اقتصاد

1075

المصريون يواجهون موجة غلاء بعد رفع أسعار الغاز

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة، وتأتي الزيادة الجديدة، رغم تحقيق مصر للعديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل "ظهر" العملاق قبالة البحر المتوسط (شمال).

وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي:

الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة.

أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة.

وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة مؤخرا، أن "قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف السيسي أن الحكومة تحصل على أموال زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتقوم بتوصيل الغاز إلى 350 ألف وحدة سكنية جديدة بالتقسيط.

ورفعت مصر في منتصف يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين.

المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، قال للأناضول، إن إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الغاز على المنازل والمحال التجارية، "يستهدف استمرار تطبيق سياسة خفض العجز الكلي بالموازنة العامة".

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأضاف الدشناوي للأناضول: "لكن يعاب على هذا القرار، أنه سيزيد من أعباء المواطن ورفع مستويات التضخم".

وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2 بالمائة في يوليو2017، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء .

اقرأ المزيد

4644 شركة مؤهلة للمناقصات الحكومية

تأجيل إلزامية تقديم شهادة القيمة المحلية حتى بداية 2027 إرجاء ربط السقوف بالحدود المالية لاستيفاء الشروط بلغ عدد... اقرأ المزيد

190

| 31 يوليو 2026

31 مليون ريال صافي أرباح شركة التحويلية

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2026حيث بلغ صافي... اقرأ المزيد

74

| 31 يوليو 2026

قفزة في مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير في الربع الثاني من العام الحالي إثر الارتفاع الحاد في أسعار الوقود... اقرأ المزيد

132

| 31 يوليو 2026