محليات

9031

إنجازات تعليمية وتربوية تسهم في التنمية المستدامة

تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتعليم وذلك قناعة منها بأنه أحد أهم العوامل التي تسهم في التنمية المستدامة، ولذلك سخرت طاقاتها البشرية والمالية لتطويرهذا القطاع، وقد تجلى هذا الاهتمام في مواد الدستور الدائم للبلاد وكذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 .

وعلى هذا الأساس بادر المعنيون والمختصون في هذا المجال وبمشاركة كل من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالدولة في وضع إستراتيجية قطر الوطنية للتنمية (2011- 2016) والتي كان جزء منها إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب .

وقد حقق المجلس الأعلى للتعليم خلال العام الأكاديمي 2013/ 2014 الكثير من الإنجازات المهمة في سبيل تطوير العملية التربوية والتعليمية فى البلاد والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة وتخريج مخرجات مؤهلة وقادرة على التنافس في سوق العمل وتلبية حاجاته من النعاصر الوطنية الكفؤة والمدربة والمؤهلة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه" .

وشملت هذه الانجازات جملة من المشروعات التربوية والتعليمية المهمة والحيوية تتعلق بالاهداف الاستراتيجية والمرتكزات الاساسية للمجلس فى قطاع التعليم والتدريب وتحسين المنظومة التعليمية وتطويرها بما في ذلك الطالب والمعلم وولي الأمر ومعايير المناهج والمواد الدراسية وتكنولوجيا المعلومات والشراكات التربوية والتطوير المهني وغير ذلك من المشروعات التي يتطلع المجلس الى تنفيذها لاحقا ضمن خطته الإستراتيجية .

ففي مجال المرتكزات الأساسية لإنجازات المجلس ، حددت دولة قطر عام 2008 وبعد عدة سنوات من التخطيط الشامل والتحليل ، أهدافا وقيما وطنية طويلة الأجل في رؤية قطر الوطنية 2030 . وحددت هذه الرؤية الأهداف التي ستسعى قطر لتحقيقها لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، وتسلط الضوء على المسارات والخيارات التي ستحدد معالم المجتمع القطري على مدى العقدين المقبلين .

كما أن هدف الإستراتيجية الأول الأكثر طموحا هو تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على استدامة تنميتها وتوفير مستويات عالية من المعيشة لجميع سكانها .

وبعد إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، قامت الحكومة بدراسات مستفيضة وتحليلات ومشاورات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في الدولة لتحديد إستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2011- 2016 ، وهي وثيقة تعكس أولويات التنمية في دولة قطر، وتشكل برنامج عمل يدفع البلاد قدما في مجموعة من المجالات .

وقد وضعت الإستراتيجية بالتفصيل الخطط والبرامج والمشاريع التي ينبغي أن تسعى قطر لتحقيقها في 14 قطاعا بما في ذلك قطاع التعليم والتدريب، وهي مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتحدد في نهاية المطاف الخطط التي تحتاج الوزارات والهيئات إلى وضعها لتنفيذ أولويات هذه القطاعات .

وتحدد إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية 21 نتيجة رئيسية لقطاع التعليم والتدريب في دولة قطر، كما هو الحال مع القطاعات الأخرى في الدولة .

وبينت إستراتيجية التعليم والتدريب من ناحية التوقعات ، أن دولة قطر ستحتاج خلال العقود القادمة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط، وستصبح منافسا في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة ، وتحتاج لتحقيق النجاح في السوق العالمي إلى الاستمرار في القيام باستثمارات كبيرة في مجال التعليم والتدريب، لإعداد مواطنين مؤهلين وعلى استعداد لدعم الصناعة والعلوم والطب، ولكن ستطور مجتمعا متماسكا وقادرا بشكل أفضل على اتخاذ قرارات بشأن الصحة والأبوة والأمومة والزواج والمسؤوليات الإجتماعية .

ومن أجل وضع الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب، تم تكليف المجلس الأعلى للتعليم بتحقيق مكونات التعليم والتدريب في إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية . وقام المجلس في هذا الصدد عبر فريق إدارة الإستراتيجية التابع له بوضع الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب وذلك من خلال عملية تشاور شاركت فيها هيئات المجلس والشركاء الرئيسيون الآخرون في هذا القطاع مثل جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من التآزر وتقليص الحدود والعقبات المؤسسية الاصطناعية . وقد تم تدوين نتائج هذه العملية التشاورية في خطة إستراتيجية وخطط عمل مطابقة لتحقيق النتائج الرئيسية ذات الصلة بالتعليم والتدريب، والتي تم تحديدها في إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية .

وتغطي الخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب خمسة برامج، توفر معا إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع مع التركيز على المواءمة بين التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر ( K-12 ) والتعليم المهني والتعليم العالي واحتياجات سوق العمل .

والبرامج الخمسة المذكورة هي عناصر التعليم والتدريب الأساسية والمشتركة وتحسين نظام التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر وتحسين التعليم العالي وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني وتعزيز البحث العلمي .

وفي سياق هذه الجهود المبذولة واصل المجلس الأعلى للتعليم جهوده الجادة في تحقيق أهداف وبرامج الخطة الوطنية ببذل الجهود الجادة في تحقيق أهداف وبرامج هذه الخطة، وذلك في ضوء عدد من المشروعات التي تتعلق بالمنظومة التعليمية استنادا على قناعة كاملة لدى المسؤولين بأن عملية تطوير وتحديث مكونات هذه المنظومة يجب أن تكون شاملة ومستمرة وعلى درجة عالية من الجودة .

ومن هذا المنطلق فإن عملية تطوير هذه المنظومة لم يقف عند مرحلة تعليمية معينة أو عند أحد جوانبها بل اشتملت على جميع مكونات العملية التعليمية من مناهج وطرق تدريس وأساليب تعليم وتعلم ومصادر تعلم وبيئة تعليمية ومعلمين، وتطوير مهني، وأساليب وأدوات التقييم بما فيها تقييم جوانب النمو لدى الطالب (المعرفية والمهارية والوجدانية) والسعي إلى تطوير العلاقات الإيجابية لدى شركاء التعليم من آباء أو مؤسسات المجتمع المدني .

وقد اتضح كل ذلك في عدد من الإنجازات التي برزت في خطط ومشاريع وأعمال وهيئات وإدارات ومكاتب المجلس الأعلى للتعليم للعام الأكاديمي 2014/2013 .

ومن منطلق أن الطالب هو محور العملية التعليمية وهدفها الأساسي والأول، ويقع عليه الجزء الأكبر والفاعل والنشط في تحقيق هذا الهدف، اهتم المجلس الأعلى للتعليم بإعداد هذا الطالب للحياة العملية من ناحية وليكون إضافة طيبة كإنسان صالح ينتمي لوطنه ويحافظ على إرثه وثوابته ويعمل على نهضته وتقدمه، وذلك من خلال تزويده بعدد من المعارف ومهارات التفكير الناقد والمبدع مسلحا بقيم مجتمعه ودينه.

ومن أهم ما تحقق في هذا المجال تنفيذ عدد من المسابقات التربوية مثل (مسابقة التهجئة لمادة اللغة العربية بمشاركة (110) مدارس والمسابقة الوطنية للعلوم بمشاركة (380) طالبا وطالبة، ومسابقة تحدي قطر للعلوم بمشاركة (10) مدارس إعدادية،ومسابقة البحث العلمي بمشاركة (1985) طالبا وطالبة من المدارس المستقلة والخاصة) .. كما عقد المجلس ملتقى التعليم للممارسات التعليمية المتميزة وأبحاث الطلبة مع تطبيق برنامج " آية وحكاية " في شهر رمضان (1435هجرية ) في عدد من مساجد الدولة .

وتم إنشاء مكتب الإرشاد الطلابي لمتابعة حالات الطلبة وتنفيذ مشروع التصميم من أجل التغيير "Design For Change " ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتنفيذ أكبر درس قراءة في العالم بمشاركة (1350) طالبا وطالبة ومشاركة (15) طالب من طلاب المدارس المستقلة الثانوية في مسابقة "انتل" الدولية للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة ، فضلا عن تحديث قوائم الابتعاث للطلبة واعتماد برامج دراسات عليا جديدة بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ووضع اتفاقيات تفاهم مع أربع جامعات فرنسية تهدف إلى التأهيل اللغوي وضمان حصول الطلبة على قبول في الجامعات الفرنسية بعد انتهاء مرحلة دراسة اللغة بفرنسا والتعاون والتنسيق مع السفارة اليابانية نحو منح تعليمية للطلبة القطريين الراغبين في الدراسة في اليابان والعمل على تطوير البوابة الإلكترونية لتسهيل التواصل والمتابعة مع الطلبة المبتعثين وتطوير وتحديث سياسة الابتعاث بجوانبها المالية والإدارية والقانونية بما يؤدي لمساعدة الطلبة على الإبداع والتركيز على التحصيل العلمي وتفعيل دور مكاتب الملحقيات في الخارج لمتابعة الأمور الأكاديمية للطلبة وتنظيم معرض قطر الدولي للجامعات لمساعدة الطلبة على التعرف على فرص الدراسة الجامعية واصدار الدليل الإرشادي لبرامج البعثات وتوزيعه على الطلبة وأولياء الأمور لمساعدتهم على التعرف على الفرص التعليمية .

وتم ايضا وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لمشروع التعليم المهني للطلبة والذي يتضمن إدراج مسار التعليم المهني ضمن التعليم العام وتحديد معاييره، وإنشاء مؤسسات تعليم وتدريب فني يتناسب واحتياجات سوق العمل بالاضافة الى تنفيذ مشروع جهاز لكل طالب (الحقيبة الإلكترونية) وتطوير نظام بيانات الطلبة وتطبيقه في جميع المدارس المستقلة والخاصة وإعداد سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة .

وفيما يتعلق بإنجازات المجلس الاعلى للتعليم خلال العام الأكاديمي 2013/ 2014 بالنسبة للمعلمين ، فأكد المجلس ان المعلم سيظل يلعب دورا هاما في العملية التعليمية ، وشدد على أن جودة العملية التربوية ترتكز في الأساس على وجود معلم قادر على تطبيق أحدث أساليب التعليم والتعلم مما يتطلب أن يلقى المعلم اهتماما خاصا مما يسهم في إيجاد معلم متميز ، ولذلك أولى المجلس اهتماما كبيرا في رفع كفاءة المعلمين ونموهم المهني .

ويتضح ذلك في تأهيل المعلمين والاختصاصيين على تطبيق برامج التعلم الإلكتروني وتأهيل عدد (50) معلمة واختصاصية لتطبيق القاعدة النورانية وتأهيل وتدريب عدد من معلمات التربية الفنية على معايير التربية البصرية ومراجعة وتطوير سياسات مكتب الرخص المهنية المتعلقة بالمعايير الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ومراجعة سياسة التصديق وسياسة منح الرخص المهنية الكاملة وكذلك إعداد الميثاق المهني لأخصائي مكتب الرخص المهنية وتطوير الملف المهني الإلكتروني الخاص بالمعلمين وإدخال (34) اختبارا خاصا بالمعلمين على النظام الإلكتروني والتي يتم تصحيحها إلكترونيا وتقديم عدد من المقترحات والتوصيات بهدف استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في التدريس.

الى ذلك تعد المناهج الدراسية ومصادر التعلم من أهم مكونات العملية التعليمية حيث من خلالها تقدم المعارف والمهارات والقيم، ونتيجة لطبيعة العصر الذي نعيشه وطبيعة المعرفة كانت الحاجة ماسة لعملية تطوير وتحديث لها وفقا لحاجات الأفراد والمجتمع وسوق العمل .

وفي سياق الاستجابة لرؤية قطر 2030 تم وضع وثيقة " الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر " والتي تعد النتاج الرئيسي للمرحلة الأولى من مشروع " تحسين اتساع ونوعية المناهج الوطنية والموارد والبرامج التعليمية " أحد مشاريع إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب .

ويتلخص الهدف من الإطار العام للمنهج الوطني في وضع مرجعية واضحة للمنظومة التربوية ككل، تكون بمثابة الدستور لهذه المنظومة وتتضمن الوثيقة خمسة أجزاء تشمل الإعداد للمستقبل ومعطيات الإطار العام للمنهج القطري ومفهوم الجودة والإطار العام للمنهج ضمن المنهج الوطني والتطبيق العملي للمنهج القطري .

وفي ضوء ذلك تم إعداد وثيقة إرشادات لمراجعة المنهج الوطني وإعداد خطة عامة لمراجعته وتنقيحه ، وجرى في هذا الصدد تنقيح وتطوير مصادر التعلم الرئيسية للطالب والمعلم لجميع المواد الدراسية وتنفيذ مشاريع التعلم الإلكتروني وإعداد مصادر مساندة لمعالجة الضعف لدى طلبة المرحلة الإعدادية في مهارتي (القراءة والإملاء) ووضع إطار للمدارس النشطة بالتعاون مع " اسبيتار " وإعداد معايير مناهج التربية البصرية للمستويات من الأول إلى السادس وإعداد وثيقة المواصفات الفنية للكتاب التفاعلي وتوفير مصادر التعلم من خلال المكتبة المركزية بالمجلس بتوفير نظام الإعارة والتصوير والنسخ .

ولأن اولياء الأمور هم أحد شركاء العملية التعليمية ولهم دور هام في تحمل مسؤولياتهم نحو أبنائهم ومجتمعهم . فقد حرص المجلس الأعلى للتعليم على إقامة جسور التواصل معهم من أجل تطوير وتحسين التعليم، حيث قام المجلس بتسجيل (4262) ولي أمر في النظام الإلكتروني الذي ييسر عملية التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة والمجلس واستطلع رأي أولياء الأمور من خلال استبانة ولي الأمر المطبقة في الاستطلاع التربوي الشامل بجانب تطوير عمل اللجان الاستشارية لجميع فئات (المدراء والمعلمين) بناء على نتائج الترشيح والتصويب الإلكتروني و إعداد دليل أولياء الأمور لتفعيل حساب على مشاريع التعليم الإلكتروني .

وفي مجال التقييم من أساليبه ومجالاته ، فقد ارتبطت العملية التربوية بالتقييم منذ زمن، ذلك لمعرفة ما تحققه الجهود التربوية من نتائج. وتعتمد عملية التقييم على جمع بيانات بأساليب متعددة ، كما تطورت فلسفة عملية التقييم فتنوعت وسائله وتعددت وظائفه ومجالاته بحيث أصبح يشمل العديد من مكونات العملية التربوية .

ومن أهم الإنجازات التي حققها المجلس في هذا المجال مراجعة وتطوير أدوات ومعايير تقييم أداء المدارس المستقلة وتقييم دوري لعدد (18) مدرسة بالإضافة إلى تقييم استثنائي لمدرسة واحدة فقط وإعداد ونشر التقرير السنوي العام للتقييم الدوري والذي يلخص نتائج تقييم جميع المدارس وتطوير آليات الاعتماد المدرسي الوطني وذلك من خلال تعديل دليل الدراسة الذاتية ونموذج طلب الترشيح لنظام الاعتماد المدرسي الوطني و القيام بزيارات ميدانية للمدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد المدرسي الوطني، حيث حصلت ست مدارس على هذا الاعتماد و إجراء الاستطلاع التربوي الشامل والذي يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات عن كل جوانب العملية التعليمية لتكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في المدارس . ويشتمل هذا الاستطلاع على استبيان أولياء الأمور، واستبيان الطلبة لجميع المراحل، واستبيان المعلمين، واستبيان مدير/ مديرة المدرسة، واستبيان المدرسة وملف مواصفات المدرسة .

كما تم إصدار بطاقة تقرير الأداء المدرسي للعام الدراسي 2012 / 2013م لجميع المدارس المستقلة والخاصة وذلك عن طريق عدد من مصادر المعلومات والبيانات مثل الاستطلاع التربوي الشامل، وبيانات التعداد من نظام "SMS" ونتائج الطلبة في اختبارات التقييم التربوي الشامل ونتائج الطلبة في الاختبارات الدولية (PISA – TIMSS – PIRLS) .

وأصدر المجلس كذلك تقرير التعليم السنوي في مدارس دولة قطر للعام 2012/ 2013 بهدف تقديم مجموعة من المعلومات التربوية للتربويين والمهتمين بالمدارس والطلبة وأولياء الأمور وإصدار تقرير مستوى أداء المدارس بدولة قطر للعام ذاته والذي على ضوئه يتم ترتيب المدارس المستقلة حسب نتائجها في اختبارات التقييم التربوي الشامل ومراجعة وتطوير أدوات مكتب الرخص المهنية مثل (الملف المهني – استمارة ضمان جودة – استمارة تقييم المدربين – استمارة تقييم المادة التدريبية – ملف الإنجاز المهني الإلكتروني) بجانب ضبط إجراءات الاختبارات الوطنية بالمدارس المستقلة و إجراء الاختبارات الوطنية وإعداد الدليل الإرشادي لمؤشر القيمة المضافة في التقييمات الداخلية بالمدارس المستقلة لتوضيح طرق حسابها واستخداماتها المختلفة وإنشاء بوابة التقييم الإلكتروني وبنك الأسئلة وتطبيق نظام اختبارات المعلمين الجدد في بعض الأقطار .

وفيما يتعلق بالتطوير المهني والتدريب ، فقد تجلى الاهتمام بعملية التطوير المهني والتدريب جليا في الخطة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب ، إذ أصبحت عملية النمو المهني والتدريب مطلبا أساسيا لجميع العاملين في الميدان التربوي تحقيقا لمبدأ التعلم المستمر من ناحية ولرفع كفاءة وبناء القدرات من ناحية أخرى.

ومن هذا المنطلق فقد تم رفع كفاءة وتدريب عدد من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم في العديد من الهيئات والمكاتب والإدارات التابعة له وذلك من خلال إقامة عدد من ورش العمل والدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات العلمية .

كما اهتم المجلس الاعلى للتعليم بالمجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية ، وأصبح التواصل المجتمعي والإقليمي والدولي سمة من سمات الشراكة في تحمل أعباء ومسؤوليات تربية النشء وتعليمهم .

وإيمانا من المجلس الأعلى للتعليم بأهمية هذه الشراكة ، حظيت العديد من مشروعات الخطة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب بشراكة عدد من مؤسسات المجتمع المحلي من ناحية وأيضا بالتواصل على المستوى الإقليمي والدولي حيث تم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع مع جهات مختلفة مثل المدينة التعليمية وزارات الداخلية والأوقاف والشئون الاسلامية والثقافة والفنون والتراث والاتصالات وجامعة قطر وقطر للبترول ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" ومركز التأهيل الاجتماعي والهلال الأحمر القطري وأكاديمية العوسج بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني والسفارة الأمريكية .

وقد اتخذ المجلس أشكالا متعددة من التواصل المجتمعي والإقليمي والدولي منها ، نشر عدد من الكتيبات والملصقات المتعلقة بمكتب الرخص المهنية باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم وهيئة التقاعد ووزارة الخارجية وهيئة المتاحف في مجال تنظيم البعثات الدراسية لمبتعثي هذه الجهات وعقد اتفاقية مع جامعة حمد بن خليفة للعمل على تطوير أداء المرشدين الأكاديميين في المدارس وإعداد عدد من مشروعات لاتفاقيات تعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين دولة قطر وعدد من دول العالم وإتمام مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد آخر من مذكرات التفاهم جاهزة للتوقيع أو قيد الدراسة مع عدد من دول العالم ، فضلا عن اعداد عدد من مشروعات البرامج التنفيذية مع عدد من الدول في مجال التعليم العام للاتفاق الثقافي التربوي والمشاركة في عدد من انشطة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" وعلى مختلف المستويات الخليجية والعربية والاسلامية والدولية وغير ذلك من المشاركات .

كما يقدم المجلس الأعلى للتعليم عددا من التسهيلات والخدمات التعليمية التي تتعلق بالطلبة أو المعلمين وأولياء الأمور والمدارس، وكذلك بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن ذلك على سبيل المثال الترخيص لعدد من مؤسسات التعليم العالي مثل (كلية الشرطة – كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان – الكلية الجوية التابعة للقوات الجوية الأميرية – كلية راس لفان للطوارئ والسلامة) ودعم وتطوير كلية قطر لعلوم الطيران لمساعدتها على منح درجات علمية في مجال الطيران ودعم وتطوير جامعة ستندن الهولندية وإعداد دليل تفصيلي لخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات للمدارس ولموظفي المجلس .

بينما يقدم مكتب إدارة المشاريع الدعم اللازم لجميع المشاريع الإستراتيجية ومتابعة سير العمل بها ومن ذلك مشروع الاختبارات الدولية PISA ومشروع الأرشفة الإلكترونية ومشاريع التعليم الإلكتروني وتفعيل نقاط الشبكة لمقر امتحانات الثانوية العامة (مركز التصحيح) في مبنى هيئة التعليم بجانب خدمات تم توفيرها من تطبيق نظام إدارة التعلم مثل حل الواجبات إلكترونيا وبريد إلكتروني دائم وآمن لكل طالب وتوفير جهاز لوحي لكل طالب في (40) مدرسة مستقلة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية ضمن مشروع جهاز لكل طالب وتوفير خدمة الاطلاع على نتائج الثانوية العامة من خلال موقع المجلس وتطبيق تعليم وخدمة الوصول لمكتبة المدرسة إلكترونياً للمدارس (50) التي طبق فيها المشروع .

مع خدمات تم توفيرها من تطبيق نظام إدارة التعليم كتوفير جهاز لابتوب لكل معلم ورفع وتصحيح الواجبات والتقويمات إلكترونيا بريد إلكتروني دائم وآمن لكل معلم والتواصل بين المعلم والطالب من خلال المحادثات الشخصية وغيرها من الدراسات والانجازات والتقارير المتخصصة مثل التقرير الخاص بالتوصيات التي لها علاقة بعمل اللجان المختلفة حول الاختبارات الوطنية والدولية وبناء خطة خاصة بالدراسات المستقبلية ذات العلاقة بالاختبارات الوطنية والدولية .

وبعد هذا السجل الحافل بالانجازات ، يتطلع المجلس الأعلى للتعليم إلى تحقيق عدد من المشاريع التي ستتم لاحقا ، والتي تعد جزءا من الخطة الإستراتيجية التي يسعى لتحقيقها، حيث تتضافر جهود جميع الهيئات والمكاتب والإدارات التابعة له كل في مجال عمله لتحقيق أهداف هذه المشروعات .

ومن أهم هذه المشروعات تطوير مسابقة التهجئة لطلبة المرحلة الابتدائية للعام الرابع وزيادة المدارس الخاصة المشاركة وإقامة معارض للوسائل التعليمية التي ينتجها الطلاب في مرحلة رياض الأطفال لدعم العملية التعليمية في جانبها التطبيقي وتنفيذ مسابقة تحدي قطر للعلوم على مستوى جميع المدارس الإعدادية المستقلة وتنفيذ مشروع الصفوف الملحقة لتأهيل الطلبة زارعي القوقعة وضعاف السمع (تحت الدراسة) وإعداد المعجم الإشاري العلمي للطلاب الصم وتطبيق مشروع الصفوف الملحقة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية ووضع مناهج خاصة بهم وتطبيق سياسة التقييم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق القاعدة النورانية على مستوى جميع المدارس الابتدائية .

كما تشمل هذه المشروعات توسيع تطبيق برنامج تصميم من أجل التغيير على عدد أكبر من المدارس والتعاون مع جامعة قطر لوضع خطة تنفيذية لمشروع دبلوم مدربي النطق ولغة الإشارة و تطوير ورفع كفاءة أداء اختصاصي معايير المناهج من خلال وضع خطة إستراتيجية وتنفيذ برنامج " مكتبتي قلب مدرستي " في (50) مدرسة ابتدائية وذلك بتدريب وتأهيل (25) أمينة مكتبة وتنقيح معايير المناهج لجميع المواد الدراسية وإعداد معايير مادة تكنولوجيا المعلومات ومادة التربية البصرية للمرحلة الإعدادية والمباشرة بوضع معايير التربية المسرحية وفتح مزيد من المدارس التخصصية .

كما تشمل عقد مؤتمر دولي حول تدريس اللغة العربية وفقا للمعايير وتحديات تدريس القراءة باللغة العربية وعقد شراكات مع قطر للبترول والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " ومؤسسة حمد الطبية بالاضافة لشراكة مجتمعية مع مكتبة قطر الوطنية لاستخدام المكتبة الإلكترونية وتطبيق آلية التقييم السنوي للعام القادم 2015/2014م لجميع المدارس المستقلة (بعد اعتماد تدريب المدارس على الدراسة الذاتية، وتدريب موظفي التقييم من قِبَل شركة متخصصة) والتوسع في تطبيق الاستطلاع التربوي الشامل ليشمل رياض الأطفال ومدارس الجاليات والتوسع في تطبيق نظام الاعتماد المدرسي ليشمل رياض الأطفال وإعداد وثيقة معايير تقييم جودة رياض الأطفال والبحث عن برامج إلكترونية تسرع في عملية تنقية وتحليل البيانات وإعداد البطاقة إلكترونياً بطريقة أسهل وأسرع والعمل على استقطاب الكفاءات من المواطنين للعمل في التقييم وحصول أخصائيي التقييم والاعتماد على رخص مهنية ووضع سياسة تقييم معتمدة على التقييم الذاتي وتتماشى مع المعايير العالمية واستخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية في العمليات التحليلية وإصدار التقارير وتوعية أولياء الأمور والطلبة والمعلمين والمدارس بأهمية الاستطلاعات، وإصدار كتيبات تثقيفية تخص الجهات المستهدفة واستخدام عينة من المجتمع وتحليلها للتقليل من الوقت المستغرق في عملية تنقية البيانات .

ومن المشروعات المستقبلية للمجلس ايضا تطبيق ضوابط منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس للعام القادم 2015/2014م لجميع المدارس المستقلة والخاصة المعتمدة وكذا تطبيق برامج إلكترونية جديدة لتسريع عمليات تنقية وتحليل البيانات بعد إجراء الاستطلاعات وإعدادها بطريقة أسهل وأسرع وحصول أخصائيي مكتب الرخص المهنية على رخص مهنية في مجال تقييم المعلمين و

استخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية في استخدام أدوات مكتب الرخص المهنية وكذلك إعداد الملف المهني الإلكتروني ولجان التصديق الإلكترونية وتدريب المعلمين والقادة على المستجدات للحصول على الرخص المهنية الكاملة وإعداد الملف المهني وفق المستجدات ..تدريب قادة المدارس على آلية انعقاد لجان التصديق المحايدة وإعداد الملف المهني وفق المستجدات .

وتم إعداد خطة تطويرية لضمان جودة التقييم وإعداد ورش دورات تطويرية للمدارس التي تحتاج إلى دعم وتطوير لكيفية تطبيق آلية التقييم وتشجيع المدارس الملتزمة بتطبيق السياسة لتحفيزهم على جودة التقييم وتبادل الخبرات بين المدارس المتميزة في تطبيق السياسة والمدرسين المحتاجين لمساندة ورفع مستوى أداء الطلبة المستهدفين بالدراسات الدولية من خلال خطة طويلة الأمد وتحضير الطلبة للاختبارات قبل التقدم لها بوقت كافٍ وإدماج نماذج مشابهة للاختبار في المناهج الدراسية منذ المراحل الدراسية المبكرة للطلبة وتوعية أكبر لأولياء الأمور وتخصيص مواضيع خاصة بذلك في وسائل الإعلام المختلفة وإعداد منهج واضح للاختبار يحوي المهارات والتدريبات وجميع المواد اللازمة ويوزع على المعلمين والنواب الأكاديميين والطلبة والتنسيق مع هيئة التعليم لتخصيص حصص دراسية رسمية في جداول الطلبة لتدريب الطلبة على أسئلة الاختبارات الدولية وتطوير المسابقة العلمية التي يتم تنظيمها استعداداً للاختبارات الدولية، لتحقيق فوائد أكبر من خلالها وتنظيم ورش للمدارس لكيفية دعم وتطوير المهارات التي يتعلمها الطالب بحيث تكون أكثر ترابطاً مع الواقع العملي والحياتي للطلبة والاستفادة من نتائج الاختبارات وتحليل تلك النتائج من قِبَل مختصين في مجال التحليل والقياس والتقييم في المجال التربوي.

كما تم إطلاق المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني لخدمات مكاتب المراكز التعليمية تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من خلال الموقع وتحويله إلى بوابة متكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالتدريس في قطر والانتهاء من الهيكل المقترح لمكتب المراكز التعليمية وإعداد دراسات حول إنشاء كلية وطنية جديدة وأداء كلية شمال الأطلنطي للتحضير للتفاوض مع الجانب الكندي وأداء جامعة كالجاري في قطر وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم وبعض الهيئات الوطنية والبدء في مشروع خطة التطوير لنظام الإرشاد المهني والأكاديمي في القطاع التعليمي والتدريبي في قطر وذلك مع إحدى الشركات العالمية ووضع خطة إستراتيجية لمشروع التعليم المهني والذي يتضمن مواءمة مخرجات التعليم العام والمهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية قطر وإعداد دراسة تتبعية سنوية لخريجي الثانوية العامة .

كما تشمل تطوير الأنظمة العاملة والبدء بإنجاز عدد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالمدارس وأجهزة المجلس المختلفة والقيام بعدد من الحملات الإعلامية لعدد من الفعاليات مثل العودة إلى المدارس وجائزة التميز العلمي وملتقى التعليم وإصدار المجلة الدورية للمجلس وإعداد وثيقة السلوك المهني والوظيفي للتربويين العاملين في مجال التعليم وإعداد إطار وطني للمؤهلات، واقتراح خطة تنفيذية من المسارات الأكاديمية والتقنية والفنية والمهنية، لربط منظومة التعليم بسوق العمل القطري وتنظيم هرم العمالة ورفع جودة البرامج التعليمية بمختلف أنواعها .

اقرأ المزيد

الحاكمة العامة لكندا تجتمع مع سفير قطر

اجتمعت فخامة السيدة ماري سيمون، الحاكمة العامة لكندا، مع سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر... اقرأ المزيد

66

| 30 يناير 2026

د. ماجد الأنصاري يجتمع مع الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في بنما، مع سعادة... اقرأ المزيد

68

| 30 يناير 2026

د. ماجد الأنصاري يشارك في المنتدى الاقتصادي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في أعمال المنتدى الاقتصادي... اقرأ المزيد

84

| 30 يناير 2026