عربي ودولي

456

أوروبا تناقض نفسها بعملية إيريني

دعا الاتحاد الأوروبي، مجددا الأطراف في ليبيا إلى إعلان وقف إطلاق النار وإرساء هدنة في البلاد.

وشدد السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، في بيان امس الاول، على ضرورة تحلي الأطراف بالمسؤولية ووقف الاشتباكات.

وأكد بوريل تصميم الاتحاد على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. مشيرا إلى أن المدنيين هم المتضرر الأكبر من الاشتباكات.

كما أكد ضرورة عدم خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.

وتتعارض الدعوة الاوروبية مع العملية المسلحة التي اطلقها الاتحاد الاوروبي على السواحل الليبية لحظر السلاح بحرا والتي اطلق عليها ايريني. والتي تراقب السلاح عن طريق البحر مستهدفا الدعم التركي الذي تقدمه انقرة للحكومة المعترف بها دوليا بينما لا يمارس الاتحاد الاوروبي اي رقابة على السلاح المتدفق جوا وبرا لمليشيات حفتر.

وعلى الرغم من معارضة الحكومة الليبية الشرعية، وعدم إقرار مجلس الأمن الدولي لها، شرع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عملية "إيريني" البحرية، التي تتصدرها فرنسا، أكبر داعم أوروبي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، تحت شعار "حظر توريد السلاح إلى ليبيا".

في حين أن الهدف الحقيقي لفرنسا على وجه الخصوص من وراء العملية، حرمان طرابلس من أي دعم عسكري تركي للدفاع عن نفسها في وجه الهجوم البربري لمليشيات حفتر.

فعملية "إيريني" (السلام/ باللغة اليونانية)، التي انطلقت رسميا في 1 أبريل/نيسان الماضي، لم يبدأ تنفيذها إلا في 26 أبريل، عبر طائرة دورية من لوكسمبورغ، انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الايطالية، وحلقت قبالة السواحل الشرقية لليبيا، قبل أن تعود لقواعدها.

ثم تلاها إرسال فرنسا لفرقاطة "أكونيت"، التي بإمكانها حمل طوافة، في إطار عملية إيريني، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الفرنسية، عبر موقعها الالكتروني، إرسال فرقاطة ثانية "جون بار" المضادة للطائرات، في 4 مايو/ أيار الجاري.

وتشمل العملية إرسال سفينتين من إيطاليا واليونان وطائرتي دورية من ألمانيا وبولندا، وفريق من مالطا لمراقبة الحمولات.

كما صادق البرلمان الألماني على مشاركة 300 جندي وضابط في "إيريني"، إلى غاية 30 أبريل 2021، التي تشمل الجوانب البحرية والجوية والمراقبة بالأقمار الصناعية.

ولم تتأخر الحكومة الليبية في إعلان رفضها لعملية إيريني، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، "لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها".

وأعرب السراج، في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن استياء حكومته من "انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية"، في إشارة لتهريب السلاح إلى حفتر جوا وبرا.

ولم يقتصر الأمر على رفض الحكومة الليبية، بل تعداه إلى تحفظ روسي على عملية إيريني دون أخذ موافقة مجلس الأمن.

فخلال مناقشة عملية إيريني بمجلس الأمن الدولي، شككت روسيا وحتى جنوب أفريقيا، في أن قرار مجلس الأمن يشمل العملية الأوروبية الجديدة.

كما شدد مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، الجزائري إسماعيل شرقي، على أن تكون عملية إيريني "شفافة وشاملة لجميع حدود ليبيا"، واختلاف المصالح بين الأوروبيين، والرفض الليبي لهذه العملية، والتوجس الروسي والأفريقي من حقيقة خلفياتها وأهدافها، يصعب من إمكانية نجاحها.

وتوقع الباحثان الأمريكيان نايت ويلسون، وتوماس هيل، في معهد الولايات المتحدة للسلام، الذي أسسه الكونجرس، عدم تنفيذ تدابير عملية "إيريني" بشكل شامل أو بطريقة محايدة؛ بسبب تضارب المصالح بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما سيتعين عليهم المخاطرة بإغضاب تركيا التي تدعم دولا عديدة في القارة الاوروبية لمواجهة وباء كورونا.

اقرأ أيضاً

 السعودية تدين وتستنكر انتهاك إيران لسيادة دول المنطقة وقواعد حسن الجوار

دولة خليجية تسجل درجة حرارة 50 مئوية الأيام القادمة

مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفضه استمرار سلوك إيران المزعزع لأمن المنطقة

أخبار ذات صلة

الإمارات تدين الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط في مضيق هرمز

وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثانية