عربي ودولي

2756

شركة إسرائيلية تحاول التجسس على سكان قطر

رأى مختصون في الأمن السيبراني أن ما كشفته منصة "إيكاد" عن تجسس شركة أمنية إسرائيلية على سكان قطر، عبر استخدام إعلانات موجهة وكثيفة عبر تطبيق إنستجرام، التي تجمع من خلالها البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ليس بالجديد.

واعتبر مختصون وخبراء في مجال الأمن السيبراني في استطلاع مع "الشرق" أن هناك صراعا حول الاستحواذ على البيانات الشخصية وهو صراع أصبح ممارسة شائعة من قبل أكبر الشركات في العالم.

وقال الدكتور عادل عبد الصادق مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني إن مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها شركات إسرائيلية في مجال التجسس ليست جديدة، فهناك نشاط محموم من قبل إسرائيل في مجال التجسس عبر استخدام تقدمها التقني في تحقيق أهداف استخباراتية، والتي تتم إما عبر الشركات التقنية أو عبر أذرعها الاستخباراتية.

وأضاف: لعل أزمة شركة بيجاسوس المتورطة في التجسس ما زالت ماثلة للعيان، وهو ما يعني أنه عندما يتم الكشف عن تورط إحدى الشركات يتم استخدام شركات أخرى كبرى كواجهة أو بتدشين شركات أخرى تعمل بأسماء مختلفة في بلدان إما ذات علاقات استخباراتية قوية مع إسرائيل أو عبر دول رخوة تعاني من اضطرابات.

وتابع: يعبر ذلك عن صراع حول الاستحواذ على البيانات الشخصية والتي أصبحت نفط القرن الحادي والعشرين ووقود الزخم الكبير في مجال التقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذي يشهد تنافسا كبيرا بين الشركات التقنية الكبرى من جهة وبين الدول الكبرى من جهة أخرى مثل حالة الصين والولايات المتحدة.

وقال: لقد أتاحت المنصات الرقمية فرصة كبيرة لتحقيق عدة مزايا إستراتيجية فهي أولا تستطيع التواصل الكثيف والعميق بين الكتلة الحرجة من الشباب والمراهقين ومن ثم التأثير في ميولهم واتجاهاتهم ومن ثم التأثير في الرأي العام وصناعة القرار.

 

ثانيا: إن هذه المنصات الرقمية على الرغم من أنها تقدم خدماتها بشكل مجاني إلا أنها تعتمد على الإعلانات الرقمية كمصدر للدخل والأرباح لها ومن ثم تعمد إما إلى بيع تلك البيانات الشخصية للمستخدمين إلى شركات تجارية أو يتم تسريبها إلى جهات استخباراتية.

ثالثا: إن التقدم في مجال الخوارزميات يساعد تلك المنصات في تصنيف المستخدمين وفق الاتجاهات أو الميول أو استهلاك المحتوى الرقمي ومن ثم تحقيق أكبر استفادة من الإعلانات المستهدفة.

رابعا: تحول الإعلانات عبر تلك المنصات من السعي إلى تحقيق أهداف تجارية كالترويج للسلع والخدمات للشركات المنتجة إلى التسويق السياسي أو الفكري لاتجاهات أو أفكار جديدة تخدم من يقف وراء تسويقها، ولعل أزمة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 والتي استخدمت إعلانات الفيسبوك للترويج للرئيس ترامب. وهو الأمر الذي دفع ميتا إلى وضع شروط حول استخدام الإعلانات السياسية.

خامسا: خطورة تطبيق الخوارزميات والتي تحدد طرق وتصنيف البيانات إلى جانب توظيف ملفات الارتباط وهي الآثار التي يتركها المستخدم عبر الهاتف بعد نشاطه عبر الإنترنت.

ويساهم ذلك في تشكيل دوائر مغلقة أو فقاعات تجعل المستخدمين محاصرين بإعلانات محددة وعدم السماح بانفتاح على آراء مختلفة باتجاهات المستخدمين، وهو ما يجعل هؤلاء وخاصة من المراهقين أسرى لتسويق أفكار أو اتجاهات معينة وخاصة عبر تيك توك أو إنستجرام.

سادسا: إن حالة الدمج في الخدمات الرقمية وقيام التطبيقات بالربط بين أرقام الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني والحسابات عبر المنصات الرقمية ناهيك عن موافقة المستخدمين على الولوج إلى الكاميرات أو الميكروفونات، وتمثل تلك الأدوات حالة غير مسبوقة في تجميع البيانات الشخصية وتصحيحها وتحسين جودتها ومن ثم تحسين طرق توظيفها.

وأضاف: تدفع تلك المتغيرات إلى أهمية الوعي بها واتخاذ خطوات عملية، لعل أهمها: أولا: إدراك أهمية تنظيم المحتوى عبر المنصات الرقمية وذلك عبر تحديث الأطر التشريعية. وذلك إلى جانب تفعيل قوانين حماية البيانات الشخصية.

ثانيا: أهمية رفع الوعي بحماية البيانات الشخصية في حالة استخدام المنصات الرقمية.

ثالثا: تحديث الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لمواكبة التغيرات المستمرة في المخاطر السيبرانية وخاصة فيما يتعلق بالخصوصية..

رابعا: أهمية التعامل مع الجيل الجديد وخاصة جيل Z وأهمية الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية لجذبهم للتفاعلات الاجتماعية التي تنمي شخصياتهم بشكل متوازن.

خامسا: الدفع بأهمية التقدم في مجال استخدام منصات رقمية التي تقدم اشتراكات لها وبدون التعرض للإعلانات وجعلها رخيصة ومناسبة.

 

 تحديات الخصوصية

من جهته، قال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين إن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي تثير العديد من التحديات المتعلقة بالخصوصية وخاصة فيما يتعلق باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تتيح التعرف على أنماط السلوك المختلفة للمستخدمين، ومعرفة ميولهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم من خلال تحليل البيانات الشخصية والمعلومات المرتبطة بأنشطتهم ومعاملاتهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من المستخدمين يشير إلى أن تلك المواقع تقوم بالتجسس على المستخدمين والحصول على بياناتهم.

وبالعودة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام تلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية المختلفة نجد أن المستخدم يوافق بإرادته على إتاحة كافة بياناته الشخصية وكذا معالجة وتحليل تلك البيانات واستخدامها لاستهدافه بإعلانات تجارية واجتماعية وغيرها، وهو ما يجعل المستخدم يشعر بأنه عندما يستخدم تلك التطبيقات أو المواقع الإلكترونية بأنه مراقب وتكون تلك المواقع بمثابة الجهة التي تقوم بالتجسس عليه وهو غير صحيح لأن فعل التجسس هو فعل غير قانوني، بينما يوجد موافقة قانونية من المستخدم للموقع أو التطبيق باستخدام بياناته وهو ما يعد استخداما قانونيا للبيانات.

وعلى الرغم من أن كل التطبيقات تحصل على موافقة المستخدم إلا أن كثيرا من الدول بدأت في إصدار قوانين لحماية البيانات الشخصية لمنع تغول شركات تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل على بيانات المستخدمين بما يضمن حسن استخدام تلك البيانات وعدم تجاوزها لنطاقات محددة يتم النص عليه في القانون.

ودائما ما ننصح مستخدمي تلك المواقع بمحاولة تقليل البيانات الشخصية التي يتم وضعها على المواقع وخاصة الصور الشخصية وكذا عدم تحديد أماكن التواجد للمستخدم باستمرار على الموقع أو التطبيق.