تقارير وحوارات

328

استفتاء تاريخي بالقرم على انضمامها لروسيا

يتجه 8ر1 مليون ناخب في شبه جزيرة القرم غدا الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول ما إذا كانت شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود ستبقى جمهورية تتمتع بحكم ذاتي داخل أوكرانيا أو "ستتوحد" مع روسيا.

ويوصف ما يسمى بـ"استفتاء عموم القرم" بأنه تاريخي في روسيا والغرب على حد سواء لكن لأسباب مختلفة تماما، حيث تتحدث قيادة شبه جزيرة القرم والقيادة الروسية عن طموحات شبه الجزيرة الأوكرانية منذ زمن طويل للانضمام إلى روسيا، بينما أدانت الحكومات الغربية والمنظمات الدولية إجراء الاستفتاء ووصفته بأنه غير قانوني وظالم.

رغبة شعبية في القرم

وأشار استطلاع للرأي نشره موقع إلكتروني محلي على الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن ما يتراوح ما بين 80 و90 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء قالوا إنهم سيصوتون لصالح التوحد مع روسيا.

وفي غياب أي بحث مستقل، يعتقد مراقبون أن الروس العرقيين في المنطقة الذين يشكلون 60 بالمئة من سكان شبه جزيرة القرم، يؤيدون بشكل واسع الخطة، بينما سكان أوكرانيا الباقين وتتار القرم يعارضونها.

موقف التتار

وتبدو المعارضة للاستفتاء أكثر وضوحا بين تتار القرم، وهي جماعة عرقية مسلمة وثيقة الترابط فيما بينها تمثل نحو 12 بالمئة من سكان المنطقة وعددهم مليوني شخص.

وجرى ترحيل التتار إلى آسيا الوسطى تحت قيادة الدكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين في عام 1946، ولم يسمح بعودتهم إلى وطنهم إلا في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهم يؤيدون بقوة كييف منذ ذلك الحين، وطالب زعماؤهم بمقاطعة الاستفتاء.

وقال رفعت جوباروف رئيس "مجلس شعب التتار" وهي هيئة حاكمة غير رسمية "عندما يكون هناك جنود في الشوارع وفراغ قانوني كامل، سيؤدي الاستفتاء فحسب إلى مزيد من زعزعة الاستقرار".

وردد نفس التصريحات زعماء غربيون ينتقدون وجود آلاف القوات بدون علامات مميزة لهم، والذين تصفهم روسيا وزعماء محليون بأنهم "قوات الدفاع الذاتي" على الرغم من العديد من الأدلة على أنهم روس.

التبعية والحكم الذاتي

وكان زعماء محليون من بينهم أكسينوف يصرون على أن الاستفتاء يهدف فحسب إلى توسيع نطاق الحكم الذاتي، حتى صوت البرلمان الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ على أن الاستفتاء يدور حول انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا.

ورفضت سلطات شبه جزيرة القرم أيضا مراقبين للانتخابات من منظمة "الأمن والتعاون في أوروبا".

ويمكن أن تنضم القرم المستقلة إلى موسكو دون أن يمثل ذلك انتهاكا لقانون روسي يمنع ضم أراضي دولة أجنبية بدون موافقة تلك الدولة.