تقارير وحوارات

344

"تمام سلام" يقود الحكومة اللبنانية وسط تحديات ضخمة

أعلن سهيل البوجي، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، عن مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية، بقيادة "تمام سلام"، رئيس الوزراء الجديد.

وضم التشكيل الجديد للحكومة كل من سمير مقبل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني، بطرس حرب وزيرا للاتصالات، محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور وزيرا للصحة العامة، علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر وزيرا للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان وزيرا للطاقة والمياه، ميشال فرعون للسياحة.

كما تم تعيين، حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة، أكرم شهيب وزيرا للزراعة، أشرف ريفي وزيرا للعدل، إلياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق وزيرا للداخلية والبلديات، سجعان قزي وزيرا للعمل، روني عريجي وزيرا للثقافة، اليس شبطيني وزيرا للمهجرين، رشيد درباس وزيرا للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج وزيرا للإعلام، عبد المطلب حناوي وزيرا للشباب والرياضة، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، آلان حكيم وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق وزيرا للبيئة.

حوار وطني

وفي أول كلمة له بعد تشكيل الحكومة، أكد تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية على "ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية برعاية الرئيس اللبناني داعيا جميع الفرقاء السياسيين ببلاده إلى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وإبقائها بعيدا من التجاوزات السياسية.

وشدد على أنه تم توزيع الحقائب الوزارية بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل وتم اعتماد قاعدة المداورة وتحرير الحقائب من القيد الطائفي، مضيفا أن الحكومة تتوفر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية.

ولفت إلى أنه تم تشكيل حكومة المصالحة الوطنية بروح الجمعة ولا الفرقة والتلاقي ولا التحدي، منوها بالدعم العربي والدولي لقيام هذه الحكومة، معربا عن آماله أن يستمر هذا الدعم من أجل مصلحة لبنان.

ومع تشكيل الحكومة يخرج لبنان من أزمة تشكيلها التي استمرت عشرة أشهر فشل خلالها الفرقاء السياسيين بالاتفاق على مسار التشكيل بعد استقالة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي في شهر مارس الماضي، وتكليف تمام سلام في شهر أبريل في ظل الاختلاف بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار بداية حول شكل الحكومة وخاصة مسألة مشاركة حزب الله فيها .

حكومة تكنوقراط

وتمحور الخلاف بين قوى الرابع عشر من آذار التي رفضت مشاركة حزب الله بالحكومة خاصة بعد إعلانه القتال إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقوى الثامن من آذار التي أصرت على مشاركة حزب الله بالحكومة، مؤكدة على ضرورة تشكيل حكومة سياسية وهو الشرط الذي رفضته قوى 14 آذار لأشهر عديدة التي كانت تفضل حكومة (تكنوقراط) لتلافي دخول الحزب بالحكومة، حيث أدى موقف النائب سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق بقبوله مشاركة حزب الله في الحكومة قبل شهر إلى الحسم في حل هذه العقدة.

في حين كانت العقدة الأخيرة التي واجهت مسار التشكيل الأسابيع الأخيرة مسألة توزيع الحقائب الوزارية وأسماء الوزراء والتي وجدت مخرجا لها وتم تشكيل الحكومة، ومع انجاز الاستحقاق الحكومي يبقى على لبنان انجاز الانتخابات الرئاسية التي تستحق في شهر مايو القادم.

جملة من التحديات

وتواجه الحكومة اللبنانية الحالية جملة من التحديات وأبرزها عدم الاستقرار الأمني وظاهرة الإرهاب التي تعصف بالبلاد جراء تكرار المشهد الدموي من انفجارات وعمليات استهداف لشخصيات سياسية ، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، حيث يتجاوز الدين العام اللبناني 62 مليار دولار.

كما يثقل كاهل الاقتصاد اللبناني تزايد أعداد النازحين السوريين الذي يتجاوز عددهم 900 ألف نازح حسب الأرقام المعلنة للأمم المتحدة في ظل صعوبة الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم نظرا للأوضاع الاقتصادية للبنان، حيث كان تقويم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الذي أعده البنك الدولي وتم نشره سابقا تطرق إلى الأعباء الاقتصادية اللبنانية جراء النزوح السوري إلى لبنان، حيث قدر الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ عام 2011 وحتى 2014 بحوالي 7.5 مليار دولار.