تقارير وحوارات

388

مشاركون بمنتدى الدوحة: يجب التعامل مع اللاجئين بإجراءات حكومية جديدة

خلص المشاركون في الجلسة العامة الثالثة التي ناقشت المحور الثاني من محاور منتدى الدوحة 2017 تحت عنوان "التأثير السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين" إلى أن قضية اللاجئين عميقة الجذور وتحتاج لسنوات طويلة لمحو آثارها الاجتماعية والنفسية، وأن المجتمع الدولي لديه الوقت والإمكانيات للعمل على حلها، مشددين على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت حتى لا تتحول هذه القضية إلى كارثة خطيرة خاصة وأن الشباب يشكلون ثلثي سكان المنطقة العربية وإن لم تستوعبهم هذه الدول ستدخل المنطقة في دائرة من العنف لا تعرف أبعادها.

وأكدوا على ضرورة التعامل مع هذه القضية بعقليات وإجراءات حكومية جديدة والتعاون مع الجهات المانحة والداعمة، ووضع استراتيجيات طويلة الأمد للتعامل معها عن طريق تطوير وابتكار منهجيات جديدة لمساعدة اللاجئين وتطوير فرص العمل لهم في دول اللجوء، موضحين أن على المسؤولين والنخب أن يقودوا هذه العملية معاً، إضافة إلى إيجاد إطار إقليمي ودولي فعال.

وتحدث المشاركون عن ضرورة تفعيل المواطنة النشطة المبنية على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز مع سن قوانين الحماية الاجتماعية وتطوير المخصصات الوطنية ومساعدة الدول المستضيفة للاجئين في إعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والبنك الدولي وإعانة هذه الدول في رسم سياسات جديدة تجاه اللاجئين وإيجاد حلول سياسية في البلاد المصدرة للاجئين حتى لا يزداد الوضع تأزماً يوماً بعد يوم.

وشددوا على أهمية الانتباه لأجندة التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة دون التركيز على جانب وترك الجوانب الأخرى، مع التركيز على توزيع الجهود والطاقات بشكل جيد والاهتمام بالسلام وحفظ القانون واستخدام أسلوب الردع لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والعمل على توعية الشباب والتواصل معه وكذلك التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والأممية وتفعيل أدوارها حتى لا يزداد الوضع توتراً.

ولم يغفل المشاركون دور التعليم العالي خاصة وأن التقارير الأممية تشير إلى أن 1 بالمائة فقط من اللاجئين يدخلون الجامعة وهو مؤشر خطير على مستقبل هذه الدول وكذلك أهمية النساء ومساهمتهن في تعزيز استقرار الأسرة (نواة المجتمع) ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية على المستويين البعيد والقريب.

وأكدوا أن مشكلة اللاجئين ينظر لها من منظور أمني ضيق وليس متعدد الأبعاد، فلم يركز العالم بالشكل المطلوب على العبء الاقتصادي والاجتماعي والبشري، والتأثير على الخدمات وتفاقم الفقر وفقدان الوظائف في الدول المضيفة.. وأن كثيراً من الدول انكفأت على نفسها دون النظر إلى البعد العولمي للقضية.

واستعرض المشاركون الآثار المترتبة على تزايد أعداد اللاجئين في العالم ومنها الضغوط الكبيرة على حكومات الدول المستضيفة وتغيير سياساتها وفقاً لأحداث طارئة على الوحدة والقومية والنسيج الواحد فيها.. مشيرين إلى دور عملية اللجوء في زيادة أعداد العاطلين وغير الصالحين للعمل والتأثير على أجيال كاملة من الأطفال والشباب وتسربهم من التعليم واحتياجهم إلى برامج لإعادة التأهيل والدمج في المجتمع المستقبل لهم.

وأرجعوا أسباب هذه الظاهرة إلى النزاعات المسلحة والظروف الاجتماعية الصعبة والتمييز العنصري وغياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتفشي الاغتراب الاجتماعي ومحاولة استبدال الواقع الأليم الذي يعيشه الإنسان بحياة أكثر حرية ومساواة وعدالة.