيم البطولة؛ حيث شهدت أسعار بعض المنتجات انخفاضا ملحوظاً مثل الخضراوات وذلك بالتزامن مع موسم إنتاجها الفصلي بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة لدعم تواجد المنتجات الوطنية منها في الأسواق المحلية. وأدت الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة في الأسواق المركزية الثلاث دورا مهما في دعم استقرار الأسعار ومكافحة الاحتكار؛ حيث شملت هذه الحملات 138 مُوَرِد ومنفذ بيع (هايبرماركت / سوبرماركت) بمختلف أفرعها والبالغ عددها 162 بالإضافة إلى غيرها من شركات تزويد الطعام (الكاترينغ) والمطاعم والمقاهي والكافتيريات. كما عملت الوزارة على دعم تنوع وتوافر السلع في المناطق الرئيسية خلال فترة تنظيم البطولة. وبادرت في هذا السياق بالتعاون مع وزارة البلدية واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بتدشين 10 منافذ بيع مؤقتة وقريبة من أماكن تواجد جماهير بطولة كأس العالم. وتم توفير مطاعم ومحلات صرافة وأكشاك لمشغلي الاتصالات في مختلف الأفرع التابعة لشركة الميرة. وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير وصول المنتجات إلى زوار الدولة خلال فترة بطولة كأس العالم وضمان وفرة وتنوع السلع وتوفير الفرصة للتسوق على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع فضلا عن تفادي الازدحام في منافذ البيع الدائمة.

كشفت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم، أن 33 سفينة شحن محملة بنحو 719 ألفا و549 طنا من المواد الغذائية غادرت موانئ البلاد بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية عبر البحر الأسود. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى أربعة ملايين طن في أغسطس الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين طن في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن 18 سفينة أخرى يجري تحميلها بشحنات الآن، أو تنتظر الإذن بمغادرة الموانئ الأوكرانية. وذكرت أن صادرات السلع الزراعية الأوكرانية الرئيسية تراجعت بمقدار النصف تقريبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، مقارنة بذات الفترة من عام 2021. إلى ذلك، قدر مركز التنسيق المشترك في تركيا، الذي يراقب تنفيذ الاتفاق، الكمية الإجمالية للحبوب والمواد الغذائية المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود منذ التوصل إلى الاتفاق عند 721 ألفا و449 طنا حتى الآن. جدير بالذكر أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت، في أعقاب الأحداث التي تشهدها البلاد منذ 24 فبراير الماضي، بعد أن أغلقت موانئها البحرية على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وأثار مخاوف من حدوث نقص في الغذاء بكل من إفريقيا والشرق الأوسط.

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الأحد)، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، قوله إن بلاده ستصدّر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول. وقال دميتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس من 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، إنه يود أن يوضح «بعض النقاط البسيطة ولكنها مهمة حول الأمن الغذائي في روسيا» في ضوء العقوبات المفروضة. أضاف ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي سنقوم فقط بتوريد المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا... لحسن الحظ لدينا الكثير منهم وهم ليسوا في أوروبا أو أمريكا الشمالية على الإطلاق وروسيا بالفعل مورد رئيسي للقمح لأفريقيا والشرق الأوسط، ويعد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المنافسين الرئيسيين لها في تجارة القمح. وأكد ميدفيديف أن الأولوية في الإمدادات الغذائية ستكون للسوق المحلية والتحكم في الأسعار المحلية. وتستخدم روسيا حصص تصدير الحبوب والضرائب منذ عام 2021 في محاولة لاحتواء ارتفاع تضخم أسعار الغذاء المحلية. وقال ميدفيديف إن الإمدادات الزراعية «للأصدقاء» ستكون بالروبل وبعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها. ويمكن أن تختلف عملة الدفع بالفعل في كل عقد لتصدير الحبوب وفقا لاحتياجات المشترين والبائعين. وتأتي تصريحات ميدفيديف بعد مطالبة موسكو مؤخرا المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

بين فترة وأخرى تُعلن وزارة البلدية عن إغلاق عدد من المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية، منها الخضراوات واللحوم والألبان، نتيجة سوء التخزين أو التلاعب ببلد المنشأ وتاريخ صلاحيتها، وعرضها للبيع على المستهلكين الذين يشترون منها بكميات كبيرة بشكل يومي، وهو ما قد يضر بصحتهم نتيجة تناولهم مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي. واستطلعت الشرق آراء عدد من المواطنين الذين يرون بأن الاسباب التي تؤدي الى استمرار مخالفة المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية تعود إلى عدم وجود عقوبات رادعة تصل الى غرامات مالية عالية، وفي حال تكرار المخالفات يصل الامر إلى سحب التراخيص التجارية منها واغلاقها تماما، موضحين ان مثل هذه العقوبات تجعل الجميع يلتزم بقوانين البيع الصحية وفق المواصفات المتفق عليها دون أي تلاعب او غش. وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة ممثلة بوزارة البلدية وحماية المستهلك بتشديد الرقابة على المحلات وشركات بيع المواد الغذائية والمخازن التابعة لها مع تكرار مخالفات الغش والتلاعب ببلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، وذلك لضمان السلامة لكافة المستهلكين في الدولة، خاصة مع زيادة عدد المحال والشركات المتلاعبة التي لا تلتزم بالقوانين في عملية البيع على المستهلكين في البلاد. حسين صفر: الجشع والطمع وراء الغش قال حسين صفر: من الأسباب التي تؤدي الى استمرار تلاعب بعض محال بيع المواد الغذائية بالمنتجات لديها من حيث تغيير تاريخ الصلاحية، وكذلك تغيير بدل المنشأ والنوع أو الصنف، بالإضافة إلى سوء التخزين الذي يجعل تلك المواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، يعود إلى جشع وطمع التجار الذين يبحثون عن الربح المادي على حساب صحة المستهلك القطري الذي لا حول له ولا قوة. وأضاف إن تفعيل دور حماية المستهلك بات ضروريا خلال هذه الفترة، حيث ان ادارة حماية المستهلك لم تقم طيلة السنوات الماضية بالتعامل بشكل فعلي مع العديد من القضايا والشكاوى التي تردها من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ما جعل تلك المحال تتمادى مستغلة غياب دور حماية المستهلك عنها وعدم تعاملها مع الشكاوى بجدية واتخاذ قرارات فورية تجاه المخالفين، مطالبا بتوسعة صلاحيات حماية المستهلك والعمل على جعل دورها حقيقيا على أرض الواقع، وتضرب بيد من حديد كل من يخالف قوانين البيع أو الاشتراطات الصحية والمواصفات المحددة في جميع المنتجات الغذائية. وطالب بتشديد الرقابة على المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية، والتدخل بشكل فوري لردع المخالفين من خلال تغريمهم واغلاق المحال بشكل نهائي في حال تكرار المخالفات. خالد البدر: التساهل في العقوبات سبب المخالفات يرى خالد البدر، ان التساهل في المخالفات والعقوبات الصادرة تجاه المحال أو شركات بيع المواد الغذائية واقتصارها على اغلاقات لمدد محددة هو سبب استمرار وتكرار هذا النوع من المخالفات الذي يدفع ثمنه المستهلك القطري، مطالبا بتغليظ العقوبات وتحرير مخالفات مالية كبيرة ضد اي محل او شركة تخالف قوانين البيع أو التلاعب بالمنتجات والمواد الغذائية، وسحب الرخص التجارية منها حال تكرار المخالفات، موضحا أن تلك القوانين والمخالفات ستكون رادعة وتضمن عدم تكرار ارتكاب المخالفات والتزام الجميع بالقوانين. ولفت إلى أن الجهات المعنية تُعلن باستمرار عن اغلاق محال تجارية لها اسمها في المجتمع القطري وبالرغم من ذلك الا انها تخالف وتقوم بالغش والخداع والتلاعب على المستهلكين بهدف ضمان الكسب المادي من ورائهم دون الالتفات الى خطورة بيعها لمواد منتهية الصلاحية او مخزنة بمكان غير مناسب أدى إلى اتلافها وجعلها غير قابلة للاستخدام، مطالبا بإيقاف هذا النوع من المخالفات، ويكون ذلك بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والشركات والمصانع والمخازن من قبل مفتشي البلدية وحماية المستهلك. جابر المري: سحب تراخيص المحال المخالفة طالب جابر المري، تضافر الجهود للحد من المخالفات المتعلقة ببيع منتجات غذائية فاسدة ويتم على اثرها اغلاق تلك المحال والشركات والاعلان عنها في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا ان الاعلان عن اسماء تلك الجهات غير كاف بل لابد من تغليظ العقوبات ومحابة هذه الظاهرة التي باتت تتوسع في البلاد والسبب وراء ذلك البحث عن الربح على حساب صحة المستهلكين الذين يتناولون أغذية فاسدة ربما يدخلون بسببها المستشفيات وتتدهور حالاتهم الصحية. وأكد ان التلاعب في المنتجات لم يطل المواد الغذائية فقط، بل وصل إلى كافة المنتجات والمواد الاخرى التي اصبحت رديئة وتتلف بسرعة، لذا يحتاج الأمر إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة التي يقع عليها اللوم في حال استمرار مثل هذا التلاعب والغش. وأضاف أن البلدية أعلنت منذ عدة أيام عن اغلاق شركة شهيرة مخصصة في بيع المواد الغذائية منها الخضراوات والفواكه واللحوم والاجبان والعصائر وغيرها من مواد اخرى لا يخلو منها أي منزل، والسبب في ذلك تلاعب تلك الشركة بتاريخ صلاحية تلك المنتجات، وتغيير بلد المنشأ بغرض رفع الأسعار، حيث ان تلك الشركة لها سنوات في السوق المحلية ويقبل بشكل يومي مئات المواطنين والمقيمين للشراء منها كل ما يحتاجونه، وفوجئ زبائن تلك الشركة بإغلاقها بسبب التلاعب، مما يستدعي تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات والتعامل بشكل فوري مع تلك الشركات وألا يقتصر الأمر على اغلاقها لمدة شهر او اكثر وانما مخالفتها بغرامات مالية عالية، مع ضرورة استحداث عقوبات تصل الى سحب الترخيص حال تكرار نفس التلاعب. خالد فخرو: ضعف الرقابة سبب استغلال المحلات أشاد خالد فخرو بالإجراءات التي تقوم بها وزارة البلدية بالإعلان عن نوع المخالفات ومدة الاغلاق ضد المحال والشركات المخالفة، آملا أن يصاحب تلك الاجراءات قوانين رادعة، مع تغليظ العقوبات تجاه المخالفين التي لابد أن تصل إلى غرامات مالية طائلة، وسحب الترخيص منها واغلاقها بشكل نهائي حال تكرار نفس المخالفة. ويرى أن ضعف الرقابة ادى الى استغلال تلك المحلات والشركات للوضع في التلاعب بطريقة وأخرى، مما يستوجب تشديد الرقابة باستمرار خاصة خلال الاوقات المسائية على تلك المحال التي تضمن عادة عدم مرور مفتشي البلدية عليها مما يجعلها تقوم بجلب وبيع المواد منتهية الصلاحية في اوقات متأخرة من الليل وبيعها على المستهلك دون حسيب أو رقيب. صالح علي: الرقابة يجب أن تكون دون مواعيد قال صالح علي المري إن التهاون في صحة المواطنين أمر لا يمكن السكوت عليه داعيا الجهات القانونية والتشريعية إلى وضع تشريعات تجرم التلاعب بالمواد الغذائية.. ولفت المري إلى أن التشريعات موجودة لكنها بحاجة إلى تفعيل.. وقال المري إن الرقابة يجب أن تكون دورية على المحال التي تتعامل مع المواد الغذائية..وأضاف: لاحظنا أن الرقابة في كثير من الأحيان تكون مرتبطة بمواسم محددة مثل دخول شهر رمضان أو الأعياد في حين يجب أن تكون الرقابة مستمرة لكن المخالفات المتصلة بالمواد الغذائية تكون نتيجتها وخيمة تنعكس على المواطن. وقال إن الكثير من الجهات عرفت الأوقات التي تكون فيها الرقابة وبالتالي تعمل هذه الجهات ألف حساب، وبعد أن ينتهي زمن أو موعد الرقابة تعود المحلات أو الشركات إلى المخالفات مرة أخرى.

كشف السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس شركة الوجبة للألبان والعصائر عن خطة للتوسع في زيادة الكميات المصنعة من المواد الغذائية من الألبان الى 20% فوق الكميات السابقة، وذلك بعد الزيادة الملحوظة على الطلب من قبل المستهلكين، وتوقع الهاجري أن يبدأ المشروع من نهاية العام الجاري وبداية العام الجديد 2021، حيث يشمل الإنتاج كافة الأنواع من الألبان ومشتقاته كالزبادي والحليب، معرباً عن رضاه عن أداء المصنع في الفترة الماضية بالرغم من أزمة كورونا التي ضغطت على كافة الأسواق والاقتصادات الاقليمية والعالمية. وأشاد بحزم الدعم الاقتصادي الذي قدمته الدولة للشركات، والذي أسهم بشكل كبير في محافظة الشركات والمصانع على مستويات مستقرة من الأداء دون أن تتعرض لخسائر فادحة مثلما حدث لبعض المصانع والشركات في بلدان أخرى. وقال في تصريح خاص لـالشرق إن السياسة الحكيمة التي اتبعتها الحكومة الرشيدة في التعامل مع الجائحة قد كان له أثر إيجابي كبير على كافة القطاعات الاقتصادية في قطر، خاصة خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كوفيد-19. وأكد الهاجري أن خطة التوسع على مستوى السوق المحلي تصاحبها خطة شاملة لزيادة المحفظة الاستثمارية على مستوى الخارج، حيث وضعت إدارة المصنع خطة لتوسيع الأسواق الخارجية في سلطنة عمان ودولة الكويت والعراق الشقيق، خاصة بعد النجاح الواسع والإقبال الكبير الذي حظيت بها منتجاتنا من ناحية الجودة وتنافسية الأسعار. على صعيد متصل حث الهاجري الشركات العائلية وغيرها الى الإدارج في البورصة. وقال إننا نشجع كافة الشركات الى الادراج في البورصة، مؤكدا على أهمية تحول الشركات العائلية وغيرها الى شركات مساهمة عامة ومن ثم طرح أسهمها للاكتتاب العام والادراج في البورصة. وقال إن بورصة قطر من أفضل الأسواق وتحقق نتائج ممتازة جعلتها من أكثر الاسواق جاذبية للاستثمار، حيث تحقق مكاسب جيدة وتعد من الاسواق الأكثر أمانا، مشيدا بالجهود التي تقوم بها ادارة البورصة على عدة أصعدة لزيادة عدد الشركات المدرجة من خلال ادراج شركات جديدة بطريقة مدروسة وواقعية في السوق. وقال إن ادارة الشركة تدرس بجدية إمكانية الادارج في البورصة في أقرب وقت ممكن، ولكنه شدد على ضرورة ان تكون هناك دراسة متكاملة وشاملة تعد الشركة الى أن تكون من الشركات القوية في السوق وذات جاذبية وتحقق نتائج قوية بالنسبة للمستثمرين.

حث السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وممثلي شركات استيراد المواد الغذائية بالاسراع في موافاة الغرفة بمرئياتهم بشأن قائمة السلع وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وكافة البيانات المطلوبة وبارائها حول تجربة الثلاثة اشهر. وقال رئيس لجنة الامن الزراعي والبيئة بالغرفة لـ الشرق ان اللجنة تستعد للاجتماع المقبل وبالتالي لابد من تسلم كافة الآراء ودراستها تمهيدا لرفعها للجهات العليا للبت فيها،لافتا للاتفاق الذي تم بين غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة على تقييم التجربة بعد ثلاثة اشهر من التطبيق اي في اكتوبر المقبل. يذكر ان لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر كانت قد عقدت اجتماعا عن بعد بحضور أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وعدد كبير من ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية، وبحضور ممثلي الجهات المعنية ذات العلاقة بلجنة تعيين الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح ولجنة منافذ المواد الغذائية، حيث بحث الاجتماع التحديات التي تواجه الموردين والموزعين في تطبيق قرار تسجيل اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الجديدة لقائمة السلع المدرجة من قبل اللجنة، وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفير البيانات المطلوبة، واكد العبيدلي على اهمية التنسيق مستقبلا مع لجنة تعيين الحد الاقصى لأسعار السلع ونسب الارباح فيما يختص بقرارات الامن الغذائي ودعوة غرفة قطر ممثلة في لجنة الامن الغذائي والبيئة للمشاركة في اجتماعات اللجنة ذات العلاقة، كما اكد أهمية التواصل المستمر بين الغرفة ممثلة في لجنة الأمن الغذائي والبيئة وكافة الشركات العاملة في القطاع للتعرف بشكل مستمر على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. يذكر ان عددا من الموردين كانوا قد اشاروا خلال الاجتماع لوجود عدد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تحديد الأسعار ونسب الربح منها التكاليف المباشرة وغير المباشرة، اضافة إلى سياسات الشركات العالمية في تحديد أسعار السلع داخل منطقة الخليج، داعين الى أخذ تلك العوامل في الحسبان عند تحديد الأسعار من قبل الوزارة غير ما ورد بالفاتورة.