محليات

284

منتدى الدوحة يناقش دور الإعلام في النهوض السياسي

تواصلت اليوم، الأربعاء، اعمال منتدى الدوحة الرابع عشر في يومه الثالث والأخير بفندق الريتز كارلتون وذلك بعقد جلسة صباحية بعنوان " الإعلام .. أي سلطة رابعة رقمية ".

تحدث في هذه الجلسة التي أدارها الدكتور محمود قلندر من جامعة قطر ، عدد من المختصين حول تأثير العالم الرقمي على التغيير في وسائل التواصل الإجتماعي ودور السلطة الرابعة " الإعلام " في خلق الإستقرار أو الفوضى السياسية، والإعلام في خدمة السياسة " الحالة الشرق أوسطية " والإقتصاد الإعلامي .

وأوضح الدكتور محيي الدين عميمور وزير الثقافة الجزائري الأسبق ، في الورقة الى قدمها في الجلسة" أن الإعلام هو صياغة الرأي العام الى بلد بما ينسجم مع الإرداة الوطنية في الحرية والتنمية والتقدم والإزدهار وبما يربط الجماهير بانجازات الماضي ويجندها لتحقيق آمال المستقبل وهو بذلك يشمل صياغة الرأي العام من اخبار ومقالات وتمثيليات وأغان بل ورسوم وإشاعات" .

ورأى" ان الإعلام لا يمكنه القيام بهذا الدور الا اذا وضعت الضوابط اللازمة التي تحميه من طغيان السلطة نظاما أو ممولا وتحميه في الوقت نفسه من الإمارة بالسوء لتصبح بذلك المؤسسة الإعلامية الوطنية تجسيدا لإرادة المجتمع في حماية مسيرته وفي ممارسة الرقابة على كل مظاهر النشاط الوطني ، وصورة لتفاعل أمة مع قيادتها ولتجاوب القيادة مع مطامح الجماهير".

واضاف انه يتحفظ على جعل الإعلام سلطة رابعة الإ اذا كانت هناك ضوابط تنظم ممارساته وتحدد حقوقه وواجباته ، مشيرا إلى" أنها ضوابط اصبحت أكثر من ضرورية مع التطور الرقمي والتطورات التقنية الحديثة التي أعطت للإعلام طاقات رهيبة يمكن ان تكون وسيلة للتدليس والفبركة على حساب حق الشعب الحقيقي في الحصول على المعلومة الحقيقية والآراء الموضوعية" .

وبين الدكتور عميمور ان السلطات الدستورية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مرتبطة بمدد زمنية محددة ، في ان سلطة الإعلام هي سلطة أبدية يمتلكها كل من يستطيع التأثير على الرأي العام منذ اللحظة الأولى لممارسته نشاطه .

واوضح ان السلطة التي تمتع بها رجل الإعلام تختلف عن بقية السلطات الأخرى كونها ليست ثمرة إنتخابات جماهيرية ، ولا تخضع لرضا مجموع السلطات الدستورية الأخرى .. ونبه الى" ان المؤسسة الإعلامية اذا لم يكن لها ضوابطها ومنهج عملها وأسلوب ممارستها وعناصر حمايتها من نفسها أولا ستتحول إلى قوة عشوائية في يد من يمسكون بزمامها بالمال أو بالنفوذ أو بكليهما لتحقيق أهداف ليست كلها الأهداف النبيلة التي تبرر وجودها ".

وتطرق إلى الواقع الإعلامي الجديد بظهور تطورات تقنية هائلة وتطور رقمي مع عوامل أخرى مما قد يدفع بالإعلام القيام بدور بعيدا عن رسالته الحقيقية في حماية المجتمع من الآفات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والإخلاقية .

وأشار إلى" ان من الضوابط الرئيسة للإعلام وجود قانون إعلامي واضح لا يختلف عن قانون المرور ، الذي يحدد حقوق قائد السيارة والتزاماته ، كما يبين حقوق المشاة ومجال حركتهم ، وهو إن كان لا يثيب المحسن ، فإنه بالضرورة يعاقب المسيء ، ولعل هذا هو الفرق بين قانون الإعلام الذي يجب ان بقول للمحسن أحسنت وان يثيب من أجاد تماما كما يعاقب من أخطأ عن عمد وتكرر خطؤه " .