ألغت محكمة التمييز حكماً لمحكمة أول درجة قضى بالحكم على شخص أدين بتهمة رشوة موظف عام، وقررت إعادته للمحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى. وينعى على الحكم المطعون فيه، إذ أنه دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات عمله، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون، وعول في إدانته على أقوال الشهود الذين تمّ سماعهم أمام محكمة أول درجة بالحكم الذي ألغي بالاستئناف لانعدام ولاية القاضي الذي سمع أقوالهم مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتبين من أوراق الدعوى أنّ الحكم الصادر صدر من هيئة قضائية وبعد سماع أقوال الشهود تمّ إلغاء الحكم والإعادة لمحكمة أول درجة لثبوت أنّ الحكم المستأنف صدر من قاضٍ سبق له أن أذن بالتسجيل للمتهم والقبض عليه وهو حكم صحيح. وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالمحاكمة الأولى قد صدر منعدماً لبطلان ولاية القاضي الذي أصدره، وهو بطلان متعلّق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي، ويضحى ما اتّخذ في هذه المحاكمة من إجراءات باطلة، ولا يجوز الاحتجاج بها، ومن ثم فإن استناد المحكمة في تكوين عقيدتها بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بالمحاكمة الأولى، والتي أجريت على وجه مخالف للقانون يكون باطلاً. ولمّا كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة بحيث إذا سقط دليل منها، أو استبعد تعذّر التعرّف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت له المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة، لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم؛ بما يوجب تمييز الحكم والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

استهدف المشرع القطري من المادة 140 من قانون العقوبات التي تنص ان كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها بحق كل من يستغل من الموظفين العموميين وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة. وفيما يلي واقعة لشخص أراد دفع 30 ألف ريال رشوى للخروج من البلاد ، حيث تتلخص في ورود معلومات سرية لشاهد من أحد المصادر تفيد أنّ المتهم ينوي الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة مقابل دفع مبلغ مالي، وبعد التنسيق مع مصدر المعلومات والبحث الجنائي تمّ ضبط المتهم وهو يدفع مبلغاً قدره 30ألف ريال على دفعتين بعد خروجه من المنفذ الحدودي. وفي الكمين.. تحدث الشاهد مع المتهم الذي كان بسيارته في المنفذ الحدودي، وأعطى المتهم مبلغ الرشوة، ولحظة القبض عليه أحيل إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه. من جهته علق المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بمحكمة التمييز بالقول: ثبت من الأحكام الصادرة بحق المتهم انّ عليه حكمين ابتدائي واستئنافي، وثبت أنها أحكام نافذة وعليه منع من السفر، وتمّ رفض الطعن لأنه غير قويم.

قالت السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية، إن ما قام به الرئيس دونالد ترامب في ما يتعلق بقضية أوكرانيا يصل إلى حد الرشوة وإن ترامب أقر بذلك. وأضافت بيلوسي، في تصريحات بعد يوم من عقد مجلس النواب أول جلسة علنية في إطار التحقيق لعزل الرئيس ترامب: الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات. هذه رشوة. ما أقر به الرئيس ويقول إنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض. إنها رشوة. ويحقق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فيما إذا كان الرئيس ترامب أساء استغلال السلطة بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء تحقيقات تصب في صالحه. وبدأت القضية بعد الكشف عن فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب في 25 يوليو الماضي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه طلب من نظيره الأوكراني فتح تحقيق بشأن المرشح الأوفر حظا في منافسته في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن وابنه هانتر في تهم فساد، وقالوا إنه حجب مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح التحقيق. لكن ترامب نفى ارتكابه أي مخالفة ووصف محادثته الهاتفية بأنها كانت مثالية. وأدلى دبلوماسيان أمريكيان هما وليام تيلور وجورج كنت بإفادتيهما أمس الأول /الأربعاء/، في أولى الجلسات العلنية لمحاكمة ترامب، والتي بثها التلفزيون مباشرة ومن المقرر أن تستمع لجنة المخابرات اليوم /الجمعة/، في جلسة علنية، للسيدة ماري يوفانوفيتش التي أقالها ترامب بشكل مفاجئ من منصب سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا في مايو الماضي. وتأتي الجلسات العلنية بعد أسابيع من الجلسات المغلقة مع مسؤولين حاليين وسابقين بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا. جدير بالذكر أن تصويت مجلس النواب على عزل ترامب، سيحيل الأخير إلى محاكمة لعزله أمام مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

يبدو أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، قد ضاق ذرعاً بالمسؤولين الذين يطلبون الرشوة من المواطنين، ومن الواضح أنه استنفد كل المحاولات السلمية التي يمكن بها منعهم من اقتراف هذه الجريمة، حتى إنه قرر السماح للمواطنين بإطلاق النار على المسؤولين الذين يطالبونهم بدفع رشوة. صحيفة مانيلا بوليتن قالت إن الرئيس دوتيرتي، سمح لمواطنيه بإطلاق النار على المسؤولين الذين يطالبونهم بدفع رشوة، لكن ليس بقتلهم نهائيا وإرسالهم للعالم الآخر. واقترح الرئيس دوتيرتي المثير للجدل على مواطنيه إطلاق النار على المسؤولين ، لكن ليس على صدورهم أو رؤوسهم وإنما فقط استهداف أقدام المسؤولين الفاسدين، وذلك لتجنب السجن لاحقا. وقال الرئيس الفلبيني يوم الخميس: إذا كنت قد دفعت الضرائب والرسوم والجمارك وما إلى ذلك، ورغم ذلك طالبك هؤلاء الحمقى بدفع رشوة لهم، فاضربهم على وجوههم. أما إذا كان لديك سلاح، فيمكنك إطلاق النار عليهم فورا، لكن لا تقتلهم نهائيا، لأنك قد تحرم حينها من العفو والأسباب التخفيفية نتيجة لذلك. وأعلن دوتيرتي أن الإجراء الوحيد ضد أي شخص يطلق النار على مسؤول ينتهك القانون سيكون العقوبة البدنية الجسيمة فقط، ولكن ليس السجن. ووفقا للرئيس الذي اعترف مرارا بأنه أطلق شخصيا النار على تجار المخدرات وأرداهم دون محاكمة، أصبح الفساد مشكلة واسعة الانتشار في البلاد. وقال في بيان هذه دودة تجلس داخل كل شخص تقريبا في الحكومة. ودعا المواطنين للدفاع عن حقوقهم والإبلاغ عن كل حالة من حالات الفساد أو الجرائم التي يتورط فيها المسؤولون الحكوميون. وقال إنه إذا تناهى هكذا حادث إلى علمه، فسوف يستدعي المسؤول المتورط ويسمح للمواطن الذي اشتكى منه بضربه على وجهه مباشرة أمام ناظريه. وتم انتخاب رودريغو دوتيرتي رئيسا للفلبين في مايو 2016 ، وهو يدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاربة المجرمين وتجار المخدرات، لكن المجتمع الدولي دان مرارا أساليب مكافحة تهريب المخدرات المتبعة في الفلبين، كما دان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أساليب السلطات الفلبينية، وحثوها على منع عمليات القتل العشوائية ورفض إعدام المشتبه بهم الذين لم تجر محاكمة كاملة لهم. وفق روسيا اليوم.

أقرت السلطات الأمريكية بإنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الإيرانى أدريان داريا 1، مقابل توجيهها لميناء يُمكن احتجازها فيه. وعرض مسؤول أميركي رفيع المستوى شخصياً عدة ملايين من الدولارات على القبطان الهندي قائد ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 ليتوجه بها إلى ميناء حيث يمكن احتجازها. وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذكرت أنّ المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأميركية براين هوك بعث برسائل إلكترونية إلى القبطان أخيليش كومار تتضمن أنباء طيبة عرض فيها ملايين الدولارات على كومار تمكّنه من العيش برفاهية في حال أبحر بسفينته أدريان داريا 1 إلى بلد يمكن احتجازها فيه. واعترفت متحدثة باسم الخارجية الأميركية بالتفاصيل ذاتها قائلة : لقد اطّلعنا على مقالة فايننشال تايمز ويمكن أن نؤكّد أنّ التفاصيل دقيقة. وأضافت: لقد أجرينا اتصالات مكثفة مع أكثر من قبطان سفينة وشركات شحن نحذرهم فيها من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني. واحتجزت أدريان داريا 1، لمدة ستة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية للاشتباه في نقلها النفط من إيران إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد. ولاحقاً، أطلقت سلطات جبل طارق في 18 أغسطس/آب سراح الناقلة التي كانت تحمل سابقا اسم غريس 1 بعد تلقيها تأكيدات مكتوبة بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وسخر وزير الخارجية الإيراني، من مبادرة هوك، في إشارة إلى مقالة فايننشال تايمز. وكتب ظريف على تويتر: بعد فشلها في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز المباشر: سلّمونا نفط إيران وتلقّوا عدة ملايين من الدولارات أو عرّضوا أنفسكم لعقوبات. وقالت السلطات الأميركية إن كومار (43 عاماً) تولى قيادة الناقلة في جبل طارق. وبعد عدم تجاوبه مع العرض الأميركي، فرضت وزارة الخزانة، الجمعة الماضي، عقوبات على الناقلة وعلى كومار نفسه.

امرأة تساعد زميلها للهروب من أحكام جنائية برشوة موظف عام متهم يدفع 200 ألف ريال دفعة أولى والباقي بعد خروجه من البلاد المتهمة الثانية سلمت دفعة أولى من الرشوة في كيس داخل المطار نظرت المحكمة الابتدائية في قضية اتهام رجل وامرأة برشوة موظف عام بمبلغ قدره 500 ألف ريال، مقابل تسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة، وللهروب من أحكام وأوامر جنائية صدرت بحقه. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظف عام، وأن المتهم الأول وهو عاطل عن العمل، والمتهمة الثانية موظفة بشركة، عرضا مبالغ مالية على موظف عام على سبيل الرشوة ولم تقبل منهما، وعرضا 500 ألف ريال على موظف لتسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة وقدما فعلياً مبلغ 71 ألف ريال. واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في عرض رشوة ولم تقبل منهما، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها. وشرع المتهم الأول في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وتمّ ضبطه أثناء خروجه من البلاد، ويكون المتهمان ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة، ومخالفة قانوني العقوبات وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. أفادت التحقيقات أنه وردت معلومات للجهة الأمنية بمحاولة المتهمة الثانية البحث عن شخص لمساعدة المتهم الأول للخروج من البلاد، وتعرفت على شخص وتواصلت معه، وأبدت استعدادها لدفع مبلغ 500 ألف ريال مقابل ذلك، وأنّ المتهم سيدفع دفعة أولى قدرها 200 ألف ريال في المطار، ثم يرسل باقي المبلغ مع المتهمة الثانية عندما يغادر فعلياً خارج البلاد. وهذا الشخص هو مصدر أمني لا يعلم عنه أحد، بهدف مجاراة المتهم لحين ضبطه، وطلب المتهم دفع المبلغ المتفق عليه داخل المطار بعد أن يتجاوز حواجز التفتيش والمراقبة الأمنية. وعند وصول المتهم إلى صالة المغادرة بالمطار، اتصل بزميلته المتهمة الثانية وطلب منها تسليم بقية المبلغ، وبعد التسليم قام البحث الجنائي بإلقاء القبض عليهما متلبسين. وتبين من تحقيقات النيابة العامة والقضاء أنّ المتهم عليه أوامر قبض ومنع من السفر في قضايا من إدارة البحث الجنائي وإدارة تنفيذ الأحكام، وقد تمّ ترتيب الكمين وقامت المتهمة الثانية بتسليم الوسيط المبلغ في كيس. وقد نظرت محكمة الجنايات في القضية، واستمعت لشهود الإثبات في الواقعة.

دفعوا نصف مليون ريال رشوة.. الجنايات تلزم المتهمين برد مبلغ 500ألف وغرامة مساوية مماثلة كمين أمني يوقع 5 متهمين حاول أحدهم الهرب عبر المطار الدولي متهم وقع ضحية خسارة أمواله في ديون تجارته بأكثر من 5 ملايين ريال قضت محكمة الجنايات معاقبة 5 متهمين بتقديم رشوة قدرها 500ألف ريال لموظف عام مقابل تسهيل الهروب من البلاد ، وحكمت عليهم بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 10آلاف ريال ، وبمصادرة المبلغ المضبوط ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وإلزامهم بالتضامن دفع مبلغ 500ألف ريال غرامة مساوية للمال محل الجريمة ، وبراءة أحدهم من تهمة الشروع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي حمد بن صالح النابت. وكانت النيابة العامة اتهمت 5 أشخاص بارتكاب جريمة الرشوة ، وأنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام قدرها 500ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة ، وتمّ ضبطه أثناء خروجه. وقام المتهمون بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض الرشوة ، ولم تقبل منهم حيث اتفقوا على دفع المبلغ مقابل تسهيل خروجهم من البلاد. تفيد مدونات القضية أنّ الأول عرض على شخص مبلغ الرشوة ، قدرها 500ألف ريال وهذا الشخص كان يعمل في جهة أمنية مقابل تسهيل هروبه. وقام البقية بالاتفاق مع المصدر بتسهيل هروبه ، لكونه صدرت بحقه أوامر قبض عديدة من جهات مختلفة ، وتمّ بالفعل تسهيل خروجه وحال اتجاهه إلى الطائرة تمّ إلقاء القبض عليه بعد كمين . وقد تمت مراقبة بقية المتهمين ممن حضروا معه إلى المطار ، وتقابلوا عند منطقة إنزال الأمتعة ، وبعد تجاوز المتهم نقطة التفتيش والإجراءات أجرى اتصالاً هاتفياً مع زملائه وأخبرهم أنّ العملية تمت بنجاح. ورد في التحقيقات شهادة ضابط البحث الجنائي ، الذي أفاد أنه وردت إليه معلومات بعرض المتهم رشوة على مصدر أمني ، فعمل على تسهيل مهمته للخروج متلبساً في كمين. واعترف المتهم أنه قدم للدوحة منذ 15 سنة ويعمل مديراً ، وكان يحضر بضائع عن طريق المنفذ البري ، وبعدها تمّ تغيير اتجاه بضاعته عن طريق البحر مما أدى إلى تأخير وصولها ، وهذا تسبب في تراكم الديون عليه . وقدم مشتكون 9 بلاغات شيكات بقيمة 5ملايين ريال ، وبناءً عليه تمّ منعه من السفر ، ومن هنا فكر في وسيلة للهرب ليتخلص من المشكلات المتراكمة عليه.

الشرطة تحقق في فضائح رشوة.. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادا لاذعا للشرطة الإسرائيلية في حين قالت وسائل الإعلام إنها تستعد لرفع توصية بتوجيه التهمة له في قضية فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان وتراكمت الضغوط على نتنياهو مع امتداد فترة التحقيق معه من قبل الشرطة والتي وصلت لسبع مرات، ومع استعداد الشرطة لرفع توصياتها إلى النائب العام الأسبوع المقبل رفضت السلطات الإسرائيلية التعليق على هذه التقارير، ومن المتوقع أن يستغرق النائب العام أسابيع أو أشهراً ليقرر كيفية المضي قدما بهذه القضية بعد تسلمه توصيات الشرطة. وانتقد نتنياهو على صفحته على الفيسبوك مفوض الشرطة روني الشيخ الذي قال في مقابلة إن محققين خاصين يستهدفون محققي الشرطة المكلفين استجواب نتنياهو وقال نتنياهو إن فكرة وجود محققين خاصين في مثل هذه المهمة أمر سخيف. وأعرب نتنياهو عن صدمته من الشرطة وقال إنه لأمر مروع أن يقوم مفوض الشرطة ويكرر أمام الإعلام أن رئيس الوزراء بعث محققين خاصين ضد ضباط الشرطة الذين يقومون باستجوابه. واعتبر نتنياهو أن المفوض العام للشرطة أدلى بتلميحات كاذبة توحي بأن رئيس الوزراء كان متورطا في شكوى مزاعم للتحرش الجنسي ضد رئيس وحدة التحقيق معه ومحاولة تشويه سمعة رئيس الوحدة، واعتبر تلميحات مفوض الشرطة خطيرة.

أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن 5 سنوات على جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونج في اتهامات بالرشوة بعد فضيحة حاقت بالنظام الاقتصادي في البلاد الذي لطالما هيمنت عليه شركات تملكها عائلات كبيرة. وأدانت المحكمة لي أيضا بتحويل أموال خارج البلاد بشكل غير شرعي والاختلاس والحنث باليمين في فضيحة أدت إلى عزل رئيسة البلاد السابقة. وعقب انتهاء الجلسة قال أحد المحامين المدافعين عن لي إنه سيستأنف الحكم. وبموجب القانون الكوري الجنوبي لا يمكن وقف تنفيذ العقوبات بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات. وتعد عقوبة السنوات الخمس واحدة من أطول فترات السجن التي تصدر على رجل أعمال في كوريا الجنوبية. وكان الادعاء طالب بالسجن لمدة 12 عاما بسبب اتهامات الرشوة والفساد. ونفى لي جميع التهم. ولي البالغ من العمر 49 عاما هو نجل رئيس مجموعة سامسونج لي كون هي، وهو وريث واحدة من أكبر الشركات في العالم. وكان لي محتجزا منذ فبراير الماضي لمحاكمته بتهمة رشوة الرئيسة السابقة باك جون هاي لمساعدته في السيطرة على المجموعة المالكة لسامسونج للإلكترونيات أكبر منتج للهواتف الذكية و الرقائق في العالم.

دخل البرلمان البرازيلي في نقاش صاخب، اليوم الأربعاء، حول مسألة إحالة الرئيس ميشال تامر على المحاكمة بتهمة الفساد. وحمل نواب المعارضة لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التي ضبط أحد مساعدي الرئيس وهو يحملها وداخلها مبلغ 150 ألف دولار يعتقد أنها رشوة. ويتهم تامر بتلقي رشاوى من مسؤول تنفيذي في شركة لحوم، في إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من مختلف الاحزاب. وفي حال قرر ثلثا النواب إحالة قضيته على القضاء، ستعلق مهام الرئيس تامر لمدة 180 يوما على ان يمثل أمام المحكمة العليا. وتأتي هذه التطورات بعد 12 شهرا فقط من قيام النواب أنفسهم بإقصاء الرئيسة السابقة اليسارية ديلما روسيف. ولدى بدء الجلسة قام نحو ثلاثين نائبا من حزب العمال وأحزاب يسارية اخرى، حسب ما نقل مراسل فرانس برس، بالتلويح بلافتات كتب عليها "أخرج يا تامر، نريد انتخابات مباشرة الآن" ونددوا بتدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة. ويقول المحللون إن لدى تامر ما يكفي من التأييد لعدم توافر غالبية الثلثين وفي تلك الحالة توضع القضية جانبا. ولا بد من حضور 342 نائبا الجلسة لإجراء التصويت. وقال تامر خلال عشاء، مساء الثلاثاء، أمام نواب حسب ما نقلت صحيفة غلوبو "أنا مطمئن للوضع"، مضيفا أنه "ضحية عصابات يريد مكافحتها". وتعهد عدد كبير من نواب المعارضة عدم حضور الجلسة، أملا في إرجاء التصويت وزيادة الضغط على تامر الذي يريد إنهاء القضية. ويتهم تامر بأنه "استغل منصبه كرئيس للدولة" لتلقي رشوة بقيمة 500 ألف ريال (نحو 140 الف يورو) من عملاق اللحوم "جي بي إس" الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل. وتدهورت شعبية تامر لتصل إلى 5% الأسبوع الفائت، وهي الدرجة الأدنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.

ارتكب تزويراً في محررات وسندات ملكية.. بدأت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية محاكمة شخص متهم بالاحتيال وتزوير محررات وسندات ملكية غير صحيحة، كما طلب لنفسه وأخذ مبلغاً مالياً قدره 80 مليون ريال، بزعم أنها رشوة لموظف عام، واستولى عليها لنفسه. ووجهت النيابة العامة تهماً، هي: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة، تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و205 آلاف ريال. واصطنع المتهم تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وعمد لتغيير الحقيقة حال تحريره فيما أعد لإثباته، واستعملها معه علمه بتزويرها. كما طلب وأخذ مبالغ مالية قدرها 80 مليون ريال، بزعم أنها رشوة لموظف عام، من شخص يعمل وسيطاً لآخرين، نظير تخليص وإنهاء معاملات تسجيل أرض لأشخاص، ومنحهم سندات ملكية، واحتفظ بمبلغ الرشوة لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض ٍ، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة حيوية تحاذي العاصمة. كما اتفق المتهم مع الوسيط على تحويل أرض مملوكة للدولة لملكيات خاصة لآخرين، مقابل رشوة أخذها لنفسه. هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة التزوير في المحررات، وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية. وفي قانون العقوبات تعرف المادة 205 المحرر الرسمي بالذي يختص به موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أيّ صورة أو لاعطائه الصفة الرسمية. القضية منظورة أمام الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأجلت الدائرة الرابعة القضية لجلسة لاحقة لإعلان شهود الإثبات، والاستماع لأقوالهم حول القضية.

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في قضية موظف عام، طلب لنفسه مالاً للامتناع عن أداء وظيفته، وقبل رشوة قدرها 3 آلاف ريال من مدير مطعم، للتغاضي عن تحرير مخالفة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بانّ موظفاً عاماً، يعمل مراقباً بوزارة خدمية، طلب لنفسه مبلغاً مالياً، قدره 3 آلاف ريال من مدير مطعم، للامتناع عن أداء وظيفته، وكانت مخالفة رصدها المراقب في مطعم. ويستعد المحامي أحمد البرديني الوكيل القانوني للمتهم لدراسة ملف القضية، وإعداد مذكرة دفاعية بحق موكله.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائق عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، وعاقبته بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط محل الرشوة، وإبعاده عن البلاد، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ حارب المهندي، والقاضي الأستاذ محمد الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، ولم تقبل منه، وكانت قيمة الرشوة 1200 ريال للإخلال بواجباتهما الوظيفية. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و3و145و147 من قانون العقوبات. جاء في حيثيات الحكم أنّ الواقعة حدثت أثناء قيام موظفين عموميين بواجباتهما، وتبين أنّ المتهم لم يحمل رخصة قيادة، فبادر بعرض رشوة على الموظفين على سبيل الرشوة، فتمّ إلقاء القبض عليه متلبساً، وإحالته لجهات الاختصاص. وقرر ضابط الواقعة أنّ المتهم كان يقود مركبته ولم يكن يحمل رخصة قيادة، وعندما استوقفه رجل أمن، وطلب منه إبراز بطاقته ورخصة قيادته، قال المتهم إنه لايحمل رخصة، ثم عرض مبلغ الرشوة لكيلا يحرر المحضر ويفرج عنه. وكان المتهم يقود سيارة مملوكة لجهة عمله، بدون رخصة تخوله لقيادتها، وأثناء تواجده بشارع عام استوقفته دورية أمنية. وثبت يقيناً توافر أركان جريمة عرض الرشوة، وقيام المتهم بدفع مبلغ نقدي وقت التحقيق معه، بهدف إطلاق سراحه وعدم تحرير محضر ضده. وهذا يشكل الركن المادي للواقعة، وأنه اتجهت إرادته لذلك، وقد صدرت تلك الأفعال في وقت واحد مما يشكل الركن المعنوي في الجريمة. وتطمئن المحكمة لورود الأدلة متساندة بشكل بنيان قانوني للجريمة المسندة للمتهم بأركانها المادية والمعنوية. وبما أنّ الجريمة تمس الشرف والأمانة، فيتعين شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

زوروا اختاماً لإخراج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائب للدولة حجزت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية صباح أمس للحكم قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة خدمية، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لشركة، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ أمير أبو العز، وعدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدم محامو المتهمين مرافعات شفهية، ومذكرات دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية، بحق موكليهم. وأفاد المحامي يوسف الزمان أنّ موكله المتهم الأول يعمل موظفاً بوزارة خدمية، تمّت مراقبته لأشهر حتى إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته وجد في حيازته ختمان ألغي العمل بهما، وليس لهما قيمة في الاستعمال، كما أن التسجيلات والمراقبة لم تسفرا عن شيء، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بـ 9 تهم جنائية دون تقديم دليل مادي على صحة تلك التهم . ودفع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، وأنّ الجهة المعنية بكشف التزوير لم تثبت ذلك، كما ذكر تقرير الخبير أنّ العبارة المدونة فوق عقد البيع لا علاقة لها بالمتهم ولم يدونها. كما نفى جريمة الرشوة بكل أركانها، طالباً البراءة لموكله من جميع التهم المنسوبة إليه . وقدم المحامي عبدالله الأنصاري الوكيل القانوني للمتهم الثاني مرافعته: أنّ الأختام المضبوطة لا علاقة لها بموكله . وأوضح أنّ الختم الموجود على عقد مبايعة أخذ إلكترونياً، وهذا يتم عن طريق قسم العمليات بالوزارة الذي تديره موظفات، كما أنه لا داعي لتزويره لأنّ المبايعة محل التزوير معفوة من الضريبة ولا تحتاج إلى ختم، لذلك تنتفي جريمة التزوير. وقدم الأستاذ المحامي عمر عبد العزيز ممثلاً عن المحامية فوزية العبيدلي مرافعة عن موكله المتهم السادس دفع فيها ببطلان اعترافاته، وعدم صحة التسجيلات المنسوبة إليه، وتناقض أقوال بعض المتهمين أمام التحقيقات . وطالب بالبراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه. تفيد مدونات القضية أن نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين إلى المحاكمة، بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفي مكاتب تدقيقا ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب . ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفي مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته . وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة . كما استعملا المحرر المزور، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات . كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة .

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم، قضية عرض 5 متهمين رشوة على موظف عام لجلسة لاحقة ، للاستماع لشهود الإثبات، حيث يعمل الموظف العام مديراً بالهيئة العامة للجمارك، قدرها 200ألف ريال، مقابل إدخال شحنة التمباك المحظورة إلى البلاد. وقدمت المحامية منى عبدالرحيم عياد، الوكيل القانوني لأحد المتهمين، توكيلاً بالدفاع والترافع عن موكلها في القضية، كما طلبت حضور الشهود في جلسة لاحقة. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة والتهريب الجمركي من سداد الرسوم المقررة قانوناً، وعدم إخطار وزارة الصحة بوصول شحنة إلى المنفذ البحري. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك ولم يقبلها، وعرض عليه مبلغ 200ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل استيراد شحنة دخان محظور هو مادة التمباك على شركته الخاصة به، وإدخال الشحنة المحظور دخولها إلى البلاد. واشترك المتهمون من الثاني وحتى الخامس بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض رشوة على موظف عام، وقدم الثالث له مبلغ 90 ألف ريال وشيكاً بمبلغ 100 ألف ريال، وقدم الرابع مبلغ 50 ألف ريال، والمتهم الأخير قدم مبلغ 10 آلاف ريال لشراء الشحنة. وقد ارتكب المتهمون جريمة التهريب الجمركي بإدخالهم شحنة التمباك الممنوع دخولها إلى البلاد، وإخراجها من الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وقدرها 300 ألف ريال. كما لم يخطروا وزارة الصحة كتابة بوصول شحنة التمباك إلى البلاد لفحصها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة إقرار المتهمين بالواقعة، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة وقدرها 200ألف ريال، كما تمّ ضبط شحنة التمباك المحظورة. وكشفت التقارير الصحية أنّ شحنة التمباك تحتوي على مادة النيكوتين التي لها تأثير ضار جداً على الصحة. وأدلى شاهد الإثبات، وهو ضابط بإدارة البحث الجنائي، بإفادته: أنه وردت معلومات من ضابط جمركي مفادها قيام المتهم الثاني باستخدام هاتف محمول للاتصال على مدير جمركي لتمرير حاوية سعة 20 قدماً تحتوي على مادة التدخين المحظورة. وتبين أنّ الشحنة تحتوي على ملابس وأحذية وأشياء أخرى لإخفاء شحنة التدخين المحظورة بداخلها.

وجهت الولايات المتحدة اتهامات لقريبين للأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون بالمشاركة في خطة لرشوة مسؤول من الشرق الأوسط فيما يتعلق بمحاولة بيع مجمع مبان قيمته 800 مليون دولار في فيتنام. وفي لائحة اتهام كشف عنها اليوم الثلاثاء، بمحكمة اتحادية في مانهاتن وجهت اتهامات لجو هيون "دنيس" باهن- وهو سمسار عقارات في نيويورك وابن شقيق بان- وبان جي سانج والد باهن وكبير مستشارين لدى شركة كيانجنام الكورية الجنوبية للإنشاء.

أثارت حادثة ضبط ثروة تقدر بملايين الجنيهات لموظف في مصر الرأي العام بكثير من السخط من جهة، والسخرية من جهة أخرى، خاصة وأن مصادر من الأمن المصري كشفت أن الثروة تم جمعها من الرشوة. وتأتي تفاصيل الحادثة بأن جهات الأمن المصرية ضبطت "ثروة" في منزل موظف حكومي متهم بتقاضي رشى ضخمة، وكشفت مصادر رقابية، عن العثور على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، فضلا عن مشغولات ذهبية، في منزل المتهم. وقالت مصادر صحفية مصرية، أنه تم أيضاً ضبط عدد من السيارات والعقارات مسجلة باسم المتهم، وكشفت المصادر أن المتهم الذي تمت إحالته لجهات التحقيق، يعمل مديرا لإدارة التوريدات بإحدى الجهات الحكومية المصرية. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناولوا الحدث من منظور آخر، حيث تسآل كثير منهم بأن الثروة المقدرة بالملايين تم ضبطها مع موظف في جهة حكومية، فكم ستكون ثروة "المرتشين" من بعض المسؤولين في المناصب العليا؟