محليات

3974

العقيد بحري خالد العلي لـ الشرق: الدوحة تدرب ممثلي 20 دولة على إنقاذ وعلاج المصابين بالكيماويات

تبدأ اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بوزارة الدفاع مجالا جديدا من التدريب الدولي يتم لأول مرة وهو الأكبر من نوعه ويتعلق بالإدارة الطبية للإصابات الكيميائية في موقع الحدث قبل التوجه للمؤسسات الصحية ممثلة في المستشفيات ومراكز العلاج الطبي في قطر وفي الدول المشاركة في التدريب الدولي.

وقال العقيد بحري خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريحات صحفية لـ الشرق إن الدورة "الإدارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث" تقام يوم الاثنين المقبل 17 الجاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وتتولى تنظيم الدورة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ممثلة في مركزالدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية.

الأطباء مشاركون بالحدث

وأوضح العقيد الركن بحري العلي أن عددا كبيرا من المختصين من داخل قطر يمثلون وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والدفاع المدني بوزارة الداخلية والدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع والهلال الأحمر القطري وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة سوف يشاركون في الدورة التدريبية مبينا أن القطاع الطبي بالدولة هو المعني بالدرجة الأولى حيث سيشارك عدد من الأطباء والممرضين والمسعفين والفنيين لكونهم المستجيب الأول في حالة وقوع حوادث كيميائية في أي موقع.

وعلى المستوى العالمي يقول نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "سيشارك ممثلون لـ 20 دولة موزعة في قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا بجانب دول من أمريكا الجنوبية".

بناء القدرات للمساعدة

وأضاف العلي "تتعلق هذه الدورة التدريبية ببرنامج بناء القدرات الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تتناول جوانب المساعدة والحماية من تلك الأسلحة الكيميائية". مبينا أن الدورة تهدف لتعزيز قدرات نظام الاستجابة للحالات الطارئة في الدول الأطراف في الاتفاقية والتأهب والاستجابة للحوادث الكيميائية، مع التركيز على الرعاية الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث وذلك من خلال تعزيز مستوى المهارات وتحسين الاداء وتقليل زمن عملية الانقاذ والإسعافات الأولية والإجراءات العلاجية خفض معدلات الخطأ.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن الدورة تعالج موضوعا في غاية الأهمية بحسب منطوق المادة 10 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على ضرورة توفير الحماية وتقديم المساعدات في حالات وقوع الحوادث الكيميائية، مشيرا إلى أن الدورات السابقة التي كانت نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون المنظمة الدولية تتعلق بتنفيذ المادة 11 التي تتصل بإدارة الأمن والسلامة الكيميائيين هي الأخرى حظيت بمشاركة دولية واسعة.

القطاع الطبي المعني الأول

وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن الدورة تخاطب في المقام الأول المستجيبين الأوائل من المجال الطبي وهم الأطباء والمسعفون المتخصصون والممرضون ومُقدمو خدمات الطوارئ والمسؤولون في مكان الحدث المعنيون بتوفير الرعاية الطبية لضحايا الحوادث الكيميائية والتخفيف من آثارها. لذلك سيشارك عدد من المختصين في مؤسساتنا الصحية العلاجية والإسعافية.

وبشأن الفعاليات التي سوف تتم في الدورة الدولية الاثنين المقبل قال العقيد الركن بحري خالد العلي: سيتم خلال الدورة القاء محاضرات واجراء مناقشات من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، ومؤسسة حمد الطبية في دولة قطر. كما سيشارك في الندوة متدربون من دولة قطر من المؤسسات المعنية كذلك من دول عربية وآسيوية ومن قارات آسيا، وافريقيا، واوروبا، وامريكا اللاتينية.

سيناريو عملي للإدارة الطبية

وقال العقيد الركن بحري العلي إن عددا من المشاركين سيستعرضون تجارب بلدانهم في الإدارة الطبية للإصابات الكيميائية مما يفتح الفرصة للتعرف على مزيد من التجارب والاستفادة منها ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة حول حادث كيميائي عام وسيبين السيناريو نوع الرعاية الطبية المُقدمة للإصابات الكيميائية في مرحلة ما قبل التوجه للمستشفى.

وبشأن جدول الفعالية الدولية المعنية قال العقيد الركن بحري العلي إن اليوم الأول يتضمن كلمة للجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر تبين فيه الجهود التي قطعتها في سبيل تنفيذ بنود اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وسيشهد اليوم الأول عرض فيلم عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وسيستمع المشاركون إلى محاضرة عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية خاصة الجانب المتعلق بالمساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة. وسيقوم أحد المختصين بإلقاء محاضرة حول "تاريخ الحرب الكيميائية والحوادث الكيميائية" ومحاضرة أخرى حول "عوامل الحرب الكيميائية: التصنيف، نظرة عامة".

وسيلقي مختصون في الدورة التدريبية محاضرات طبية تتعلق بـ "عوامل الأعصاب.. والعوامل الكيميائية المسببة للقروح والإضرار بالرئة.. ومركبات السيانيد والعوامل السامة الأخرى". كما سيتحدث المختصون عن معدات الوقاية الشخصية.

تدريب على معدات الوقاية

وقال العقيد الركن بحري إن المشاركين في الفعالية سينخرطون في اليوم الثاني في تدريب عملي على طريقة ارتداء ونزع معدات الوقاية الشخصية تعقبه نقاشات موسعة من قبل الخبراء والمختصين، وسيقوم المشاركون بمناقشة موضوع "فرز المصابين في حالات الحوادث الكيميائية، والتعامل مع حوادث الإصابات الجماعية" و"فرز الإصابات الكيميائية طبقاً للحالات المتعارف عليها" ويعقب ذلك محاضرة حول مبادئ تقديم الرعاية الطبية الطارئة في مكان الحدث في حالات الطوارئ المتعلقة بالمواد الكيميائية السامة. ومحاضرة أخرى عن "نظام القيادة في حالات الحوادث، ونظام المعلومات اللاسلكي للاستجابة لحالات الطوارئ.

قطر تعزز السلم والأمن

وإلى ذلك أكد العقيد الركن بحري العلي أن دولة قطر حققت خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويأتي ذلك انسجاما مع الطريق الذي انتهجته الدولة في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأَضاف: "تحقيقاً لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فقد استصدرت دولة قطر منظومة تشريعية من لوائح وقوانين لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف.

جهود قطرية للتوعية

ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى الجهود التوعية الكبيرة التي تقوم بها اللجنة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي مبينا أن قطر نظمت (35) برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية بمشاركة اكثر من (87) دولة ومنظمة دولية من جميع القارات. كما شارك نحو ( 725) متدرباً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بالإضافة لتدريب العديد من الكوادر في دولة قطر مما اكسبها ومركزها الإقليمي اعترافاً واسعاً باعتباره - أي الدوحة - مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، ووصولا لعالم خال من الأسلحة الكيميائية.

اقرأ أيضاً

 انطلاقة قوية لبطولة قطر الدولية الخامسة للتايكوندو

بيان مشترك من قطر و 8 دول حول قرار مجلس الأمن بشأن غزة

سمو نائب الأمير يعزي الرئيس العراقي

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يعزي الرئيس العراقي

قطر تدين اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى والاعتداء على مسجد في قرية "كفل حارس" الفلسطينية