محليات

667

مقابل الإفراج عنه وعدم تحرير محضر ضده

الحبس سنة لسائق عرض رشوة على موظفيّ أمن

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائق عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، وعاقبته بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط محل الرشوة، وإبعاده عن البلاد، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ حارب المهندي، والقاضي الأستاذ محمد الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، ولم تقبل منه، وكانت قيمة الرشوة 1200 ريال للإخلال بواجباتهما الوظيفية.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و3و145و147 من قانون العقوبات.

جاء في حيثيات الحكم أنّ الواقعة حدثت أثناء قيام موظفين عموميين بواجباتهما، وتبين أنّ المتهم لم يحمل رخصة قيادة، فبادر بعرض رشوة على الموظفين على سبيل الرشوة، فتمّ إلقاء القبض عليه متلبساً، وإحالته لجهات الاختصاص.

وقرر ضابط الواقعة أنّ المتهم كان يقود مركبته ولم يكن يحمل رخصة قيادة، وعندما استوقفه رجل أمن، وطلب منه إبراز بطاقته ورخصة قيادته، قال المتهم إنه لايحمل رخصة، ثم عرض مبلغ الرشوة لكيلا يحرر المحضر ويفرج عنه.

وكان المتهم يقود سيارة مملوكة لجهة عمله، بدون رخصة تخوله لقيادتها، وأثناء تواجده بشارع عام استوقفته دورية أمنية.

وثبت يقيناً توافر أركان جريمة عرض الرشوة، وقيام المتهم بدفع مبلغ نقدي وقت التحقيق معه، بهدف إطلاق سراحه وعدم تحرير محضر ضده.

وهذا يشكل الركن المادي للواقعة، وأنه اتجهت إرادته لذلك، وقد صدرت تلك الأفعال في وقت واحد مما يشكل الركن المعنوي في الجريمة.

وتطمئن المحكمة لورود الأدلة متساندة بشكل بنيان قانوني للجريمة المسندة للمتهم بأركانها المادية والمعنوية.

وبما أنّ الجريمة تمس الشرف والأمانة، فيتعين شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.