اقتصاد

935

رواد أعمال لـ الشرق: تجب حماية الشركات الصغيرة من هوامير المناقصات

نوه العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل دعم الاستثمارات الناشئة، ومساعدتها على الخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات وآخرها قرار وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، والذي جاء للرفع من حصة تواجد الشركات في المناقصات، بالاعتماد على القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات، زد إليها بعض المواد على اللائحة ومنها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، بالإضافة إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إتاحة المناقصات التي تقل عن 5 خمسة ملايين ريال على الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم، ما سينعكس بالإيجاب بكل تأكيد على نسب تواجد هذا النوع من الشركات من المناقصات والمزايدات المطروحة في السوق المحلي.

في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، إلا أنهم وبالرغم من ذلك طالبوا الجهات القائمة على هذا القطاع باتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من تسريع عمليات توقيع العقود والدفوعات، وصولا إلى تسوية العقود بما يخدم جميع الأطراف في حال الإخلال بأي من بنوده، ناهيك عن ضرروة مراقبة سريان المناقصات، ومدى التزام الجهات بتوجيهات وزارة المالية دون إعطاء الأولوية للشركات الكبرى، مع تصنيف الشركات على حسب تخصصاتها والتواصل معها في حال سير أي جهة نحو طرح أي نوع من المناقصات.

الشركات الناشئة

وفي حديثه للشرق أشاد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات وآخرها قرار وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، مشيرا إلى أهم الإضافات التي جاءت بها هذه التعديلات وعلى رأسها الاعتماد على القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الإعفاءات من بينها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إعطاء الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم فرصة المشاركة في المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال قطري.

وأكد اليافعي على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الإجراءات في فرض الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، وهي التي لم بكن بوسعها منافسة الشركات الكبيرة بالنظر إلى الفوارق المالية اللامتناهية الموجودة بين هذه الفئات، لافتا إلى اختلاف الأوضاع حاليا بفضل جمل الإعفاءات التي طرحتها وزارة المالية، والتي تستهم بشكل مباشر في دعم المشاريع الناشئة وإخراجها من دائرتها الحالية إلى ما هو أضخم، ما سيتماشى مع رؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس على تعزيز اقتصادنا الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بوارداتنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال.

تسريع الإجراءات

من جانبه رأى مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع فاين ماترس بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها قرار وزارة المالية الرامي إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، والذي قدم العديد من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الرفع من نسب تواجدها في سوق المناقصات المحلية، من خلال مجموعة الإعفاءات الخاصة بالرسم ومنحهم القدرة على المشاركة في المشاريع التي تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال قطر، إلا أننا و بالرغم من ذلك لازلنا بحاجة إلى اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير من أجل تشجيع المشاريع الناشئة على الدخول في المناقصات بالذات وحمايتها من بعض المعاملات التي قد تؤثر على قدراتها المالية.

وبين الأصفر كلامه بالإشارة إلى مجموعة من العقبات التي يجب تذليلها أمام الشركات الصغيرة من أجل مساعدتها على فرض نفسها في سوق المناقصات، وأولها تسريع عمليات توقيع العقود، ما سيمكن الشركات من تفادي الخسائر المالية الناتجة عن التأخر في ترسيم الاتفاق، بالذات في وقتنا الراهن الذي يشهد تذبذبا واضحا في أسعار المواد الخام، مضيفا إلى ذلك تسريع تسليم الدفعات المالية، لاسيما وأن القدرات المادية للشركات الصغيرة تختلف عن غيرها الكبيرة القادرة على الانتظار من أجل الحصول على أموالها، مطالبا أيضا بضرورة تكييف العقود للتماشي مع مصلحة جميع الأطراف، مفسرا ذلك بالإشارة إلى تحميل الجهات الموقعة للعقود تكاليف تأجيل تسليم المشاريع، في حال ما أقرت هي ذلك، ضاربا المثال بما وقع له شخصيا مع أحد الجهات والتي طالبته بتأخير الانتهاء من المشروع بثلاثة أشهر كاملة عما كانت عليه الآجال في العقد، الأمر الذي كلفه خسائر مالية معتبرة.

التطبيق التام

بدورها قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أن وزارة المالية مشكورة على الجهود الكبيرة التي تبذلها في إطار فرض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، عبر إقرارها لتعديلات قانونية آخرها الإضافات التي شهدتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، داعية إلى ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف الجهات من أجل مراقبة اتباع كل الجهات في الدولة للتعديلات التي جاءت بها هذه الخطوة، لاسيما وأن البعض منها قد لا ينفذها بحذافيرها، بالأخص فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفسرت الجسيمان كلامها بالإشارة إلى وجود بعض الجهات غير المتماشية مع مثل هذه القرارات، والتي دائما ما تعطي الأولوية للشركات الكبيرة على حساب الاستثمارات الصغيرة، حتى ولو كان ذلك في مشاريع تليق بالمؤسسات المتناهية الصغر، وهو الأمر الذي لعب دورا سلبيا في اثبات تواجد الاستثمارات الناشئة في السوق، ومنعها من النمو أكثر والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مبدية تفاؤلها الكبير بتغير الأوضاع في الفترة المقبلة مع بداية سريان التعديلات المتعلقة بقانون المناقصات والمزايدات.

استمرارية التواصل

من جانبها شددت المهندسة سارة الأنصاري المدير التنفيذي لشركة جالاكسي للمقاولات على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في دعم القطاع الخاص، ومساعدته على الوصول إلى أفضل إلى مستوياته خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر المستقبلية، باعتباره شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع موارد الدخل، وتعزيز مداخيلنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأكدت الأنصاري على جدوى نظام المناقصات في قطر خلال الفترة الأخيرة، بالذات مع اعتماد وزارة المالية لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، إلا أنها ومع ذلك اقترحت عملية تصنيف الشركات كل حسب التخصص، من أجل تسهيل عمليات التواصل معها بشكل مستمر في حال وجود أي مناقصات، والتي لا يجب الاعتماد في نشرها على الجرائد وفقط، خاصة أن عناوين الشركات الرسمية والالكترونية موجودة ومن السهل الوصول إليها.

اقرأ أيضاً

خبراء اقتصاديون أتراك: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية في تركيا

القطرية تتخطى حاجز الـ 200 رحلة يومياً لأول مرة منذ بداية الحرب

منتدى عربي بالمغرب يناقش تأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً كبيراً عند التسوية

أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 2%