محليات

1650

وزارة البيئة تصدر دليلي إجراءات السلع وشهادة المطابقة

أصدرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة دليلين لإجراءات السلع والمنتجات المقيدة ، وإجراءات شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية .
يحتوي الدليل الأول على قائمة بالسلع والمنتجات المقيدة لاستيفاء متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة واشتراطات الأمن والسلامة وتتضمن 22 سلعة ومنتجا .
ويوضح هذا الدليل إجراءات تقييد السلع والمنتجات ورمز النظام المنسق لكل منها، مع توضيح للإجراءات الواجب إتباعها والمتطلبات الواجب توفرها للإفراج عن تلك السلع المقيدة عند ورودها لمنافذ الدولة.
كما يحتوي الدليل على نماذج من إقرارات المطابقة من المورد لكل سلعة أو منتج ، مع توضيح لأهم الإجراءات الدولية لتقويم المطابقة التي تتبناها الهيئة حاليا ويتم اعتمادها مستقبلا تسهيلا للتجار والمستوردين من خلال المحافظة على استثماراتهم مع استيفاء متطلبات الأمن والسلامة التي تتماشى مع رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ، علاوة عن الحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة في دولة قطر .
أما الدليل الثاني ، فيتضمن الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية تحفيزا للاستثمار الوطني وما يعود من مردود اقتصادي على الدولة من أنشطة مصانع منتجات البناء والتشييد والتي تشمل مصانع الخرسانة الجاهزة ومنتجاتها ومصانع الأسفلت ومصانع حديد التسليح والطابوق والبلاط ومصانع أنابيب البلاستيك .
وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة في تصريح صحفي إن الهدف من إصدار هذين الدليلين هو التسهيل على المستوردين والمستثمرين من خلال اعتماد أسس دولية تضمن استثماراتهم تجاه المصنعين ، مع التأكد من الحفاظ على صحة وسلامة وأمان الفرد والمجتمع والبيئة من خلال توفر اشتراطات الأمن والسلامة والتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة عبر تطبيق عدة نظم منها إقرار المورد بالمطابقة .
في سياق ذي صلة ، أهابت الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس بالمستوردين والتجار ضرورة الحصول على نسخة من الاشتراطات الخاصة بالسلع والمنتجات المقيدة مع ضرورة التقيد بما تضمنته هذه الاشتراطات حفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر ، فضلا عن حماية استثماراتهم لدى المنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
الجدير بالذكر أن إصدار هذين الدليلين المهمين يأتي في إطار السياسة العامة للدولة والرامية إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها وذلك من خلال إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية، ومتابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والتوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي.