شكّل قطاع التعليم والبحث العلمي أحد أبرز محاور التحول التنموي الذي شهدته دولة قطر خلال عهد المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إذ لم يقتصر المشروع النهضوي على تطوير البنية التحتية أو تنمية الاقتصاد، بل انطلق من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على قيادة المستقبل. ومن هذا المنطلق، شهدت البلاد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2013 واحدة من أكبر عمليات إعادة بناء المنظومة التعليمية والبحثية في المنطقة، عبر تأسيس مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية، واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، وإطلاق إصلاحات هيكلية شاملة في التعليم العام، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، لتصبح قطر خلال سنوات قليلة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم والمعرفة. وجاء هذا التحول متزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي حققتها الدولة نتيجة التوسع في استثمار حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بصورة غير مسبوقة، وقفز متوسط دخل الفرد إلى مستويات جعلت قطر من بين أعلى دول العالم دخلاً. غير أن أهمية تلك المرحلة لم تكمن في حجم العائدات الاقتصادية فحسب، وإنما في كيفية توظيفها، إذ اتجهت الدولة إلى تحويل الثروة الطبيعية إلى استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري، باعتباره الضمانة الأساسية لاستدامة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة في المستقبل. -اقتصاد المعرفة خيار استراتيجي اعتمدت رؤية التطوير التعليمي على فلسفة واضحة تقوم على أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتحقق إلا ببناء مجتمع المعرفة، وأن التعليم يمثل المحرك الرئيسي للتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد القائم على الابتكار والإنتاج الفكري. وانعكست هذه الفلسفة لاحقاً في رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت التنمية البشرية الركيزة الأولى لمسيرة الدولة، مؤكدة أهمية توفير تعليم عالمي المستوى يواكب التطورات العلمية ويعد كوادر وطنية قادرة على قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، لم يكن تطوير التعليم مشروعاً منفصلاً عن بقية خطط التنمية، بل أصبح جزءاً من استراتيجية وطنية متكاملة هدفت إلى إعداد جيل يمتلك مهارات التفكير والتحليل والإبداع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع القطري، بما يحقق التوازن بين الانفتاح على التجارب العالمية والتمسك بالثوابت الوطنية. -المجلس الأعلى للتعليم.. بداية الإصلاح المؤسسي ومع اتساع طموحات التطوير، صدر في نوفمبر عام 2002 المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، ليقود عملية إصلاح شاملة لمنظومة التعليم في الدولة، ويتولى رسم السياسات التعليمية والإشراف على تنفيذها، بعيداً عن الأساليب الإدارية التقليدية، وبما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة. وضم المجلس نخبة من القيادات الوطنية والأكاديمية، وأسندت إليه مسؤولية تطوير التعليم العام والعالي، ووضع المعايير الوطنية للمناهج، والإشراف على المبادرات الإصلاحية، بما أسهم في الانتقال من الإدارة المركزية إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، تستند إلى التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء والجودة. -مؤسسة قطر.. المشروع الحضاري الأكبر وتُعد مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إحدى أبرز الإنجازات المؤسسية التي ارتبطت بعهد سمو الأمير الوالد، إذ أصبحت الذراع التنفيذية للمشروع الوطني في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع. فقد تأسست المؤسسة عام 1995، ثم توسعت مهامها سريعاً لتشمل بناء منظومة تعليمية وبحثية متكاملة، تقوم على استقطاب الخبرات العالمية وتوفير بيئة تعليمية تضاهي أفضل المؤسسات الأكاديمية في العالم. وبقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، شهدت المؤسسة توسعاً كبيراً في برامجها ومشروعاتها، معتمدة على رؤية تجعل الإنسان محور التنمية، وتسعى إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار والإبداع. كما تعزز دور المؤسسة بإصدار التشريعات المنظمة لعملها وتشكيل مجلس أمنائها، بما وفر لها الاستقلالية والمرونة اللازمتين لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بعيدة المدى. -المدينة التعليمية.. جامعة العالم في قلب الدوحة ولعل المشروع الأكثر حضوراً وتأثيراً في مسيرة التعليم القطرية كان إنشاء المدينة التعليمية، التي تحولت إلى واحدة من أكبر المجمعات الأكاديمية والبحثية في المنطقة، واحتضنت تحت سقف واحد عدداً من أعرق الجامعات العالمية، لتوفر للطلبة فرصة الحصول على تعليم دولي مرموق دون مغادرة البلاد. وامتدت المدينة التعليمية على مساحة تزيد على 12 كيلومتراً مربعاً، لتضم مجتمعاً أكاديمياً متنوعاً يضم آلاف الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، كما وفرت بيئة متكاملة تجمع التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في منظومة واحدة، الأمر الذي جعلها أحد أبرز المشاريع التعليمية في الشرق الأوسط. ولم يكن الهدف من إنشاء المدينة التعليمية مجرد استضافة فروع جامعية أجنبية، بل بناء منظومة معرفية متكاملة قادرة على إنتاج المعرفة ونقلها وتطبيقها لخدمة التنمية الوطنية، مع تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين قطر والعالم. -استقطاب أعرق الجامعات العالمية اعتمدت الدولة في عهد سمو الأمير الوالد نموذجاً غير مسبوق في المنطقة يقوم على استقطاب فروع لأفضل الجامعات العالمية، بحيث تتخصص كل جامعة في مجال يخدم احتياجات التنمية الوطنية. فكانت البداية مع جامعة فرجينيا كومنولث عام 1998، التي ركزت على الفنون والتصميم، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية في مجالات التصميم والإبداع والفنون البصرية، بما يدعم الصناعات الإبداعية والقطاع الثقافي في الدولة. وفي عام 2001 افتتحت وايل كورنيل للطب – قطر، لتقدم برنامجاً متكاملاً في الطب، وتسهم في إعداد أطباء وباحثين مؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي شكل رافداً مهماً لتطوير القطاع الصحي الوطني. ثم انضمت جامعة تكساس إي أند أم في قطر عام 2003، لتقدم برامج متخصصة في الهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية وهندسة البترول، بما يخدم قطاع الطاقة والصناعات الثقيلة الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. وفي عام 2004 افتتحت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مقدمة برامج في علوم الحاسوب وإدارة الأعمال وأنظمة المعلومات والعلوم البيولوجية، لتدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة. كما انضمت جامعة جورجتاون في قطر عام 2005، وأسهمت في إعداد كوادر متخصصة في الشؤون الدولية والسياسات العامة والاقتصاد والعلاقات الدولية، بينما جاءت جامعة نورثويسترن في قطر عام 2008 لتدعم قطاع الإعلام والاتصال والصحافة، بما يتواكب مع التطور الإعلامي الذي شهدته الدولة خلال تلك المرحلة. واستكملت المنظومة بانضمام جامعة HEC Paris عام 2010 لتقديم برامج تنفيذية في إدارة الأعمال، ثم كلية لندن الجامعية عام 2011 المتخصصة في دراسات المتاحف والآثار والتراث، لتغطي بذلك منظومة الجامعات العالمية مختلف التخصصات الحيوية التي تحتاجها الدولة. -بناء الجامعات الوطنية وتعزيز القدرات الأكاديمية إلى جانب استقطاب فروع الجامعات العالمية، حرصت الدولة في عهد المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تأسيس مؤسسات أكاديمية وطنية قادرة على إنتاج المعرفة وتلبية احتياجات التنمية الوطنية بصورة مباشرة، بما يضمن بناء منظومة تعليم عالٍ متكاملة تجمع بين الخبرة الدولية والهوية الوطنية. وفي هذا الإطار، تأسست جامعة حمد بن خليفة عام 2010 كجامعة بحثية وطنية عضو في مؤسسة قطر، لتكون إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة. وركزت الجامعة منذ انطلاقها على برامج الدراسات العليا والبحث العلمي متعدد التخصصات، فأنشأت كليات متخصصة في العلوم والهندسة، والعلوم الصحية والحيوية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدراسات الإسلامية، والقانون، والسياسات العامة، لتصبح منصة وطنية لإعداد الباحثين وصناع القرار، وربط المعرفة الأكاديمية بالتحديات التنموية التي تواجه الدولة. وفي العام نفسه افتتحت كلية المجتمع في قطر أبوابها لاستيعاب شريحة واسعة من الطلبة والموظفين الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي أو تطوير مهاراتهم المهنية، حيث وفرت برامج مرنة في الدبلوم والبكالوريوس، وأسهمت في توسيع فرص التعليم العالي أمام المواطنين والمقيمين، إلى جانب تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات التطبيقية. كما شهدت تلك المرحلة إنشاء مركز قطر للقيادات، الذي استهدف إعداد وتأهيل القيادات الوطنية في مختلف مؤسسات الدولة، من خلال برامج تدريبية متخصصة ركزت على بناء المهارات القيادية والإدارية وصناعة القرار، بما يدعم استدامة التنمية ويعزز كفاءة المؤسسات الحكومية والقطاع العام. -إصلاح شامل للتعليم العام ولم يقتصر مشروع التطوير على التعليم الجامعي، بل امتد ليشمل التعليم العام، الذي شهد واحدة من أكبر عمليات الإصلاح المؤسسي في تاريخ الدولة. ففي عام 2001 كلفت الدولة مؤسسة راند الأمريكية بإجراء تقييم شامل لمنظومة التعليم المدرسي، وكشفت الدراسة عن وجود تحديات تتعلق بالمناهج، وطرق التدريس، والإدارة المركزية، والاعتماد الكبير على الحفظ والتلقين، الأمر الذي استدعى إطلاق مشروع إصلاحي واسع يعيد بناء النظام التعليمي على أسس حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. واستناداً إلى نتائج الدراسة، أطلق المجلس الأعلى للتعليم عام 2004 مبادرة التعليم لمرحلة جديدة، التي شكلت نقطة تحول في تاريخ التعليم القطري، حيث استبدلت النموذج التقليدي بمنظومة المدارس المستقلة، وهي مدارس تمولها الدولة بالكامل، لكنها تتمتع باستقلالية واسعة في الإدارة واختيار الكوادر وأساليب التدريس، مع الالتزام بالمعايير الوطنية في المناهج والمخرجات التعليمية. -تنوع في الخيارات التعليمية وأسهمت هذه الإصلاحات في إحداث تنوع غير مسبوق في البيئة التعليمية، حيث توسعت منظومة المدارس لتضم المدارس الحكومية، والمدارس المستقلة، والمدارس الدولية، والمدارس العربية الخاصة، بما وفر خيارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تنامي أعداد السكان. وبحلول عام 2009 بلغ عدد المدارس في الدولة 299 مدرسة، تخدم أكثر من 151 ألف طالب وطالبة، في مؤشر يعكس حجم التوسع الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال سنوات قليلة، سواء من حيث أعداد المؤسسات التعليمية أو تنوع المناهج والبرامج الأكاديمية. ورغم ما حققته المبادرة من نجاحات في تحديث أساليب التعليم وتعزيز استقلالية المدارس، فإنها واجهت تحديات تتعلق بالتوازن بين الانفتاح على المناهج العالمية والحفاظ على الهوية الوطنية، خاصة فيما يتعلق باللغة العربية والدراسات الإسلامية، إضافة إلى حاجة المعلمين والطلبة إلى التكيف مع أساليب التعلم الحديثة التي تعتمد على التفكير النقدي والبحث والاستقصاء بدلاً من الحفظ التقليدي. واستجابة لهذه التحديات، أطلقت الدولة عام 2012 نظام القسائم التعليمية الذي أتاح للأسر القطرية اختيار المدارس الخاصة والدولية التي تتوافق مع احتياجات أبنائهم، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين، بما يعزز جودة التعليم ويحافظ على الهوية الثقافية والوطنية في الوقت نفسه. -الاستثمار في البحث العلمي وإذا كان تطوير التعليم يمثل الخطوة الأولى لبناء اقتصاد المعرفة، فإن البحث العلمي شكل الركيزة الثانية في المشروع التنموي الذي قاده الأمير الوالد، حيث اتخذت الدولة قراراً استراتيجياً بتخصيص نسبة 2.8% من إيرادات الموازنة العامة لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في واحدة من أكبر مبادرات التمويل البحثي على مستوى المنطقة. ولتعزيز هذا التوجه، صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي، والذي أرسى إطاراً مؤسسياً مستقراً لتمويل المشاريع البحثية وفق معايير علمية دقيقة، بما يضمن استمرارية الاستثمار في المعرفة بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة والموارد الطبيعية. -منظومة متكاملة للابتكار وشهدت تلك المرحلة تأسيس عدد من أهم المؤسسات البحثية والتكنولوجية التي أصبحت لاحقاً ركائز رئيسية لمنظومة الابتكار في الدولة. فأُنشئ الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عام 2006 لتمويل المشاريع البحثية التنافسية في مجالات العلوم والهندسة والطب والعلوم الاجتماعية، وربط نتائج الأبحاث باحتياجات التنمية الوطنية، بما أسهم في تنشيط الحركة البحثية داخل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. كما أنشئت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لتكون منطقة حرة متخصصة في احتضان الشركات التقنية والمشروعات الابتكارية، وتوفير بيئة تشجع التعاون بين الجامعات والصناعة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وتقنيات تخدم الاقتصاد الوطني. وفي عام 2010 تأسس معهد قطر لبحوث الحوسبة، الذي ركز على تطوير حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات اللغة العربية، والترجمة الآلية، والأمن السيبراني، ليصبح أحد أبرز مراكز البحث في مجال التقنيات الرقمية بالمنطقة. كما تأسس معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتطوير حلول مبتكرة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة البيئية، بينما ركز معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على أبحاث السرطان والسكري والأمراض العصبية والطب الدقيق، بما يدعم تطوير القطاع الصحي ويعزز مكانة قطر في مجال البحوث الطبية. وفي السياق ذاته، انطلق مشروع مركز سدرة للطب والبحوث عام 2004 ليجمع بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي في مؤسسة واحدة، ويشكل منصة متقدمة لأبحاث الجينوم والطب الوراثي، وتدريب الأطباء والباحثين، وتعزيز الخدمات الصحية للأم والطفل. -دبلوماسية التعليم وتعزيز الحضور العالمي ولم تقتصر الرؤية التعليمية على الداخل، بل امتدت إلى تعزيز الحضور الدولي لدولة قطر من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية ذات أثر عالمي، جعلت من التعليم أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة. ففي عام 2009 انطلقت القمة العالمية للابتكار في التعليم (WISE)، لتصبح منصة دولية تجمع قادة الفكر وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل التعليم وتبادل التجارب المبتكرة، كما أسهمت في إبراز الدور القطري في قيادة الحوار العالمي حول تطوير التعليم. كما تأسست مؤسسة التعليم فوق الجميع عام 2012 بهدف توسيع فرص الحصول على التعليم للفئات الأكثر حرماناً في العالم، وضمت تحت مظلتها مبادرات بارزة مثل برنامج علّم طفلاً الذي أسهم في إلحاق ملايين الأطفال بالتعليم، وبرنامج الفاخورة الداعم للتعليم العالي في فلسطين، إلى جانب برنامج أيادي الخير نحو آسيا الذي نفذ مشاريع تعليمية وتنموية في عدد من الدول الآسيوية المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية. -إرث معرفي مستدام وعند النظر إلى حصيلة تلك المرحلة، يتضح أن ما تحقق في قطاع التعليم والبحث العلمي لم يكن مجرد إنشاء جامعات أو مدارس أو مراكز أبحاث، وإنما بناء منظومة متكاملة وضعت الإنسان في قلب عملية التنمية، ورسخت مكانة المعرفة باعتبارها الثروة الحقيقية للمستقبل. وقد أسهمت هذه المشاريع في تحويل قطر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وجعلت من الاستثمار في الإنسان والابتكار أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، وهو الإرث الذي لا تزال الدولة تبني عليه اليوم في مواصلة تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانتها ضمن الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، أمس، المرحلة الأولى من منصة «تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة» المعنية بدورالحضانة، وذلك بقاعة المسرح بالمقر الدائم للوزارة بالقطيفية، بهدف تقديم حزمة من الخدمات التفاعلية الإلكترونية للمستثمرين لتسهيل عملهم واستقطابهم للاستثمار في قطاع التعليم الخاص. تبدأ المنصة بخدمات إدارة دور الحضانة كمرحلة أولى على أن يتبعها إطلاق الخدمة ذاتها للمدارس ورياض الأطفال الخاصة والمراكز التعليمية في المراحل اللاحقة؛ إذ يمكن تصفُّح المنصة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، بتدشين المنصة بحضور كبار المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إضافةً للقيادات التنفيذية بكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية وبنك قطر للتنمية ولجنة التعليم بغرفة قطر، وعدد من المستثمرين وموظفي وزارة التربية والتعليم. في كلمته في حفل تدشين المنصة، أشاد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالشراكة مع القطاع الخاص، وقال إنها تلعب دورًا محوريًّا في دعم العملية التعليمية وتقديم خدمات عالية الجودة وتُسهم في تقديم مستقبل مشرق لأبنائنا، كما ثمّن سعادته التعاون مع المستثمرين كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الرؤية الطموحة لتحسين وتطوير التعليم في قطر. ونوّه سعادته بأن المنصة قد صُمِّمت بصورة تفاعلية لتشمل جميع إدارات قطاع شؤون التعليم الخاص، لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وإثراء العملية التعليمية، وصولًا إلى التطوير المستمر شاملًا التحول الرقمي للخدمات الحكومية، موضحًا أن المنصة تستهدف تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية من حيث تقليل الوقت والجهد لكل من لهم علاقة بعمليات ترخيص المنشآت التعليمية الخاصة. ومن جهته، قال السيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، في كلمته في الحفل، إن العمل على المنصة استغرق عامين أكاديميين من عام 2022 وحتى عام 2024 بجهود متضافرة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأكد أن إطلاق المنصة يُعد خطوة كبيرة نحو تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص جديدة لافتتاح منشآت التعليم الخاص أو تجديدها، وذلك لدعم المستثمرين وتقديم خدمات الوزارة بصورة مرنة توفر الوقت والجهد وتُغني عن المعاملات الورقية. كما استعرض النعمة مزايا المنصة، مؤكدًا ارتباطها بنظام معلومات مع عدة وزارات وجهات حكومية؛ مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وجهات أخرى يتطلبها إصدار الرخص التعليمية إلكترونيًّا، وتوفيرها مزيدًا من الشفافية في إنجاز المعاملات؛ إذ تُمكِّن المنصة المستثمر من متابعة جميع مراحل إصدار رخصته أو تجديدها ومعرفة الوضع الحالي للطلبة؛ مما يشجع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص كقطاع حيوي في منظومة التعليم. وبدورها، أكدت الدكتورة المهندسة منى الفضلي مديرة إدارة نظم المعلومات بالوزارة في كلمتها في الحفل أن المنصة تستهدف تسهيل عمل المستثمرين واستقطابهم للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، من خلال تحوُّل رقمي شامل ومستدام لجميع تراخيص المنشآت الخاصة وحوكمتها لزيادة كفاءتها وفاعليتها لتواكب الثورة الرقمية المتسارعة؛ إذ روعي في تصميمها أحدث المعايير التكنولوجية لضمان كفاءة وجودة الخدمات المقدَّمة للمستثمرين في الدولة. الجدير بالذكر أن المنصة تقدِّم أكثر من (11) خدمة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين تتفرع عنها خدمات فرعية؛ مثل ترخيص دور الحضانة وتجديدها، وتغيير المبنى أو الاسم التجاري، وتوسعة المبنى، والتنازل عن الترخيص لمستثمر آخر، إضافة لإغلاق الدور مؤقتًا أو بصورة نهائية، والتنازل عن الحصة في السجل التجاري، وتوفير إمكانية وصول الإشعارات للمستثمرين وموظفي الترخيص عن كل تحديث يطرأ على طلب الترخيص وغيرها من الخدمات.

كشف موقع yahoo.uk عن استثمار جديد لقطر في قطاع ريادة الأعمال في الهند، وذلك ضمن مشاريع التعليم وعبر شركة Byju's التي استفادت خلال الأيام القليلة الماضية من حوالي 150 مليون دولار أمريكي مقدمة من طرف صندوق قطر السيادي، في إطار المساهمة في تقوية الشركة، ومساعدتها على تحسين عملها في إطار التعليم، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، بالأخص من الناحية التكنولوجية وأساليب التعليم عن بعد، والتي تعد المجال الأكثر تركيزا من طرف بيجو الباحثة بشكل دائم عن استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من المشاريع البالغة الأهمية والأساسية لمواكبة التطور الرقمي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن. وأكد التقرير أن هذا الاستثمار جاء ليؤكد التزام قطر بالاستثمار في قطاع التعليم، مستندا في ذلك على تصريحات السيد منصور بن إبراهيم المحمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والذي بين الاهتمام القطري اللامتناهي بالدخول في المشاريع العاملة في مجال التعليم، وذلك من خلال الحرص على تمويل الشركات الناشطة فيه، أو المشاريع المختص في صناعة التكنولوجيا والاعلام والاتصالات، وذلك في جميع قارات العالم، وبما يتماشى مع الرؤى المستقبلية للصندوق قطر السيادي، الرامي إلى تنويع الاستثمارات، وتوزيعها على مختلف دول العالم. وتوقع التقرير أن تتسم المرحلة القادمة بالمزيد من المشاريع القطرية في الهند، التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات بالنسبة للمستثمرين عن القطاعين الخاص والحكومي، وهم الذين نجحوا في الفترة الماضية في حسم العديد من الصفقات الكبرى، من بينها الاستحواذ على حصة معتبرة من أسهم شركة أداني العملاقة في قطاع الطاقةـ والتي تعتبر الممول الرئيسي للهند بالكهرباء.

كشف مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز»، المبادرة العالمية للتفكير الإبداعي والحوار والعمل الهادف في قطاع التعليم التابعة لمؤسسة قطر، عن تبني نهج جديد لمنح جائزة «وايز» المرموقة للتعليم يهدف إلى تمكين المبدعين ذوي الرؤى المتبصرة من طرح حلول رائدة للتحديات الدائمة التي تواجه قطاع التعليم. وستحول جائزة «وايز» للتعليم في نسخها المقبلة تركيزها من تقدير العمل المثالي في مجال التعليم إلى تيسير سبل تطوير برامج أو منتجات ثورية لديها القدرة على إحداث تحول في أنظمة التعليم العالمية. وفي إطار هذا الهدف، سيتميز مؤتمر «وايز»، الذي يُعقد كل عامين، بتوسيع نطاق النقاش عبر دعوة المبتكرين والقادة والمؤسسات العالمية، التي تتمتع بسجل حافل في طرح المبادرات الناجحة التي تركز على التعليم، لاقتراح حلول لأحد التحديات الثلاثة التي تواجه قطاع التعليم، وذلك للتنافس على الفوز بجائزة «وايز» للتعليم. وتتعلق هذه التحديات بما يلي: تحسين تدريس اللغة العربية: وضع حل لتحسين فعالية تدريس اللغة العربية واكتسابها واستخدامها، وتسريع وتيرة الإلمام بالمهارات التأسيسية: تطوير أداة تعليمية متخصصة لتسريع مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الموارد ذات الصلة، ومواجهة التحديات في مجال الذكاء الاصطناعي: تصميم حلول قائمة على التكنولوجيا لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتغلب على تحديات التواجد في سوق ومجتمع المدفوع بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من قبيل التحيزات والمعلومات المضللة. وستُكلف لجنة دولية من خبراء التعليم بتقييم طلبات الترشح وفقًا لمجموعة من المعايير التي تقيم الإنجازات السابقة للمتقدمين وتوضح قدرتهم على التصدي للتحديات، واستخدامهم للابتكار القائم على الأدلة، واقتراحهم للحد الأدنى الرصين من الجدول الزمني للمنتج القابل للتطبيق مع تخصيص الموارد وتخطيط القوى العاملة. وستخضع الطلبات المقدمة للتقييم كذلك للتأكد من قدرتها على التكيف والتوسع في سياقات مختلفة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبعد تطبيق عملية الفرز، ستبدأ مجموعة من المتأهلين للتصفيات النهائية رحلاتهم الابتكارية مستفيدين في هذه الرحلة من الدعم المالي وخدمات الإرشاد المتخصصة من مؤتمر «وايز»، لتحويل أفكارهم المقترحة إلى حلول ملموسة. وسيتوج هذا البرنامج، الذي يستمر لمدة عام، في النسخة القادمة من قمة «وايز» (وايز 12) المقرر عقدها في عام 2025، والتي ستستعرض تلك الحلول الرائدة. وسيتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية على الفوز بجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي لمواصلة تطوير حلولهم، على أن يجري الإعلان عن هوية الفائز بشكل مباشر خلال فعاليات القمة. وفي هذا الإطار، صرح أوريليو أمارال، مدير البرامج في مؤتمر «وايز»، قائلاً: «تعمل جائزة «وايز» للتعليم لعام 2025 على تعزيز الحلول القابلة للتنفيذ وتدعم قضية توفير مستقبل أكثر شمولاً واستدامةً وإنصافًا في قطاع التعليم.

شاركت جامعة قطر في قمة EduWeb في واشنطن، العاصمة الأمريكية حيث جمعت القمة عددًا من خبراء التعليم والشركاء في قطاعات الصناعة والمهتمين بتطوير أعمالهم من الناحية التسويقية والاتصال والأعمال الرقمية، الذين حضروا من كليات وجامعات في الولايات المتحدة وخارجها. وقد مثل جامعة قطر في هذا المؤتمر كل من الدكتور هتمي الهتمي، مدير الاتصالات والعلاقات العامة، بالإضافة إلى شيخة العمادي، رئيسة التسويق والإعلان، حيث قاما بتسليط الضوء على الاستخدام الاستراتيجي لجامعة قطر لكأس العالم لتعزيز مكانتها الدولية، بهدف تحفيز مؤسسات أخرى على الاستفادة من الأحداث ذات الحجم الكبير لتعزيز الشراكات الأكاديمية وجذب الطلاب وبناء إرث دائم. وتربط القمة المحترفين الذين يمتلكون خبرة في التسويق ضمن قطاع التعليم العالي لكي يكتسبوا رؤى ومعرفة في مجموعة من المواضيع من خلال جلسات مختلفة، وفي تصريح صحفي له حول هذه المشاركة، قال الدكتور هتمي الهتمي: «أكدت القمة أهمية التسويق والاتصالات المتنامية في تشكيل هوية المؤسسة، وأضاف: « لقد كان حضورنا وتقديمنا خلال هذه القمة الهامة ممتعًا، ونشعر بالامتنان للفرصة لإثراء شبكتنا والتعاون مع الآخرين.» وتبرز أهمية المؤتمر من خلال التحديات المتطورة في التعليم العالي، وتوفير جلسات قابلة للتنفيذ وفرص للتعاون. كما تعتبر قمة EduWeb مركزًا استثنائيًا للتواصل بين المحترفين والنمو والتي تقام في مدن متميزة.

حصل مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع التابع لمؤسسة حمد الطبية على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية» عن فئة قطاع التعليم، خلال حفل توزيع جوائز القمة السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر والذي أقيم تحت رعاية جامعة قطر، مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع هو مركز تدريب وتعليم على مستوى عالمي بدولة قطر أنشأته مؤسسة حمد الطبية، ويُعد أحد أكبر مراكز التدريب بالمحاكاة وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم. حقق البرنامج المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية بمركز إتقان نجاحاً باهراً حتى الآن، حيث حصل أكثر من 3500 طالب بالمدارس الثانوية على تجربة رائعة في مجال الرعاية الصحية من خلال 52 زيارة وجولة لمركز إتقان تم تنظيمها لهم خلال عام 2022 ضمن البرنامج المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية.من جانبه أكد الدكتورعبد اللطيف الخال، نائب رئيس الإدارة الطبية ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، التزام مؤسسة حمد الطبية بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة وفرص للتطوير المهني المستمر لكوادر مؤسسة حمد الطبية وكوادر الرعاية الصحية في قطر

تواصل قطر الخيرية تطوير قطاع التعليم في باكستان وبدعم من أهل الخير في قطر قامت قطر الخيرية ببناء فصلين دراسيين نموذجيين في المدارس الحكومية في باكستان في كل من البنجاب والسند. في منطقة جانغ قامت قطر الخيرية ببناء فصل دراسي نموذجي في المدرسة الحكومية بالمنطقة وتم تجهيزها بالكامل بالأثاث مثل كراسي الطلاب، طاولة المعلم ولوحة بالإضافة لمعدات تكنولوجيا المعلومات، كما تم توفير دورات مياه مجهزة بالكامل ووحدات لغسل الأيادي وتوفير مياه صالحة للشرب للطلاب. أما في منطقة سنغار بالسند فقد بنت قطر الخيرية فصلا دراسيا نموذجيا في مدرسة البنات الثانوية الحكومية حيث جهزته بأحدث التجهيزات الحديثة ومعدات تكنولوجية بالإضافة إلى تركيب حمام وأحواض لغسل اليدين وتوفير خزان مياه لتلبية متطلبات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا محليا حيث أشادت السيدة نسرين عبد الله نائبة مسؤول التعليم بمنطقة جانغ بجهود قطر الخيرية في مجال التعليم وقالت: نثمن جهود قطر الخيرية في مجال التعليم بالمناطق النائية في جانغ، أنا من هذه المنطقة وأجزم أن المدارس الخاصة في المدينة لا تقدم مثل هذه التسهيلات والظروف الملائمة للطلاب إنه عمل رائع شكرا لأهل الخير في قطر ولقطر الخيرية. من جهتها قالت السيدة شاهين غوجار مديرة مدرسة البنات الثانوية الحكومية في منطقة سنغار بالسند: نشكر قطر الخيرية التي دعمت مدرستنا ووفرت مرافق وفق مواصفات عالمية لم تكن متوافرة لدينا، الطلاب الآن يدرسون في بيئة مريحة ومشجعة على الدراسة. وقد عبر الطلاب المستفيدون عن فرحتهم بالتغير الذي لمسوه في مدرستهم، حيث قالت الآنسة نورين فاطمة وهي طالبة في الصف التاسع: هناك أعداد كبيرة من الفتيات اللواتي يرغبن في الدراسة، ولكن بسبب الافتقار إلى مرافق البنية التحتية في المدرسة مثل عدم وجود سور مدرسي ودورات مياه فإن الأولياء يترددون في إرسال بناتهم إلى المدرسة أنا ممتنة جدا لقطر الخيرية التي وفرت لنا هذه المرافق حتى ندرس في أفضل الظروف الممكنة.

ضمن احتفالات قطر باليوم العالمي للتوعية بالتوحد تم تنظيم ملتقى بروضة زينب بنت جحش للبنات بعنوان « لنتوحد من أجلهم « . استهدف الملتقى شرائح عديدة في المجتمع منها موظفو التربية الخاصة ومعلميهم وموظفي الخدمات المساندة للتربية الخاصة وكذلك الأهالي. الملتقى تحت إدارة مديرة المدرسة دلال العذبة وتنظيم نائبة المديرة لشؤون الروضة نوير القحطاني وقسم التربية الخاصة بمدرسة وروضة زينب بنت جحش للبنات بإشراف المنسقة الأستاذة ولاء النحاس. حاضر في الملتقى مجموعة خبراء واستشاريين وشملت قائمة المتحدثات الأستاذة فاطمة النعيمي صاحبة حضانة التدخل المبكر والأستاذة عزة بغدادي أم لطفلة توحد والمستشارة التربوية والأسرية أستاذة زينب خشان. تضمن الملتقى أركانا للداعمين في قطر حيث تحتوي الخدمات المقدمة من المراكز الخاصة لأطفال التوحد منها: مركز قطر للنطق والتخاطب، ومركز يداً بيد، ومركز آمال لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مركز مدى، وحضانة التدخل المبكر، ومنصة أهالي قطر، ونادي وعي لطالبات التربية الخاصة بجامعة قطر. وأكدت مديرة المدرسة أ. دلال العذبة أن هدف الملتقى تسليط الضوء على دمج أطفال التوحد في مجالات الحياة المختلفة وبالأخص في قطاع التعليم .

سلطت مكتبة جامعة قطر الضوء على قطاع التعليم في دولة قطر في حقبات زمنية مختلفة، حيث قامت لجنة التأريخ الشفوي في المكتبة بالاستماع الى ذاكرة الوطن وتوثيق هذه الروايات لتكون شاهدة على مر السنوات. واستمرت المقابلات لشخصيات عاصروا وشهدوا على الأحداث التاريخية ومجريات الحياة اليومية في الماضي، حيث يُعتبر تسجيل المقابلات وسيلةً للتواصل مع أفراد المجتمع المحلي كما هو وسيلةٌ لتوثيق تجاربهم ونقل معارفهم إلى الأجيال اللاحقة. وحظيت مكتبة جامعة قطر بمقابلة بعض الضيوف ومنهم الوجيه يوسف درويش الذي تناول العديد من المواضيع المشوقة منها تاريخ التعليم، والبث الإذاعي لخطبة الجمعة وتوحيد الاذان على نطاق دولة قطر بالإضافة إلى العثور على خاتم المؤسس في أم صلال محمد. وفي مقابلة معه ربط د. سيف الحجري اهتمام الدولة بالرياضة بنهضتها الحديثة وكيف كان لذلك تأثير على شخصيته حيث زرعت فيه الكثير من القيم الرياضية. فيما وصف د. محمد حرب فرزت مشروع مكتبة جامعة قطر للتأريخ الشفوي، بالاهمية الكبيرة وتحدث عن بدايات التعليم في قطر، وتأسيس جامعة قطر وأهم مؤسسيها وروادها، وتطرق الى الحديث عن تأسيس قسم التاريخ في جامعة قطر وأهم الرواد لهذا القسم. وذكر أهم الأحداث التي واجهتها جامعة قطر والمراحل التي مرت بها حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم، وتطور المناطق في قطر ونهضتها، كما تتلمذ على يديه شخصيات أصبحت مهمة اليوم في قطر؛ أمثال د. إبراهيم النعيمي، ود. شيخة المسند. وتطرق الأستاذ عبدالحميد الخراز لنظام التعليم المسائي والطرائف التي واجهته خلال عمله مع أفراد من مختلف الجنسيات والثقافات.

دشنت امس اول مؤسسة تعليمية جامعية من الهند في قطر Milestone InternationalEducation (MIE). وقد شارك في حفل التدشين المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس ادارة الجامعة، وممثلون عن وزارة التعليم والتعليم العالي والمدرسة الهندية الحديثة، وسعادة السفير الهندي لدى دولة قطر، والرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية. وجرى امس تسليم الوحدات الخاصة بمباني أول جامعة هندية في قطر، واعرب المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس ادارة الجامعة، عن سعادته بأول خطوة نحو اطلاق اول مؤسسة تعليمية جامعية من دولة الهند الصديقة فوق تراب دولة قطر. واشار الى ان هذا العمل جاء ثمرة من ثمار الجهد المتواصل والدوؤب الذي استمر على مدار اكثر من عامين مع المجموعة التعليمية، Milestone International Education (MIE)، وأضاف: واذا كنا نعلن عن اطلاق وافتتاح جامعة Savitribai Phule Pune (SPP فإننا نتقدم بالشكر والعرفان لراعي نهضة قطر الحديثة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، مؤكدا أن ثقة صاحب السمو في القطاع الخاص ستكون دوما الحافز للجميع نحو الاجادة والتميز والريادة. واكد على حرص القطاع الخاص في قطر على دعم الاستثمار في العملية التعليمية باعتبار التعليم إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. مشيرا إلى جهود القطاع الخاص البارزة في هذا الصدد. كما اعرب عن شكره إلى وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وكل العاملين بالوزارة، الذين بذلوا كل جهد وقدموا كل النصح لنقف اليوم للاعلان عن تدشين هذا الصرح التعليمي الكبير، الذي تنطلق برامجه التعليمية والاكاديمية التي ينظمها هيكل الحوكمة الأكاديمية في SPPU في شهر سبتمبر المقبل، رغم المعوقات بسبب جائحة Covid-19، وقال المسند: إننا على ثقة بأن المبادرة التعليمية ستحث الأكاديميين والمتعلمين على تنوير عقولهم بالمعرفة. وستدفعهم لسبر برامج دراسية جديدة تلهم أفئدتهم لتؤهل خريجيها للأسواق المحلية والعالمية، واوضح أن الجامعة ستقدم برامج الدراسة الجامعية في أربعة تخصصات؛ بكالوريوس الآداب (العلوم الإنسانية)، بكالوريوس العلوم، بكالوريوس التجارة، بكالوريوس في إدارة الأعمال، وقال المسند: إننا نشعر بثقة عالية لأن أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين قد تم تعيينهم وانتدابهم من قبل جامعة Savitribai Phule Pune. حيث إنهم يمتلكون جميعًا القدرات الأكاديمية والميدانية لإعداد طلاب العلم لمهنهم المستقبلية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وهيئة الأشغال العامة (أشغال) عن طلب إبداء الاهتمام لتطوير المدارس القطرية، وفق نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (الحزمة الثالثة)، والتي تتكوّن من 4 مدارس ثانوية، و5 مدارس إعدادية، و4 مدارس ابتدائية، ومدرسة واحدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصّة. جاء ذلك بيان نشرته وزارة التجارة والصناعة على حسابها الرسمي في موقع التواصل تويتر، ويأتي ذلك –وفقًا للمصدر ذاته- بهدف تلبية الطلب المتزايد في قطاع التعليم تزامنًا مع حركة النمو في عدد السكّان وعدد الطلاب الملتحقين بالمدارس، مع تحقيق التحسين المستمر في جودة التعليم. ويشمل نطاق الأعمال بالمشروع تصميم وبناء 14 مدرسة، وأعمال هدم في مدارس تم اخلاؤها، وتمويل المشروع، والتشغيل والصيانة لمدة امتياز 25 سنة، وتسليم الأصول للهيئة بنهاية المدة.

تقدم رجل الأعمال والمستثمر بقطاع التعليم، سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للدولة. وقال الشيخ منصور في تصريح لـ الشرق بهذه المناسبة إن اليوم الوطني مناسبة غالية على نفوس الجميع نستذكر خلالها الأمجاد والقيم النبيلة التي توارثتها الأجيال منذ قيام المؤسس الشيخ جاسم بن محمد، طيب الله ثراه، بإرساء دعائم الدولة. وقال الشيخ منصور إن معاني التكاتف والولاء والتآزر التي يعكسها الاحتفال بهذا اليوم، ويجسدها شعب قطر خلف قيادته تجعل الجميع حريصا على القيام بدوره في خدمة قطر كل من موقعه وكل حسب اختصاصه، مضيفا أن من أسمى وأنبل القيم التي أرساها المؤسس وسار عليها حكام قطر من بعده قيم العلم والمعرفة والعمل والاخلاص، وهكذا انطلقت دولة قطر نحو آفاق التطور والتقدم بفعل إعلاء هذه القيم والمكانة التي أولتها قيادتنا الرشيدة للعلم والتعلم، والدعم الذي حظي به هذا القطاع من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حفظهم الله ورعاهم، وهو ماجعلني، يضيف الشيخ منصور، أولي هذا القطاع اهتماما خاصا للمساهمة في هذا المجهود الوطني الكبير، حيث لا تتقدم المجتمعات ولا تتطور إلا بقدر تطورها في مجال العلوم والمعارف. وفي هذا الصدد تحتفل مدارس كينغز كوليدج- الدوحة، التي تعتبر أحد الاستثمارات الناجحة بقطاع التعليم، باليوم الوطني وتعيش هذه الفرحة مع أولياء الأمور والطلاب، من خلال دعم العملية التعليمية وتوفير الظروف المناسبة لتنشئة جيل وطني متسلح بأدوات العصر الضرورية من علم ومعرفة، وهذا الأمر، يقول الشيخ منصور، يعتبر واجبا وطنيا يتجاوز النظرة الاستثمارية، كما أن التحديات الجديدة تستوجب الارتقاء بالخدمات التعليمية لصالح المنظومة التعليمية بشكل عام وبما يسهم في رفعة وتقدم وتطور قطر.

تحدثت فكتوريا بسمة، مسؤول وضع السياسات بمؤتمر وايز، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، عن الأسباب التي تعتبر كوفيد-19 بمثابة جرس إنذار ودعوة إلى يقظة كل منظومات التعليم في العالم، وقالت: بينما يواصل فيروس كورونا كوفيد-19 انتشارَه في العالم، ظهرت للعيان حقيقةٌ مؤلمة مفادها أن أنظمتنا الحالية ليست مؤهلةً للتعامل مع أزمةٍ من هذا النوع، وبالأخص في قطاع التعليم. ففي حين تكابد المدارس في أرجاء العالم قاطبةً لإيجاد أنسب الطرق لمواصلة عملية التعليم والتعلم، بعد إغلاق أبوابها أمام الطلاب، عمّت الفوضى وتُرك غالبية الطلاب دون وسيلةٍ مجدية للتعلم عن بُعد. وبذلك أصبح من الواضح أن ثمّة حاجة لإعادة تقييم منظومة التعليم، والسؤال المطروح هنا: كيف السبيل إلى إعادة تصميم منظومة التعلم بأسلوبٍ يضمن مرونتها وكفاءتها معًا؟ واضافت: لو نظرنا إلى المستوى العالمي سنجد حتى تاريخه أن 26 بلدا أغلقت مدارسها بالكامل، ليبلغ عدد الطلاب المتأثرين بالإغلاق 37.6 مليون، وهو رقم يُتوقع أن يرتفع إلى 500 مليون في حال استمرت الأزمة. ومع أن الطلاب هم بطبيعة الحال الفئة الأولى المتضررة من هذا الاضطراب غير المسبوق، إلا أن المدارس والجامعات تتجه هي الأخرى لتسجيل خسائر مالية فادحة هذه السنة، إذ يواجه قطاع التعليم في أستراليا وحدها خطرَ انتكاسة اقتصادية تبلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني وتعزى في جزءٍ منها إلى حظر السفر المفروض على الطلاب الدوليين. مواجهة الأزمة وقالت مسؤول وضع السياسات بمؤتمر وايز: في حين يصعُب تحديد ما كان يتوجب علينا الاستعداد له لمواجهةٍ أزمةٍ كهذه، فإن حقيقة الأمر أن ذلك كان ممكنا. فكل ما نعرفه عن فيروس كورونا كوفيد-19 ليس بجديد، وهو أبعد ما يكون عن كونه حالةً شاذة أو ظاهرةً مدهشة، بل هو حلقةٌ في سلسلة الأزمات الصحية في التاريخ الحديث ومنها الإيبولا والسارس، وأحدثها حمى لاسا. وبالرغم من هذه التحديات كلها، وما يشهده العالم من زيادةٍ في موجات الهجرة وعدد البلدان المتأثرة بتغير المناخ، فقد فشلت منظومة التعليم في التطور وتلبية الاحتياجات المستجدة للطلاب في ضوء تلك الأزمات. لطالما كان التعلم عن بُعد، بمختلف أشكاله، الدواءَ السحري في هذه المحن، ومنذ أمدٍ بعيد، تحدّث بيل جيتس عن قدرة المنصات الإلكترونية في تمكين الطلاب وتوفير فرص المساواة والتنمية الاجتماعية في الأماكن التي تشتدّ فيها الحاجة إليها. ومع أن نجاحاتٍ بارزةً سُجّلت على صعيد تحقيق هذه الوعود، لم تفلِح دورات التعليم الإلكتروني المفتوحة واسعة النطاق وغيرها من أشكال التعليم الإلكتروني، وفشلت في معظمها. فنجاح التعلم عن بُعد إنما يرتكز على مجموعة من العناصر، تبدأ بتوفير مستويات مرتفعة من التحفيز للطلاب وتنتهي باعتماد محتوى متمايز يراعي قدراتهم المتفاوتة، وكلّها متطلبات يصعُب استيفاؤها دون وجود معلمين وأخصائيين يكرّسون كامل وقتهم في سبيل إنجازها. التعلم عن بُعد وأضافت: على الجانب الآخر، وقعت مسؤولية تطوير خيارات التعلم عن بُعد في جُلّها على عاتق منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص، وفاقم ذلك قلّة الاستثمارات الكبيرة من جانب قطاع التعليم والهيئات الحكومية ذات الصلة. فبدلاً من أن تسهم في هذا المجال، وتستفيد من عائداته، ذهبت الفائدة الكبرى إلى القطاع الخاص تحديدًا. فالدروس الخصوصية الإلكترونية، على سبيل المثال، حققت عائدا سنويا بلغ 38.5 مليار دولار في الصين وحدها، مع وجود توقعات بأن تحقق هذه السوق في الولايات المتحدة عائدا يصل إلى 7.37 مليار دولار بحلول عام 2023. في ظل معادلةٍ قوامُها فِرق تدريس تتكون من معلمين ينتسبون لبعض أفضل الجامعات في العالم، ومواردُ تفوق بكثير تلك المتوافرة في المدارس العامة، وجلساتٍ تعليمية تبلغ تكلفة الساعة الواحدة منها بين 40 و300 دولار أمريكي، تكون النتيجة البسيطة حرمان الطلاب ذوي الدخل المنخفض من التعليم ووضعهم خارج المعادلة. ولا تنتهي المسألة هنا فحسب، بل تطول جوانب أخرى في غاية الأهمية تتعلق بمدى ملاءمة وكفاءة هذه المنصات في تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو صعوبات التعلم. تكنولوجيا متطورة واستمرت فكتوريا بسمة في الحديث قائلة: من ناحية ثانية، وبصرف النظر عن شكل تطور التكنولوجيا المبتكرة، فالتعلم هو عملية تجريبية تضرب بجذورها عميقا في التفاعل بين البشر. وقد أثبتت نماذج التعلم التي طورها القطاع الخاص أن هناك مجالا لإيجاد توافقٍ ما بين التعلم المستقل والدعم الشخصي المخصص. وبالنسبة لنا في مبادرة وايز، مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، هنالك أمثلةٌ برهنت على قدرة الشراكات الحيوية على مساعدة أطرافها في التكيّف خلال الأزمنة المضطربة التي يسودها عدم اليقين. شهِد القائمون على برنامج تسريع التطوير، التابع لنا، جهودًا جماعية بذلتها عدة مؤسسات لإحداث تغييرٍ سريع والتعلم من بعضها البعض بهدف دعم منظومات التعليم في بلدانهم. ففي الأسبوع الماضي، استضاف ألدو دي بابي، مؤسِّس TeachPitch، الحلقة الأولى من سلسلة حلقات دراسية شبكية حول كيفية تكيّف شركات تكنولوجيا التعليم والتصدي للتحديات التي فرضها انتشار وباء كوروناكوفيد-19. وفي لبنان، تعمل منصة Kamkalima كم كلمة لتعلم اللغة العربية، مع المدارس المحلية لتوفير النفاذ إلى مواردها مجانًا لغاية انطلاق العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر القادم. في الأرجنتين، قدّم الفريق المسؤول عن Wumbox، وهو منصة للتعلم التكيّفي القائم على سرد الحكايات، تدريبًا مكثفًا للمستخدمين الجدد لتأهليهم لنموذج التعلم عن بُعد في وقتٍ بدأ فيروس كورونا ينتشر في بلدان أمريكا اللاتينية. شعور بالشك وأنهت فكتوريا بسمة صحيحٌ أن هناك شعوراً هائلاً بالشك وانعدام اليقين في هذه الأيام، لكنّ إحدى إيجابياته أن أمامنا فرصة لإعادة ضبط العجلة وتصحيح المحور. وصحيحٌ أن التعليم كان يُنظر إليه في الغالب على أنه قطاعٌ يستمد تعريفه وسماته من المؤسسات الأكاديمية وعملياتها التي تفتقر للمرونة، إلا أن الأسابيع القليلة الأخيرة بدأت في نقض هذه الافتراضات ودحضها. وقد أثبتت كافة الجهات المعنية بالتعليم، بمختلف اختصاصاتها، أنها متعاونة وذات فكر استباقي ومنفتحةٌ لإحداث تغيير جذري في مشهد التعليم. إن الجهد الجماعي الذي رأيناه مؤخرا في قطاع التعليم، سواء أكان على شكل نصيحةٍ تتعلق بكيفية إدارة عملية التعلم عن بُعد أو العمل معا لفهم الطريقة المثلى لتغيير منظومة التعليم وتلبية الاحتياجات المستجدة للطلاب، إنما يرسل إشارةً بسيطة إزاء ما يمكن، بل يتوجب، العمل على تحقيقه في ظلّ الأزمة التي تعصف بنا.

أعرب عدد من الطلبة والطالبات المشاركين في فعاليات قطاع التعليم للاحتفال باليوم الوطني، عن سعادتهم البالغة للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبلاد ، معتبرين أنها تعد فرصة جيدة للتعبير عن حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأكدوا في تصريحات لـالشرق أن هناك حرصا واهتماما كبيرا من جانب الأهل وإدارات المدرسة ، لتشجيعهم وتحفيزهم على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة المنظمة لليوم الوطني للقطاع التعليمي ، والتي تعكس تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية. وأشاروا إلى أن المشاركة في فعاليات اليوم الوطني فخر وشرف كبير لهم ووسام على صدورهم ، حتى ولو لم يحالفهم الحظ بالفوز أو التأهل للتصفيات النهائية بدرب الساعي ، وأعربوا عن استعدادهم لخوض المسابقات المختلفة ، والمنافسة في تحد كبير نابع من ثقتهم بالنفس ، فضلا عن الأجواء الحماسية التي تعم الفعاليات وخاصة التي تعبر عن تراث الأجداد مثل عرضة هل قطر ولمراداة وعد القصيد وغيرها من الفعاليات التراثية. المشاركة في فعاليات اليوم الوطني شرف كبير من جهته قال يوسف خالد التميمي ، الطالب بالصف الخامس بمدرسة جابر بن حيان ، والذي يشارك في فعالية استقبال صاحب السمو ، إنه سعيد جدا ، لكونه واحدا من الذين سوف يستقبلون صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأشار الطالب إلى انه لم يكون متوقعا ان يشارك في هذه الفعالية المهمة ، وانه يبذل قصارى جهده في الفعالية من اجل ان يظهر اداؤه في افضل شكل ونظام ، لافتا إلى أن المشاركة في فعاليات اليوم الوطني شرف وفخر لكل قطري. اكتسبنا مهارات متنوعة خلال التدريبات فيما قال الطالب عبد الرحمن حسن المطوع ، والذي يشارك في فعالية إعلامي المستقبل، إنه استفاد الكثير من الوقوف أمام الكاميرا ، فضلا عن تعلمه الثقة بالنفس ، وأساسيات العمل الإعلامي والكثير من المهارات، لافتا إلى أنه قد فاز العام الماضي بالمركز الأول في النسخة الأولى للفعالية ، وأعرب عن سعادته البالغة للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبلاد ، والتي تعد وساما على صدر كل قطري وقطرية ، خاصة وانها مناسبة هامة ينتظرها اهل قطر كل عام. علي التميمي: نأمل الفوز خلال التصفيات النهائية وقال علي اسماعيل التميمي ، الطالب بالصف الخامس بمدرسة جابر بن حيان، ويشارك في فعالية مناظرات قطر، إن المناظرات تجعل الانسان يستطيع ان يدافع عن نفسه بالحكمة والقول الجيد ، وهذا جزء مما تعلمناه في التدريب عن فن المناظرات ، كما اننا تعلمنا كيفية الدفاع عن الرأي بالحجة والمنطق ومحاولة اقناع المقربين منا او الجمهور بالموضوع من وجهة نظرنا وهذا امر جميل كما انه يضيف لنا فنا جديدا ، معربا عن أمله في التأهل للتصفيات النهائية ، والذهاب لدرب الساعي ، والذي يعد المشاركة فيه مصدر فخر للجميع. روضة اليافعي: فرصة للتعبير عن الولاء والاعتزاز وأعربت روضة محمد اليافعي الطالبة بالصف السادس بمدرسة الشفاء بنت عبد الرحمن الانصارية ، والتي تشارك في فعالية إعلامي المستقبل ، عن سعادتها البالغة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني ، خاصة وإنها قد تعلمت واستفادت الكثير من المهارات المختلفة وأهمها الثقة بالنفس والقدرة على إدارة الحوار ، فضلا عن اساسيات العمل الاعلامي ، وأكدت أن اهلها قد شجعوها وحفزوها كثيرا على المشاركة في فعاليات اليوم الوطني، كما انهم ساعدوها على المراجعة إضافة إلى التدريب من قبل مشرفي المدرسة ، معتبرة أن المشاركة في حد ذاتها تعتبر فرصة للتعبير عن الولاء والاعتزاز للوطن ولقائدنا تميم المجد. حصة الكبيسي: أجواء حماسية خلال التدريبات وقالت حصة حمد الكبيسي ، الطالبة بالصف السادس بمدرسة الشفاء بنت عبد الرحمن الانصارية ، والتي شاركت في فعالية إعلامي المستقبل ، انها قد استفادت واستمتعت كثيرا بالمشاركة في هذه الفعالية الهامة ، وأضافت ان التدريب المكثف والزيارات الميدانية لبعض الاستوديوهات والقنوات التي شاهدوها ، وتعلم كيفية عمل المذيع ومقدم البرامج ، قد اضفى عليها وزميلاتها نوعا من الحماس ، مشيرة إلى أنها سعيدة بمشاركتها في فعاليات اليوم الوطني وترشيحها من إدراة المدرسة للمشاركة ، حتى ولو لم يحالفها الحظ في الفوز والتأهل لدرب الساعي ، خاصة و انها بعد حضورها الكثير من الورش والتدريبات أحبت مهنة الإعلام. عرضة هل قطر تغرس حب الوطن وقال عبد العزيز القحطاني ، الطالب بالصف الثالث بمدرسة أم العمد الابتدائية والذي يشارك بفعالية عرضه هل قطر ، إنه حرص على حضور جميع التدريبات من أجل أن يظهر بأداء متفوق خلال التصفيات ، خاصة وانه يستمع بدقة إلى تعليمات المدرب ، وتعلم الكثير عن كيفية الإمساك بشكل صحيح والرزف بالسيف والمعقودة بالبندقية وغيرها من مهارات العرضه، وأشار إلى أنه يتمنى التوفيق للجميع ، معربا عن سعادته لمشاركته في فعالية العرضة ، والتي تعد من تراث الأجداد ، والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني وسام على صدره ، فضلا عن ان تعلم العرضة يساعده على مخالطة الرجال في الاعراس والمناسبات المختلفة.

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة التخطيط والجودة، اليوم ورشة العمل الأولى لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022. شارك في الورشة 80 خبيرا يمثلون 21 جهة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والكليات والمدارس، باعتبارهم الشركاء في عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية. وناقشت ورشة العمل القيم المستهدفة لمؤشرات الأداء الرئيسية في المجال التربوي والتعليمي واعتماد قائمة برامج الاستراتيجية، إضافة لرصد وتحديد المشاريع الحالية والمستقبلية للجهات وأهم أولويات قطاع التعليم والتدريب والسبل الكفيلة للارتقاء به. تحدث في الورشة السيد تركي عبدالله آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة، رئيس فريق استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017 - 2022 شارحا إطار التخطيط الاستراتيجي الوطني لدولة قطر وركائز رؤية قطر الوطنية المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وقال إن من بين مرتكزات الاستراتيجية، رؤية قطر الوطنية 2030 وتقرير مراجعة منتصف ونهاية مدة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 - 2016، وتقرير البنك الدولي واستراتيجية التعليم للجميع المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إضافة لمؤشرات قطر الدولية المتضمنة في التقارير الدولية لاسيما تقرير التنافسية العالمية. كما استعرض الدروس المستفادة من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب للفترة 2011 - 2016 وتحديات هذا القطاع من حيث كفاءة الانفاق على التعليم وضعف آلية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمحاسبية وضمان التنسيق والتخطيط ما بين القطاعات الفرعية. وقدمت السيدة نوف الكعبي الإخصائية بإدارة التخطيط والجودة، عرضا استعرضت فيه عوامل نجاح الاستراتيجيات القطاعية ومن ذلك ارتباطها برؤية وطنية طموحة، وبنائها على الأدلة الموثوقة، واتسامها بالشمولية وتواؤمها مع السياق الذي تعمل فيه، بجانب تعزيزها لمشاركة جميع أصحاب المصلحة. وقالت إن النتيجة الرئيسة لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017 - 2022 هي توفير نظام تعليم على مستوى عالمي يتميز بتقديم فرص منصفة للالتحاق بتعليم وتدريب عالي الجودة، واكساب جميع المتعلمين المهارات والكفايات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بما يتماشى مع طموحاتهم وقدراتهم للمساهمة في تنمية المجتمع، وتعزيز قيم المجتمع القطري وتراثه. وتحدثت في الورشة كذلك الدكتور حمده السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة، حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لمنظمة "اليونسكو"، المتمثل في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.

التحديات التي تواجه قطاع التعليم ..كبيرة على المستثمرين التحقق من مشاريعهم وأنها تراعي حقوق الإنسان اكتشاف شركة مرموقة في مجال المستلزمات الرياضية تعتمد على عمالة الأطفال كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت ملفا يتعلق بالشكاوى الواردة للجنة حول التحديات التي تواجه قطاع التعليم الإلزامي والمجاني في الدولة، والذي قامت برفعه للجهات المعنية، لا سيما لطلبة أبناء الأسر التي لا يعمل فيها أحد الوالدين في القطاع الحكومي، وليس لديهم القدرة على تحمل نفقات التعليم في المدارس الخاصة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور المراقب في هذا الإطار، الأمر الذي جعلها تلمس عدم التزام الدولة في إلزامية التعليم المجاني لأبناء المقيمين على أرض الدولة، بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إلى جانب قانون التعليم الإلزامي القطري رقم (25) لسنة 2001 الذي كفل إلزامية ومجانية التعليم في الدولة، مؤكدا سعادته أنَّ حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الدولة كبير. ..وأكد سعادته خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفي بنك قطر الأول، ظهر اليوم في مقر البنك، على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلة له على أهمية رفع الوعي الحقوقي في المجتمع، لدى كافة قطاعات الدولة، موجها الحديث إلى رئيس مجلس إدارة البنك السيد عبدالله بن فهد غراب المري، في ضرورة التحقق من المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها البنك بحيث تتم مراعاة حقوق الإنسان في كافة بنود المشروع، وعدم ارتكاب أخطاء في هذا المجال، كما قامت به أحد الشركات العريقة في تصنيع المستلزمات الرياضية، والذي اتضح تشغيلها لعمالة من الأطفال، الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام العالم، لارتكابها تجاوز صارخ في مجال حقوق الإنسان. بادرة مهمة من جهته أكد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري -رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول- علي أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحباً بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على اهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها. الحويل :اللجنة الوطنية لجنة استشارية وليست هيئة لصنع القرارات في الدولة قدم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني." لافتاً إلى أنه من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية، مؤكداً في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وقال "إن اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر( المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة ) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرف والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها." *أقسام الإدارة القانونية كما تناول الحويل تعريفاً شاملاً حول اختصاصات الإدارة القانونية باللجنة وأقسامها المختلفة، مشيراً إلى إن الشؤون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الأشخاص الذين يلجأوون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة، موضحا أنَّ اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس، كما يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن والذي يتضمن 4 لغات العربية، الانجليزية، الأوردو والفلبينية.