تقارير وحوارات

2299

إلزام المعارض بالإعلان عن مواصفات السيارات يحمي المستهلك من الغش

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة من اجل ضبط سوق السيارات وحماية المستهلك والزام وكالات السيارات ومعارض البيع بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت الشراء، مؤكدين ان هذه الإجراءات سوف تقضي على عمليات الغش التي يتعرض لها المستهلك. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين للتعرف على أهمية هذه الاجراءات وكيف يمكن ان تسهم في خدمة المستهلك؟.

بداية قال مبارك سعيد: كان من الواجب فرض هذه الرقابة على وكالات السيارات منذ وقت طويل، ولكن هذا الامر لا يعني اننا لا نثني على هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بإلزام كافة وكالات السيارات بوضع ملصقات موضحا عليها مواصفات السيارات والأضرار التي تعرضت لها أمام الزبائن، لتجنب الوقوع في الغش التجاري الذي تعرض له عدد من المواطنين والمقيمين من خلال بعض وكالات السيارات، حيث سبق ان وقعت عليها حوادث وبيعها على انها وكالة ولم تتعرض لأي حادث وبنفس السعر.

وأضاف بعد ان اكتشف مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من السيارات في بعض الوكالات قد تعرضت لحوادث وبيعها على انها جديدة للمستهلكين، قامت الوزارة بإغلاق تلك الوكالات التي اتخذت وسيلة الغش والخداع لتصريف مثل هذه الأنواع من السيارات للمواطنين والمقيمين الذين لا حول لهم ولا قوة مما كان يكبدهم خسائر كبيرة ولا يعرفون التصرف فيها.

وأشاد مبارك سعيد بالتعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يلزم وكالات ومعارض السيارات بتوضيح كافة العيوب الظاهرة والخفية في كافة المركبات وان يكون العميل على بينة وفي حال وقوع خلاف ذلك يتم تعويض المستهلك، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات سوف تلزم الوكالات بعدم غش المستهلكين وتضمن حقوقهم، خاصة انهم يدفعون مبالغ كبيرة لبعض السيارات وهم لا يعلمون ما هي العيوب أو الحادث التي تعرضت لها في الوكالات التي تبيعها على أنها جديدة ولم تتعرض لحوادث مرورية، وبالتالي عند البيع يكتشف المستهلك أن السيارة تعرضت لحادث رغم انه على يقين بأنه طيلة المدة الزمنية التي يمتلك بها السيارة لم تتعرض لأي حادث مروري، ولكن لا يعلم الحقيقة ان الوكالة التي تسببت في غش المستهلك وبيعه السيارة بكامل قيمتها، وهو ما يؤدي إلى تكبد المستهلكين خسارة فادحة أثناء البيع.

* خطوة مهمة

من جهته يرى أحمد الشمري أن وزارة الاقتصاد والتجارة اتخذت خطوة تستحق الإشادة والثناء عليها، متمنيا تشديد الرقابة على كافة وكالات السيارات وان تكون الرقابة بصورة مستمرة دون انقطاع وبشكل مفاجئ على كافة الوكالات التي اكتشف مفتشو البلدية أمرها بتلاعبها على العملاء مستغلة جهلهم في اكتشاف العيوب بالسيارات، خاصة أن مثل تلك العيوب تحتاج إلى أجهزة فحص دقيقة لاكتشافها وان العملاء لا يمتلكون تلك الأجهزة التي تتوافر لدى محلات الفحص الفني.

وأكد ان مثل هذه القرارات سوف تكون رادعا لوكالات السيارات بعدم الاستمرار في الغش بل وايضاح كافة الأمور وعيوب السيارات قبل بيعها للعملاء، وبالتالي ان هذه العملية تضمن حق العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين.

وطالب أحمد الشمري وزارة الاقتصاد بالزام كافة الوكالات التي غشت العملاء في وقت سابق بتعويضهم ماديا أو بإعطائهم سيارات أخرى، لأنهم تكبدوا خسائر كبيرة وهم لا يعلمون ان السيارات التي اشتروها بكامل قيمتها المادية من الوكالات قد تعرضت لحوادث مسبقة أو توجد بها عيوب فنية وأخرى تصنيع ورغم ذلك الوكالة عرضتها للبيع بل وقامت ببيعها للعملاء الذين لا يعلمون عن مثل هذه الأمور حيث قد يلجأ بعض أصحاب معارض السيارات المستعملة، إلى خداع الزبائن بوسائل احترافية عالية، أخطرها شراء سيارات تعرَّضت لحوادث اصطدام كبيرة جعلتها غير صالحة للسير في بلد المنشأ، وذلك في محاولة للكسب غير المشروع والسريع، ليجد الزبون نفسه ضحية نصب وخداع كبيرين، يعرّضان سلامته الشخصية وسلامة عائلته وسلامة الآخرين للخطر على الطرق.

وقال السيد شوكت شاهين ان هذه الاجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد لاشك سوف تسهم في الحد من اي عمليات غش حيث ان هناك حيلا متعددة يستخدمها بائعو السيارات، ومنها التلاعب بفئات السيارات، وتغييرها من "مستوى عادي" إلى مواصفات كاملة، عبر إجراء تعديلات بسيطة ومتقنة، تسهم برفع السعر بما لا يقل عن 20 في المائة، وإخفاء العيوب للسيارات المتضررة من الحوادث، وبيعها على أساس أنها سليمة، والتلاعب بعداد الكيلومترات، وتغيير بعض القطع، خصوصاً في السيارات الجديدة أو شبه الجديدة.

وطالب بضرورة ان تكون هناك عقوبات صارمة ضد المخالفين خاصة اصحاب المعارض لتصل العقوبة الى اغلاق المعارض المتلاعبة فهذا هو الحل الأمثل، كما طالب بتوفير مراقبين مختصين للسيارات يراقبون الأسواق وعمليات البيع، واستقبال شكاوى المستهلكين، مبيناً أن لباعة السيارات حيلا محترفة يصعب على بعض الخبراء في بعض الأحيان اكتشافها، مشيراً إلى أن توافر الخبراء سيسهم في الحد من هذه العمليات.

ونصح من يرغبون بشراء سيارة مستعملة بالتوجه لمعارض معروفة، وفحص السيارة جيداً داخلياً وخارجياً لدى مراكز معتمدة، وإتمام الفحص الدوري قبل اتمام عملية البيع والحرص على عدم الفحص في المراكز التي ينصح بها بعض أصحاب معارض السيارات حيث انهم قد يتفقون مع مراكز الفحص والصيانة الموجودة في السوق، وذلك بتزكية جميع سياراتهم دون استثناء، وذلك مقابل حصولهم على نسبة ربح معينة عن كل عملية يتم إتمامها، يكون مركز الفحص قد أكد جودة السيارة فيها.

ومن جانبه قال أحد العاملين في معرض لبيع السيارات إن الاتهامات دائماً ما تنصب على المعارض في عمليات الغش والتحايل، نافياً هذه التهمة كونها تختص بسمعة المعرض، وإن حدثت فهي حالات قليلة ونادرة، مؤكداً أن تطبيق مثل هذه القرار سوف يسهم ويحد من خالات الغش كما سيشجع المعارض وأصحاب السيارات في النهاية على العناية بها عند البيع.

* الالتزام بالتعليمات

وكان مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة قد قاموا بجولات رقابية مفاجئة استهدفت وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، للتأكد من التزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، وإطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة. وقد تبين من خلال هذه الجولات الرقابية المفاجئة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تعميماً لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات الجديدة العاملة بالدولة يشدد على أهمية الالتزام بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، سواء كانت قد تعرضت لحادث أو أي عطل آخر قد يؤدي إلى نقص في قيمتها أو يؤثر على سلامة وصحة المستهلكين، وفي حالة عدم الإفصاح عن العيوب يلتزم البائع بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها في وقت البيع، كما شدد التعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات بالدولة على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المبيعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة.

ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناء على القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه لذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.

كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الاطلاع على كامل البيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات على التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، كما تحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: — الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

اقرأ أيضاً

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة

"المشروع المعجزة" بالسعودية.. 4 ساعات من الرياض لجدة براً وتحول مرتقب في الربط مع دول الخليج

هام للمسافرين.. تعرف على المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

أخبار ذات صلة

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا: مشاركتنا في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدوحة يكرس عودة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي

سلسلة جبال التاكا شرق السودان.. رحلة عبر الزمان وشموخ يحكي عظمة المكان