حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من التجاوب مع المكالمات الهاتفية التي ترد من جهات اتصال تدعي أنها بنوك أو جهات رسمية، و تطلب كلمة أو رمز سري للتحقق. وقالت الوكالة في منشور لها على منصة إكس إن البنوك والجهات الرسمية لا تطلب منك أبداً رمز التحقق أو كلمة السر عبر الهاتف. ونوهت الوكالة في منشورها بضرورة غلق الخط فوراً عند تلقي اتصالات من هذا النوع، في حالة طلب المتصل أي رمز سري.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن حصول وزارة الرياضة والشباب على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية، وذلك بعد استكمالها بنجاح خارطة طريق الامتثال للمرحلة الأولى. وقالت الوكالة في منشور لها إن نطاق الشهادة يشمل في مرحلتها الأولى اعتماد 115 من العمليات التشغيلية الحرجة موزعة على 6 إدارات رئيسية هي: إدارة نظم المعلومات، المالية، التدقيق الداخلي، شؤون الرياضة، شؤون الشباب، ومكتب سعادة الوزير. وأكدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية الالتزام بمعيار التقييم الوطني لأمن المعلومات ، لما له من دور في حماية الأصول المعلوماتية الوطنية وتعزيز وضع الأمن السيبراني عبر مختلف القطاعات رفع مستوى المرونة السيبرانية على مستوى الدولة.

أعلنت الكويت اليوم عن رصد أنشطة وتهديدات سيبرانية استهدفت بعض الأنظمة الرقمية في الدولة. وذكر المركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي أن منظومة الرصد والمتابعة في المركز اكتشفت هذه المحاولات مبكرا حيث قامت الفرق الفنية باتخاذ الإجراءات الفورية لاحتوائها بكفاءة من دون تأثير على استمرارية الخدمات أو البنية التحتية الرقمية. وأوضح أنه تم التعامل بشكل فوري مع المحاولات المشار إليها آنفا استنادا إلى البروتوكولات والإجراءات المعتمدة بما يعكس جاهزية المركز في مواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز استقرار الأنظمة الرقمية. وأضاف أن المركز يواصل جهوده المستمرة لمراقبة الفضاء السيبراني الوطني باستخدام أنظمة وتقنيات متقدمة لرصد وتحليل التهديدات والتعامل معها بصورة استباقية بما يعزز من مستوى الحماية ويقلل من المخاطر السيبرانية. كما يواصل دوره الوطني لحماية الفضاء السيبراني في الدولة والعمل على ضمان استقرار واستمرارية الخدمات الرقمية بما يعزز الثقة والأمان في البيئة الرقمية للدولة.

كشفت صورة تم نشرها بـالخطأ علىمنصة لينكد إنتفاصيل برنامج تجسس إسرائيلي، قبل أن تُحذف لاحقاً. وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية بأن شركة السايبر باراغون سوليوشنز نشرت بالخطأ على منصة لينكد إن صوراً أظهرت جزءاً من واجهة التشغيل الداخلية لبرنامج التجسس التابع لها المعروف باسم غرافيت، قبل أن تعمد لاحقاً إلى حذفها. وأظهرت الصور لوحة تحكم داخلية تضم معطيات تقنية، من بينها سجلات تشغيل، ورقم هاتف أجنبي، وبيانات مرتبطة بتطبيقات مراسلة مشفرة، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أشار نقلاً عنالفرنسية ووكالة الأناضول، إلى أن تسريب الصور أثار انتقادات في أوساط خبراء الأمن السيبراني، الذين رأوا أن الكشف عن واجهة تشغيل برنامج تجسس يمثل خللاً أمنياً خطيراً في ضوء السرية التي تحيط عادة بأدوات وتقنيات هذا النوع من البرمجيات. وأوضحت الصحيفة أن برنامج غرافيت يُسوق لجهات حكومية ويُستخدم لاختراق الهواتف الذكية والوصول إلى محتواها، بما في ذلك الرسائل والصور، مع إمكانية تشغيل الكاميرا والميكروفون عن بُعد من دون علم صاحب الجهاز. ولم تقدم الصحيفة تفاصيل عن ملابسات نشر الصور أو كيفية ظهورها على المنصة، كما لم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من الشركة أو من جهات إسرائيلية بشأن الحادثة، لكنالباحث الهولندي في الأمن السيبراني جور فان بيرغن ذكر في منشور على منصة إكس أن المستشار القانوني لشركة باراغون هو من قام برفع الصورة على لينكدإن عن طريق الخطأ، مما أدى إلى كشف لوحة التحكم الخاصة بالبرنامج. وباراغون هي واحدة من شركات عدة ظهرت في السنوات الأخيرة تزوّد عملاء حكوميين بأدوات مراقبة معقدة ومتطورة. ويؤكد خبراء أن هذه الشركات تسهل ارتكاب انتهاكات حقوقية تحت ستار الأمن القومي. ويعيد هذا التسريب إلى الواجهة الجدل المحيط ببرمجيات التجسس الإسرائيلية، وفي مقدمتها برنامج بيغاسوس الذي تطوره شركة إن إس أو، وهو من أشهر أدوات التجسس الرقمي، وقد بينت تحقيقات دولية أنه استُخدم لاختراق هواتف عبر استغلال ثغرات تقنية، مما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى إدراج شركة إن إس أو على قائمتها السوداء، في ظل جدل مستمر حول انتهاك الخصوصية واستهداف معارضين وصحفيين حول العالم.

احتفت الوكالة الوطنية للأمنالسيبرانياليوم، باليوم العالمي لخصوصية البيانات عبر فعالية وحملة توعوية تحت شعار خصوصية البيانات تبدأبك. وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها تسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز فهم المجتمع لمبادئ حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعريف الأفراد بحقوقهم بموجب القانون رقم(13)لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وبهذه المناسبة، قالسعادة المهندسعبد الرحمنبن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن دولة قطر في طليعة دول المنطقة التي سنت قانونا لحماية خصوصية البيانات الشخصية، والذي يرسخ إطارا قانونيا متكاملا يكفل حقوق الأفراد وينظم عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام المشروع للبيانات الشخصية، مشيرا إلى أن هذا القانون يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية. وخلال الفعالية،أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البياناتالشخصية،والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعزيز التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، وترسيخ ثقافة الثقة والمساءلة في البيئة الرقمية بدولة قطر. كما تأتي هذه الحملة ضمن جهودالوكالة الوطنية للأمن السيبراني المستمرة لدعم التحول الرقمي الوطني، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية وفقا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به. وتركزالحملةعلىتحويل الوعي إلىممارسات يوميةعملية من خلال رسائل واضحة وبسيطة تساعد الأفراد والمؤسسات على التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، مثل:فكر قبل مشاركة بياناتك،وقدم الحد الأدنى من البيانات المطلوبة فقط،ولا ترسل صور الهوية أو المستندات عبر قنوات غير آمنة،واحم حساباتك بكلمات مرور قوية واحترم خصوصية الآخرينفي المنزل والمدرسة ومكان العمل. كما تسلط الحملة الضوء على موضوعات رئيسية تشمل مسؤوليات حماية الخصوصية،وضوابط الإفصاح القانوني عن البيانات،وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمتوافقة، إضافة إلى حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية،بما يعزز ثقافةالثقة والمساءلةفي البيئة الرقمية بدولة قطر. من جانبها، قالت المهندسة دانة يوسفالعبد اللهمدير شؤون السياسات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن العالم يشهد مرحلة جديدة تتطلب الموازنة بين أولويات متعارضة في الاتجاهات، فتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي مقابل الحفاظ على خصوصية الأفراد، والاستفادة من البيانات مقابل فرض مبدأ تقليلها، كلها باتت قرارات دقيقة واختيارات استراتيجية، تستدعي قدرا عاليا من الحكمة التنظيمية، والتقييم الدقيق للمخاطر، وحوكمة متقدمة توازن بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية وبناء الثقة العامة في المنظومات الرقمية. وأضافت أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تطمح للوصول إلىمجتمع واع بخصوصية البيانات الشخصية يفهم فيه الأفراد حقوقهم، وتدرك المؤسسات التزاماتها، ويتشارك المهنيون في مختلف القطاعات لغة المسؤولية في إدارة البيانات. وأكدتالعبد الله أهميةالحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البيانات الشخصية بعنوان خصوصية البيانات تبدأبك، مشيرة إلى أن المبادرة صممت للوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور من الأفراد والطلبة والمهنيين والباحثين والمؤسسات التعليمية والصحية والشركات الخاصة، وذلك إيمانا بأن خصوصية البيانات الشخصية ليست مسؤولية الجهات التنظيمية أو فرق الامتثال وحدها، بل التزام مشترك على مستوى المجتمع بأسره. وخلال الفعالية،قدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ندوة متخصصة بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء المهتمين بخصوصية البيانات الشخصية. تناولت الندوة مجموعة من المواضيع ذات الأولوية مثل التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الامتثال للقوانين ذات الصلة، الأسس القانونية في مشاركة البيانات وكيفية تفعيل المسؤولية المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى ورشة عمل متخصصة لمناقشة خصوصية البيانات الشخصية في مجال البحث الصحي، وذلك بمشاركة متحدثين خبراء من جامعة قطر، والرابطة الدوليةلمهنيينخصوصية البيانات، وشركات استشارية. وتعزيزا للتعاون مع النظراء الدوليين، تم استضافة هيئة حماية البيانات الشخصية الكورية في ورشة حول الطرق العملية لتحقيق حقوق الأفراد،مما يؤكد على ترسيخ أطر التعاون الدولي وتكامل الجهود العالمية نحو التحديات المشتركة. كما قدمتالوكالة الوطنية للأمن السيبرانيعددا من العروض المتخصصة التي تناولت مسؤوليات الخصوصية، وضوابط الإفصاح القانوني عن البيانات، وخصوصية البيانات الشخصية في البحوث الطبية، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمتوافقة، إضافة إلى حقوقالأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية.

أكد موقع « tactival report « نمو قطاع الأمن السيبراني في قطر خلال المرحلة الماضية، مدفوعا بالتسارع في التحول الرقمي، وتزايد التهديدات السيبرانية، واتساع اعتماد الحوسبة السحابية عبر مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أن التركيز المتزايد من قبل الحكومة على حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز الأطر التنظيمية. ومن المتوقع أن يصل الحجم الاستثماري في قطاع الأمن السيبراني حسب التقرير إلى 19.65 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يدفع قادة التكنولوجيا العالميين إلى التوجه إلى قطر كلاعب رئيسي في مستقبل التكنولوجيا والأمن السيبراني، مبينا أن الاستثمارات الاستراتيجية لقطر في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني قد وضعت البلاد في موقع متقدم كمركز ناشئ للابتكار العالمي وشدد التقرير على أن إطلاق مركز قطر للمال لإطار خدمات الأمن السيبراني قد عزز السوق بشكل أكبر، من خلال دعمه لخدمات الأمن السيبراني محلياً وجذب الشركات العالمية لإنشاء عملياتها في الدولة. - نسبة النمو وانتظر التقرير أن تصل نسبة نمو السنوي لقطاع الأمن السيبراني في قطر إلى 15 %، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا المجال في مختلف القطاعات، وتحمله مسؤولية حماية المعلومات الرقمية المتعلقة بها، والناتجة عن تزايد استخدام الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تضاعف خطر الهجمات الإلكترونية، من مواقع وتطبيقات مختلف النشاطات. واعتبر التقرير قطر واحدة من أكثر الدول اهتماما بقطاع الأمن السيبراني وأسرعها تحقيقا للنمو فيه، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات التي جمعها بدقة كبيرة، بداية من جمع البيانات من مصادر مختلفة مرتبطة بسوق الأنظمة التكنولوجية في الدوحة، ودراستها بشكل دقيق جدا بالاعتماد على أدوات تحليلية حديثة، ومن ثم مقارنتها مع ما هو واقع في الدول الأخرى الرامية إلى تقوية أنظمة دفاعها السيبرانية، منوها بالبنية التحتية المميزة التي تتوفر عليها قطر في هذا القطاع، مؤكدا تسييره بأحدث التقنيات المستعملة على المستوى الدولي.

حصلت الدكتورة م. سارة حسن العبد الملك على منصب الرئيس الفخري للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي لعام 2026، وذلك في إطار التقدير لمسيرتها العلمية والمهنية. وبهذه المناسبة، تقدّم مركز لندن للبحوث، المؤسس للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود، بخالص التهاني للدكتورة سارة حسن العبد الملك، متمنّيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة. كما تلقت الرئيس الفخري التهاني من سعادة رئيس مركز لندن للبحوث المؤسس والأمين العام للمنظمة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي، إلى جانب تهاني مدير عام المنظمة، ومستشار الإعلام والاتصال بالأمم المتحدة الدكتور محمد عبد العزيز، ورئيس تحرير مجلة «بحوث» العلمية المحكمة أستاذ الإعلام في جامعة ليوا الأستاذ الدكتور عبدالملك الدناني، إضافة إلى كافة العاملين في المنظمة والمجلة، الذين عبّروا عن اعتزازهم بهذا الاختيار وتمنياتهم لها بمزيد من العطاء والإنجاز. وكانت المنظمة قد أصدرت قرارها رقم 593 لسنة 2025 بتوقيع الأمين العام بتقلد د. م. سارة حسن العبدالملك – قطر، منصب الرئيس الفخري للمنظمة، وهي صاحبة سيرة علمية وعملية مشرفة، انطلقت عقب تخرجها من كلية الهندسة بجامعة قطر بتخصص علوم الحاسب الآلي، ودراسة الماجستير في الأمن السيبراني من جامعة جون موريس ليفربول، كما أنها من خريجات برنامج القيادات التنفيذية – مركز قطر للقيادات، قبل حصولها على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية لندن، نظراً لجهودها الجبارة في مجال الأمن السيبراني وعلوم البيانات وخدماتها الإنسانية في المجتمع القطري. و د. سارة قيادية في مجال الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وعلم البيانات، ولها عضوية في عدد من الجمعيات المتخصصة منها: الجمعية الاتحادية الأمريكية للابتكار، وعضو معهد شارترد لتكنولوجيا المعلومات التابع لجمعية الحاسبات البريطانية، وعضو رابطة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني، ورابطة خريجي مركز القيادات، وعملت في دوائر حكومة دولة قطر الأمنية والبيئية، وقدمت العديد من الإنجازات في مجالات ومساقات الأمن السيبراني أهمها: بناء الكوادر والقدرات التخصصية، تخطيط وتصميم و وتنفيذ بناء مراكز البيانات الضخمة بتصميم معتمد من مؤسسة uptime الأمريكية، وتأسيس وإنشاء تكنولوجيا المعلومات والنظم والخدمات الالكترونية للأمن السيبراني، وتحقيق التميز التشغيلي بالامتثال لمعايير الجودة في خدمات نظم المعلومات وأمن البيانات المتوجة بشهادات الاعتماد العالمية في الجودة ISO27001 و ISO20000.

ألقى السيد رامي بقطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في فودافون قطر، محاضرة بكلية برزان الجامعية، تمحورت حول التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني ومرونة واستقرار شبكات الاتصالات. عُقدت المحاضرة في إطار برنامج الماجستير في الأمن السيبراني لطلاب الدراسات العليا بحرم الكلية. أكد السيد رامي في محاضرته على الصعوبات المتزايدة التي تواجه حماية البنية التحتية الرقمية الوطنية مع استمرار التوسع في تطبيق تقنيات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية. كما أشار إلى أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الهندسة الاجتماعية بتقنية التزييف العميق، والبرمجيات الآلية الخبيثة، وبرمجيات الفدية واسعة النطاق، قادرة على تغيير واقع التهديدات السيبرانية في عالم اليوم. كما تطرق إلى سُبل استخدام مشغلي الاتصالات للتعلم الآلي، والاستجابة الآلية للهجمات، والتحليلات التنبئية لتعزيز الكشف عن التهديدات ودعم المرونة التشغيلية. وفي تعليقه على هذه المحاضرة، قال السيد رامي: الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد نطاق المخاطر السيبرانية والأدوات التي نستخدمها لحماية الشبكات الوطنية. ومن المهم للغاية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، مثل كلية برزان الجامعية، لتأهيل الجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني للتعامل مع هذا المشهد سريع التغيّر. وستواصل فودافون قطر التزامها بتطوير القدرات الوطنية من خلال تبادل المعرفة والمشاركة الفعالة في هذا المجال وتستمر فودافون قطر في دعم المبادرات التي تعزز التعاون بين قطاع الاتصالات والأوساط الأكاديمية، والمساهمة كذلك في بناء مستقبل رقمي أكثر أمنًا ومرونةً، بما ينسجم مع رحلة التحول الرقمي في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت دولة قطر في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني، الذي عقد في البحرين ، خلال الفترة من 5 -6 نوفمبر الجاري، باستضافة من المركز الوطني للأمن السيبراني البحريني وبالتعاون مع مؤتمر DEF CON العالمي. ترأس وفد دولة قطرسعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من صناع القرار ونخبة من الخبراء العالميين، حيث تركزت فعالياته حول تبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الأمن السيبراني.

أكدت دولة قطر على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع آفاق التعاون، لاسيما بين الدول المتقدمة والدول النامية، من أجل ضمان الاستفادة من المكاسب الرقمية والمحافظة عليها مشيرة إلى أن الفضاء السيبراني وما يرتبط به من استخدامات يتيح فرصا كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه البشري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول تدابير نزع السلاح الأخرى والأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن التقدم في المجال الرقمي والتكنولوجي أتاح حلولا ذكية وقليلة التكلفة للعديد من المسائل المتعلقة بالتنمية، كما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الحديثة والمتطورة. وأشار إلى أن هذا التقدم وما يرافقه من فرص واسعة في مختلف مجالات التكنولوجيا، ينطوي أيضا على مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني، إذ باتت هذه المخاطر تشكل تهديدا يمس مختلف استخدامات المجال الرقمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وانتهاكات للخصوصية، وإعاقة لجهود التنمية الاقتصادية. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني أصبحا شاغلا يؤرق المجتمع الدولي، ولاسيما الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك والهيئات المالية ومرافق القطاع الخاص، مشيرا إلى أن استشعار المجتمع الدولي لتلك التهديدات أسفر عن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي وقعت دولة قطر على الانضمام إليها خلال المراسم الرسمية التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025. وأفاد بأنه في إطار تبادل الخبرات والمعارف في مجال المعلومات وتقنية الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي، واصلت دولة قطر مشاركتها الفاعلة في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025)، والتي اختتمت أعمالها في يوليو الماضي، معربا عن ترحيب دولة قطر بتقرير الفريق الختامي الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، وعبر عن الأمل فيأن يتم تنفيذ التوصيات التي خرج بها من أجل تعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الآلية الدائمة المستقبلية بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي. وأشار إلى أن دولة قطر وتأكيدا لالتزامها بتطوير وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حدثا جانبيا بعنوان: دراسة حالة: تنفيذ دولة قطر الناجح لإطار الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وذلك في 7 يوليو 2025 على هامش أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة للفريق العامل، موضحا أن الحدث هدف إلى تسليط الضوء على النموذج القطري الناجح في تبني معايير الأمم المتحدة السيبرانية من خلال الإنجازات والمبادرات المنفذة. كما لفت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 8 سبتمبر 2025 في دولة الكويت الشقيقة، والذي تم خلاله اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، عن إطلاق فعاليات الشهر التوعوي للأمن السيبراني، والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية تحت عنوان أمّن عالمك.. احمِ مستقبلك. وتحتفي الوكالة بهذا الشهر من خلال حملة توعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة مع مكتب الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى إعلانات في الأماكن العامة الأكثر ازدحاما مثل مشيرب وكورنيش الدوحة، وعدد من المجمعات التجارية، مثل فيستفال وبالاس فاندوم. كما تستهدف الوكالة من خلال حملتها كافة مكونات المجتمع من كبار القدر والشباب والأطفال، وتقدم مواضيع متنوعة مثل التعريف بالأمن السيبراني وأهميته، والتصيد والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتوفر الوكالة مجموعة من الفعاليات للأسر والأطفال من خلال جناحها المتنقل، الذي سيكون خلال كل عطلة نهاية الأسبوع في أحد المجمعات التجارية، وتوفرألعابا توعوية للأطفال وأنشطة مختلفة تضيف أجواء تعليمية غنية بالمرح. وتقيم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مجموعة من الورش التوعوية، فضلا عن ورش توعوية تستهدف القرية الآسيوية لرفع مستوى الوعي السيبراني بين فئة العمالة. وتأتي هذه الحملة بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالمخاطر الإلكترونية المختلفة وكيفية الوقاية منها، وخلق بيئة سيبرانية آمنة لكافة أفراد المجتمع.

انطلقت، اليوم، في الدوحة أعمال الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الجريمة السيبرانية لرؤساء الوحدات، والذي تستضيفه وزارة الداخلية على مدى ثلاثة أيام بتنظيم من إدارة الجريمة السيبرانية بالأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الإنتربول/. وحضر الجلسة الافتتاحية للاجتماع، سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والجهات المعنية. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون العملياتي الإقليمي بين منظمة الإنتربول والدول الأعضاء عبر مناقشة التحديات الراهنة في مكافحة الجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة مع إطلاق أول عملية مشتركة لمكتب الإنتربول الإقليمي للجريمة السيبرانية بالمنطقة، بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية ضمن إطار قانوني منسق.

أعلنت مجموعة Ooredoo عن إطلاق خدمات الأمن السيبراني المتقدمة عبر أسواقها، بالشراكة مع شركة Innovatix Systems LLC. وتأتي هذه الخدمات لحماية الأصول الرقمية للعملاء من خلال حلول أمنية مدمجة منذ البداية، بما يضمن تجارب رقمية سلسة ومتواصلة، مع مواكبة التهديدات المتطورة بسرعة. وستوفر Ooredoo وInnovatix حماية على مدار الساعة عبر منصات أمنية أساسية تشمل خدمات الأمن المُدارة، ومراكز عمليات أمن المعلومات (SOC) على مدار الساعة، إضافةً إلى حلول EDR وXDR، مع دعم مرن يعمل عبر مختلف المزوّدين، فضلًا عن المراقبة الفورية وإدارة الحوادث. وسيستفيد العملاء من حماية مستمرة تتّسم بالاستباقية، وقابلية التوسّع، والتكيّف مع الاحتياجات المحلية. وقال نجيب خان، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في مجموعة Ooredoo: «من الضروري أن يواكب أمن المعلومات وتيرة الابتكارات التي نشهدها. ومن خلال شراكتنا مع Innovatix، نقوم بتوسيع خدمات الأمن السيبراني ذات المستوى العالمي لتصل إلى ملايين المستخدمين عبر عدة دول بخدمات متعددة اللغات، وقابلة للتوسع، ومصمّمة محليًا - مما يمنح عملاءنا الثقة للابتكار بأمان.» ومن جانبه، قال أحمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة Innovatix Systems LLC: «يجمع تعاوننا بين خبرتنا الواسعة وحجم عمليات Ooredoo لنقدّم خدمات أمن سيبراني بمعايير عالمية، تتكيّف مع واقع كل سوق. وبالعمل مع Ooredoo، نضمن أن تتمكّن الشركات والأفراد من العمل بثقة وأمان.» وتتوفر هذه الخدمات حاليًا في قطر، وتونس، والكويت، والمالديف، مع خطة للتوسع لتشمل جميع شركات Ooredoo العاملة قبل نهاية عام 2025.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، عن إطلاق برنامج حراس السايبر – المرحلة التخصصية المستوى الثاني، المخصص للموظفين ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات والحاصلين على الشهادات المطلوبة وفق الإعلان الرسمي. ويهدف البرنامج إلى تطوير كوادر متخصصة ومؤهلة في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة. ويُحدد موعد انطلاق البرنامج القادم في 14 سبتمبر 2025. ويمكن التسجيل عبر مركز الاتصال: 40466798 - 16555 – 51045944 أو البريد الإلكتروني: cstraining@ncsa.gov.qa

نظمت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني ورشتين حول مخاطر الأمن السيبراني وطرق الحماية، بمشاركة عدد من منتسبي وموظفي ومدربي النادي. ركزت الورشتان على عدة محاور، أهمها الجهود التي تبذلها دولة قطر الرامية في تعزيز الأمن السيبراني ودور الوكالة واختصاصاتها الهادفة إلى تعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني وإكساب وتنمية مهارات المشاركين في مجال الأمن السيبراني وما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر تهدد الدول. كما تضمنت الورشة عرض برامج لتعليم أساسيات السلامة على الإنترنت بطريقة شيقة، وعرض برنامج حماية الأسرة، والذي يتيح الاطمئنان على أمن الأطفال على شبكة الإنترنت من قبل ذويهم. من جانبه، أشاد السيد حمد أحمد المهندي مشرف الأنشطة الشبابية بالنادي، بجهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر الأمن السيبراني.

- صباح ربيعة الكواري: تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكِّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. تعتز أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، بتوفير الفرصة لـ200 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا من المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز معارفهم بالأمن السيبراني، وذلك ضمن مشاركتها في المخيم الشبابي السيبراني الصيفي لعام 2025. وقد تم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب. ويُعد المخيم، في نسخته الثانية، من المبادرات الوطنية الرائدة التي تُشرف عليها الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. ويهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الأساسية في مجال الأمن السيبراني عبر برنامج تفاعلي يشمل محاضرات توعوية، وورشًا تقنية، وزيارات ميدانية بإشراف خبراء معتمدين. وقد اختتمت أريدُ مؤخرًا مشاركتها في المخيم، والتي شهدت مشاركة 200 طالب وطالبة في جلسات خاصة سلطت الضوء على آليات عمل الأمن السيبراني داخل الشركة، ودورها المحوري في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية في قطر، من خلال تقنيات متقدمة، ورصد استباقي للتهديدات، وابتكار متواصل. وفي هذا السياق، صرح صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر، قائلاً: «نحن في أريدُ نؤمن بأن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. وتأتي مشاركتنا في مخيم الأمن السيبراني استمرارًا لجهودنا في تعزيز المرونة الرقمية الوطنية، ورعاية المواهب المحلية، ودعم استراتيجية الدولة للأمن السيبراني على المدى الطويل».

أصدرت إدارة حماية خصوصية البيانات الشخصية بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني قراراً مُلزماً ضد إحدى الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر والذي يتضمن إلزامها بتعزيز امتثالها لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. كما ينُص هذا القرار على ضرورة مراجعة وتحديث وتطوير الشركة لاحتياطاتها ومعاييرها الإدارية والفنية والمادية وذلك لضمان حماية البيانات الشخصية. وأصدِرَ القرار المُلزم رقم (1) لسنة 2025، بعد استلام حادثة تسريب البيانات الشخصية من إدارة الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ووفقاً لمُخرجات نتائج التحقيق، فقد تبين أن الشركة المعنية قد خالفت أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه.

بخطوات ثابتة ورؤى استشرافية نجحت شركات القطاع النفطي بالكويت في إرساء منظومة متطورة للأمن السيبراني تعنى بحماية الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني من المخاطر وتعزز موثوقية أنظمتها، إضافة إلى رفع جهوزيتها لمواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية. وترتكز التعزيزات السيبرانية في شركات القطاع النفطي على عدة محاور، بدءا من التحديث المستمر للأنظمة الأمنية لضمان توافقها مع أحدث المعايير الدولية مرورا بإجراء اختبارات اختراق دورية وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة وصولا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات. ويمثل الاستثمار في التقنيات الحديثة، إلى جانب التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني، ذراعين استراتيجيتين في توفير الأمان الاستباقي للقطاع النفطي ضد التهديدات المتطورة. وتحتضن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أقساما ومراكز متخصصة لعمليات الأمن السيبراني تعنى بتعزيز سياسات الأمان بشكل دوري بما يضمن توافق الأنظمة مع أحدث المعايير الأمنية والبرمجيات الدفاعية. ويجمع الخبراء والمعنيون في قطاع الشركات النفطية بالكويت على الدور المحوري للتطوير المستمر لمصدات الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات المتزايدة، بما في ذلك الاختراقات الأمنية والبرمجيات الخبيثة وهجمات الهندسة الاجتماعية. وفي هذا السياق، قدم علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، رؤية متكاملة عن أهمية الأمن السيبراني للقطاع النفطي، مشيرا إلى أنها تنبع من عدة أوجه يأتي في مقدمتها الاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية في إدارة عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع، ما يجعل حماية هذه الأنظمة من المخاطر السيبرانية أمرا بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمل والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة. وحدد المكونات الحيوية للفضاء السيبراني في شركة البترول الوطنية في خمسة مكونات رئيسية تضم البنية التحتية والبرمجيات التشغيلية والأنظمة الأمنية والبيانات والمستخدمين، إضافة إلى الخدمات الرقمية. وأوضح أن البنية التحتية تشمل الخوادم والشبكات والأنظمة التي تدير البيانات وعمليات الإنتاج والتكرير، فيما تتمثل البرمجيات التشغيلية في أنظمة التحكم الصناعي التي تدير العمليات في المصافي ومحطات تعبئة الوقود، وتعنى الأنظمة الأمنية بحماية الشبكات من الهجمات. وأضاف أن الفضاء السيبراني للشركة يضم البيانات مثل سجلات العمليات وأسرار الشركات التجارية، حيث تعد من أصول الشركة التي تتطلب حماية جيدة، إضافة إلى المستخدمين وهم موظفو الشركة الذين يتفاعلون مع هذه الأنظمة في مختلف الأقسام، كما يحتوي على الخدمات الرقمية مثل الإنترنت والشبكات الداخلية التي تربط مرافق الشركة المختلفة. وأشار رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت إلى أن الشركة تواجه العديد من التهديدات السيبرانية، أبرزها الهجمات الإلكترونية مثل القرصنة والتسلل إلى الأنظمة بهدف سرقة البيانات أو تعطيل العمليات والبرمجيات الخبيثة التي قد تستهدف أنظمة التحكم الصناعي في المصافي، إضافة إلى الفيروسات التي يمكن أن تصيب أجهزة الحاسوب الداخلية. واستعرض علي القلاف استراتيجيات إدارة المخاطر السيبرانية لمواجهة تلك التهديدات، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد على التحليل المستمر للمخاطر لفهم التأثير المحتمل والتقييم الدوري للأدوات الأمنية باستخدام اختبارات الاختراق وتقييمات الثغرات لضمان حماية الأنظمة. وأوضح أن التعامل مع المخاطر السيبرانية يتم عبر دائرة مختصة بإدارة المخاطر المؤسسية بالتعاون مع دائرة تقنية المعلومات التي تعمل على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في الأنظمة التشغيلية. وأكد أن الشركة تتبنى حزمة من الإجراءات والحلول لتعزيز أمنها السيبراني تشمل التحديث الدوري للأنظمة الأمنية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتطبيق حلول التشفير والمصادقة المتعددة العوامل، إضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن التهديدات والهجمات. ونوه بأن الشركة أنجزت العديد من المشاريع الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي توجتها بتدشين أول مركز موحد لعمليات الأمن السيبراني الفريد من نوعه على مستوى دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط لمراقبة الأنظمة التقنية التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والكشف المبكر عن الهجمات والتعامل معها بسرعة وفعالية. وأشار إلى التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني كإحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر البشرية، فضلا عما تشهده من تطور سيبراني مستمر عبر الاستثمار المتنامي في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير أمان استباقي ضد التهديدات المتطورة. وشدد على ضرورة المضي قدما في هذا المسار على مستوى جميع شركات القطاع، خاصة بعد إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 للتحول الرقمي والتي سترفع أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء في العمليات التشغيلية. ولفت القلاف إلى المخاطر العديدة التي يحملها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في أي قطاع بما في ذلك القطاع النفطي، حيث يوفر فرصا واسعة لتحسين الهجمات الإلكترونية وجعلها أكثر تطورا، مضيفا أن الشركة تواجه تلك المخاطر بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل استخدام أنظمة الكشف المبكر لتحليل سلوك الشبكة واكتشاف الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى هجوم، علاوة على تعزيز وعي الموظفين بأحدث أساليب الهجمات مثل التصيد الإلكتروني الموجه باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأكد علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت أن تأمين الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها عمليات الإنتاج والتكرير يعد من أولويات الشركة لضمان استقرار قطاع النفط والغاز في الكويت وحماية السمعة التجارية للشركة ومنع أي تهديد قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة أو تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالبيئة. وأشار إلى أن القطاع النفطي يواجه تحديات سيبرانية متعددة، لاسيما تلك المتعلقة بالأنظمة القديمة التي تفتقر لدعم أحدث تقنيات الأمان، علاوة على التعقيدات الفنية الناجمة عن تكامل الأنظمة التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتي تشكل تحديا إضافيا، ما يستلزم حماية شاملة لكل من الشبكات الصناعية الرقمية لضمان أمن القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد الصفي رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت أهمية فهم الآثار والأفعال التي تنتج عن عناصر التهديد في الفضاء السيبراني، والتي تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة، ما قد يؤدي إلى تسرب أو محو البيانات أو تعطل الأنظمة. وقال الصفي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن معرفة طبيعة هذه التهديدات وتقييم احتمال حدوثها وتأثيرها في بيئة العمل من شأنهما مساعدة المؤسسات على تطوير استراتيجيات دفاعية مناسبة وفعالة للتصدي لها. وشدد على أن القطاع النفطي يعد الرافد الأساسي للاقتصاد الكويتي، وأن تعزيز الأمن السيبراني فيه أولوية قصوى، لاسيما أنه يعتمد بشكل كبير على أنظمة التحكم والتشغيل الآلي، ما يتطلب التأكد الدائم من سلامة العمليات وحماية البيانات الحساسة للحفاظ على استمرارية الأعمال والاستقرار الاقتصادي. وسلط رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت الضوء على التحديات التي تواجه القطاع النفطي في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى النطاق الواسع لعمليات القطاع وتكامل أنظمته المترابطة والمتداخلة، إضافة إلى تزايد استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في شن الهجمات السيبرانية، الأمر الذي يستدعي يقظة أمنية متواصلة. وتوقع أن يتجه مستقبل الأمن السيبراني في القطاع النفطي الكويتي نحو المزيد من التكامل باستخدام الضوابط الأمنية والتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية لتهيئة بيئة أكثر أمانا، مع التركيز على مواجهة التهديدات المتجددة والمتزايدة. وحول النهج المتعدد الأوجه لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع النفطي، أكد عبدالله الخطيب ضابط أول أمن سيبراني في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، أهمية الدور التكاملي بين الشركات والجهات الحكومية بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات والهجمات المستحدثة. وقال الخطيب في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن حزمة الحلول والاستراتيجيات الداعمة لبنيوية الأمن السيبراني في القطاع تشمل تعزيز الحوكمة الأمنية عبر وضع سياسات محكمة وتحديث الأنظمة من خلال استبدال البرمجيات القديمة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي. وتوقع تزايد الاستثمارات في الأمن السيبراني خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التهديدات المتطورة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف المبكر وتعزيز أمن إنترنت الأشياء في المنشآت النفطية، إضافة إلى تطوير أنظمة دفاع سيبراني متكاملة تشمل تحليل البيانات الضخمة والتشفير المتقدم، كما توقع تطوير التشريعات والسياسات الدولية ذات الصلة لضبط الأمن السيبراني في القطاع النفطي، مشيرا إلى أنه سيظل هدفا رئيسيا للهجمات الإلكترونية ما يجعل الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من متطلبات استدامته وحمايته من المخاطر. وشدد على أن إدارة المخاطر السيبرانية تتطلب عملية متكاملة تشمل تحديد المخاطر بهدف التعرف على الثغرات الأمنية المحتملة ثم تحليلها عبر تقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها، إضافة إلى تطوير استراتيجيات الحماية مثل تنفيذ جدران الحماية والتشفير والمراقبة المستمرة، فضلا عن الاستجابة للحوادث عبر خطط للاستجابة والتعافي في حال حدوث اختراق. وتولي الحكومة الكويتية الأمن السيبراني أهمية قصوى، لاسيما في القطاع النفطي، بوصفه عنصرا استراتيجيا لحماية الأصول في قطاع النفط والغاز، من خلال تحقيق التكامل الوثيق بين التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات الأمنية المتطورة والتدريب المستمر للموظفين. وعملت دولة الكويت خلال الفترة الماضية على توسيع شراكاتها الاستراتيجية في مجالات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الجهات المتخصصة في البلاد لإحداث تحولات جذرية في تأمين الفضاء السيبراني بالكويت.

تسلم سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، جائزة من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لتصنيف دولة قطر ضمن الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني عن فئة الدول النموذجية في مؤشر /GCI/ التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. جاء ذلك خلال مؤتمر /CAISEC 2025/ وحفل تسليم دروع التكريم للدول المتميزة في مجال الأمن السيبراني الذي عقد في جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من المسؤولين في جامعة الدول العربية ورؤساء هيئات الأمن السيبراني. وقد شاركت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني (CAISEC’25)، التي نظمتها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالشراكة مع شركة ميركوري كوميونيكيشنز. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني وأمن التحولات التكنولوجية، ويشكل منصةلمناقشة أبرز التحديات والمستجدات المرتبطة بأمن الفضاء الرقمي في المنطقة، وتعزيز بناء بيئة رقمية آمنة.

يتغير سوق الوظائف في العالم بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في عصر التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والسياسية أيضاً، وسط ترقب مئات الملايين من الشباب في مختلف الدول لوظيفة شاغرة داخل بلاده أو خارجها، مع بحث طلاب الثانوية العامة والمتخصصة عن دراسة جامعية تضمن لهم عدم السقوط داخل دائرة البطالة عند التخرج. وبحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، يُتوقع أن تسهم عوامل متعددة مثل الابتكار التكنولوجي، والتقلبات الاقتصادية، والتحولات الديمغرافية، والاتجاه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر في إعادة تشكيل سوق العمل العالمية بحلول عام 2030. وهناك 10 تخصصات جامعية مستقبلية ذات طابع عالمي قد تسهم بشكل كبير في توفير فرص مهنية واسعة ومتنوعة لخريجيها في مختلف القطاعات والدول في العالمن بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت. 1- الطاقة المتجددة والاستدامة: نسبة النمو في التوظيف: بين 48% و60% حتى عام 2033 يشهد قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة طلباً متزايداً على الكفاءات المتخصصة،مع تنامي الوعي العالمي بقضايا تغيّر المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. من المتوقع أن يرتفع الطلب على فنيي خدمة توربينات الرياح بنسبة تصل إلى 60%، وعلى مُركّبي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 48% بحلول عام 2033، وهي نسب تفوق بكثير المتوسط العام لنمو الوظائف. كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً إلى نحو 43 مليون وظيفة بحلول عام 2050، مقارنة بـ12.7 مليون وظيفة فقط في عام 2021. 2- الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2027 يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، بحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025″، مقابل إلغاء 92 مليون وظيفة، وذلك يؤدي إلى صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة. ويشير التقرير إلى أن 86% من الشركات في العالم ستتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعزز الطلب على المهارات المرتبطة به، مثل تحليل البيانات الضخمة، وتطوير الخوارزميات، والأمن السيبراني. تشير منصة الإحصاءات السوقية إلى أن نمو الوظائف في هذا المجال سيبلغ 40% بحلول عام 2027، مما يجعله من أسرع القطاعات نمواً عالمياً. 3- التمريض: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2033 من المتوقع أن ينمو الطلب على الكوادر التمريضية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2033، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يُعاني قطاع التمريض من نقص عالمي حاد في الأيدي العاملة، حيث يُقدَّر العجز الحالي بنحو 5.9 ملايين ممرضة وممرض، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الدولي للممرضات. ويُشكّل الممرضون ما يقارب 60% من القوى العاملة في القطاع الصحي. 4- علوم البيانات والتحليلات: نسبة النمو في التوظيف: 36% حتى عام 2033 أصبح تخصص علوم البيانات في غاية الأهمية، في ظل التدفق الهائل للمعلومات الرقمية من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة إنترنت الأشياء، والأنظمة التفاعلية. تُعرف علوم البيانات بأنها مجال متعدد التخصصات يستخدم العمليات والنماذج العلمية لاستخلاص المعرفة من البيانات، ويُمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أدلة دامغة، وفقًا لمنصة أكاديمية علوم البيانات. وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن نسبة نمو الطلب العالمي على وظائف علوم البيانات ستبلغ 36% حتى عام 2033. 5- محللو أمن المعلومات (الأمن السيبراني): نسبة النمو في التوظيف: 33% حتى عام 2033 مع تزايد التهديدات الرقمية، يُتوقع نمو الطلب على خبراء الأمن السيبراني بشكل ملحوظ في السنوات القادمة. ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو توظيف محللي أمن المعلومات بنسبة 33% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العام. وعلى المستوى العالمي، هناك حاجة ماسة إلى 4 ملايين متخصص حالياً لسد فجوة المواهب في صناعة الأمن السيبراني. وقد يصل النقص العالمي في المهارات، والذي يمتد عبر الدول والصناعات، إلى 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يتسبب في خسائر سنوية غير محققة تقدر بنحو 8.5 تريليونات دولار، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. 6- الهندسة الطبية الحيوية: نسبة النمو في التوظيف: 24% حتى عام 2030 يجمع هذا التخصص بين الطب والهندسة لتطوير تقنيات طبية متقدمة. ووفقاً لتقرير صادر عن المجلس الدولي للتعليم والثقافة في لندن، يُتوقع أن تشهد المجالات الصحية، ومنها الهندسة الطبية الحيوية، نمواً في التوظيف بنسبة 24% حتى عام 2030. 7- الخبراء الأكتواريون: نسبة النمو في التوظيف: 22% حتى عام 2033 الخبراء الأكتواريون هم محللو بيانات متخصصون في قياس احتمالات الأحداث المستقبلية وتقدير أثرها المالي باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج المالية. وتزداد الحاجة إلى هؤلاء المتخصصين في شركات التأمين، والبنوك، والحكومات، لتقديم تصورات دقيقة عن المخاطر المستقبلية، وفقًا لمعهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة. ويُتوقع أن ينمو توظيف الخبراء الأكتواريين بنسبة 22% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو نمو يفوق المتوسط العام لجميع المهن، بحسب مكتب العمل الأمريكي. 8- هندسة البرمجيات: نسبة النمو في التوظيف: 17% حتى عام 2033 تُعنى هندسة البرمجيات بتطبيق مبادئ الهندسة في تصميم البرمجيات والتطبيقات وتطويرها وصيانتها. وتُعد من التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في مختلف القطاعات، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية والعمل. وهناك توقعات بنمو وظائف مطوري البرمجيات ومحللي ضمان الجودة بنسبة 17% حتى عام 2033. 9- التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية: نسبة النمو في التوظيف: 8% حتى عام 2033 يُعتبر التسويق الرقمي من أكثر المهارات طلبًا في سوق العمل العالمية. تصدّر قائمة المهارات الأسرع نموا لعام 2024، بحسب تقرير المهارات العالمي 2024 الصادر عن منصة كورسات تعليمية. وتُشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن وظائف مديري التسويق والإعلان ستنمو بنسبة 8% خلال الفترة من 2023 إلى 2033. كذلك توقعت مجلة فوربس أن تصل قيمة سوق التسويق الرقمي العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. 10- الهندسة البيئية وعلوم المناخ: نسبة النمو في التوظيف: 7% حتى عام 2033 يعمل المهندسون البيئيون وعلماء المناخ على إيجاد حلول لتحديات تلوث الهواء والماء والتربة، ومعالجة النفايات، ودراسة تغير المناخ، وتطوير السياسات البيئية والتقنيات الخضراء. وتُشير مجلة علوم الهندسة البيئية إلى أن هذا القطاع سيشهد نمواً في التوظيف بنسبة 7% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل يفوق متوسط نمو جميع المهن وفقاً لبيانات مكتب العمل الأمريكي.