تسلم الجيش اللبناني،اليوم، 37 آلية مقدمة من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، تمثل الدفعة الأولى من هبة إجمالية تضم 162 آلية مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة - خلال حفل تسليم الدفعة الأولى - أن هذه المنحة تأتي بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دعماً للجيش اللبناني الذي يشكل الركيزة الأساسية لأمن واستقرار لبنان. ولفت إلى أنّ هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية، وتعكِسُ التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيق، وحرصها الدائم على سيادته وازدهاره. وشدّد سعادته على أنّ دولة قطر تفخر بأن تكون في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته، أعرب العميد الركن أمين القاعي ممثل قائد الجيش اللبناني، عن شكر المؤسسة العسكرية اللبنانية لدولة قطر على دعمها المتواصل. حضر حفل التسليم سعادة السيد ميشال عيسى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان، والمقدّم تشارلز سميث الملحق العسكري البريطاني، ممثلاً لسفير المملكة المتحدة في لبنان، وعدد من ضباط الارتباط القطريين.

أجمع وزراء ونواب وسياسيون لبنانيون على الإشادة بالمبادرة القطرية التي تضمنت حزمة مساعدات تغطي جميع المجالات والتي أعلنها سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية خلال زيارته إلى بيروت. وأكدوا أن قطر سباقة في مد يد العون للبنان والوقوف إلى جانبه ومساعدته في أصعب الظروف. وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود القطرية تجاه لبنان. الشرق استطلعت الآراء ورصدت الأصداء السياسية والإعلامية بشأن المساعدات القطرية: - نواب يشكرون قطر قال النائب إبراهيم منيمنة: هذه المبادرة القطرية تأكيد على دعم الدول العربية الشقيقة وتحديدا الأشقاء في قطر ودليل أيضا على أن لبنان على مسار التعافي ويأخذ الخطوات الصحيحة بالاتجاه الصحيح بثبات ولولا ذلك لم يبادروا بمساعدة لبنان.. مشكورة دولة قطر وهذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها إلى جانب لبنان ونحن ننظر باهتمام وتقدير إلى حجم المساعدات القطرية ونتمنى أن تصل إلى خواتيم إيجابية بأسرع وقت لأن اللبنانيين بحاجة إلى المساعدة. وقال النائب محمد يحيى: قطر كانت وما زالت لها الأيادي البيضاء ولا ننسى وقوفها إلى جانب لبنان في عام 2006 وحتى اليوم نرى في المساعدات القطرية رسالة تطمين للبنانيين أننا نقف معكم وحجم المساعدات التي تصل إلى حوالي نصف مليار دولار وتوزعت على كافة المجالات من الكهرباء والطاقة والتعليم وأيضا حل مسألة النازحين السوريين.. خطوة جيدة إضافة إلى أن الوزير الخليفي قال إن المبادرة لن تقف عند هذا الحد والدعم مستمر وغير محدود لكن علينا أن نكون متضامنين وموحدين لنقطع هذه المرحلة ونسير نحو الازدهار. النائب عدنان الطرابلسي قال: نشكر دولة قطر على دعمها الدائم والمستمر ودوما دولة قطر سباقة في مد يد العون إلى لبنان إن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل والمساعدات أكثر ونحن نتطلع دوما إلى محبة قطر والدول الخليجية وكلنا أهل وإخوة والشعب اللبناني بيستاهل شكرا لدولة قطر. من جهته رأى النائب جورج عطالله: ليس غريبا على دولة قطر وقوفها إلى جانب لبنان في الأيام الصعبة بطبيعة الحال نحن نشكر الجهد والدعم القطري ونقدر هذا الشيء ونتمنى من الحكومة اللبنانية أن تلاقي هذه المبادرات بتنفيذ ما يتوجب عليها من خطوات إصلاحية لفسح المجال أمام الأشقاء للاستثمار في لبنان. وقال النائب فادي كرم: نشكر دولة قطر على هذه المبادرات والزيارات الممتازة تجاه لبنان وهي تدل على محبة تجاه لبنان والاهتمام بسلامته وتطوره وازدهاره، ولكن علينا للبنانيين أن نقوم بدورنا ونثبت ركائز الدولة اللبنانية ونعطي الثقة الدولية لكافة الدول الصديقة لتدعم هذه الدول لبنان، وتؤمن في المواطن اللبناني وعلينا أن نثبت الدولة، ولا نكون تابعين لسياسات عقائدية في المنطقة تعرضنا لدمار كل فترة لذلك كل هذه الأمور والمبادرات ممتازة ولا تأتي فقط من قطر ومن دول أخرى ونأمل أن لا يبقى لبنان منصة لحروب الآخرين كل الشكر للمبادرة والمساعدات القطرية. - شكراً لدعم الكهرباء وزير الطاقة اللبناني جو الصدي قال: أول شيء أشكر قطر على كل ما فعلته لأجل لبنان منذ عام 2006 ولليوم.. واكبوا لبنان خلال الأيام الصعبة، واليوم من خلال حجم المساعدات القطرية في كافة القطاعات وخاصة الطاقة والكهرباء والتعليم وما زلنا متأملين أن تنمي علاقاتنا أكثر خاصة عبر استثمارات جديدة في لبنان وخاصة في قطاعي النفط والكهرباء ولهم منا كل الشكر ونتمنى لهم دوام النجاح والتطور والتفوق. كل الشكر لدولة قطر التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان، لإعلانها عن تخصيص منحة دعمًا لقطاع الكهرباء، من ضمن حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية القطرية في لبنان. - حزمة المساعدات القطرية نوّه المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب بـ المبادرة القطرية بتقديم حزمة مساعدات واسعة للبنان في إطار مشاريع تشمل قطاعات متعددة. ورأى أن هذه المبادرة يمكن أن تمثل الحافز لأكثر من دولة عربية لمد أيادي المساعدة للبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتي تشّكل ضغطاً مضاعفاً في الجانب الاجتماعي وفي الارتفاع المتزايد لعدد العائلات التي تدخل قائمة التهجير. واعتبر أن اللفتة المتعلقة بإعادة الإعمار لبعض القرى التي دمّرها الاحتلال في الجنوب، لها أهميتها على الرغم من أنها ليست بجديدة على دولة قطر والتي كانت لها وقفتها الممّيزة خلال حرب تموز عام 2006. وشدد على ضرورة أن تتعامل الدولة بجدية وشفافية مع هذه الخطوة فتقدّم صورة إيجابية يمكن أن تكون الدافع لدول عربية وإسلامية وغيرها لتقوم بما تستطيعه حيال لبنان. - الأصداء الإعلامية على صعيد الأصداء الإعلامية للمساعدات القطرية تصدر خبر حزمة المساعدات التي أعلنها الخليفي العناوين الرئيسية في الصحف اللبنانية فيما سلطت الفضائيات اللبنانية تقارير خاصة عن أهمية المساعدات. - افتتاحية «النهار» ركّزت صحيفة النهار في افتتاحيتها على أهمية الحزمة القطرية في ظل الأزمة اللبنانية الراهنة، واعتبرت المبادرة الأكبر منذ فترة طويلة، تشمل دعم الكهرباء بـ40 مليون دولار ومشاريع تنموية بـ360 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع اجتماعية وإنسانية وتعليمية مثل منح دراسية ودعم العودة الطوعية للسوريين (قرابة 100 ألف شخص). الصحيفة أشارت أيضًا إلى الدلالات السياسية للزيارة وأكدت تصريحات الوزير بأن دعم قطر للبنان بدون حدود، مع تأكيد على دعم الجيش اللبناني وتشجيع الحوار داخليًا واستقرار المؤسسات. - افتتاحية «اللواء» عنونت صحيفة اللواء في افتتاحيتها بـ «شكراً قطر»، مركّزة على قيمة المساعدات، واصفة إياها بالمساعدات الحيوية. وأوضحت الصحيفة أن التصريحات القطرية تأتي في وقت حساس سياسيًا في لبنان، بينما ثمة غموض سياسي محلي (ضمنيًا تحليلات بشأن مواقف حزب الله وغيرها من القوى)، وأن لبنان بحاجة لهذا الدعم في هذا الظرف. وبدوره، ذكر موقع لبنان 24 أن الدعم القطري يأتي إيمانًا بأهمية استقرار وتعافي لبنان باعتباره ركيزة للاستقرار الإقليمي. - تغطية واسعة في الفضائيات جاء في نشرة أخبار الـ أن بي أن: بالتوازي عادت الحركة العربية الداعمة للبنان مع زيارة الموفد القطري وزير الدولة الدكتور محمد الخليفي الذي أعلن عن حزمة مشاريع كبرى تفتتح معها الاستثمارات الخليجية في لبنان بقيمة 480 مليون دولار موزعة على مختلف المناطق وتشمل قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار. وفي هذا الإطار حمل الرئيس نبيه بري الوزير الخليفي والوفد المرافق شكر لبنان واللبنانيين لقطر أميرا وحكومة وشعبا لوقوفهم الدائم إلى جانبه ومؤازرته في شتى الميادين وعلى دعم الجيش اللبناني بما يمكنه من القيام بدوره الوطني الجامع والمساهمة القطرية النبيلة في ملف إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه في لبنان. وقالت فضائية الجديد: شكرا قطر.. شعار استعاره كانون من تموز وأول الغيث نصف مليار دولار والحبل ع الجرار. ففي زيارة الساعات القليلة اختصرت الدوحة المشوار الطويل لتعافي لبنان وثبتت أقدامها دولة شقيقة على أرض دولة يتنازعها الأصدقاء كما الأعداء وركزت أسس دورها الداعم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية على معادلة أن استقرار لبنان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. وأكد الزائر القطري استمرار دعم الجيش وإطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان إلى سوريا وعلى وعد الكشف عن مبادرات جديدة بقيت قيد الإعمار ومش بالكلام بل بالأفعال والأرقام.

-د. محمد الخليفي من بيروت: حان الوقت ليتعافى لبنان - قطر مع الشعب اللبناني في كل الأوقات والمراحل -استمرار دعم الجيش لأداء مهامه الوطنية باعتباره مؤسسة محورية - 20 مليون دولار للمرحلة الأولى للعودة الطوعية للنازحين السوريين -مبادرة لحماية 4400 طفل وشاب في المناطق المتأثرة دشنت دولة قطر حزمة مبادرات ومشاريع جديدة في لبنان، خلال زيارة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى بيروت أمس، وذلك عقب محادثاته الرسمية مع القيادة والمسؤولين في لبنان. وتشمل الحزمة مشاريع في التعليم والصحة والرياضة والجيش. وأوضح خلال لقاءاته مع قيادات الدولة في لبنان بحضور سعادة سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه يأتي والوفد المرافق بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لتقديم الدعم والمساندة للبنان، مؤكدا ان القيادة القطرية سعيدة جدا بمستوى العلاقات المميزة بين البلدين، ان على الصعيد الحكومي او على صعيد التواصل المباشر، لافتا الى انه من المهم بمكان اشراك لبنان في المباحثات الإقليمية، وحرص قطر على هذا الامر. وأعلن سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي في بيروت تفاصيل حزمة من المشاريع التنموية الجديدة لدعم الشعب اللبناني والتي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار تشمل عددا من القطاعات الخدمية، وذلك دعما للشعب اللبناني، مؤكدا أنّه حان الوقت لأن يتعافى لبنان وأن يتقدّم وينمو وهذا ما نسعى إليه. قال سعادته في كلمته خلال المؤتمر الصحفي:»يسرّني أن أتواجد اليوم معكم في العاصمة اللبنانية بيروت، لأعرب عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس جوزيف عون، ودولة الرئيس نواف سلام، وللحكومة اللبنانية الموقّرة، على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. تأتي زيارتنا اليوم تأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ولا سيّما في ظلّ الظروف الدقيقة والتحدّيات الراهنة التي تمرّ بها المنطقة. وقد أجريت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات البنّاءة مع المسؤولين اللبنانيين، تناولنا خلالها علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، الى جانب تبادل وجهات النظر حول اخر التطورات السياسية والامنية وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مسارات الازدهار والتنمية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة على وجه الخصوص، وفي المنطقة عمومًا. نؤكد اليوم أنّ استقرار الجمهورية اللبنانية يُعدّ ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، ونجدد دعمنا الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي. كما ندعو دائمًا إلى تغليب لغة الحوار المباشر، وتقديم المصلحة الوطنية العليا بين جميع الأطراف، بما يحقّق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار. إن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية، وانطلاقًا من أهمية دعم وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز مقوّمات التعافي، يسرّنا اليوم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية في لبنان، وذلك عبر صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصّة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة. -تفاصيل المشاريع القطرية وتشمل هذه الحزمة عددا من القطاعات منها: أولاً: في مجال التمكين الاقتصادي، تقدّم دولة قطر منحة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي دعمًا لقطاع الكهرباء في لبنان، بالتزامن مع ذلك مشروع اقتصادي لدعم القطاع نفسه بقيمة 360 مليون دولار أمريكي ليستفيد منه نحو مليون ونصف مشترك في معظم مناطق لبنان. ثانيًا: في قطاع التعليم، سيتم تقديم 185 منحة دراسية على مدى ثلاث سنوات لدعم التحصيل العلمي للشباب اللبناني. ثالثًا: في مجال دعم الجيل الناشئ، سيتم إطلاق مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام الهادفة لتعزيز الحماية والحد من العنف، لصالح نحو 4400 طفل وشاب في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان وتمكين الشباب لمواجهة التحديات الاجتماعية. رابعًا: في قطاع الصحة، تم الإعلان عن مشروع إعادة بناء مستشفى الكرنتينا في العاصمة اللبنانية، الذي تضرّر بشكل كامل جراء انفجار المرفأ، كما أنّ المساهمات في المجال الصحي مستمرة وهناك عدد من الملفات المتصلة في القطاع الطبي قيد الدراسة والعناية من قبل المختصين في الدولة. خامسًا: في إطار الدعم الإقليمي، اطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان إلى سوريا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 20 مليون دولار أمريكي، ويستهدف نحو 100 ألف شخص ويقوم على مقاربة إنسانية متكاملة تشمل تأمين السكن المناسب للمستفيدين قبل عملية العودة، إضافة إلى توفير الغذاء والدواء لمدة ثلاثة أشهر بعد العودة الى بلدهم بما يسهم في ضمان استقرارهم وتيسير اندماجهم الاجتماعي بعد العودة، ونتقدم في هذا الصدد بالشكر الجزيل الى حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة على تعاونها البناء تيسيرًا لتنفيذ هذا المشروع الإنساني والتنموي. - دعم سياسي وعسكري وقال سعادة الدكتور الخليفي خلال المؤتمر: «على الصعيد العسكري جددنا لفخامة الرئيس جوزاف عون التأكيد على دعم دولة قطر الكامل للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، وكانت دولة قطر على مدى السنوات الماضية وما زالت من ابرز الداعمين لهذه المؤسسة العسكرية ويشمل ذلك دعم رواتب منتسبي الجيش خلال الأربع سنوات الماضية، وتوفير المحروقات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتوريد 162 مركبة لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية بما ينسجم مع احتياجاته. إن استمرار دولة قطر دعمها للجيش اللبناني نابع من إيمانها بان هذه المؤسسة تشكل اساساً لأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية». وأضاف: «على الصعيد السياسي تؤكد دولة قطر على محورية الجهود التي تبذلها المجموعة الخماسية في مساندة لبنان، حيث نواصل العمل المشترك والوثيق مع شركائنا لضمان تنسيق الجهود الداعمة لاستقراره وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية. وفي ظلّ تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة شدّدنا على ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على اراضيها، كما نجدد إدانتنا الكاملة للّاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وما تمثله من مساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ونؤكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وللحفاظ على استقرار لبنان». وأكد سعادته في الختام، أن وقوف دولة قطر إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة ليس مجرد التزام سياسي أو إنساني عابر، بل هو تجسيد لروابط الأخوة الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين. اننا نؤمن إيمانًا مطلقًا بقدرة لبنان على تجاوز هذه التحديات واستعادة دوره المحوري في المنطقة، وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، ستظل دولة قطر شريكًا داعمًا لكل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في العيش بكرامة وأمان، بعيدًا عن مخاطر الاضطراب وعدم الاستقرار، وتعزيزًا لركائز النهضة والتنمية التي بدأت ملامحها تتبلور على ارض الواقع، ونشيد في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية مؤخرًا وما تحققه من إصلاحات رغم الظروف الاستثنائية والسعي الدؤوب لتفعيل مؤسسات الدولة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في لبنان والمنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك اليوم عقده مع سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة إعلان دولة قطر عن تقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة. وقال سعادة الدكتور الخليفي: تأتي زيارتنا اليوم إلى بيروت تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة. وأوضح أن اللقاءات والاجتماعات التي جرت مع المسؤولين اللبنانيين كانت بناءة، وتناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والأمنية، واستعراض آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مسارات الازدهار والتنمية في الجمهورية اللبنانية والمنطقة عموما. وأكد سعادته أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على دعم قطر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي، داعيا إلى تغليب لغة الحوار المباشر دائما وتقديم المصلحة الوطنية العليا بين جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار. وأشار إلى أن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية ليس مجرد التزام سياسي أو إنساني عابر، بل هو تجسيد لروابط الأخوة الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ولا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية، ودعم وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات التعافي. وأوضح سعادته أن توجيهات القيادة الرشيدة ستظل تجعل دولة قطر شريكا داعما لكل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني في العيش بكرامة وأمان، بعيدا عن مخاطر الاضطراب وعدم الاستقرار، وتعزيزا لركائز النهضة والتنمية التي بدأت ملامحها تتبلور على أرض الواقع. وأكد سعادة الدكتور الخليفي على استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، موضحا أن دولة قطر دعمت هذه المؤسسة خلال السنوات الماضية بما يشمل دعم رواتب منتسبي الجيش خلال السنوات الأربع الماضية، وتوفير المحروقات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتوريد 162 مركبة لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية بما ينسجم مع احتياجاته، مع التأكيد على أن هذا الدعم مستمر باعتباره ركيزة أساسية لأمن واستقرار لبنان. وفي الجانب السياسي، شدد سعادته على محورية الجهود التي تبذلها المجموعة الخماسية في مساندة لبنان، موضحا استمرار العمل المشترك والوثيق مع شركاء قطر لضمان تنسيق الجهود الداعمة لاستقرار لبنان وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية. ونوه في السياق ذاته، إلى ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن (1701)، واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها، ومجددا إدانة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار لبنان. من جانبه، قال سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس الوزراء اللبناني، إن العلاقة التي تربط دولة قطر بلبنان وثيقة ومتجذرة منذ زمن طويل، مشيرا إلى الدور البارز الذي لعبته قطر عام 2006 في دعم لبنان على مختلف الصعد، سواء من خلال الدعم السياسي، أو عبر الوساطة القطرية في تلك المرحلة، أو من خلال المساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأضاف متري أن دولة قطر ظلت، قبل ذلك وبعده، داعمة للبنان، ولا تزال تواصل دعمها، ولا سيما على الصعيد السياسي من خلال دعم حقوق الشعب اللبناني المشروعة، وفي مقدمتها التأكيد على سيادة لبنان على كامل أراضيه وتحريره من الاحتلال. وأكد نائب رئيس الوزراء اللبناني أن الموقف السياسي القطري غالبا ما يتزامن مع دعم مختلف جوانب الحياة العامة في لبنان، ولا سيما الدعم المستمر للجيش اللبناني، معربا عن بالغ شكر الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لدولة قطر على دعمها المستمر للبنان وشعبه.

استقبل فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لبنان الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح، ولدولة قطر مزيداً من التقدم والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث عدد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشاد فخامة الرئيس اللبناني، خلال المقابلة، بدعم دولة قطر المستمر للبنان، ولا سيما دعمها للجيش اللبناني، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان. من جانبه، جدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها المتواصل إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلنت دولة قطر عن تقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم، أن هذه الحزمة تشمل مساهمة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة، خصص منها 10بالمئة كمنحة، وتمتد لتشمل دعم عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع التعليم من خلال توفير منح دراسية، ودعم قدرات الجيش اللبناني من خلال توفير آليات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى دعم قطاع الرياضة بما يسهم في تمكين الشباب. وأوضح الصندوق أن هذا الدعم يأتي امتدادا للعلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية، وفي سياق التزام دولة قطر بدعم القطاعات الحيوية وتعزيز قدرة المجتمعات على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يعزز الاستقرار ويدعم جهود التعافي والتنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إن هذا الدعم يعكس التزام دولة قطر بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق ودعم صموده، والاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية تجاه الدول الشقيقة، بما يسهم في ترسيخ ركائز الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في بيروت، مع العماد رودولف هيكل، قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع الأمنية في لبنان. وتقدم قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية، خلال الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على دعمها المقدر والمستمر للقوات المسلحة في لبنان، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

أعلنت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي عن تقديم دولة قطردعم تنموي وإنساني للبنان يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص. وكتبت عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين:بقيادةٍ جعلت الإنسان أولوية.. دولة قطر، وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، تقدم دعمًا تنمويًا وإنسانيًا للبنان الشقيق يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص في قطاعات حيوية كالتعليم والرياضة، دعمًا للاستقرار والتنمية المستدامة.

يتجاذب الساحة السياسية في لبنان تطلعات لدعم الأشقاء والأصدقاء للخروج من التحديات الكبيرة. وفي هذا السياق تتركز على العاصمة الفرنسية التي شهدت محادثات بين الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. فيما الاهتمام الأكبر مسلطا على زيارة مرتقبة لوزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى بيروت يوم غد الإثنين في مسعى لمساعدة لبنان من خلال دعم مالي ومشاريع مباشرة في اطار حزمة مساعدات لقطاعات الاقتصاد والتربية والصحة، وأفق تعاون اقتصادي واستثماري في الطاقة والكهرباء، مع طرح واضح لمسار تقني وسياسي فضلا عن الاستمرار بدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية بوصفها ركيزة الاستقرار. ومن المنتظر ان يلتقي الخليفي رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي يقيم مأدبة غداء للضيف، كما ستشمل اللقاءات قائد الجيش ومسؤولين أمنيين آخرين. ورجحت مصادر سياسية ان يكون موضوع الكهرباء ضمن جدول المحادثات، خصوصاً أن لبنان طلب من قطر مساعدته في موضوع الكهرباء وتأمين استجرار الغاز القطري من سوريا لزيادة التغذية الكهربائية، إلى جانب مشاريع أخرى في قطع الطاقة. لكن العنوان الأبرز يبقى المؤسسة العسكرية. فأي انهيار في الرواتب أو القدرة التشغيلية يعني تلقائيًا اهتزاز الاستقرار. وتعلق الأوساط السياسية آمالا كبيرة على استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني خصوصا وان هذا الدعم حافظ على تماسك المؤسسة العسكرية ومكنها من القيام بواجبها ومسؤولياتها لذلك يجري التحضير لمؤتمر في الدوحة منتصف فبراير لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة الدول الخمس المعنية بلبنان ودول مانحة أخرى. وترجح المصادر ان يرسم مؤتمر الدوحة بداية مسار سياسي جديد، عنوانه تثبيت الاستقرار عبر تثبيت المؤسسات. ومن المتوقع أن تشمل محادثات الخليفي في بيروت المشاريع المطروحة أيضاً الاستثمارات والتعاون الاقتصادي ما بين قطر ولبنان وسوريا، في مجالات مختلفة. بالاضافة الى المساعي والجهود القطرية المبذولة للحفاظ على الاستقرار في لبنان ولمساعدته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية. وقدمت دولة قطر خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 300 مليون دولار لدعم رواتب العسكريين، فضلاً عن مساهمتها في تأمين محروقات للمؤسسة ومدها بأعداد كبيرة من الآليات والسيارات العسكرية؛ وستكون للدوحة مساهمة أساسية على المستويين السياسي والمادي في مؤتمر دعم الجيش في 5 آمارس المقبل، في باريس، حيث ستشارك دول أخرى من غير المجموعة الخماسية. وبحسب مصادر عسكرية لبنانية فإن الدوحة تقف في صدارة الداعمين للجيش اللبناني. على صعيد اخر شارك سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، في احتفال افتتاح المركز المتخصص في الصحة العقلية في مستشفى دار العجزة الإسلامية، لبنان برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان والعديد من الشخصيات الاجتماعية والخيرية والإعلامية. وأشاد سعادة السفير بالمشروع الجديد الرائد، الذي تقوم به الآن جمعية دار العجزة الإسلامية منوها بأهمية المشروع في تقديم خدمات إنسانية لفئة مستحقة للرعاية.

ما زال لبنان عالقا تحت الضغط العسكري الإسرائيلي المستمر المتمثل بالغارات اليومية على قرى مختلفة وتحت الضغط السياسي المتمثل بتعطيل اجتماع لجنة الميكانيزم المخولة بترتيب وقف النار على الرغم من تعيين سفير مدني لبناني في عضويتها. لكن إسرائيل تسعى لاستبدال الميكانيزم التي تضم ممثلين عن أمريكا وفرنسا واليونيفيل ولبنان وإسرائيل بلجنة ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل وامريكا. وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة نواف سلام ان لبنان يسعى لتفعيل عمل لجنة الميكانيزم، كاشفاً أنه لا مانع من توسيع مشاركة مدنيين لبنانيين في اللجنة. وقال في مقابلة تلفزيونية من منتدى دافوس، نريد من واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، معتبرا أن ما تحقق في مسار حصر السلاح تاريخي وهو ليس موضع خلاف. واوضح سلام أنه للمرة الأولى منذ 50 سنة الدولة تسيطر كاملا على جنوب الليطاني وهذا بحد ذاته حدث تاريخي وتحقق بظروف صعبة وسنستكمل خطة نزع السلاح وهذا يتطلب دعما للقوات المسلحة اللبنانية. من جهة أخرى، يسير ملف المحكومين السوريين في لبنان نحو نهاية إيجابية. وأشارت معلومات صحفية إلى أن اتفاقية تسليم المحكومين السوريين باتت في مراحلها الأخيرة، وتشهد وضع اللمسات الأخيرة عليها، تمهيدًا لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة. وفي حال نجح لبنان وسوريا في إبرام أول اتفاقية بشأن المحكومين، فهذا يعني أن ملف الموقوفين هو الآخر سيجد طريقه نحو الحل، بعد أشهر من المفاوضات والمباحثات والزيارات المتبادلة بين فريقي البلدين.

تتواصل المساعي السياسية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ليتمكن من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، حيث تحدثت معلومات عن اجتماع للجنة الخماسية يعقد في الدوحة منتصف فبراير بحضور قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل تمهيدا للمؤتمر الدولي في باريس. وفي موازاة ذلك واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان وشن مساء امس سلسلة غارات على عدة قرى جنوبية. وعقدت لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، اجتماعا بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والسفير الأمريكي ميشال عيسى والسفير البريطاني هاميش كاول والسفير الكندي جريجوري جاليان، إلى جانب عدد من ضباط القيادة وقادة الوحدات، وأعضاء فريق العمل المشترك اللبناني - البريطاني - الأمريكي، وفريق التدريب الكندي (CTAT). ولفت السفراء المشاركون إلى أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره، منوّهين بمستوى احترافه ونجاحه، ومؤكدين ضرورة دعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدرتها على أداء مهماتها على كامل الأراضي اللبنانية. وقال العماد هيكل: «إنّ التزامنا حماية الحدود التزام نهائي، وقد بذلنا الكثير من الجهود والتضحيات لهذه الغاية، غير أنّ تحقيق هذا الهدف بفاعلية يستلزم دعمًا عسكريًّا نوعيًّا، انطلاقًا من حجم التحديات القائمة على الحدود الشمالية والشرقية». وأكد أهمية المساعدات التي قدمتها السلطات الأمريكية والبريطانية والكندية إلى الجيش، شاكرًا دعمها المتواصل في ظل الصعوبات الحالية. ولفت بيان صدر عن السفارة البريطانية في بيروت بعد الاجتماع، الى ان اللجنة انعقدت لمراجعة التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تأمين الحدود الشرقية والشمالية للبنان، وأكدت مجدداً دعمها لجهود القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز سلطة الدولة في هذا الوقت الحرج. وأضاف البيان: تقدم المملكة المتحدة الدعم لأفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني منذ عام 2013، حيث تم إنشاء 84 قاعدة عملياتية على طول الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى ست قواعد أخرى تم بناؤها منذ ديسمبر 2025. إلى جانب التدريب والتجهيز يعزز هذا الدعم قدرات القوات المسلحة اللبنانية على حماية الحدود الشرقية والشمالية للبنان، بما في ذلك مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية. خلال الاجتماع، وأكد السفير كاول دعم المملكة المتحدة الثابت للدور المحوري الذي يضطلع به الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال هذه الفترة العصيبة، بما في ذلك جنوب لبنان. ورحب بالتقدم المحرز نحو تحقيق حصر السلاح بيد الدولة، وهي خطوة أساسية نحو لبنان مستقر وآمن.

يزور قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل واشنطن في فبراير المقبل، حيث أفادت معلومات صحفية في واشنطن أنه تم تحديد موعد لزيارة هيكل من 3 حتى 5 فبراير، فيما لم يحدد جدول اعمال الزيارة بشكل نهائي بعد. من جهة أخرى، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق جنوبية عدة تقع شمال نهر الليطاني واستهدفت الغارات وادي برغز وقلعة ميس في بلدة أنصار اللويزة ونبع الطاسة ومحيط كفرملكى، وغارة على وادي جرجوع، كما استهدف سلسلة غارات على َمجرى الليطاني بالقرب من خراج بلدتي السريرة وبرعز. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه « نفّذ ضربات استهدفت بنى تحتية عسكرية في عدة مناطق جنوب لبنان»، زاعماً أن «الغارات طالت منشآت عسكرية تابعة لحزب الله كانت تُستخدم لإجراء تدريبات وتمارين، وللتخطيط والتحضير لهجمات ضد قواته ومدنيين إسرائيليين». وأضاف البيان أن «الضربات شملت أيضًا مواقع إطلاق ومنشآت عسكرية أخرى، قال إنها استُخدمت للتحضير لهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل». في الموازاة، حلق الطيران الحربي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو متوسط بالتزامن مع تحليق متواصل للطيران المسيّر فوق النبطية وفي أجواء البقاع الاوسط والشمالي. كما حلق الطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية. وألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة في قضاء صور. وتعرض محيط قطيع من الماشية في مزرعة «سردا» لإطلاق النار مصدره دبابة متمركزة في الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في «تلة الحمامص».

مع مغادرة الموفدين بيروت عادت إسرائيل مساء امس الى موجة التصعيد ورفعت وتيرة الغارات والاعتداءات حيث استهدفت المسيرات الإسرائيلية مناطق في العمق اللبناني بعيدة عن الحدود وشمل القصف بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي شرق لبنان، حيث استبق جيش الكيان الإسرائيلي الغارات بتوجيه إنذارات الى السكان لاخلاء المباني المستهدفة. على الصعيد السياسي، شدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، خلال استقباله قبل ظهر امس في قصر بعبدا رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان على «أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة الماثلة امام الدول العربية والتي تتطلب ان يكون الصف العربي واحدا»، مركّزا على ما كان طرحه في قمتين عربيتين سابقتين وهو ضرورة قيام السوق العربية المشتركة لتسهيل التبادل التجاري لما فيه مصلحة الشعوب العربية كافة. وأشاد الرئيس عون بالعلاقات بين لبنان والأردن، معتبرا ان «ما تم التوقيع عليه امس من اتفاقات ومذكرات تفاهم يؤكد ما يجمع البلدين من أواصر الاخوة والتعاون»، منوها بمواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «الداعمة للبنان في المجالات كافة لا سيما لجهة دعم الجيش اللبناني». وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما بعد توقيع 21 اتفاقية بين البلدين بعد استئناف اعمال اللجنة العليا المشتركة الأردنية-اللبنانية. كما تم عرض الأوضاع في المنطقة حيث تم تأكيد «الموقف المشترك حيال القضية الفلسطينية وضرورة تثبيت وقف اطلاق النار في غزة واستعادة الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، وان امن سوريا واستقرارها مصلحة للمنطقة وللبلدين لاستكمال المشاريع المشتركة».

ترأس الرئيس اللبناني جوزاف عون اجتماعا للجنة الخماسية والموفدين الى لبنان حضره سعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني مساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية، بجانب مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، بمشاركة سفراء اللجنة الخماسية وهم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر لدى لبنان وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وفرنسا هيرفيه ماغرو، والسفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى. وبحث المجتمعون التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، حيث تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر اذار المقبل. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أنّ المجتمعين في بعبدا ناقشوا التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس في الخامس من مارس المقبل، الذي ينتظر أن يفتتحه الرئيس الفرنسي ماكرون. واتفق المجتمعون على اجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر. وبحسب المعلومات، تم الاتفاق على عقد لقاء تمهيدي في الدوحة في منتصف شهر فبراير للتحضير لعقد مؤتمر دعم الجيش، خصوصاً أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي توفر دعماً مالياً ولوجستياً وبالمحروقات للجيش منذ سنوات. واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المبعوث الرئاسي الفرنسي، يرافقه السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو. وخلال اللقاء، أطلع لودريان الرئيس سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرّر عقده في باريس، كما جدّد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع. ومن المقرر أن يواصل لودريان لقاءاته مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بينهم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إضافة إلى اجتماع مع لجنة سفراء الخماسية. وكانت المشاورات بين الموفدين والسفراء أفضت إلى عقد اجتماع خماسي بدلاً من ثلاثي، بإضافة مشاركة الجانبين القطري والمصري في الجولة على الرؤساء وقائد الجيش في خطوة تعكس زخماً إقليمياً ودولياً متزايداً في مقاربة الملف اللبناني. وكان الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان قد التقى فور وصوله إلى بيروت، عدداً من المسؤولين من بينهم رئيس الحكومة نواف سلام.

جدد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير قطر لدى الجمهورية اللبنانية، التأكيد بأن قطر مستمرة بدعمها ووقوفها الى جانب لبنان في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اجتماع سعادته مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر حيث جرى استعراض الأوضاع العامة وسُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي الاقتصادي والمالي بين البلدين مع التأكيد على وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان. على صعيد آخر يشهد لبنان حركة نشطة للموفدين حيث تترقب بيروت اليوم وصول الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان الذي سيجري محادثات مع الرؤساء الثلاثة تتعلق بدعم فرنسا للبنان. كما يتوقع وصول موفد السعودي فيما رجحت مصادر سياسية مطلعة وصول موفد قطري خلال الأيام المقبلة.

-رئيس الحكومة اللبنانية يشيد بدعم اللجنة الخماسية شارك سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر في لبنان باجتماع اللجنة الخماسية الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام وحضره سفراء اللجنة الخماسية، قطر والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى بحث التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة إضافة الى القضايا والاقتصادية، ولا سيما مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة. وأشاد نواف سلام، عقب الاجتماع، بدعم اللجنة الخماسية المستمر للحكومة اللبنانية، مثمّنًا تنويهها بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، باعتباره خطوة أساسية على طريق استعادة الثقة المالية. كما عرض أمام السفراء ما أنجزه الجيش اللبناني في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا التزام الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية والمراحل اللاحقة من الخطة. من جهته، أكد السفير المصري علاء موسى، متحدثًا باسم اللجنة الخماسية، أن اللجنة ناقشت مع سلام ملف حصر السلاح، ولا سيما إنجاز المرحلة الأولى جنوب الليطاني، مع ترحيبها بعزم الحكومة إطلاق المرحلة الثانية مطلع فبراير المقبل، واصفًا أداء الدولة اللبنانية والجيش بـ «الإيجابي والمشجع». وحول إمكان عقد مؤتمر دولي جديد لدعم لبنان، أوضح موسى أن دعم الدول الخمس والمؤسسات الدولية مرتبط بمواكبة الإصلاحات التي تنفذها الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أن استعادة الثقة تبدأ من الداخل اللبناني، قبل الانتقال إلى الشركاء العرب والدوليين ومؤسسات التمويل. وختم موسى بالتأكيد أن اللجنة الخماسية تقف إلى جانب لبنان ومؤسساته، وتدعم كل خطوة إصلاحية من شأنها إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعزيز موقع الدولة اللبنانية. على صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني العماد ​جوزاف عون​ أن السلاح انتهى دوره وصار عبئاً ولا خيار لنا إلا التفاوض. وقال في حديث تلفزيوني ان مبدأ ​حصرية السلاح​ مذكور في ​اتفاق الطائف​. وقد ذكرته في خطاب القسم، كما ذكره البيان الوزاري للحكومة. لكن دعني أوضح للمواطنين، بعدما سمعت الكثير من القول إن هذا المبدأ هو مطلب خارجي ومفروض علينا. لا! ولأكن واضحًا للجميع. هذا مطلب داخلي وليس إرضاءً للخارج، إنه مطلب داخلي. ومن أسس بناء الدولة، حصرية السلاح وقرار السلم والحرب. لقد اتّخذ القرار في مجلس الوزراء، والجيش يقوم بالتنفيذ ولم يزل. وقائد الجيش أعلن منذ يومين استكمال السيطرة العملانية للجيش على منطقة جنوب الليطاني.

طوى لبنان السنة الأولى من عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي كانت حافلة بالتحديات في مسيرة بناء الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ليبدأ سنة جديدة مليئة بالتطلعات نحو تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي واستكمال حصرية السلاح وبدء الإعمار. وأكد رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام خلال اللقاء مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الثوابت الوطنية وتحصين الوحدة اللبنانية لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر. وفي سياقٍ ميدانيّ متّصل، أُفيد عن سلسلة اعتداءات إسرائيلية على بلدات جنوبية، فيما ألقت درون إسرائيلية منشورات فوق بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان تضمنت مواقع زعم الجيش الإسرائيليّ أنّها لحزب الله، وجاء في المنشورات «يعمل حزب الله على تجديد مواقعه القريبة منكم، امنعوه من أنّ يعرضكم مرةً أخرى للخطر». إلى ذلك، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «عملية جديدة» قد تكون مطلوبة في لبنان، بهدف «مساعدة» الجيش اللبناني على نزع سلاح «حزب الله»، في طرحٍ يعكس، توجّهًا إسرائيليًّا لربط مسار نزع السلاح بالتصعيد الميداني.

رحبت الأمم المتحدة، اليوم، بإعلان القوات المسلحة اللبنانية توليها السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، واعتبرته إنجازا مهما يظهر التزام البلاد بترسيخ سيطرة الدولة الكاملة على السلاح. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك، إن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، لا تزال على اتصال بجميع الأطراف للتشجيع على إحراز مزيد من التقدم في تنفيذقرار مجلس الأمن رقم 1701، بالإضافة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأضاف:بينما لا يزال هناك مزيد من العمل المطلوب مع انتقال القوات المسلحة اللبنانية إلى مراحل أخرى من الخطة التي وافقت عليها الحكومة لترسيخ سيطرة الدولة الكاملة على السلاح، فإن هذا الإنجاز اليوم يُظهر التزام الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية، كما يؤكد على دور الآلية التي تم إنشاؤها في اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024. وقال إنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، اكتشفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 405 مخابئ أسلحة في منطقة عملياتها، وأبلغت الجيش اللبناني فورا بهذه الاكتشافات، وفقا لتفويضها. كما تقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بتنفيذ آلاف الأنشطة العملياتية، بما في ذلك الدوريات الراجلة وبالمركبات، بالإضافة إلى إدارة نقاط التفتيش، وتوفير الحراسة، وغيرها من المهام. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، وذلك بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، مشيراً إلى أن العمل في قطاع جنوب الليطاني لا يزال مستمراً إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق.

- عراقجي في بيروت لإجراء مشاورات مع المسؤولين عادت قضية حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية الى واجهة الاهتمامات السياسية في لبنان وإسرائيل حيث سلم قائد الجيش اللبناني العماد ردولف هيكل الى مجلس الوزراء تقرير انجاز المرحلة الأولى لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني. وفي هذا الإطار، أكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. ولفت الجيش إلى أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، كل ذلك ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصًا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء. وأشار الجيش اللبناني أيضا إلى تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش، الأمر الذي يشكّل عاملًا مؤثرًا، في وتيرة تنفيذ المهام. من جهتها، اعتبرت إسرائيل ان ما انجزه الجيش اللبناني جيد لكنه غير كاف، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون دعمه الكامل للبيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني، وأعرب عن تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية، في بسط سلطة الدولة، واستعادة سيادتها على أراضيها كافة، بقواها الذاتية حصراً، وفي تعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيّما في جنوب لبنان. وأكد عون على أن تثبيت الاستقرار المستدام يبقى مرتبطًا بمعالجة القضايا العالقة والتي تعيق بسط سلطة الدولة بصورة كاملة وفي مقدّمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وإقامة مناطق عازلة داخلها. وقال ان الانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام وقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى، تشكّل عاملاً أساسيًا في سبيل تمكين الدولة من ممارسة سيادتها، وتأمين العودة الآمنة للمدنيين النازحين، وإطلاق مسار منظّم لإعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة. على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى بيروت، يرافقه وفد اقتصادي في زيارة الى لبنان تستمر يومين يجري خلالها لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وقال في تصريح للصحفيين ان المنطقة تواجه تحديات وتهديدات خطيرة، مؤكدًا أن التهديدات الأبرز تصدر من الكيان الصهيوني، لافتًا إلى أنه خلال العامين الماضيين تعرّضت سبع دول في المنطقة، من بينها إيران ولبنان، لهجمات من هذا الكيان. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده ستواصل دعم وحدة لبنان الوطنية وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن موقف الحكومة اللبنانية إزاء إيران كان دائمًا قائمًا على النهج نفسه، وطهران تسعى إلى تطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.