محليات

393

وزارة التخطيط تصدر تقرير التنمية البشرية الرابع

أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإثنين، تقرير التنمية البشرية الرابع "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2013.. الحق في التنمية"، وذلك في حفل نظم بفندق الريتز كارلتون بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويتضمن التقرير عرضاً حول ما تم إحرازه من تقدم في مجال التنمية البشرية في قطر من منظور إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية لعام 1986، ويحدد كذلك التحديات الوطنية والفرص المتاحة لإنفاذ الحق في التنمية بشكل أكمل لكافة السكان.. كما يسلط التقرير الضوء على مجالات التنمية البشرية وحقوق الإنسان التي يجب أن تحرز فيها قطر المزيد من التقدم.

وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن هذا التقرير تم إعداده في إطار الشراكة مع كافة القطاعات المعنية بالدولة وبالتعاون مع برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"، وهو يوضح الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية البشرية".

ولفت سعادته، في كلمته خلال الحفل، إلى أن التقرير الرابع يتضمن تحليلاً مفصلاً للتحديات والفرص المتاحة لتثبيت الحق في التنمية على الوجه الأكمل، ويختتم بتوصيات لإدراج بعض السياسات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022.

وأضاف أن التقرير يؤكد على ضرورة نشر ثقافة الحقوق من خلال تحسين عملية التواصل والتوعية بالحقوق والواجبات، موضحاً أنه يمكن الاستفادة من المواقع الحكومية الحالية على شبكة الإنترنت كمنصات لتعريف وتثقيف شريحة أوسع من الناس وتشجيعهم على المشاركة بأفكارهم وآرائهم حول قضايا السياسات العامة.

رؤية قطر الوطنية 2030 تجسد إلتزام دولة قطر بتحقيق التنمية بمسؤولية واحترام لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن التقرير "يوصي ببذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الوعي العام فيما يتعلق بجميع أشكال العنف وإساءة المعاملة التي تقع على بعض الفئات، كما يوصي بتوفير الدعم المناسب لهم ويدعو إلى ضرورة تحسين الدعم المؤسسي لضحايا العنف"، فضلاً عن تعديل التشريعات ذات الصلة التي تؤثر سلباً على رفاه كبار السن بما في ذلك توفير حماية اجتماعية أفضل لهم.

وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 تجسد إلتزام دولة قطر بتحقيق التنمية بمسؤولية واحترام لحقوق الإنسان، فضلاً عن تطلعاتها لتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية التي تقوم على احترام حقوق جميع الأفراد.

وأشار الدكتور صالح النابت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد "أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية والتي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما".

ونبّه سعادته إلى أن التنمية البشرية وحقوق الإنسان تتقاسمان رؤية مشتركة وهدفا مشتركا يتمثلان في تأمين الحرية والرفاه والكرامة لجميع الناس في كل مكان و "من هذا المنطلق يُعزّز تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر التزامنا بالتنمية البشرية وبحقوق الإنسان".

وأكد أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية البشرية التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للرؤية الوطنية، مُشيراً إلى أن قطر احتلت مركزاً متقدماً جداً ضمن فئة التنمية البشرية العالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي متفوقة بذلك على كافة الدول العربية وشغلت المركز 31 على المستوى الدولي.

وقال "إن مما ساهم في احتلال قطر لهذا المركز المتميز ما قامت به الدولة من تحسينات كبيرة على مستوى المعيشة، فضلاً عما حققته من إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والجوانب الاجتماعية الأخرى".

وفي حديثه عن حقوق المرأة، أكد أن دولة قطر خطت خطوات هامة في هذا المجال وتمكين المرأة في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، مُضيفاً: "لقد أصبحت قطر رائدة في هذين المجالين على المستوى الإقليمي".

ويهدف تقرير التنمية البشرية الرابع للدولة إلى إثارة النقاش حول السياسة العامة وزيادة الوعي بالعلاقة الترابطية بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وبأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.. ويتضمن التقرير عدداً محدوداً من التوصيات الرئيسية بشأن السياسات موجهة إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2017-2022، تساعد على إحراز المزيد من التقدم في مجال الحق في التنمية.

وقد بني تقرير التنمية البشرية الرابع على تقارير التنمية البشرية الوطنية الثلاثة السابقة، حيث عرض التقرير الأول وعنوانه "تقرير التنمية البشرية 2006" التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال التنمية البشرية الشاملة، فيما تناول التقرير الثاني الموسوم بـ "الارتقاء بالتنمية المستدامة 2009" تحديات التنمية المستدامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المتسارعة بوتيرة عالية والمعطيات البيئية الحرجة التي لا غنى عنها للتخطيط الوطني.

وجاء التقرير الثالث تحت عنوان "توسيع قدرات الشباب القطري وإدماج الشباب في عملية التنمية 2012" ليسلط الضوء على فرص التنمية المتاحة أمام الشباب في الدولة والتحديات التي تواجههم.