تقارير وحوارات

395

مساع حثيثة لنزع فتيل الأزمة السياسية بتركيا

تواصل الحكومة التركية، جهودها لتسوية الأزمة التي بدأت بعد عرض مشروعها لإصلاح قضائي بينما يستفيد الرئيس عبد الله جول من فضيحة الفساد التي تهز الحكومة ليعبر عن مواقف مختلفة، حيث التقى وزير العدل التركي بكر بوزداغ قضاة المجلس الأعلى للقضاة والمحامين بعدما أثار مشروع إصلاح القضاء الذي أعلنته الحكومة قبل أيام غضب المعارضة التي اعتبرته مخالفا للدستور.

وتلقى أبرز خصوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتحفظ شديد اقتراحه تجميد مشروع القانون بشروط، لا سيما وأنهم على قناعة برغبته بتأديب القضاء.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوجوجلو إن "رئيس الوزراء عرض تجميد نصه بدلا من سحبه".

وأضاف أن "الحكومة مصممة فعلا على المضي في اقتراحها فرض رقابة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" مكررا القول أن حزبه لن يبحث الإصلاح طالما لم تسحب الحكومة مشروعها.

من جهته، استبعد الحزب من اجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع حتى فكرة إجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد.

وقال نائب رئيس الحزب اوكتاي فورال "إن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى عرقلة عمل المؤسسات القضائية من اجل محاولة إخفاء التحقيق الجاري حاليا".

ورغم هذا الرفض كرر نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش القول أن حكومته مستعدة لتجميد نصها بشرط أن تقبل المعارضة الذي تعتبره مخالفا للدستور، مبدأ إدخال إصلاح.

وقال الناطق باسم الحكومة "إذا تمكنت الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة في البرلمان من التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، فان الإصلاح سيسحب من برنامج عملنا".

ومشروع الإصلاح الذي لا يزال قيد البحث أمام لجنة برلمانية، يهدف إلى إعطاء الحكومة الكلمة الفصل في كل تعيينات القضاة من قبل المجلس الأعلى، أحد أهم مؤسسات البلاد. ورغم بادرته يبدو أن أرودغان ليس مصمما على التراجع.

وقال رئيس الوزراء الثلاثاء "لقد دافعنا عن استقلالية القضاء وقمنا بالعديد من الإصلاحات، لكن هناك أمرا أكثر أهمية من استقلالية القضاء وهو حياده".

وأفادت الصحافة أن 6 مسؤولين كبار في شرطة أنقرة أقيلوا من مهامهم. ومنذ شهر تم تسريح أكثر من ألف عنصر امن في حملة تطهير غير مسبوقة.

ويشتبه أردوغان في أن حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تخوض نزاعا مفتوحا ضد الحكومة، أمرت بـ"مؤامرة 17 ديسمبر" هذه لزعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس والرئاسية في أغسطس 2014.

وقال مجددا الثلاثاء "إن 17 ديسمبر نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية في تركيا فاقت كل المحاولات الانقلابية الأخرى السابقة".

ومنذ عمليات الاعتقال التي أجريت في السابع عشر من ديسمبر، وجهت إلى عشرات من أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال والنواب المقربين من الحكم تهم في قضايا فساد وتبييض واختلاس أموال على نطاق واسع. واضطر ثلاثة وزراء إلى الاستقالة فتسارعت بذلك الحاجة إلى إجراء تعديل وزاري كبير في 25 ديسمبر.

وفي هذه الأجواء استفاد الرئيس التركي عبد الله جول المعروف بقربه من جماعة غولن من هذه القضية لينأى بنفسه عن رئيس الوزراء التركي.