محليات

281

وزير الخارجية: ما يجري في العراق نتيجة الظلم والإقصاء والتهميش

قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، إن دولة قطر تشعر بالقلق الشديد من الأحداث والتطورات الأمنية الجارية في العراق، والمسار الذي وصلت إليه الأمور، وما يمكن أن تتطور إليه الأوضاع.

وتابع في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات لمجموعة الـ77 والصين مساء اليوم، الأحد، "دعونا نلفت النظر إلى أن ما يحصل هو في أحد أوجهه نتيجة عوامل سلبية تراكمت على مدى سنوات، وأدت إلى ما أدت إليه، وكان أبرزها انتهاج السياسات الفئوية الضيقة، واعتماد التهميش والإقصاء، وتجاهل الاعتصامات السلمية وتفريقها بالقوة واستخدام العنف تجاهها ووصف المعارضين بالإرهابيين، وهذا بالطبع ساهم في تعميق الانقسام وزيادة الشرخ بين مكونات الشعب العراقي الشقيق، وزيادة الشعور بالاضطهاد لدى فئات واسعة من العراقيين".

وأضاف سعادته: "إننا في ظل هذه التطورات المتسارعة، نحث المعنيين وبسرعة على ضرورة الالتفات إلى مطالب قطاعات كبيرة من الشعب لا تنشد سوى المساواة والمشاركة، بعيدا عن كل أشكال التمييز الطائفي أو المذهبي .. وإننا إذ ندين بشدة الإرهاب والعنف بجميع أشكاله وأنواعه، فلا يمكننا إلا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الظلم والإقصاء والتهميش واستخدام الحلول الأمنية والعسكرية حصرا لقمع المطالب الشعبية، يؤدي إلى دخول أطراف أخرى على خط الأزمة، ويغذي العنف ويساهم في تمدده، ولا يؤدي إلى القضاء عليه في أي حال من الأحوال".

واستطرد قائلا " نتمنى تغليب لغة الحكمة والعقل والحوار في التعامل مع الأزمة الراهنة، للحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا ومؤسسات، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يزيد الشرخ ويعمق الانقسام، لما فيه مصلحة للعراق، ودول الجوار".

وبشأن تطورات الأوضاع في ليبيا ، قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية :" الوضع في ليبيا علي سبيل المثال يتطلب أن يكون للمجموعة موقف قيادي يصب في إقناع جميع الأطراف بأهمية الحوار السياسي المباشر، وأن توفر كل السبل لدعمه من قبل المجتمع الدولي ووضع حلول جذرية للمشاكل القائمة وإنهاء الصراع الحالي والمحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الليبي منذ ثورة 17 فبراير ، ولو تطلب ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار أممي يلزم كافة الأطراف الليبية بالحوار المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة حتى تنتقل الى مرحلة البناء والتنمية".

وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية أن " تحقيق أهدافنا المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا ودولنا يتطلب في الوقت الراهن التركيز على التعامل مع الاختلالات القائمة في بنية النظام الدولي الحالي لإرساء دعائم نظام دولي ديمقراطي يعكس الواقع العالمي، ومضاعفة الجهود للحيلولة دون الازدواجية في المعايير لدى التعامل مع قضايا دول العالم النامية والعمل على ترسيخ قواعد العدالة والمساواة في الأطر الدولية متعددة الأطراف، وذلك عبر الاستمرار في الدفع نحو الإصلاح المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، لتمكينها من التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية والاقليمية والقيام بدورها المنشود في الحوكمة الدولية وتحقيق طموحات الشعوب النامية وتطلعاتها".