تقارير وحوارات

26547

مقترحات لإصلاح نظام التقاعد تم رفعها للسلطات المختصة..

موزة السليطي: قانون جديد للتقاعد يشمل جميع القطريين

التعديل يشمل شروطاً مخففة للمرأة عند رعاية ابن من ذوي الإعاقة

* 100 مليار ريال استثمارات صناديق المعاشات خلال 2018

* 4 مليارات ريال قيمة المعاشات المصروفة حتى نهاية 2018

*الهيئة ترفع تقارير دورية عن النتائج المالية وتراقبها عدة جهات بالدولة

 

أكدت موزة محمد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هناك عدة مقترحات لإصلاح نظام التقاعد والمعاشات، تم رفعها للسلطات المختصة، لتحقق ركيزة التنمية الاجتماعية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن قانون التقاعد الجديد سيشمل كل فئات القطريين العاملين بالدولة، بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب العمل وأصحاب الحرف، بما يحقق الاستدامة والتوازن للصندوق.

وأشارت إلى ان القانون يتضمن متغيرات تؤثر على جهات العمل، منها زيادة مدة الخدمة، بما يتوافق مع سن التقاعد، خاصة وان السن الحالي 40 عاماً يعد قليلاً، لافتة إلى ان التعديل يشمل شروطا مخففة مثل المرأة التي تحال للتقاعد لرعاية ابن من ذوي الاعاقة، كما تم ايضا مراعاة بعض الظروف، كما اكدت خلال حوارها مع البرنامج الاذاعي وطني الحبيب صباح الخير، أنه سيكون هناك حد ادنى للمعاش، وحد ادنى لراتب حساب الاشتراك وأيضا حد ادنى لقيمة الانصبة، حيث الدولة تتولى تمويل الفرق، منوهة إلى انه رغم وجود بعض المخاطر في ظل الأزمة التي مرت بالدولة، إلا أن الهيئة قد حققت انجازات خلال عام 2018، وخاصة الربع الثالث من نهاية شهر سبتمبر 2018 حيث تجاوزت قيمة المحفظة إلى 100 مليار ريال قطري، حيث يركز أغلبها داخل الدولة بنسبة 98% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق، من أجل تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي الاجمالي للدولة، خاصة وان هذه الايرادات عبارة عن اشتراكات شهرية وشراء المدد او تكلفة التقاعد المبكر، والتي وصلت لـ 51% مقابل 49% من الإيرادات الاستثمارية.

* دور الهيئة

ونوهت السليطي إلى أن دور الهيئة واضح، وذلك من خلال القرار الأميري الاخير رقم 38 لسنة 2014، وهو تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وإدارة واستثمار اموال الصندوق المعاشات، مشيرة إلى ان قانون التقاعد حدد الجهات المستفيدة، وهي كل الأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة 51% من رأس مالها، بالإضافة إلى أي جهة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتابعت قائلة: فكرة التقاعد نظام قائم على فكرة تأمينية تكافلية، بقدر ما يدفع اشتراكات من القطريين العاملين بالجهات، تمويل الصندوق وهذه الايرادات تمول المعاشات اما الفائض عنها فيعاد استثماره، لذلك فإن رأس مال الصندوق، يختلف عن الصندوق الاستثماري والذي له رأس مال محدد، ذو قيمة مالية وله مدة زمنية محددة، اما صندوق المعاشات فليس لديه رأس مال، ولكنه لديه المواطنون الذين على قوة عملهم، وجهات العمل التي تدفع جزءا، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدولة.

* إيرادات الصندوق

وأكدت مدير إدارة التخطيط والجودة، على أن إيرادات الصندوق، والأرباح الاستثمارية لا تخص المتقاعد، هذه اموال مشترك فيها المشتركون، حسب اخر احصائية نهاية نوفمبر تجاوز عدد المشتركين 72 ألف مشترك مدني، مقابل 6400 متقاعد مدني وعسكري، لافتة إلى ان قيمة المعاشات المصروفة حتى نهاية 2018 قد بلغ 4 مليارات ريال، لذلك فإن الهدف الاستراتيجي لأنظمة التقاعد والمعاشات هو استدامة الصندوق للاجيال القادمة، كل ما يسدده الموظف طوال فترة خدمته، من اشتراكات وعوائد استثمار تسدد له على شكل معاش شهري، له ولأفراد اسرته المستحقين إلى ما لا نهاية طالما تتوافر فيهم الشروط، مدة صرف المعاش ليس له مدة محددة، حيث يوجد 5 فئات للمستحقين للمعاش وهم الزوجة والارملة أو الزوج والأولاد والإخوة والأخوات والوالدان وأولاد الابن المتوفى.

* انخفاض المعاش

وعن أسباب انخفاض المعاش التقاعدي رغم انه افضل عائد استثماري، قامت السليطي بطرح مثالين، الاول يوجد متقاعد في عمر الاربعين وله 15 سنة مدة خدمة، وآخر راتب له أساسي واجتماعي 35 ألف ريال، قام بتسديد اشتراكات تراكمية تعادل 500 ألف ريال، ولأنه ما وصلت مدة خدمته إلى 2 سنة، لذلك يستحق فقط 75 % من الراتب، كما انه ما بلغ سن الـ 60 عاما يكون عرضة لخفض المعاش بنسبة 2% كل سنة فرق، مما يؤدي إلى 15750 أساسي معاش، موضحة أن المثال الثاني متقاعد اخر وصل سن الـ 60 عاما، وله مدة خدمة 30عاما، وراتبه يصل إلى 48 ألفا الاساسي والاجتماعي، لذلك يستحق المعاش بالكامل، حيث انه سدد ما يعادل مليونا و200 ألف ريال اشتراكات تراكمية، مع عائد استثمار لا تكفي تغطية معاشة لمدة 25 شهرا. واستطردت قائلة: جميع المشتكين من قلة المعاش بسبب المعاش المبكر، خاصة في سن الشباب متسائلة هل قام باستكمال كافة التزاماته وأسس حياته، لذلك فإن معاشه التقاعدي لا يكفيه، بالإضافة إلى غلاء المعيشة.

• فئات المتقاعدين

تحدثت مدير إدارة التخطيط والجودة، عن الفرق بين المتقاعدين، حيث أنه يوجد فئتان في الدولة، الفئة الأولى تخضع لقوانين التقاعد، والهيئة مسؤولة عن تطبيقها مثل قانون رقم 24 لسنة 2002 التقاعد المدني، مشيرة إلى أن الفئة الثانية فهم المتقاعدون قبل صدور القانون، عددهم تقريبا يساوي عدد المتقاعدين الحاليين بالهيئة، قبل صدور القانون وليس لديهم اي اداة تشريعية تنظمها وتصرف رواتبهم من جهات كموظفين، والسبب اختلاف الرواتب قبل وبعد صدور القانون.

وفيما يتعلق بمطالبات السلف للمتقاعدين، قالت السليطي، ان هيئة التقاعد جهة تنفيذية، وليست تشريعية، فالمعاشات التي تصرف عبارة عن إيرادات من الموظفين، وتمول المعاشات "أساسي واجتماعي"، لدينا 8 مشتركين يمولون معاش متقاعد واحد، لذلك فإن الامر بحاجة لتشريعات قانونية ومصادر تمويلية، منوهة إلى أنه لازال العمل بالهيئة مستمرا للدراسة، ورفع تقارير دورية عن النتائج المالية، خاصة وأنها تراقب من عدة جهات بالدولة، منها ديوان المحاسبة ومراقب حسابات خارجي، ووزارة المالية ونعرض بيانات الصناديق الاستثمارية بكل شفافية ومتاحة على موقعنا الالكتروني.

سن المتقاعد

أكدت على أن زيادة سن المتقاعد لصالح الصندوق، ان يزداد سن المعاش، خاصة وان المؤشرات الصحية تفيد بأن متوسط عمر الرجل تجاوز 79 عاماً، والمرأة تجاوز 81 عاماً، ويرجع السبب لارتفاع مستوى الرعاية الصحية والرفاهية، فالمواطن عندما يبلغ 60 عاماً لازال في كامل حيوته وعطائه، ويوجد مهن مثل الأطباء والقضاة واعضاء هيئة التدريس الجامعي، فكلما زاد العمر زادت الخبرة، وبالتالي استمرارهم ورفع سن التقاعد، يوفر نفقات ويزيد الايرادات، ويحقق التوازن.