محليات

1230

"العدل" تطلق برنامج "المثمن العقاري" تجريبيا لمدة شهر

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق"، أطلقت وزارة العدل برنامج "المثمن العقاري" ضمن مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الذي تم تدشين مرحلته الأولى، وسيكون إطلاق هذا البرنامج لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات.

ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل.

وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم ، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25 % حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء.

وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع، ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار.

ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر – موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات، في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعد "تطبيق صك" أحد قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور(أفراد – أعمال – شركات – مستثمرون – جهات حكومية).

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج.

ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري التي يتم في إطارها إطلاق هذا البرنامج.

وحرصت وزارة العدل أن تواكب التشريعات القانونية المعمول بها إطلاق مشروع "صك" حيث تشمل التشريعات الحالية إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، وقد روعي في مشروع القانون طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ويحدد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، بما في ذلك المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير.

وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية.