اقتصاد

1704

رجال أعمال لـ الشرق: تنظيم الاستثمارات يعزز مكانة الدوحة كوجهة جاذبة للأجانب

أكد عدد من رجال الأعمال الفوائد الكبيرة، التي سيعود بها قانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بوزارة التجارة والصناعة، على اقتصادنا الوطني في المرحلة المقبلة، حث يقضي هذا القانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في مختلف الأسواق المحلية، مؤكدين على أن طرح مثل هذه المبادرة سيرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال الدفع بالعديد من أصحاب المال غير القطريين إلى ولوج عالم الأعمال محلياً، والتفكير في إطلاق مشاريع خاصة بهم هنا في الدوحة، مستفيدين من المزايا المقدمة لهم، وفي مقدمتها تخصيص أراض بهم لإقامة المشروعات بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، زد عليها عدم الخضوع لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على المواطنين، وغيرها من الإجراءات التي رسمتها الحكومة بالشكل الذي يجعل الدوحة من بين أهم الوجهات الاستثمارية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

في حين أكد البعض الآخر منهم أن السماح للمستثمرين الأجانب بدخول الأسواق القطرية، وتوفير البيئة المناسبة لذلك يعد ظاهرة صحية بالنسبة للاقتصاد الوطني في العديد من الجوانب، أولها تنويع مصادر الدخل المحلي وفق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز العوائد المالية خارج عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن الإسهام في الرفع من حدة المنافسة داخل جميع الأسواق الوطنية، ما سيعمل على تحسين جودة المنتجات المصنعة داخليا والوصول بها إلى المستوى العالمي، ويؤدي حتى إلى تراجع قيمة الأسعار بشكل يخدم المستهلكين المتواجدين في قطر بطبيعة الحال، مشيرين إلى أهم القطاعات التي من شأنها استقطاب رأس المال الخارجي، وفي مقدمتها الزراعة التي ما زلنا نبحث فيها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة بالاعتماد على المحاصيل الوطنية.

رفع حجم الاستثمار

وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال السيد محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية القانون رقم 1 لسنة 2019 بالنسبة للخطط المستقبلية للدولة، وجعل الدوحة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، قائلا إن المزايا التي طرحتها هذه الخطوة لأصحاب المال غير القطريين انطلاقا من تخصيص أراض خاصة بهم لإقامة المشروعات بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، والإعفاء من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، زد عليها عدم الخضوع لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على المواطنين، بالإضافة إلى تمكينهم من استيراد ما يحتاجونه في عملية إنشاء المشروع وتشغيله والتوسع فيه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها وغير الموجودة بالدوحة، سيدفع بالكثير من الأجانب إلى البحث عن ولوج أسواقنا المحلية في الفترة المقبلة.

وتابع الجابر إنه بالإشارة إلى أن منح المستثمر الأجنبي غير القطري الحرية في تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، بما فيها التحويلات على عائدات الاستثمار، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته، وكذا حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى تمكينهم من القيام بالتحويلات بالعمل التي يرغبون فيها تعد من بين أهم المحفزات التي يبحث عنها أي مستثمر قبل التفكير في إطلاق مشروع يخصه في أي بلد كان، ما يعني أن الدوحة وبإصدار القانون رقم 1 لسنة 2019، ستكون من بين العواصم المحبذة لضخ الأموال الأجنبية بالنظر إلى التسهيلات المقدمة للدخول والخروج في إطار قانوني يحمي مصلحة جميع الأطراف، داعيا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة التفكير في تعزيز هذا القانون بمجموعة من القيود والشروط الخاصة بتنظيم طبيعة المنافسة بين رجال الأعمال المحليين وغيرهم القادمين من الخارج، بعد أن تم تحديد القطاعات غير المتعلقة بهذا القانون والمتمثلة في البنوك وشركات التأمين، والوكالات التجارية والمجالات الأخرى التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء.

تعزيز القطاعات

من جانبه قال رجل الأعمال عبدالله المنصوري إن الاقتصاد الوطني كان بحاجة لمثل هذه القوانين العاملة على تنظيم عمل المستثمرين الأجانب في الدولة، وتعريفهم بالمجالات التي بإمكانهم الدخول فيها والبعيدة عن البنوك وشركات التأمين، والوكالات التجارية والمجالات الأخرى التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء، الأمر الذي سيسهل عمليات التواصل بين رجال الأعمال المحليين وغيرهم القادمين من الخارج من أجل الدخول في شراكات ثنائية، أو إقناعهم بالاستثمار في قطر، ما سيعود بالتأكيد بكل ما هو خير على الدوحة ويسهم في تعزيز العديد من القطاعات، وبالأخص تلك التي ما زالت تحتاج إلى إطلاق المزيد من المشاريع من أجل الوصول بها إلى النجاحات التي حققتها غيرها من القطاعات.

وبين المنصوري أن أسواقنا الوطنية تطرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالنسبة لرجال الأعمال غير القطريين، إلا أن اقتناصها يتطلب تقريبهم من التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم في حال إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، وهو ما سيعمل عليه القانون رقم 1 لسنة 2019 الذي جاء بحزمة من التسهيلات الكفيلة بتغيير نظرة المستثمر الأجنبي للسوق الوطني، والدفع به نحو التفكير في ولوجه عن طريق إطلاق مشاريع تخصه في قطر، مشيرا إلى أن التصنيع والزراعة يعدان من بين القطاعات القادرة على استقطاب رجال الأعمال الأجانب، وهي التي ما زلنا فيها بعيدين بعض الشيء عن تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، ناهيك عن الدور الذي ستلعبه في تعزيز مصادر الدخل ضمن رؤية قطر الخاصة بعام 2030.

زيادة المنافسة

من جانبه صرح رجل الأعمال فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن سن القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بتنظيم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، والسماح لرجال الأعمال بالدخول لأسواقنا المحلية يعد ظاهرة صحية، من شأنها تقديم العديد من الخدمات لاقتصادنا المحلي بجميع عناصره في الوقت الراهن، موضحا كلامه بأن طرق كل هذه التحفيزات أمام رجال الأعمال غير القطريين سيدفع بالكثير منهم إلى التوجه نحو الدوحة وإطلاق مشاريع خاصة بهم في مختلف المجالات، ما سيعمل على تعزيز مصادر الدخل لدى الدولة بالدرجة الأولى، كما سيعمل من دون أي شك على الرفع من التنافسية بين الشركات الأجنبية ونظيراتها القادمة من مختلف البلدان، الأمر الذي يسسهم في الوصول بجودة المنتجات المحلية إلى مستويات عالمية، سيتم التمكن منها بفضل الاحتكاك بين المصانع والاستناد إلى أحدث التكنولوجيات المستخدمة على المستوى الدولي.

وتابع بوهندي إن اقتحام السوق الوطني من طرف شركات أجنبية سيضاعف من حجم الإنتاج الوطني بطريقة ستجعل المستهلك المستفيد الأول من هذه المعادلة، كون أن تضاعف حجم المعروضات مقارنة مع الطلب عليها في نقاط البيع بالتجزئة سيخفض من قيمتها المالية، ويجعلها في متناول الجميع بغض النظر عن المداخيل الشهرية للزبون مواطنا كان أو مقيما، مبدياً عدم تخوفه من هذه الحالة التي ستفتح الأبواب أمام المنتجين المحليين على التخطيط للتنويع ودق أبواب أسواق أخرى قريبة من الدوحة كالكويت وسلطنة عمان بهدف ترويج منتجاتهم، خاصة أن جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك متوفرة بداية من حيازاتنا مطارات وموانئ تساعد على تصدير للسلع لكل البلدان بغض النظر عن قارة تواجدها.

اقرأ المزيد

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد

104

| 07 يوليو 2026

"القطرية" تعزز شراكتها مع الطيران الفلبيني

ستضع الخطوط الجوية الفلبينية رمز PR على رحلات الخطوط الجوية القطرية من مانيلا وسبو وكلارك وداڤاو إلى الدوحة... اقرأ المزيد

218

| 07 يوليو 2026

الدوحة تتصدر مؤشر السفر الإسلامي العالمي

تصدرت قطر النسخة الحادية عشرة من مؤشر السفر الإسلامي العالمي (GMTI). ويسلط المؤشر الذي أصدرته ماستركارد وكريسنت ريتينج... اقرأ المزيد

362

| 07 يوليو 2026