عربي ودولي

2284

وزراء الخارجية العرب: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكد وزراء الخارجية العرب، على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد اليوم بالدوحة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية استمعوا إلى إحاطة من وزيري خارجية مصر والسودان بشأن المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عقدت مؤخراً برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما استذكر الاجتماع قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 ،وكذلك القرار الصادر عن الدورة العادية رقم 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 4 مارس 2020.

وأعرب البيان عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، وكذلك الإعراب عن التقدير للدور الذي يضطلع به فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.

وأكد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

وأعرب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل الماضي.

كما أعرب البيان عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.

وطالب البيان إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، أخد العلم بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية ووزير خارجية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.

ودعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

كما دعا البيان، العضو العربي في مجلس الأمن (الجمهورية التونسية حاليا) وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية -التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة- إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.

اقرأ أيضاً

صحفيو غزة.. 3 سنوات في دائرة النار

اتحاد الصحفيين الخليجيين يدين العدوان الحوثي

أخبار ذات صلة

تواصل الإدانات العربية والدولية الواسعة للهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل وتداهم منازل في القنيطرة جنوبي سوريا