أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة عن انطلاق المرحلة (الحملة) الثانية لمراقبة استيراد وتقييد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة ( النافذة والإسبليت) ، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ووزارة الاقتصاد والتجارة . وأكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في بيان صحفي إنه بعد قيامها بنشر إعلانات توضيحية بشأن تنظيم استيراد وتداول أجهزة التكييف المرشدة للطاقة ( النافذة والإسبليت) ، لن يُسمح بدخول وتداول الأجهزة الكهربائية المشار إليها إلى البلاد أو تداولها بالأسواق المحلية اعتبارا من أول يوليو القادم إلا بعد استيفاء عدة متطلبات وإجراءات تضمن السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة النافذة والإسبليت فقط) وفقا للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01). كما يجب أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة أعلاه عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية في الساعة وفق ظرف الفحص (T3&T1) لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل) ، وأن يقوم كل صانع أو من يخوله بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف ، وذلك قبل الاستيراد بشهر على الأقل. وتتضمن المتطلبات والإجراءات أيضا تقديم تقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد ( حاصل على الأيزو 17025) أو شهادة معتمدة وفق نظام IECEE CB Scheme أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دولياً تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01). ويجب كذلك أن يكون الفولتية والتردد للأجهزة المذكورة أعلاه وفقا لقانون دولة قطر وهى 240 فولت لأحادى الطور و 415 فولت لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، وأنه لا يقبل غير ذلك ، مع ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة (معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها) ، توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع . وأوضح البيان أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ستقوم بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مطابقة الأجهزة المذكورة للمواصفات القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية . كما ستقوم بالتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بسحب عينات عشوائية من الإرساليات الواردة للبلاد من المكيفات وإخضاعها للفحص المخبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعلن عنها ، وأنه بناءً على الشهادات المرفقة معها، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الاجهزة والمواد الغير مطابقة للمواصفات القياسية المشار إليها . وأهابت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس بالمستوردين والتجار ضرورة التقيد بالإجراءات المذكورة للصالح العام ، فضلا عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى التاريخ قبل الأول من شهر يوليو القادم .

اعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة عن حظر استيراد و تداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي "التنجستن" 75 و 100 واط، تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني" إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد ، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج " ورسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي " الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها و مساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة ". وقامت الهيئة بنشر إعلانات توضيحية بشأن حظر استيراد و تداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي وذلك اعتباراً من الاول من مايو 2016 م.و ستقوم الهيئة بالتعاون و التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من عدم تداول المصابيح الكهربائية المذكورة في الأسواق المحلية ، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المصابيح الكهربائية الغير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وتهيب الهيئة العامة للمواصفات و التقييس بوزارة البلدية والبيئة بالسادة المستوردين والتجار بالتقيد بالإجراءات للصالح العام ، وحفاظاً على سلامة الأفراد و المجتمع بدولة قطر فضلاً عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى التاريخ المذكور. وكانت الشرق قد انفردت في وقت سابق بتصريحات خاصة للدكتور محمد سيف الكواري رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كشف فيها أنه سيتم إصدار قرار بحظر استيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن» فئة ال100 وات وال75 وات، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة المعروفة باسم مصابيح «led»، وذلك نظراً للأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المصابيح المتوهجة واستهلاكها الكبير للطاقة، بعكس المصابيح الموفرة للطاقة والتي يكون عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأنواع الأخرى. يأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها ، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر 2030 وضمانا لصحة وسلامة الافراد و المجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.

أصدرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة دليلين لإجراءات السلع والمنتجات المقيدة ، وإجراءات شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية .يحتوي الدليل الأول على قائمة بالسلع والمنتجات المقيدة لاستيفاء متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة واشتراطات الأمن والسلامة وتتضمن 22 سلعة ومنتجا .ويوضح هذا الدليل إجراءات تقييد السلع والمنتجات ورمز النظام المنسق لكل منها، مع توضيح للإجراءات الواجب إتباعها والمتطلبات الواجب توفرها للإفراج عن تلك السلع المقيدة عند ورودها لمنافذ الدولة.كما يحتوي الدليل على نماذج من إقرارات المطابقة من المورد لكل سلعة أو منتج ، مع توضيح لأهم الإجراءات الدولية لتقويم المطابقة التي تتبناها الهيئة حاليا ويتم اعتمادها مستقبلا تسهيلا للتجار والمستوردين من خلال المحافظة على استثماراتهم مع استيفاء متطلبات الأمن والسلامة التي تتماشى مع رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ، علاوة عن الحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة في دولة قطر .أما الدليل الثاني ، فيتضمن الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية تحفيزا للاستثمار الوطني وما يعود من مردود اقتصادي على الدولة من أنشطة مصانع منتجات البناء والتشييد والتي تشمل مصانع الخرسانة الجاهزة ومنتجاتها ومصانع الأسفلت ومصانع حديد التسليح والطابوق والبلاط ومصانع أنابيب البلاستيك .وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة في تصريح صحفي إن الهدف من إصدار هذين الدليلين هو التسهيل على المستوردين والمستثمرين من خلال اعتماد أسس دولية تضمن استثماراتهم تجاه المصنعين ، مع التأكد من الحفاظ على صحة وسلامة وأمان الفرد والمجتمع والبيئة من خلال توفر اشتراطات الأمن والسلامة والتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة عبر تطبيق عدة نظم منها إقرار المورد بالمطابقة .في سياق ذي صلة ، أهابت الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس بالمستوردين والتجار ضرورة الحصول على نسخة من الاشتراطات الخاصة بالسلع والمنتجات المقيدة مع ضرورة التقيد بما تضمنته هذه الاشتراطات حفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر ، فضلا عن حماية استثماراتهم لدى المنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.الجدير بالذكر أن إصدار هذين الدليلين المهمين يأتي في إطار السياسة العامة للدولة والرامية إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها وذلك من خلال إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية، ومتابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والتوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي.