أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن السوق المركزي لشهر فبراير 2016 م وذلك لعرض صورة دورية عن أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي، وذلك من منطلق الحرص على متابعة أسعار وكميات السلع بالسوق المركزي لبيان مدى استقرار وثبات الأسعار، ومدى توافر الكميات الكافية لحاجة السوق والعمل على وضع التحليلات الإحصائية الدقيقة مراعاة لمبدأ الشفافية في استعراض نتائج التدابير الخاصة بمراقبة الأسواق بالدولة . ويتضح ذلك من خلال البيانات والرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية لحركة البيع في السوق المركزي خلال شهر فبراير 2016 م، ومقارنتها بالشهر السابق لها وأيضا مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي. وتوضح المؤشرات الدالة على مدى استقرار الأسواق المحلية وتوافر الأصناف بالأسعار والكميات المناسبة خلال هذه الفترة من السنة وتوضح الرسوم البيانية التالية كميات وأهم مصادر الخضار بالسوق المركزي خلال شهر فبراير 2016 م وخلال الفترة الماضية. الخضار بلغت كميات الخضار الواردة للسوق المركزي خلال فبراير 2016 م حوالي 10000 طن خضار حيث كانت أهم مصادر هي على التوالي الهند وباكستان والأردن والخضار المحلي القطري ومصر والسعودية والصين. أما بالنسبة لأهم أصناف الخضار الواردة للسوق المركزي فقد كانت البصل والبطاطس والطماطم والملفوف والثوم والخيار والزهرة . ويظهر من خلال البيانات والنتائج أن هناك انخفاضاً في غالبية أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق وأظهرت النتائج أن نسبة الانخفاض الكلية وصلت إلى 3 % للخضار عن نفس الفترة من العام السابق، حيث انخفضت أسعار الكوسا السعودي والزنجبيل الصيني والزهرة والطماطم والفلفل الحلو الأردني بينما استقرت أسعار الباذنجان والبطاطس والجزر السعودي والبصل الأحمر الهندي والخس الأردني . وأظهرت المقارنة أن هناك ارتفاعا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهري يناير 2016 م، وفبراير 2016 م، و بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 2 % خلال الفترة الماضية حيث انخفضت أسعار الطماطم والفلفل الحلو الأردني والملفوف السعودي والزنجبيل الصيني واستقرت أسعار الباذنجان والزهرة السعودي والأردني والبطاطس وارتفعت أسعار الثوم الصيني والخيار القطري والسعودي والخس الأردني والكوسا السعودي. الفاكهة كانت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي حول معدلاتها القياسية لهذا الوقت من السنة وبلغت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال شهر فبراير 2016م حوالي 3865 طنا فاكهة تقريبا، حيث احتلت مصر المركز الأول والفلبين بالمركز الثاني ولبنان بالمركز الثالث والهند بالمركز الرابع والصين بالمركز الخامس. وهذه الدول هي أهم مصادر الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر فبراير 2016 م. أما بالنسبة لأهم أصناف الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر فبراير 2016م فقد كانت البرتقال والليمون واليوسفي والرمان والجوافة والأناناس. كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 7% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة. حيث انخفضت أسعار الرمان وجوز الهند الهندي والكمثرى الأمريكي والسنطرة الباكستاني والعنب الأبيض والموز الفلبيني، واستقرت أسعار التفاح الفرنسي والصيني والأحمر اللبناني والليمون والجوافة والفراولة المصري، وارتفعت أسعار الليمون التركي والعنب الأحمر اللبناني. وكانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 2 % عن الشهر السابق، حيث انخفضت اسعار الكمثرى والعنب اللبناني وجوز الهند الهندي والسنطرة الباكستاني، واستقرت أسعار التفاح الصيني واللبناني والفرنسي والكمثرى الأمريكي وارتفعت أسعار الجوافة المصري والموز الفلبيني والرمان الهندي. الأسماك واللحوم ولدى مقارنة أسعار الأسماك بين شهري فبراير 2015 م وفبراير 2016، فقد بلغت نسبة الارتفاع الكلية 8 % في العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين شهري فبراير 2015 م وفبراير 2016 م . ولدى مقارنة أسعار اللحوم خلال فبراير 2015 م وفبراير 2016 م، فقد استقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوافرة بالسوق المركزي وانخفضت أسعار اللحم المفروم الأسترالي والغنم الهندي والباكستاني والأردني والسوري . ولدى مقارنة أسعار الأعلاف خلال فبراير 2015 م وفبراير 2016، فقد بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية عند المقارنة بين شهري فبراير 2015 م فبراير 2016 م حوالي 5 %.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة من اجل ضبط سوق السيارات وحماية المستهلك والزام وكالات السيارات ومعارض البيع بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت الشراء، مؤكدين ان هذه الإجراءات سوف تقضي على عمليات الغش التي يتعرض لها المستهلك. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين للتعرف على أهمية هذه الاجراءات وكيف يمكن ان تسهم في خدمة المستهلك؟.بداية قال مبارك سعيد: كان من الواجب فرض هذه الرقابة على وكالات السيارات منذ وقت طويل، ولكن هذا الامر لا يعني اننا لا نثني على هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بإلزام كافة وكالات السيارات بوضع ملصقات موضحا عليها مواصفات السيارات والأضرار التي تعرضت لها أمام الزبائن، لتجنب الوقوع في الغش التجاري الذي تعرض له عدد من المواطنين والمقيمين من خلال بعض وكالات السيارات، حيث سبق ان وقعت عليها حوادث وبيعها على انها وكالة ولم تتعرض لأي حادث وبنفس السعر.وأضاف بعد ان اكتشف مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من السيارات في بعض الوكالات قد تعرضت لحوادث وبيعها على انها جديدة للمستهلكين، قامت الوزارة بإغلاق تلك الوكالات التي اتخذت وسيلة الغش والخداع لتصريف مثل هذه الأنواع من السيارات للمواطنين والمقيمين الذين لا حول لهم ولا قوة مما كان يكبدهم خسائر كبيرة ولا يعرفون التصرف فيها.وأشاد مبارك سعيد بالتعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يلزم وكالات ومعارض السيارات بتوضيح كافة العيوب الظاهرة والخفية في كافة المركبات وان يكون العميل على بينة وفي حال وقوع خلاف ذلك يتم تعويض المستهلك، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات سوف تلزم الوكالات بعدم غش المستهلكين وتضمن حقوقهم، خاصة انهم يدفعون مبالغ كبيرة لبعض السيارات وهم لا يعلمون ما هي العيوب أو الحادث التي تعرضت لها في الوكالات التي تبيعها على أنها جديدة ولم تتعرض لحوادث مرورية، وبالتالي عند البيع يكتشف المستهلك أن السيارة تعرضت لحادث رغم انه على يقين بأنه طيلة المدة الزمنية التي يمتلك بها السيارة لم تتعرض لأي حادث مروري، ولكن لا يعلم الحقيقة ان الوكالة التي تسببت في غش المستهلك وبيعه السيارة بكامل قيمتها، وهو ما يؤدي إلى تكبد المستهلكين خسارة فادحة أثناء البيع.* خطوة مهمةمن جهته يرى أحمد الشمري أن وزارة الاقتصاد والتجارة اتخذت خطوة تستحق الإشادة والثناء عليها، متمنيا تشديد الرقابة على كافة وكالات السيارات وان تكون الرقابة بصورة مستمرة دون انقطاع وبشكل مفاجئ على كافة الوكالات التي اكتشف مفتشو البلدية أمرها بتلاعبها على العملاء مستغلة جهلهم في اكتشاف العيوب بالسيارات، خاصة أن مثل تلك العيوب تحتاج إلى أجهزة فحص دقيقة لاكتشافها وان العملاء لا يمتلكون تلك الأجهزة التي تتوافر لدى محلات الفحص الفني.وأكد ان مثل هذه القرارات سوف تكون رادعا لوكالات السيارات بعدم الاستمرار في الغش بل وايضاح كافة الأمور وعيوب السيارات قبل بيعها للعملاء، وبالتالي ان هذه العملية تضمن حق العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين.وطالب أحمد الشمري وزارة الاقتصاد بالزام كافة الوكالات التي غشت العملاء في وقت سابق بتعويضهم ماديا أو بإعطائهم سيارات أخرى، لأنهم تكبدوا خسائر كبيرة وهم لا يعلمون ان السيارات التي اشتروها بكامل قيمتها المادية من الوكالات قد تعرضت لحوادث مسبقة أو توجد بها عيوب فنية وأخرى تصنيع ورغم ذلك الوكالة عرضتها للبيع بل وقامت ببيعها للعملاء الذين لا يعلمون عن مثل هذه الأمور حيث قد يلجأ بعض أصحاب معارض السيارات المستعملة، إلى خداع الزبائن بوسائل احترافية عالية، أخطرها شراء سيارات تعرَّضت لحوادث اصطدام كبيرة جعلتها غير صالحة للسير في بلد المنشأ، وذلك في محاولة للكسب غير المشروع والسريع، ليجد الزبون نفسه ضحية نصب وخداع كبيرين، يعرّضان سلامته الشخصية وسلامة عائلته وسلامة الآخرين للخطر على الطرق.وقال السيد شوكت شاهين ان هذه الاجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد لاشك سوف تسهم في الحد من اي عمليات غش حيث ان هناك حيلا متعددة يستخدمها بائعو السيارات، ومنها التلاعب بفئات السيارات، وتغييرها من "مستوى عادي" إلى مواصفات كاملة، عبر إجراء تعديلات بسيطة ومتقنة، تسهم برفع السعر بما لا يقل عن 20 في المائة، وإخفاء العيوب للسيارات المتضررة من الحوادث، وبيعها على أساس أنها سليمة، والتلاعب بعداد الكيلومترات، وتغيير بعض القطع، خصوصاً في السيارات الجديدة أو شبه الجديدة.وطالب بضرورة ان تكون هناك عقوبات صارمة ضد المخالفين خاصة اصحاب المعارض لتصل العقوبة الى اغلاق المعارض المتلاعبة فهذا هو الحل الأمثل، كما طالب بتوفير مراقبين مختصين للسيارات يراقبون الأسواق وعمليات البيع، واستقبال شكاوى المستهلكين، مبيناً أن لباعة السيارات حيلا محترفة يصعب على بعض الخبراء في بعض الأحيان اكتشافها، مشيراً إلى أن توافر الخبراء سيسهم في الحد من هذه العمليات.ونصح من يرغبون بشراء سيارة مستعملة بالتوجه لمعارض معروفة، وفحص السيارة جيداً داخلياً وخارجياً لدى مراكز معتمدة، وإتمام الفحص الدوري قبل اتمام عملية البيع والحرص على عدم الفحص في المراكز التي ينصح بها بعض أصحاب معارض السيارات حيث انهم قد يتفقون مع مراكز الفحص والصيانة الموجودة في السوق، وذلك بتزكية جميع سياراتهم دون استثناء، وذلك مقابل حصولهم على نسبة ربح معينة عن كل عملية يتم إتمامها، يكون مركز الفحص قد أكد جودة السيارة فيها.ومن جانبه قال أحد العاملين في معرض لبيع السيارات إن الاتهامات دائماً ما تنصب على المعارض في عمليات الغش والتحايل، نافياً هذه التهمة كونها تختص بسمعة المعرض، وإن حدثت فهي حالات قليلة ونادرة، مؤكداً أن تطبيق مثل هذه القرار سوف يسهم ويحد من خالات الغش كما سيشجع المعارض وأصحاب السيارات في النهاية على العناية بها عند البيع.* الالتزام بالتعليماتوكان مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة قد قاموا بجولات رقابية مفاجئة استهدفت وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، للتأكد من التزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، وإطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة. وقد تبين من خلال هذه الجولات الرقابية المفاجئة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تعميماً لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات الجديدة العاملة بالدولة يشدد على أهمية الالتزام بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، سواء كانت قد تعرضت لحادث أو أي عطل آخر قد يؤدي إلى نقص في قيمتها أو يؤثر على سلامة وصحة المستهلكين، وفي حالة عدم الإفصاح عن العيوب يلتزم البائع بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها في وقت البيع، كما شدد التعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات بالدولة على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المبيعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة.ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناء على القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه لذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الاطلاع على كامل البيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات على التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، كما تحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: — الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

فازت 21 شركة في قرعة توزيع أراضي منطقة جرى السمر اللوجستية. وقال السيد حمد علي المناعي، رئيس لجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد و التجارة، إن اختيار الشركات المترشحة للقرعة، كان على اساس تقديم القيمة المضاف للاقتصاد الوطني. وأضاف أن المنطقة ثم تقسيمها إلى أربع مناطق، تهم المواد الغذائية والمعدات الثقيلة و السيارات والتخزين العام ومواد البناء.